۳۰ سالگي انقلاب اسلامي فرصت مغتنمي است براي بررسي اين واقعه تاريخي در كشورمان و براي تكميل و تفسير همه اتفاقاتي كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي صورت گرفت و بررسي نقش و سهم گروه ها و اقشار مختلف جامعه در پيروزي و موقعيت و جايگاه آنان پس از پيروزي.

شايد كمتر انقلابي در جهان به اين سرعت و با اين ميزان از فراگيري توفيق پيروزي پيدا كرده باشد. حضور اقشار و طبقات مختلف اجتماعي و گروه هاي شهري و روستايي، بي سواد و كم سواد و تحصيلكرده و پير و جوان و زن و مرد در تظاهرات گسترده در سراسر كشور و در كليه ميدان هاي مبارزه با رژيم طاغوت، نشانگر ميزان آگاهي آنان از ظلم و استبداد پهلوي و انحرافات و مفاسد نظام پهلوي و پوسيدگي اركان آن از يك سو و پذيرش قلبي ارشادات حضرت امام(ره) و اقبال عمومي به رهبري داهيانه ايشان بود. خيل عظيم زنان از سراسر كشور نيز در جريان راهپيمايي هاي روزانه و همراهي شان در كليه اقدامات از جمله اعتصابات و پخش اعلاميه ها و شركت در مجالس و محافلي كه توسط مبارزين تدارك ديده مي شد، رهنمودهاي امام را پيگيري و فرمايشات ايشان را تبليغ و ترويج مي كردند. پس از پيروزي، زنان در پي مطالبه سهم خود از قدرت برنيامدند بلكه به دنبال آن بودند كه با تمام قوا و ظرفيت خود و خانواده شان در خدمت انقلاب قرار گرفته و به تحكيم پايگاه هاي انقلاب مدد رسانند. در بسيج عمومي براي جهاد سازندگي نقش زنان دوشادوش مردان پررنگ و تاثيرگذار بود و پس از هجوم دشمن به مرزهاي جنوبي و جنوب غرب كشورمان زنان همچنان با تمام توان به صحنه آمدند و از مال و جان خود و همسران و فرزندانشان براي پاسداري از مرزهاي وطن مايه گذاشتند. خاطرات روزهاي جنگ سرشار از از خود گذشتگي هاي همسران و مادران ايراني است كه با دست خود عزيزانشان را راهي جبهه هاي دفاع حق عليه باطل مي كردند و خود نيز در پشت جبهه و گاه در چند قدمي ميدان رزم به پشتيباني همه جانبه اهتمام مي ورزيدند. تهيه و بسته بندي و ارسال لباس رزم و خوراك رزمندگان و نيز تامين خوراك معنوي آنان كه گاه در قالب نوشته هاي مهرافزا بود و گاه با دعا براي سلامتي آنان و پيروزي شان بر دشمن، پرستاري و تيمارداري از زخميان و آماده سازي آنان براي حضور مجدد و نيز مراقبت و پشتيباني از خانواده هاي رزمندگان و شهدا و ايثارگران تنها گوشه هايي از حضور مجدانه آنان در صحنه دفاع مقدس بود. پس از پايان جنگ تحميلي همان طور كه جامعه ايران مي رفت تا دوران جديدي را تحت عنوان سازندگي تجربه كند، به تدريج زنان نيز مجالي براي انديشيدن به هويت خود به عنوان يك زن پيدا كردند و به دنبال آن مطالبات زنان به شكلي جدي و قابل اعتنا آرام آرام شكل گرفت و مطرح شد و به تدريج حكومت اسلامي نيز درصدد برآمد نيم نگاهي به اين مطالبات داشته باشد. تشكيل شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، تشكيل كميسيون هاي امور بانوان در سراسر كشور، ايجاد دفتر امور زنان رياست جمهوري و دفاتر مشاورين امور بانوان در وزارتخانه ها و دستگاه هاي دولتي و ردپايي از توجه به زنان در حوزه هاي ورزش، بهداشت و آموزش در برنامه پنج ساله توسعه به نوعي پاسخ به اين مطالبات تازه طرح شده بود و به دنبال آن احزاب سياسي نيز بخش محدودي از ليست هاي انتخاباتي خود را به زنان اختصاص دادند كه اين امر منجر به حضور بين ۹ تا ۱۳ زن در مجلس شوراي اسلامي شد. در دوره اصلاحات بر اثر شفاف شدن فضاي جامعه و ترويج فرهنگ پرسشگري از جانب شهروندان و ضرورت پاسخگويي صاحبان قدرت، طرح مطالبات گروه هاي مختلف اجتماعي به ويژه زنان و جوانان، شتاب بيشتري گرفت. همزمان با اين سرعت و شتاب در افزايش آگاهي جنسيتي زنان و هويت يابي آنان و در نتيجه طرح مطالبات، دولت نيز به اقداماتي همسو با اين نيازها پرداخت. ارتقاي جايگاه دفتر امور بانوان رياست جمهوري به مركز امور مشاركت زنان و تبديل دفاتر مشاوره به دفاتر يا ادارات امور زنان دستگاه هاي اجرايي و اصلاح ساختارهاي موجود، اختصاص بودجه به امور زنان و اختصاص ماده ۱۵۸ به امر مشاركت زنان در برنامه سوم توسعه و به دنبال آن جاري سازي جنسيتي در كل برنامه پنج ساله چهارم و مهم تر از همه گنجاندن عدالت جنسيتي در برنامه و تلاش وافر براي رفع تبعيض هاي حقوقي و اجتماعي و زمينه سازي براي مشاركت همه جانبه زنان خصوصاً افزايش مشاركت سياسي آنان از اقدامات دولت پيشين بود كه همزمان با رشد آگاهي ها، توان، قابليت ها و مهارت ها و تخصص زنان در سراسر كشور انجام مي شد و همين تعامل دوجانبه بين دولت و جامعه زنان باعث شد شاخص هاي توسعه انساني برحسب جنسيت بهبود قابل توجهي بيابد و خصوصاً در دو بخش آموزش و بهداشت در سطح بين المللي رتبه قابل قبولي براي ايران منظور شود. در مطالعات انجام شده و بررسي هاي به عمل آمده در آن دوران، زنان در دو بخش اقتصادي و سياسي حضور كمرنگي داشتند كه براي رسيدن به تعادل و توسعه متوازن برنامه ريزي هايي توسط دولت به ويژه مركز امور مشاركت زنان، وزارت كشور و وزارت كار و امور اجتماعي صورت گرفت و زمينه سازي براي افزايش مشاركت زنان در دو حوزه فوق الذكر انجام شد به طوري كه به تدريج بنگاه هاي كوچك اقتصادي و مراكز توليدي در سطوح محلي با مديريت زنان يا با مشاركت آنان با مردان شكل گرفت. همچنين تعاوني هاي زنان با امكانات و تسهيلات ويژه براي آنان به تدريج رشد يافت، كارآفريني زنان نيز در سال هاي آخر دوران اصلاحات مورد توجه قرار گرفت و زنان كارآفرين در حوزه هاي مختلف توليد، صنعت، تجارت، كشاورزي، دامپروري، خدمات، آي تي و... شناسايي شده در طرح ملي ترويج فرهنگ كارآفريني و توان افزايي كارآفرينان، تحت آموزش قرار گرفتند و درنهايت شبكه زنان كارآفرين به صورت مجازي و نيز حقيقي شكل گرفت و آموزش هاي كارآفريني براي زنان فارغ التحصيل دانشگاهي تدارك ديده شد كه نتيجه آن ايجاد كسب و كارهاي كوچك براساس ايده هاي خلاق آنان بود و دستگاه هاي متولي و مرتبط موظف به حمايت و پشتيباني از آنان شدند. در حوزه سياسي نيز افزايش مديران مياني زن در دستور كار دستگاه هاي دولتي قرار گرفت و در اين زمينه وزارت كشور با دو ماموريت اساسي توسعه سياسي و تامين امنيت و اجراي سياست داخلي، در اين زمينه پيشتاز شده به نحوي كه در سطح معاون وزير، مشاور وزير، مديركل، معاون مديركل و رئيس ادارات و نيز در استان ها در سطح فرماندار، بخشدار، معاون فرماندار و رئيس سازمان و اداره و همچنين شهردار و معاون شهرداري و... از زنان انتخاب و به مسووليت گمارده شدند. امكان كانديداتوري زنان در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، خيل عظيمي از زنان را به اين سمت و سو كشاند ولي متاسفانه ردصلاحيت ها باعث شد گروه عمده يي از زنان از مشاركت باز بمانند يا اينكه با توجه به افزايش روزافزون هزينه مشاركت سياسي خاص از حضور و ورود به اين عرصه صرف نظر كنند.

در انتخابات شوراي اسلامي شهر و روستا، اما به دليل مشكلات كمتر در تاييد صلاحيت ها، تعداد زيادي از زنان به عنوان كانديدا حضور پيدا كردند و مورد اقبال مردم قرار گرفته، انتخاب شدند به طوري كه در هر دوره از انتخابات تعداد بيشتري از زنان به شوراها راه يافتند و انتخاب دهياران از ميان زنان باكفايت در روستاها باز هم گامي به جلو بود كه از يك طرف مويد توانمندي و كارايي زنان ايران بود و از سوي ديگر نشانگر تغيير نگرش جامعه و باور آنان به توانمندي زنان و صالح تشخيص دادن شان براي عهده دار شدن مديريت هاي روستايي و سپردن مسووليت هاي اجرايي به آنان كه به اعتراف مديران ارشد، هر كجا كاري را عهده دار شدند به نحو احسن انجام مسووليت كرده و سلامت نفس كامل و قدرت لازم از خود نشان داده اند. از مزيت هاي جمهوري اسلامي به ويژه در دوران اصلاحات، مشاركت اقليت هاي قومي و مذهبي در اداره اجرايي كشور بوده است كه در اين ميان زنان نيز سهمي هرچند ناچيز داشته اند و به اين ترتيب باورهاي غلط از بين رفته و كليشه هاي نادرست شكسته شد. اما با تغيير دولت بسياري از برنامه ريزي هاي ميان مدت مورد بي اعتنايي قرار گرفت و سياست هاي اتخاذ شده براي ايجاد عدالت جنسيتي تغيير يافت. شايد تفاوت اساسي سياست هاي متخذه دوران جديد با دوره اصلاحات در ارتباط با مسائل زنان قبول و انكار تبعيض جنسيتي است. در دوره جديد به عكس دوران اصلاحات به وجود «تبعيض جنسيتي» در كشور باور نداشته بلكه شرايط موجود را براي زنان كاملاً مطلوب و در بعضي موارد فراتر از حق آنان مي دانند و لذا نه تنها تلاشي براي ايجاد برابري نمي كنند بلكه در مقاطعي با استفاده از سهميه بندي جنسيتي به نفع مردان معادله موجود را برهم مي زنند و اين نوع اقدامات كه نمونه اش را در كنكور ورودي به رشته هاي مختلف دانشگاهي شاهد بوديم، با توجه به ظرفيت هاي موجود و تقاضاهاي متناسب با آن صرفاً منجر به افزايش بحران هاي اجتماعي شده و نيز خانواده ها را دچار نگراني و اضطراب كرده است. صاحبان نگرش جديد نه تنها حضور اجتماعي تاثيرگذار زنان را انكار كرده اند و تمامي تلاش شان را براي بازگرداندن زنان از عرصه اجتماعي به عرصه خصوصي كرده اند بلكه در محيط خانواده نيز با ترويج برتري و حاكميت مطلق مردان كه نمونه بارز آن تقديم لايحه حمايت از خانواده با موادي مغاير با حقوق انساني و شرعي زنان بود مسيري خلاف روند طبيعي جامعه يي در حال رشد با انسان هايي آگاه و پرسشگر و مشاركت طلب، مي پيمايند.

براساس ماده ۲۳ اين لايحه، مرد صرفاً در صورت داشتن تمكن مالي و با اجازه دادگاه مي توانست زوجه ديگري اختيار كند درحالي كه براساس قانون موجود، اين امر جز با اجازه همسر اول يا تحت شرايطي خاص چون بيماري لاعلاج، جنون و... ممكن نيست. هرچند با پيگيري هاي گروه هاي مختلف زنان فعال در عرصه هاي حقوقي و فرهنگي و اجتماعي و سياسي و نيز تدبير و هوشياري نمايندگان مجلس اين مواد بحران زا در محيط خانواده و اجتماع، از لايحه حذف شد، اما همان طرح مساله نيز مشكلاتي را در خانواده ها به وجود آورده، امنيت زنان را به مخاطره انداخته و سبب سلب آسايش رواني آنان شده بود. در حالي كه خانواده به عنوان كوچك ترين نهاد اجتماعي بايد داراي امنيت كامل باشد تا با سلامت آن، سلامت جامعه تضمين شود. باري در يك نگاه كلي به وضعيت فعلي زنان در كشور بايد اذعان داشت به رغم بي عنايتي هايي كه توسط مسوولان اجرايي و بعضاً حقوقي و قضايي نسبت به مسائل زنان و مطالبات آنان صورت مي گيرد، رشد و آگاهي و اعتماد به نفس و خودباوري زنان روز به روز افزايش يافته و لياقت و شايستگي آنان براي دستيابي به موفقيت هاي برتر محرز مي شود. اگر به زودي توسط صاحبان خرد، براي اين پارادوكس تدبيري نشود، بايد منتظر بحران هاي غيرقابل جبراني در داخل خانواده ها و به دنبال آن در جامعه بود و اين كمال بي تدبيري است كه با دست خود فرصت ها را تبديل به تهديد كنيم.

فخرالسادات محتشمي پورہ

رئيس هيات مديره انجمن زنان پژوهشگر تاريخ و عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت

انتهای پیام/70