به گزارش شیرازه، جعفر قادری نماینده سابق مردم شیراز در در یادداشتی نوشت:

یکی از مهمترین مباحث اقتصادی که بحث روز کشور به شمار می‌آید، بررسی لایحه «برنامه ششم توسعه» در مجلس شورای اسلامی است. در حالی که با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی، انتظار می‌رفت برنامه ششم توسعه در قالب بسته جامع عملیاتی برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تنظیم شود، اما به نظر می‌رسد که جایگاه اقتصاد مقاومتی در مفاد این لایحه کمرنگ است.
این در حالی است که رهبر معظم انقلاب در شهریور سال گذشته بر لزوم محوریت اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم تصریح کرده و فرمودند: «همه برنامه‌های اقتصادی باید در این مجموعه اقتصاد مقاومتی و در این سیاست‌ها بگنجد؛ حتی برنامه ششم و برنامه و بودجه‌های سالانه، همه باید بر اساس این اقتصاد مقاومتی شکل بگیرد؛ یعنی هیچ‌کدام از این‌ها در هیچ بخشی، غیر منطبق با این سیاست‌ها نباشد؛ نه این‌که فقط مخالفت نداشته باشد بلکه کاملاً منطبق با این سیاست‌ها باشد.»
انتقادات دلسوزانه نمایندگان محترم به این لایحه، از جنبه‌های مختلف قابل اعتنا و در خور توجه است و از آنجا که «اقتصاد مقاومتی» در حکم مقام معظم رهبری در مورد سیاست‌های کلی برنامه ششم، نسبت به دو پایه دیگر آن («پیشتازی در عرصه‌ علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی»)‌ از اولویت برخوردار است، بنابراین، تناسب و همخوانی این برنامه با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز دارای اهمیت فراوانی می‌باشد.
یکی از انتقادات وارده، عدم شفافیت و نامشخص بودن نسبت مواد لایحه با اقتصاد مقاومتی است. به عبارت دیگر، در لایحه برنامه تقدیمی، تهدیداتی که می‌تواند در آینده کشور را در معرض خطر و مشکلات قرار دهند، مشخص نشده و در نتیجه، برای کاهش خسارات احتمالی و افزایش توان اقتصادی کشور در مواجهه با چنین مشکلاتی، برنامه‌ریزی نشده است. حتی اگر این برنامه‌ها با موفقیت اجرا شوند، مشخص نیست که به چه میزان، ضریب مقاومت چارچوب‌های اقتصادی را افزایش داده و  نتایج به دست آمده، تا چه اندازه در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بوده است.
باید به این نکته توجه داشت که ایجاد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، این پیام را دارد که حتی برنامه‌های کوتاه مدت نیز باید با رعایت چشم‌انداز مقاوم‌سازی اقتصاد اجرا شوند و با این وصف، تکلیف برنامه‌های بلندمدت و از همه مهمتر، سیاست‌های کلان برنامه ششم با هدف «استقلال از نظام سرمایه‌داری جهانی»، بسیار روشن است.
از سوی دیگر، در لایحه ارائه شده، فقدان معیارهای سنجش برای تطبیق نتایج آن با سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، دیده می‌شود و به عنوان مثال مشخص نیست که میزان اشتغال و نحوه حمایت از تولید داخلی، چه درصد و یا چه میزانی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را برآورده می‌کند.
برخی کارشناسان معتقدند که دو سوم این برنامه با این سیاست‌ها مغایرت دارد و به نظر می‌رسد که این برنامه، برای شرایط عادی و بدون بحران به نگارش درآمده است در حالی که شرایط اقتصادی کشور، عادی نیست و از معضلاتی نظیر رکود و بیکاری رنج می‌برد. با اینکه سال‌هاست کشور ما از اقتصاد تک‌محصولی ضربه خورده و دشمنان ما از همین نقطه ضعف برای تحمیل خواسته‌های نامشروع خود به نظام اسلامی بهره‌ برده‌اند، اما فاصله گرفتن از وابستگی به درآمدهای نفتی در این برنامه، چندان مورد توجه قرار نگرفته و  افزون بر آن، معلوم نیست که سالیانه چه میزان شغل باید در کشور ایجاد شوند.
گذار از اقتصاد فعلی به اقتصاد بدون نفت، مبنایی ضروری و غیرقابل اجتناب است که باید در برنامه ششم، به صورت مشخص لحاظ می‌شد و این بدان معنی نیست که از درآمدهای نفتی استفاده نکنیم بلکه باید این درآمدها را برای تقویت صنایع و کشاورزی بکار بریم. هر چند این رویکرد در این برنامه دیده می‌شود اما از ثقل قابل ملاحظه‌ای برخوردار نیست و به تبع آن، مباحثی نظیر بهبود فضای کسب و کار، ارتقاء نرخ بهره‌وری و ایجاد اشتغال، به صورت جدی مورد توجه قرار نگرفته‌اند.
نکته دیگری که در این برنامه خودنمایی می‌کند و رابطه معناداری با اقتصاد مقاومتی دارد، مبهم بودن نحوه تأمین منابع مالی مورد نیاز تحقق برنامه است چرا که منابع مذکور – چه داخلی و چه خارجی – غیر قابل اتکا به نظر می‌رسند و با عنایت به کارشکنی آمریکا در مسیر مراودات بانک‌های خارجی، استفاده از این منابع، با اشکالات جدی مواجه است. افزون بر اینکه در لایحه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی، تأکید ویژه‌ای به استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی شده است که هم از منظر منطق فعالیت صندوق و هم از نظر مقدار منابع ذکرشده، تأمین مقدار مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی، محل تردید است.
بحث تأمین اعتبار تحقق برنامه‌های اقتصادی کشور، همان موضوعی است که باعث شد نگاه برخی مسئولین را به آن‌سوی مرزها معطوف کند و این در حالی است که ظرفیت اعتبارات داخلی در قالب سپرده‌های مردمی در بانک‌ها، تکافوی حداقلی سرمایه‌‌گذاری در اقتصاد کشور را دارد. برنامه‌ریزی درست و شفاف، با استفاده از نیروهای کارآمد و متعهد در بخش‌های کلان اقتصادی اعم از صنعت و کشاورزی در کنار بهره‌گیری از سپرده‌های مردمی در بانک‌ها برای تأمین اعتبار طرح‌های اقتصادی - به نحوی که از سود مشارکت به صورت عادلانه منتفع شوند – قطعاً‌ یکی از راه‌حل‌هایی است که از دغدغه مسئولین برای تأمین منابع مالی مورد نیاز تحقق برنامه ششم توسعه خواهد کاست. امروز کمتر اقتصاد پیشرفته‌ای در دنیا را می‌توان آدرس داد که بدون اتکا به نیروهای درونی، به مرحله رشد و توسعه راه پیدا کرده باشد، در نتیجه، با توجه به ظرفیت‌های عظیم مالی و انسانی کشورمان، ورود به عرصه اقتصادهای پیشرفته دنیا – همانند سایر حوزه‌ها اعم از پزشکی، علمی، هوا- فضا و ...– نه تنها دور از دسترس نیست بلکه از قابلیت تحقق بالایی برخوردار است.
مجلس شورای اسلامی معتقد است که با توجه به کاستی‌های ذکرشده در ارتباط با لایحه برنامه ششم توسعه، لایحه مذکور ویژگی‌های یک برنامه جامع توسعه را نداشته و در شرایط خطیر کنونی، آنگونه که شایسته است به مسائل اساسی پیش روی کشور نپرداخته است، بنابراین انتظار می‌رود مسئولین محترم که همواره خود را متعهد به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌دانند، به رفع این کاستی‌ها و نگرانی‌های جدی پرداخته و آن را به طور کامل، روشن و دقیق، با سیاست‌های کلان اقتصادی کشور منطبق سازند.

انتهای پیام/

منبع: روزنامه حمایت