به گزارش سرویس اقتصادی شیرازه، آئین نامه مجلس شورای اسلامی می گوید: دولت موظف است تا 15 آذر هر سال لوایح بودجه سالانه را جهت بررسی و تصویب تقدیم مجلس کند. موضوعی که تحقق آن به یک آرزو تبدیل و در دو دهه اخیر به ندرت اتفاق افتاده و همواره ارائه لایحه بودجه با تاخیر همراه بوده است. از یک هفته تا 84 روز!

وی با بیان این که مجلس فرصت نمی کند، بودجه 95 را بررسی و تصویب کند، افزود: ما از دولت درخواست کرده‌ایم که بودجه 2 دوازدهم را به مجلس بدهد اما آقای رئیس‌جمهور درخواست رسیدگی مجلس به لایحه بودجه 95 را دارد.

در این که ارائه دیرهنگام لایحه بودجه به مجلس چه یک روز چه 84 روز نوعی قانون شکنی است تردیدی وجود ندارد اما نوع واکنش و برخورد با این موضوع جالب است. وقتی دولت نهم و دهم این قانون شکنی را مرتکب شد، سیل انتقادها به سمت احمدی نژاد سرازیر شد ولی وقتی دولت تدبیر و امید در سالی توام با انتخابات مجلس، آنقدر لایحه بودجه را دیر تحویل مجلس می دهد که بهارستان نشینان فرصت بررسی آن را از دست بدهند و مجبور به تصویب بودجه چند دوازدهم بشوند، صدایی از کسی بلند نمی شود.

بدون شك عدم رعایت اولویت ها، زمانبندی ها و مهمتر، بی نظمی اقتصادی به زیان اقتصاد کشور است. اگر چنین بی نظمی با  نگاه سیاسی آمیخته باشد آسیب ها جدی تر خواهد بود.

کارشناسان دلیل تاخیر در ارائه بودجه در دولت های نهم و دهم را انحلال سازمان برنامه و بودجه می دانند یعنی همان سازمانی که در گذشته وظیفه بودجه نویسی را در کشور  بر عهده داشت اما در دولت یازدهم با وجود احیای این سازمان، تاخیرها همچنان پابرجاست.

برخی بر این باورند، دلیل عدم ارائه به موقع لایحه بودجه سال 95 و برنامه ششم توسط دولت تدبیر و امید، بیشتر از آن که گرفتاری و مشغله های وزرا باشد، موضوع برجام و مذاکرات بوده است! چرا که تا روز اجرای برجام نرسید، بودجه هم به بهارستان نرسید.

از طرفی رفتار دولتمردان و اظهارات شخص رئیس جمهور و برخی وزرا نشان می دهد علاقه مند به تشکیل مجلسی متفاوت از مجلس نهم هستند، علی رغم این که این مجلس هم در دفاع از سیاست های دولت کم نگذاشته است. پس تا این جا هدف مشخص است. وضعیت مجلس فعلی با بودجه سال آینده و برنامه ششم هم تقریبا اظهر من الشمس است. به گواه برخی کارشناسان و بعضی رسانه های خارجی، برجام نیز وسیله خوبی می تواند برای رسیدن به این هدف باشد. پس به تعویق افتادن تصویب بودجه سال آینده به ماه های فروردین و اردیبهشت  مطلوب دولت است چرا که اگر نمایندگان فعلی برای دور دهم رای نیاورند، انگیزه چندانی برای بررسی بودجه از خود نشان نخواهند داد. از طرفی اگر قرار باشد بودجه در خردادماه یا تیرماه بررسی شود، به دلیل تشکیل کمیسیون ها در مجلس جدید و فقدان تجربه برخی نمایندگان تازه کار، چندان پخته نخواهد شد و تقریبا در هر دو صورت، بودجه پیشنهادی دولت با حداقل چکش کاری به تصویب می رسد.