«امر به معروف» قانون است نه حاشیه!/ دلواپسی رئیس جمهور از چیست؟
بر اساس این قانون، دیگر، قسمت های مشترک آپارتمان، هتل، بیمارستان و وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.
این طرح گرچه با تعلل های فراوان، حتی در دولت نهم و دهم، تیرماه سال 93 در هیئت رئیسه اعلام وصول شد و کلیات آن پس از مدتی در مهرماه به تصویب رسید اما بررسی جزئیات آن بسیار حاشیه ساز شد.
پس از بررسی های فراوان این طرح در اواخر فرودین ماه به تصویب مجلس رسید و شورای نگهبان در اوایل اردیبهشت ماه، مهر تایید بر آن زد. اما این پایان ماجرا نبود، رئیس جمهور در اقدامی غیرقانونی از اعلام این قانون سرباز زد! تا این که لاریجانی رئیس دستگاه قانونگذاری مثل برخی مصوبه ها در زمان احمدی نژاد، آن را از طریق رسانه ها ابلاغ کرد.
روحانی دست به نامه شد و در نامه ای به مقام معظم رهبری خواستار توقف اجرای این قانون شد. البته این موضوع خیلی هم دور از انتظار نبود چرا که وقتی این طرح در مجلس، روزهای آخر را می گذراند، رئیس جمهور در سخنانی گفت: «مبادا فردا که نخواهد بود، تحت لوای شعار زیبای امربهمعروف و نهی از منکر در جامعه ما ناامنی آغاز شود چون اساس معروف، امنیت است و برای برادری و کرامت انسانی و احترام به یکدیگر مطرحشده است، پس مبادا که منکر را تنها به یک مسئله خلاصه کنیم و دروغ و تهمت، رشوهخواری و بورسیه تقلبی را منکر نپنداریم».
موضوع به شورای حل اختلاف قوا ارجاع داده شد و به گفته محمدعلی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی هیئت حل اختلاف قوا نظر خود را دراینباره داده و نظر کمیسیون قضایی و مجلس شورای اسلامی را تأیید کرد و ایرادی را که دولت گرفته بود رد و این نظر خود را به دولت هم ابلاغ کرده است.
بر این اساس می توان گفت، بهانه ها تمام شد و دولت، دیگر نمی تواند در راه اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر دبه کند! و بیش از این، واجب فراموش و حالا قانون شده، معطل نگه دارد. اما معلوم نیست دولت تدبیر و امید دلواپس چیست که علی رغم شعار قانونمنداری این طرح را اجرا نمی کند؟! در این قانون، آیا نهادی موازی با دولت ساخته شده است؟! دولت مجري بلامنازع است و روحانی با دلایل ناگفته از اجرای قانون سرپیچی می کند.
رییسجمهور مدتی پیش، خود درباره رعایت قانون گفت: «نمیدانم چرا حق تلخ است. هر جا میگوییم باید قانون اجرا شود برخیها عصبانی و ناراحت میشوند. وقتی از قانون صحبت میشود میگویند حاشیهسازی نکنید! عجب! پس قانون شد حاشیه.»
بی تردید اجرای بدون تسامح این قانون می تواند، ادعاهای دولت در زمینه قانون گرایی و تلخ بودن حق را ثابت کند و نشان دهد که آیا دولت، شعار احترام به قانون می دهد یا حاضر است در عمل مصوبه قانونی مجلس شورای اسلامی را اجرا کند.
البته نباید فراموش کرد عده ای این گونه القا می کنند که اجرای قانون امر به معروف یعنی هتک حرمت انسان ها توام با مشت و لگد، در حالی که طبق بندها و تبصره های این قانون، چنین موضوعی دور از تصور است. در فضایی که منکر تبدیل به معروف می شود، هدف از ایجاد چنین فضایی قطعا زیر سوال بردن غیرت دینی است تا هیچ کس جرات نکند، نامی از این فریضه الهی بر زبان
بیاورد.
مدتی پیش، یکی از مسئولین دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد درباره نحوه برخورد نیروی انتظامی با مسافران جزیره کیش و استقرار ون های گشت ارشاد در مراکز تفریحی و خرید این جزیره گفته بود: باید تفکر حاکم بر ناجا اصلاح شود! مسافران مهمان هستند و برای تفریح می آیند و آمده اند تا چند روزی دلشان خوش باشد!
واضح است موضوع امر به معروف و نهی از منکر قبل از این که به صورت قانون درآید، هم در اصل هشتم قانون اساسی به آن پرداخته شده و هم یک واجب الهی است و انگیزه اصلی قیام امام حسین(ع) به شمار می رود و عدم اجرای آن توسط دولت جمهوری اسلامی پذیرفتنی نیست و نمی توان آن را هر روز با توسل به بهانه ای متوقف یا از دور خارج کرد.
به نظر می رسد، دلواپسی های دولت برای عدم اجرای این قانون، بیشتر از آن که بندها و تبصره های آن و اصطکاک بین قوا باشد، نوعی نگرانی از جنس، دغدغه های، آن مسئول شورای عالی دبیرخانه مناطق آزاد است!