به گزارش شیرازه به نقل از شبکه اطلاع رسانی دانا، قرار بود خط دولت، اعتدال باشد. رای ملت هم در تفسیر حقوقدانان بنفش، نه بزرگ به افراط معنا شد و البته پشت کردن به تند روی ها!

اینکه در مقام عمل و در کل کشور این مهم اتفاق افتاد یا نه بماند؛ اما حداقل در فارس که شش سال از بی ثباتی و سوء مدیریت در آن می گذرد این رویه دیده نشد.

التهابات گسترده ای که در دولت دوم احمدی نژاد گریبان فارس را گرفت آنقدر اسفبار بود که انتظار می رفت روحانی با پرهیز از ادامه آن سیاست ها، جان تازه ای به استانی که بیشترین رای را به او داده ببخشد. اما نشد که نشد!

سید محمد احمدی استاندار شد و در دو سال مسئولیتش همچنان خشکسالی ریشه های عطشناک جوانان بیکار و کارخانه های رو به تعطیلی و صنعت بیمار را رنجورتر کرد. سهم خواهی تمامیت خواهان کار را به جایی کشید که به روی این عنصر اصلاح طلب نیز پنجه کشیدند و وی را استعفا دادند!

حالا باز هم وقت انتخاب مدیر برای فارس شده؛ نمایندگان مردم در دو مجلس خبرگان و شورا مبتنی بر این آسیب شناسی دور هم جمع شدند و پیشنهاداتی را به دولت دادند اما خبرهای واصله نشان می دهد که این بار هم عده ای می خواهند «در بر همان پاشنه شش سال گذشته بچرخد.»

عبدالواحد موسوی لاری یار غار محمد خاتمی و کسی که علامت های سوال بزرگی در پرونده وی چه در فتنه سال 78 و زمان تصدی بر وزارت کشور و چه در فتنه تلخ 88 وجود دارد، دست به کار شده و بدون هیچ اغراقی می توان وی را بازی گردان اصلی در استان فارس دانست.

موسوی لاری وقتی نتوانست همه تمایلاتش را با احمدی به دست بیاورد این روزها وزاتخانه به وزاتخانه می گردد تا با جلب نظر کابینه، بتواند از بین گزینه های افراطی خود، یکی را به کرسی استانداری فارس بنشاند.

پژوهش، معافیان، اوسط هاشمی، تبادار، انصاری نسخه ای است که موسوی لاری به همفکری هم شهری حامی فتنه اش یعنی ابراهیم انصاری لاری برای فارس پیچیده است.

فرقی ندارد که کدام یکی از این ها استاندار بشود؛ مهم این است که «شعارِ» اعتدالِ دولت روحانی در صورت تمکین نظر این افراد معلوم الحال به «شیارِ» عمیقی تبدیل می شود بین مردم و دولت. شیار و شکافی که وزیر کشور در ایجاد آن نقش اساسی ایفا می کند.

برای فهم بهتر، نگاه به سوابق یکی از این افراد کافی است تا بدانیم سطح جفایی که در حق مردم و استان فارس در حال رقم خوردن است تا چه حد است. یکی از گزینه های نشستن بر کرسی استانی که 7 درصد خاک کشور بنام اوست، کسی است که حتی با تائید 15 نفر از وزرا نتوانست نظر مجموعه دولت را برای استانداری بوشهر جلب کند. چرا که نه تنها وی نقطه سیاهی به نام امضای نامه خروج از حاکمیت در مجلس ششم را در کارنامه دارد بلکه حتی امام جمعه بوشهر حاضر به قرار گرفتن نامش در کنار اسم این فرد به عنوان چهره ماندگار هم نشده است!

با این اوصاف کار به جایی رسیده که عنصری اینچنین که کارنامه ای دارد مشحون از سرکشی و تخطی از اصول و چارچوب ها و با این سوابق نتوانسته حتی در استان کوچک محل تولدش پست بگیرد و آخوندی وزیر راه دولت یازدهم بعد از مدت اندکی عذر وی را به دلایل مختلف می خواهد، اکنون گزینه تصدی مدیریت استانی شده همطراز فارس؛ تامل و تعمق در همین مثال نشان دهنده نیت سودجویانه و منفعت طلبانه آنهایی است که این روزها از داخل کیسه های معامله شان مهره هایی رو می کنند که تنها خاصیتشان در جا زدن و عقب ماندگی فارس خواهد بود.

عبدالرضا رحمانی فضلی مانند همه کابینه دولت روحانی در انتخاب استاندار بعدی به شدت زیر ذره بین هستند؛ مراعات حال مردم زجرکشیده فارس در سالهای متمادی و احترام به نظر 18 نماینده مردم و نماینده ولی فقیه در استان یا وادادگی در برابر امثال موسی لاری؟! باید منتظر ماند تا میزان امید به تدبیر دولت را اندازه گرفت...