وی گفت: بر اثر وقوع تصادفات شخص مصدوم علاوه بر اینکه سلامت یا حیات خود را از دست می دهد؛ هزینه های زیادی را در بخش های درمانی متحمل می شوندکه این امر سبب کاهش یا از دست رفتن درآمد ملی می شود.

این مقام قضایی افزود: در تصادفات علاوه بر صدمات و لطمات جسمی، فشار های  روحی و روانی زیادی به خانواده های مصدومین تحمیل می شود و متاسفانه در بسیاری از سوانح منجر به فوت، سرپرست خانواده از بین می رود که در نتیجه سبب تزلزل نهاد خانواده و ابتلاء برخی از این خانواده ها به آسیبهای اجتماعی می‌شود.

وی ادامه داد: برخی از مردم پس از وقوع تخلفات رانندگی صرفاً به جنبه مادی آن توجه دارند و اظهار می دارند به سادگی جرایم آن را پرداخت خواهند کرد درحالی که عدم رعایت مقررات رانندگی یکی از نشانه های عدم شکل ‌گیری کامل شخصیت افراد است و بسیاری از تصادفات با رعایت قوانین و مقررات و احترام به حقوق یکدیگر در رانندگی قابل پیش بینی و پیشگیری است.

رحمانیان خاطر نشان کرد: در سال گذشته در کشور بر اثر تصادفات یک هزار و ۸۸ نفر در هر شبانه روز و یا به عبارت دیگر در هر ساعت ۴۶ نفر مصدوم و یا جان خود را از دست داده اند که این آمار در استان فارس ۷۳ نفر در هر شبانه روز یا ۳مصدوم در هر ساعت بوده است.

دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس گفت: در وقوع تصادفات سه عامل اصلی جاده، انسان و اتومبیل مؤثر است و از میان آنها مهمترین عامل، عامل انسانی و خطای افراد و عدم رعایت مقررات ایمنی و حمل و نقل است که در استان فارس عدم توجه به روبرو با ۳۱ درصد، سرعت غیرمجاز با ۲۷ درصد، انحراف به چپ با ۱۵ درصد از بیشترین عوامل تصادفات بوده است و بیشتردر بازه زمانی ساعت ۱۶ الی ۲۴  اتفاق افتاده است.

 وی افزود: در چهارماهه اول سال جاری ۱۶ درصد فوت‌شدگان استان در تصادفات نسبت به سال گذشته کاهش داشته است اما مجروحان ناشی از تصادفات  ۱۹ درصد افزایش داشته است.

معاون قضایی دادگستری فارس افزود: داشتن بیمه شخص ثالث الزامی است و درصورت عدم تهیه ، متصدیان و رانندگان حمل و نقل موتوری، به جزای نقدی معادل ۲۰ درصد از خسارات بدنی وارده به مصدومین و متوفیان تصادف در صورت وقوع حادثه محکوم می شوند.

رحمانیان افزود: چنانچه اشخاصی در حالت مستی و یا مصرف مواد مخدر و روان گردان و یا بدون گواهینامه مبادرت به رانندگی نمایند و تصادف خسارتی و جرحی ایجاد نمایند بیمه مکلف به پرداخت صدمات جانی و مالی وارده به سرنشینان و طرف مقابل است.

وی گفت: در تصادفات خسارتی، با توافق زیان دیده و شرکت بیمه گر نیازی به مراجعه به مراجع قضایی نیست و خسارات از محل بیمه قابل پرداخت می باشد،

این مقام قضایی اضافه کرد: درخصوص تصادفات جرحی و فوتی با پذیرش موضوع از سوی شرکتهای بیمه گر و قبول تقصیر از سوی مقصر اولیه برحسب نظریه افسر پلیس، شرکتهای مذکور با توافق زیان دیده بدون رای مراجع قضایی مکلف به پرداخت دیه و خسارات وارده می باشند.

 رحمانیان افزود: در این قبیل موراد پرداخت دیه صدمات فوت از سوی شرکتهای بیمه، صرفاً سبب مختومه شدن جنبه خصوصی جرم می گردد و درخصوص جنبه عمومی، جرایم رانندگان متخلف به منظور تعقیب کیفری می بایست به مرجع قضایی معرفی شود.

دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس اعلام کرد: به موجب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی استفاده از کلاه ایمنی استاندارد برای رانندگان و ترک نشینان هر نوع موتور سیکلت اجباری است و مأمورین مکلف می باشند رانندگان متخلف و همچنین موتور سوارانی که در پیاده رو حرکت می کنند و یا مبادرت به حرکات نمایشی و یا ایجاد صدای ناهنجار می نماید توقیف کنند.

معاون قضایی دادگستری فارس گفت: عدم رعایت قوانین و مقررات به منزله تجاوز به حقوق دیگران به شمار می آید.