به گزارش شیرازه به نقل از فارس، در خصوص سازوکار قانونی برای بازپس‌گیری حقوق‌های نجومی گفت: باید در این خصوص بین شرکت‌ها و نهادهای دولتی با غیردولتی تفکیک قائل شد.

وی افزود: در مؤسسات غیردولتی قانون تجارت مبین این است که به چه نحوی پاداش‌ها و حقوق‌ها پرداخت شود به همین جهت در این زمینه خیلی نمی‌شود توقع داشت که اگر مبالغ هنگفتی پرداخت شده بازپس‌گیری شود چرا که اعضا، به آن اساسنامه تن داده‌اند و اگر قرار باشد مبلغی بازپس‌گیری شود باید اساسنامه هم تغییر کند.

سخنگوی سابق کمیسیون قضایی مجلس، تصریح کرد: اما در شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی امکان بازپس‌گیری پرداخت‌های غیرقانونی وجود دارد، آنجایی هم که می‌گویند پرداخت‌ها قانونی بوده اگر دیوان محاسبات وارد شود می‌بیند که قانون رعایت نشده و تنها ظاهر قانون را رعایت کرده‌اند.

اسفنانی ادامه داد: در واقع از روش‌های غیرقانونی با پوشش قانون استفاده شده که این کار به طور قطع خلاف قانون و دخل و تصرف در اموال دولتی محسوب می‌شود که نه تنها قابل بازپس‌گیری است بلکه در برخی موارد جرم صورت گرفته که باید با آن برخورد شود.

وی تأکید کرد: بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری اموالی که به ناحق و غیرقانونی دریافت شده باشد تحصیل مال نامشروع محسوب می‌شود.

سخنگوی سابق کمیسیون قضایی مجلس،‌گفت: در بحث حقوق‌های نجومی خیلی‌ها فیش حقوقی‌شان را منتشر کردند و تلاش داشتند ثابت کنند که تخلفی صورت نگرفته در حالی که بسیاری از پرداخت‌های غیرقانونی در فیش‌های حقوقی نمی‌آید بلکه در حساب‌های جداگانه واریز می‌شود.

اسفنانی ادامه داد: گاهی سندسازی صورت می‌گیرد من مشاهده کردم که در یکی از وزارتخانه‌ها 70 میلیارد تومان هزینه سرو کرفس به عنوان نوشیدنی عنوان شده بود. کجای قانون اجازه داده که 70 میلیارد برای سرو آب کرفس هزینه شود؟ البته که چنین چیزی واقعیت ندارد و این مبلغ با این عنوان قید شده اما جای دیگری هزینه شده است.

وی با بیان اینکه در بسیاری از موارد پرداخت‌های نجومی تحصیل مال نامشروع صورت گرفته، گفت: قطعاً سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دادستان کل به عنوان مدعی‌العموم باید در این زمینه ورود کند، حتی دادستان‌های شهرستان‌ها هم می‌توانند در این زمینه اقدام کنند و نیازی به شکایت شاکی نیست.

انتهای پیام/