اگر مجلس نهم بودجه را تصویب نکند دولت با مشکل مواجه می شود/ تغییری در رفتارهای بودجه ای دولت مشاهده نمی شود
دکتر جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار ما اظهار کرد: دولت میتوانست با فرض اینکه برجام اجرایی نمیشود، طبق روال عادی و قانونی لایحه بودجه را در موعد مقرر به مجلس تحویل و بلافاصله پس از اجرایی شدن برجام اصلاحات تکمیلی را ارائه میداد تا نظم و انضباطی که آییننامه داخلی مجلس تعیین کرده است نیز رعایت میشد.
وی تصریح کرد: اگر مجلس بخواهد به صورت جدی ورود پیدا کند و بودجه را با دقت بررسی نماید تا موقع مقرر نمیتواند بررسی لایحه بودجه را به اتمام برساند و ناچار میشود بودجه «چند دوازدهم» ارائه دهد و اگر هم بخواهد خیلی حساسیت و دقت لازم را به خرج ندهد، مجلس زیر سوال میرود بنابراین منطقیتر این بود که به گونهای عمل میشد تا با تأخیر در ارائه لایحه بودجه مواجه نباشیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: بعید میدانم دولت به دنبال تصویب بودجه توسط مجلس آینده باشد زیرا مجلس نهم تا خردادماه به کار خود ادامه میدهد و اگر تا آنموقع بودجه تصویب نشود، دولت با مشکل مواجه میشود.
قادری ضمن بیان اینکه هنوز جزییات بودجه را بررسی نکردهایم، خاطرنشان کرد: به نظر میرسد تحول خاصی در لایحه بودجه مشاهده نمیشود و با همان نگاه قبلی به بودجه نگاه شده است و فقط اعداد و ارقام با توجه به اینکه با اجرای برجام تاحدودی درآمد جدید ایجاد شده تغییر کرده است اما هیچ تغییری در روشها و شیوهها مشاهده نمیشود.
وی با اشاره به رفع تحریمها و آزادی عملی که در بخشهای خصوصی و دولتی به وجود آمده است، تأکید کرد: فضای جدید به روشها و مدلهای جدید نیاز دارد و دولت باید تغییر و تحولی در بودجه انجام میداد که از شرایط فعلی بیشتر استفاده میکرد چراکه بانکها امکان وامدهی بیشتری دارند و امکان باز کردن ال.سی داخلی و خارجی بیشتر فراهم است و صندوق توسعه ملی میتواند منابع مناسبتری اختصاص دهد و در بازه زمانی مناسب از بازار بینالمللی منابع را جذب کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: ضرورت دارد که دولت طرحها و پروژههای نیمهتمام را سریع به بخش خصوصی واگذار کند تا از طریق تسهیلات پروژهها را تمام کنند که هم بار هزینههای جاری دولت و هم آثار سوء ناشی از عدم اتمام پروژههای نیمهتمام کاهش یابد.
قادری اظهار امیدواری کرد که مجلس بتواند در رفتارهای بودجهای تحولی ایجاد کند و یا دولت از مصوباتی که در طرح رفع موانع تولید و قانون تنظیم مقرارت مالی دولت میآورد از مدلها و روشهای جدید استفاده کند.