به گزارش شیرازه، « وحید حاجی‌پور» طی یادداشتی نوشت:

وزیر نفت دو شب پیش در برنامه تیتر امشب به بررسی قراردادهای نفتی یا همان IPC پرداخت. وی با حالتی مکدر که شاید نشان روشنی از بی‌حوصلگی‌اش داشت ابتدا واژه «IPC» را رد و تأکید کرد به‌جای استفاده از این عبارت مخفف انگلیسی، از لفظ قراردادهای اصلاح شده بیع متقابل استفاده شود که دنباله رو آن است. در این برنامه نکات جالبی از سوی وزیر نفت مطرح شد که سعی می‌شود به طور خلاصه به آن اشاره شود.

1- وزیر نفت از لفظ IPC دوری می‌کند و حالا که افکار عمومی نسبت به آن حساس شده‌اند سعی می‌کند از عبارتی استفاده کند که حساسیت‌برانگیز نباشد ولی این عبارت باید زمانی اصلاح می‌شد که وزارت نفت با بادی که در غبغب انداخته بود با فخر غیرقابل باوری، صحنه خاصی را برای نمایش IPC به پا کرد و تأکید داشت مراسم رونمایی از آن در لندن برگزار شود. حالا که رویکردها به IPC تغییر یافته است حلقه مشاوران به دنبال زدودن IPC از ذهنیت جامعه است. این نشان می‌دهد وزیر نفت در برآوردهای خود دچار اشتباه فاحشی شده است؛ اشتباهی که در تغییر فضای کشور در هشت سال گذشته ریشه دارد.

2- وزیر نفت ایرادات وارده به IPC را به سطحی‌ترین موارد تنزل داد و تأکید کرد که این ایرادات بیشتر نظر است و نگرانی؛ ضمن آنکه گفت چند اشکال «واژه‌ای» وجود داشت که بر طرف شد؛ وی چند دقیقه بعد اما از ایرادات و اشکالات سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی نیز گفت که قطعاً نمی‌تواند «نظر» باشد و بدون تردید اشکالات قانونی و بزرگ است که تعدادی از آنها اصلاح شد و تعدادی دیگر بدون تغییر باقی ماند.

3- زنگنه در بخشی دیگر از سخنان خود با انتقاد ضمنی از شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب آنها را مخالف IPC  نامید؛ مناطق نفتخیز جنوب طی دو سال گذشته بارها در جلسات غیر رسمی مخالفت خود را با واگذاری مخازن نفتی اصلی کشور به شرکت‌های خارجی مطرح کرده است و آن را به سود منافع ملی کشور ندانسته و نمی‌داند. وزیر نفت سال پیش این منتقدان را «کفن پوش» نامید و در برنامه تیتر امشب نیز مخالفت آنها را یکی از رئوس مطالب خود عنوان کرد ولی به این پرسش پاسخ نداد که وقتی بدنه فنی نفت با IPC مخالف است دلیل اصرار وزیر نفت برای حذف کارشناسان چیست.

4- وزیر نفت همچنین علت طولانی شدن زمان اجرای IPC را منتقدان نامید اما هر چه کرد نتوانست این مهم را کتمان کند که دو سال از سه سال عمر IPC به دلیل سرعت لاک‌پشتی وزارت نفت در تدوین آن بوده است. IPC  از مهر ماه 92 استارت خورد و در مهر ماه 94 به تصویب دولت رسید. اواخر سال 94 اما سازمان بازرسی وارد مصوبه دولت شد و اشکالات را یادآور شد که در نهایت 150 مورد رفع اشکال شد و در دو هفته پیش دوباره به تصویب دولت رسید آن هم با رفع ایرادات قانونی.

5- وزیر نفت از اهمیت میادین مشترک و موضوع افزایش ضریب بازیافت هم گفت و برای مهم نشان دادن این موارد حتی به آمارسازی نیز پرداخت. وی در این برنامه عنوان کرد که حجم ذخایر درجای نفت کشور 800‌میلیارد بشکه است، در حالی که این رقم کمتر از 400 میلیارد بشکه است، مگر آنکه وزیر نفت ذخایر گاز و میعانات گازی را هم لحاظ کرده باشد که از دایره این بحث خارج است. علی ای‌حال او با اظهار این عدد بزرگ ادعا کرد در صورت اجرایی شدن IPC 8 میلیارد و 300 میلیون بشکه نفت به مجموع ذخایر قابل استحصال افزوده می‌شود. این ادعا البته بسیار دور از ذهن است چرا که اگر این هدف قابل تحقق بود میزان تولید کشورهای نفتی جهان بیش از آنی بود که امروز شاهدش هستیم و نه آنکه در کشور امریکا برخی ضریب بازیافت برخی مخازن زیر 10 درصد است. از سوی دیگر اگر قرار است مخازن ایران برای افزایش ضریب بازیافت به شرکت‌های خارجی واگذار شود بهتر است میادین اصلی و با ضریب بازیافت بالای 30 درصد از فهرست خارج شده و مخازن زیر 20 درصد برای افزایش ضریب بازیافت در اختیار شرکت‌های خارجی قرار گیرد.

6- این عضو دولت در بخش دیگری از صحبت‌های خود از لزوم فعالیت‌های پژوهشی در افزایش ضریب بازیافت گفت و تصریح کرد: کشورها و شرکت‌های نفتی جهان با مراکز پژوهشی تحت مدیریت خود به این سو حرکت کرده‌اند. پرسشی که در این باره ذهن کارشناسان را به خود مشغول می‌سازد این است که اگر وزیر نفت به این مهم اعتقاد عمیقی دارد چرا ریاست پژوهشگاه صنعت نفت را به حمیدرضا کاتوزیان واگذار کرده است؟ کاتوزیانی که با تحصیلات و تخصص خودرویی به ریاست اصلی‌ترین مرکز پژوهشی نفت ایران منصوب شده و طی سه سال اخیر به‌جز صدور 50 حکم برکناری و انتصاب و چند تفاهمنامه، خروجی دیگری نداشته است.

7- زنگنه همچنین در واکنش به اینکه گفته می‌شود مدیریت میادین نفتی در اختیار شرکت‌های خارجی قرار می‌گیرد این پاسخ را ارائه کرد: «مدیریت صد در صد با ماست زیرا برنامه تولیدی آنها باید به تأیید شرکت ملی نفت برسد.» این پاسخ در شرایطی مطرح می‌شود که بر اساس شرایط عمومی قراردادهای نفتی برای تعیین برنامه تولید کمیته 10 نفره مشترکی شکل می‌گیرد که سهم شرکت ملی نفت و پیمانکار خارجی 5 نفر است بنابراین قدرت چانه‌زنی شرکت ملی نفت 50 درصد است نه صد در صد.

8- ژنرال در بخش دیگری از صحبت‌های خود به سهم 51 درصدی شرکت‌های ایرانی در اجرای پروژه‌های نفتی پرداخت و عنوان کرد این یک لزوم در IPC است؛ زنگنه همین شرط و لزوم را نیز در قراردادهای بیع متقابل ذکر کرده بود اما در عمل این اصل مهم فراموش شد و به گفته مدیران نفتی حتی غذای شرکت‌های خارجی از کشورهای حوزه خلیج فارس تأمین می‌شد! وزیر نفت مدعی است که قطعاً 75 درصد از سهم پروژه‌ها به ایرانی‌ها می‌رسد که اگر چنین باشد مشخص نیست دلیل واگذاری امتیازهای طلایی به شرکت‌های خارجی برای 25 درصد باقی مانده چیست؟ از سوی دیگر پاسخ به این پرسش ضروری است که آیا این سهم 75 درصدی از پروژه متضمن سهم 75 درصدی شرکت‌های ایرانی از حق پرداخت‌ها است یا خیر؟ به یک نمونه ساده می‌پردازیم: یکی از موضوعات مهم این قرارداد بحث حفاری چاه‌ها بوده است. شرکت آجیپ با برگزاری مناقصه، حفاری چاه‌ها را در میدان دارخوین با نرخ روزانه 27 هزار دلار به شرکت KCA واگذار می‌کند. شرکت KCA نیز برای حفاری این چاه‌ها اقدام به برگزاری مناقصه می‌کند که در این مناقصه شرکت ملی حفاری ایران با نرخ روزانه حدود 17‌هزار دلار برنده شده و نهایتاً چاه‌ها توسط شرکت ملی حفاری حفر می‌شوند. به‌عبارت دیگر شرکت ملی حفاری ایران در این قرارداد پیمانکار دست چهارم شرکت ملی نفت می‌شود و در این مسیر روزانه 10‌هزار دلار به ازای حفاری هر حلقه چاه به‌نفع شرکت  KCA می‌شود و حدود دو برابر همین مقدار هم هزینه به شرکت ملی نفت تحمیل می‌شود. با فرض 90 روز برای هر چاه سود شرکت KCA حدود 900 هزار دلار به ازای هر چاه شده است. این بدان معناست که بیش از نیمی از سود پروژه بدون هیچ زحمتی به شرکت خارجی رسیده است. حال شاید گفته شود این رقم‌ها بابت مدیریت اصولی پروژه توسط غربی‌ها قابل چشم‌پوشی است اما شرکت آنی در دارخوین، پروژه پنج ساله را 10 ساله و با دو برابر سقف قیمتی و قراردادی خود به سرانجام رساند.

منبع: روزنامه جوان