به گزارش شیرازه، اقدام دو بانک دولتی در تحریم سپاه در راستای اجرای توافق پولشویی و سکوت دولت در این باره، امروز هم مورد انتقاد روزنامه‌ها واقع شده است.

* آرمان

-  وام، مسکن را رونق نمی‌دهد

این روزنامه حامی دولت سیاست‌های وزارت مسکن را زیر سوال بدره نوشته است:‌ درباره وام مسکن که در سال های اخیر مطرح شده و کاهش نرخ سود آن، باید عنوان کرد که این موضوع پاک کردن صورت مساله است. مساله رکود مسکن بزرگ‌تر از اینهاست که مثلا بگوییم مردم به دلیل دو درصد نرخ سود بالاتر، از دریافت وام مسکن خودداری کرده اند. مشکل رکود فقط به بخش مسکن مربوط نمی‌شود که با چند میلیارد تومان وام بتوانیم آن را حل کنیم.

 باید پول هنگفتی وارد اقتصاد کنیم تا صنایع و بخش‌های مختلف اقتصادی به حرکت در بیایند یا باید برنامه جامع و وسیع تری اتخاذ کنیم. متاسفانه هنوز سیاست جامع و تاثیرگذاری برای گشودن گره بازار مسکن تدوین‌نشده است و ضرورت دارد مسئولان با توجه به شرایط اقتصادی مردم، چاره‌ای اساسی برای وضعیت مسکن بیندیشند. اینکه فکر کنیم با یک یا دو درصد کاهش نرخ سود وام مشکل مسکن برطرف می‌شود، بسیار فکر خامی است.

 

باید گفت این وام هیچ تغییری در روند رکود مسکن ایجاد نمی‌کند. حتی اگر پنج یا هشت درصد کاهش نرخ سود داشته باشیم باز هم امیدی به رونق این بخش نیست. اگر صورت مساله این بود که پول ها در بانک انباشت شده است، مردم برای دریافت وام هجوم می‌آوردند یا اگر بازار‌های متنوعی در کشور وجود داشت، مردم به این فکر می‌کردند یک یا دو درصد سود کمتر می‌تواند کمک زیادی به آنها کند. اما در شرایطی که تقریبا تمام بازار ها در یک فضای رکود قرار دارد با دو درصد کاهش نرخ سود هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد.

مسئولان اعلام می‌کنند با این اقدام قصد تحریک تقاضا را دارند، اما باید گفت ما نمی‌توانیم با چنین ابزار مالی کوچکی مردم را تحریک کنیم تا واحدهای مسکونی را خریداری کنند. این اقدام مانند این است که بخواهید یک تانک متوقف را حرکت دهید و فقط دو نفر تانک را هل بدهند. مسلم است تانک رکودی که امروز متوقف و خاموش است با یک وام ۱۰۰ میلیونی حرکت نمی‌کند. به طور کلی، مقیاس رکود در مسکن بسیار بزرگ‌تر از آن است که بخواهیم با مقیاس ۵۰ هزار وام ۱۶۰ میلیونی آن را رونق دهیم. این ابزارهای مالی تنها در شرایطی می‌توانند به یک بخش کمک کنند که رکود هنوز به مرحله بحرانی نرسیده باشد.

 

در نتیجه ما ابزارها و منابع مالی وسیع تری برای رونق مسکن نیاز داریم. وضعیت موجود نشان می‌دهد رکود بازار مسکن به حدی عمیق شده است که حتی وام‌هایی با مبالغ بالاتر هم تاثیری در خانه‌دار شدن مردم ندارد. در حال حاضر قدرت خرید بسیار پایین آمده و از دریافت وامی هم که باید بازپرداخت آن را تا سال‌های زیادی متقبل شوند استقبال زیادی نمی‌کنند. بعضی ها می‌گویند با استفاده از تسهیلات بانکی و افزایش سقف وام، تحرکی کم در بازار مسکن ایجاد می‌شود، اما من می‌گویم مطلقا هیچ تحرکی در بازار به وجود نمی‌آید، به دلیل اینکه تاثیرات چنین تسهیلاتی مقطعی است. به‌ویژه که در کلان‌شهرها با این‌گونه مبالغ، نمی‌توان اقدام به خرید مسکن کرد. با این اوصاف، تسهیلات مسکن تنها یکی از راهکارهای رونق بازار است و دولت باید به راهکارهای دیگر هم توجه داشته باشد.


* ایران

-  قاچاق کالا از گمرکات در دولت یازدهم

روزنامه رسمی دولت درباره قاچاق کالا گزارش داده است:‌ هرچند بخش عمده کالاهای قاچاقی که وارد کشور می‌شود از مبادی غیررسمی صورت می‌گیرد، ولی کشفیات قابل توجه کالای قاچاق در مبادی رسمی که گمرک در آنها مستقر است نیز نشان می‌دهد که قاچاقچیان از تمام راه‌ها و امکانات استفاده می‌کنند تا به سود مورد انتظار خود برسند.

محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در خصوص کمبود نظارت بر کانتینرهای ورودی به کشور در اثر کمبود دستگاه ایکس ری می گوید: ما شنیده‌ایم چهار‌ هزار کامیون و کانتینر هر روز از بندرعباس وارد کشور می‌شوند که فقط ۱۵۰ کامیون مراقبت، کنترل و بازبینی می‌شود؛ یعنی سه‌هزارو ۸۵۰ کانتینر و کامیون بدون اینکه بازرسی شوند از مرز خارج می‌شوند و به داخل می‌آیند. این در حالی ‌است که ممکن است محتوای آنها کالاهای مجاز، غیرمجاز و یا مواد مخدر باشند.

حال برای جلوگیری و به صفر رساندن قاچاقی که در لابه‌لای کالاهای رسمی از گمرکات اجرایی کشور وارد کشور می‌شود، همانند آنچه در سایر کشورها درجریان است، نیاز به یک گمرک الکترونیک با بهره‌مندی از ابزار و تجهیزات به روز است. در سال‌های اخیر با استقرار بخش عمده‌ای از گمرک الکترونیک و بخصوص پنجره واحد گمرکی ضمن صرفه‌جویی کلان در هزینه‌ها جلوی بسیاری از مفرها برای ورود قاچاق و تخلفات گرفته شد. اما همچنان کاستی‌هایی در این بخش بخصوص تجهیزات و ابزار به چشم می‌خورد که مهم‌ترین و کارآمدترین آن دستگاه‌های ایکس ری در گمرکات اجرایی سراسر کشور است. درحالی که در سایر کشورها برنامه بررسی کالاهای عبوری به صورت کامل با دستگاه‌های ایکس‌ری انجام می‌شود که ضمن سرعت زیاد دقت بالایی هم دارند، در گمرکات ایران به دلیل کمبود این نوع دستگاه‌ها همچنان باید با روش‌های سنتی اقدام به بازرسی کالاها کرد.

 

با تعریف طرح سلکتیویتی که مسیرهای ورود کالا را به سه بخش قرمز، زرد و سبز تقسیم‌بندی کرده است، براساس خوشنامی و همچنین نوع کالاهای اظهار شده برخی  محموله‌ها بدون بازرسی از مسیر سبز وارد می‌شود، ولی سایر محموله‌هایی که ریسک بالایی دارند با قرار گرفتن در مسیر زرد یا قرمز باید تمام مراحل بازرسی را طی کنند. طبق اعلام مسئولان گمرک تنها در گمرک بندر شهید رجایی روزانه هزار و 100 کامیون عبور می‌کند که بازرسی و بررسی آنها بدون دستگاه و حتی با دستگاه‌های قدیمی در عمل غیر ممکن می‌شود. این در حالی است که دستگاه‌های ایکس‌ری جدید قابلیت بررسی 70 کامیون و کانتینر را در هر ساعت دارد.


* جام جم

- تلاش بانک مرکزی برای کاهش وام ازدواج

جام جم نوشته است:‌ رهبر معظم انقلاب در حالی دیروز سیاست‌های کلی خانواده را به دستگاه‌ها ابلاغ کردند که اکنون زمزمه تلاش برای کاهش میزان وام ازدواج (10میلیونی) از سوی شبکه بانکی به گوش می‌رسد.

به گزارش جام‌جم، بند 9 سیاست‌های کلی خانواده بر «ارتقای معیشت و اقتصاد خانواده‌ها با توانمندسازی آنان برای کاهش دغدغه‌های آینده آنها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن» تصریح دارد که مطمئنا افزایش وام ازدواج یکی از راهکارهای عملیاتی ساختن این حکم است.

وام ازدواج در سال جاری با تصویب مجلس نهم از سه میلیون تومان به ده میلیون تومان رسید و در همان زمان نظام بانکی بشدت با این موضوع مخالفت کرد و اکنون نیز صحبت‌هایی مبنی بر کاهش مبلغ این وام به گوش می‌رسد.

به گفته برخی اعضای غیردولتی شورای پول و اعتبار، در جلسات اخیر این شورا مسئولان بانک مرکزی از ناتوانی سیستم بانکی برای پرداخت وام ده میلیونی ازدواج سخن گفته و اعلام کرده‌اند که قصد دارند پیشنهاد کاهش وام ازدواج را به مجلس ارائه دهند که البته این پیشنهاد، با مخالفت‌هایی از سوی برخی اعضا همراه شده است...

بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون و عضو شورای پول و اعتبار به جام‌جم گفت: در جلسات شورای پول و اعتبار از سوی آقای ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی موضوعی مبنی بر ناتوانی نظام بانکی برای تامین تسهیلات ازدواج مطرح شد و افراد حاضر در جلسه نظرات خود را اعلام کردند. وی افزود: اکنون حدودا 700 هزار نفر معطل دریافت وام ازدواج هستند و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال این صف به یک‌میلیون و 200 هزار نفر برسد که برای پرداخت وام به همه آنها حدود 12هزار میلیارد تومان منابع نیاز است و مسئولان معتقدند تامین آن برای نظام بانکی مشکل است.

 

رئیس اتاق تعاون ایران ادامه داد: اعضای دولتی شورای پول و اعتبار پیشنهاد دادند که بانک مرکزی نامه‌ای به دولت بنویسد و دولت نیز به مجلس این پیشنهاد را بدهد که مبلغ وام کاسته شود تا توان پرداخت تسهیلات ازدواج بالا برود یا دولت بخشی از منابع درآمدی خود را به این کار اختصاص دهد تا نظام بانکی بتواند از زیر فشار رها شود. عبداللهی اضافه کرد: بر اساس قانون همه بانک‌ها موظف هستند وام ده میلیون تومانی را پرداخت کنند و تا زمان اصلاح قانون، هیچ بانکی نمی‌تواند تخطی کند. عضو شورای پول و اعتبار گفت: تلاش این است که رقم فعلی باقی بماند و بنده با کاهش مبلغ آن مخالف هستم، اما بالاخره باید نظام بانکی را هم در نظر گرفت و دولت باید در این زمینه حمایت‌های لازم را در برنامه داشته باشد.


* تعادل

- ناامیدی در بازار سرمایه

این روزنامه اصلاح‌طلب وضعیت بورس را اینطور توصیف کرده است:‌ روز گذشته در پي افت 420‌واحدي، شاخص كل به كانال 76‌هزار ‌واحدي برگشته و در پي آن تمامي نماگرهاي بازار سرمايه منفي شدند، تا جايي كه ارزش بازار نسبت به آخرين روز هفته گذشته، بيش از 2هزار ميليارد تومان افت كرده و به رقم 317هزار ميليارد تومان رسيد، هرچند ارزش معاملات نسبت به آخرين روز كاري هفته قبل رشد اندكي داشت و رقم 200ميليارد تومان را ثبت كرد.  به گزارش «تعادل»، نا اميدي فعالان بازار سرمايه از رشد صنايع بورسي سبب احساسي شدن آنها شده و عرضه‌هاي سنگين بر بازار حاكم شده است...

فرزاد ميداني، كارشناس بازار سرمايه در مورد افت 420‌واحدي شاخص در معاملات روز گذشته، در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار كرد: شرايط بورس نشان مي‌دهد كه سرمايه‌گذاران در بازار به دليل نا‌اميدي به رشد نماگرها، اقدام به فروش سهام خود كرده و به صورت احساسي تصميم مي‌گيرند.

وي افزود: اين سرمايه‌گذاران حقيقي كوچك حتي سهام خود را به قيمت‌هاي نازلي به فروش مي‎رسانند و قيمت را مي‌شكنند درصورتي‌كه فروش سهام در ‌اين قيمت‌ها توجيه درستي ندارد. در حالي كه ديد بلندمدت‌تر براي سرمايه‌گذاران در اين موضوع راه‌گشا‌تر است؛ البته افت يا افزايش، ممكن است در بازار رخ دهد، اما اين روزها ادامه‌دار نخواهد بود و به چند روز محدود خواهد شد.

 
* جوان

- تجديدي دولت یازدهم در انضباط پولي و مالي

روزنامه جوان نوشته است:‌ مسئولان اقتصادي دولت همواره بر سياست‌هاي انضباط پولي تاكيد كرده و نتيجه كاهش نرخ تورم را اتخاذ اين رويكرد مي‌دانند، در حالي كه بر اساس آمارهاي رسمي در سه سال گذشته حجم نقدينگي 100 درصد، بدهي بانك‌ها به بانك مركزي 61 درصد، بدهي دولت به بانك مركزي 85/6 درصد و بدهي دولت به بانك‌ها 121 درصد افزايش يافته است.

به اين ترتيب شاه بيت سخنراني‌ها و مصاحبه‌هاي مسئولان اقتصادي كشور در سه سال گذشته در عمل محقق نشده است.  از ابتداي شكل‌گيري تيم اقتصادي دولت يازدهم، انضباط پولي به عنوان رويكرد اصلي سياست‌هاي اقتصادي دولت در نظر گرفته و اعلام شده است هر سياستي نقض‌كننده اين رويكرد باشد، بايد از دستور كار خارج شود.  به همين دليل نيز تأمين مالي براي اتمام پروژه‌هاي مسكن مهر به شدت محدود و در همان فاصله از نيمه دوم سال 92 بود كه روند نزولي تورم آغاز شد.

 

اما اين پوسته ظاهري قضيه بود زيرا در اثربازگشت اقساط مسكن مهر به بانك مركزي به تدريج بايد آثار افزايش پايه پولي و خلق پول تكاثري كاهش مي‌يافت اما اين اتفاق كه نيفتاد هيچ، افزايش نقدينگي و بدهي‌هاي دولت نيز افزايش يافت. از اين رو در همان سال نقدينگي (بدون احتساب افزوده شده آمار مؤسسات جديد) 25/9 درصد و پايه پولي 16/9 درصد رشد كرد كه اختلاف آن با رشد نقدينگي سال 92 فقط 3/1 درصد بود. 

 

در سال 93 رشد نقدينگي تقريباً قابل قبول 22/3 درصد و رشد پايه پولي به 10/7 درصد رسيد، البته اين كاهش رشد نقدينگي در كنار رشد شديد بدهي بانك‌ها به بانك مركزي بود، به طوري كه بدهي بانك‌ها در آن سال به بانك مركزي از 60 هزار و 260 ميليارد تومان به 85 هزار و 804 ميليارد تومان رسيد كه رشد 42 درصدي را نشان مي‌داد.

اما در سال گذشته با وجود كاهش 2/6 درصدي بدهي بانك‌ها به بانك مركزي، نقدينگي 30 درصد و پايه پولي 17/1 درصد رشد كرد.

- منابع قرض‌الحسنه به عقد مديران بانكي درآمده است نه زوج‌‌های جوان

روزنامه جوان درباره وام ازدواج گزارش داده است:  منابع قرض‌الحسنه بانكي در پايان خرداد ماه در حالي بيش از 40 هزار ميليارد تومان بوده است كه با يك چهارم اين منابع مي‌توان يك ميليون وام 10 ميليون توماني قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت كرد، با اين حال، علاوه بر آنكه بيش از 60‌درصد منابع قرض‌الحسنه را خود بانكي‌ها دريافت مي‌كنند، شبكه بانكي از زير بار پرداخت وام ازدواج نيز شانه خالي مي‌كند.

جزئيات خلاصه دارايي‌ها و بدهي‌هاي شبكه بانكي كه چندي پيش در سايت بانك مركزي قرار گرفت، نشان مي‌دهد كه منابع قرض‌الحسنه شبكه بانكي در خرداد ماه سال 95 بيش از 40 هزار ميليارد تومان بوده است كه اگر بانك‌ها و مؤسسات اعتباري فقط يك چهارم اين پول را صرف پرداخت وام ازدواج كنند كه علي‌القاعده بايد اين كار را انجام بدهند، در يك روز مي‌توان يك ميليون وام قرض‌الحسنه ازدواج داد.

پرداخت یک‌ميليون وام ازدواج 10 ميليون توماني در سال تنها به 10‌هزار ميليارد تومان منابع نياز دارد، اين در حالي است كه منابع قرض‌الحسنه شبكه بانكي در پايان خرداد ماه سال 95 بيش از 40 هزار ميليارد تومان بوده است، بدين ترتيب با توجه به حجم تقاضاي تلنبار شده براي دريافت وام ازدواج به ضرس قاطع مي‌توان عنوان داشت كه بانك‌ها از زيربار پرداخت وام ازدواج شانه خالي كرده‌اند و از منابع قرض‌الحسنه به سود خود و مديران و برخي از كارمندان بهره مي‌برند.

البته نكته جالب‌تر آن است كه وام قرض‌الحسنه ازدواج مدت زيادي نيست كه به 10 ميليون تومان براي هر يك از زوج‌ها افزايش يافته است، اين در حالي است كه در گذشته با وجودي كه وام ازدواج در حدود 2 تا 3 ميليون تومان بوده است، بانك‌ها مي‌توانستند به طور نمونه با 10هزار ميليارد تومان به ميليون‌ها زوج وام ازدواج دهند، جالب آنكه آمارها نشان مي‌دهد كه منابع قرض‌الحسنه بانك‌ها در سال‌هاي 92 نيز در حدود30 هزار ميليارد تومان بوده است كه رقم هنگفتي است كه بانك‌ها بابت اين منابع سودي به سپرده‌گذار پرداخت نمي‌كنند....

در اين بين بايد متذكر شد كه بانك مركزي گافي را در سياستگذاري خود در رابطه با سهميه‌بندي وام ازدواج براي شبكه بانكي داده است كه اين رسانه منتقد سياست تعيين سهميه مساوي پرداخت وام ازدواج براي تمامي بانك‌هاي كشور است. سهميه‌بندي وام ازدواج براي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري بايد براساس شرايط مالي بانك و همچنين وضعيت شركت داري بانك‌ها باشد، بانك و شوراي پول و اعتبار به عنوان نهادهايي كه مجوز تأسيس بانك مي‌دهند بايد براي حركت بانك‌ها در مسير سياست‌هاي كلي نظام، خط و خطوط تعيين كند. بايد براي دولت متأسف بود كه تيم ضعيفي را در بانك مركزي به كار گمارده است و به جاي اينكه بانك مركزي تحت سكانداري ولي‌الله سيف شبكه بانكي را به طور حقيقي براي پرداخت وام ازدواج به خط كند با ابلاغ يك آيين‌نامه و دستورالعمل با ظاهرسازي در صدد رفع تكليف پرداخت وام ازدواج از خود برمي‌آيد.

بايد عنوان داشت كه حجم قابل ملاحظه‌اي از منابع قرض‌الحسنه در بانك‌هاي خصوصي كشور است با اين حال بانك مركزي براي تمامي بانك‌ها سهميه مساوي براي پرداخت وام ازدواج در نظر گرفته است. اگر قرار باشد بانك‌هاي خصوصي در كشور بگويند كه ما بانك خصوصي هستيم و طبق قانون تجارت فعاليت مي‌كنيم، آن وقت سياست‌هاي پولي و مالي در اقتصاد اثري ندارد و بانك مركزي به عنوان بالاترين مرجع در بخش پولي كه بايد از ابزار سياست‌هاي پولي منابع بانكي براي تقويت توليد ملي و پول ملي استفاده كند. خلع يد شده است.

 اگرچه انتقادات از چند ماه قبل شروع شده بود اما با انتشار نامه ای از طیب نیا به این کارگروه موج دیگری از انتقادات به راه افتاد. طیب نیا در مورد این نامه این گونه توضیح می دهد: «از کشورهای دنیا و بانک ها خواسته شده بود که با ایران کار نکنند، اما با پیگیری هایی که شد مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد قوه قضاییه قانون مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم را تصویب کرد و این بهانه از آن ها گرفته شد.» به گفته وزیر اقتصاد،  موردی  در این برنامه وجود داشت و آن  این که یکی از بندهای قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اصلاح کنیم و ما برای اینکه بهانه ای دست آن ها ندهیم با هماهنگی همه دستگاه های ذی ربط از جمله وزارت اطلاعات و دادگستری، پاسخ مثبت همکاری اما مشروط (نپذیرفتن تفسیر طرف مقابل از تروریسم )و در چارچوب قانون اساسی کشورمان را به آن ها دادیم.

با این حال، سایت خبری مشرق در گزارشی مدعی شده است که بندهای ذکر شده توسط طیب نیا، مربوط به  تبصره 2 ماده 1 قانون  تامین منابع مالی تروریست است که در آن اعمالی که ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه،‌ اشغال خارجی، استعمار و نژاد پرستی انجام می‌دهند از مصادیق اقدامات تروریستی به شمار نمی رود.

در این میان البته آنچه بحث همکاری با fatf را به سوژه داغ این روزها بدل کرده انتشار تصویر دو نامه است. روزنامه جوان درگزارشی مدعی شده است که بانک‌های سپه و ملت ارائه خدمات خود به قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران را محدود کرده‌اند. روزنامه کیهان نیز گزارش داده است که دو بانک سپه و ملت به طور مکتوب به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا اعلام کرده‌اند که نمی‌توانند به دلیل وجود نام این نهاد در لیست تحریم ها آن ها به این نهاد خدمات ارزی ارائه کنند. یاسر جبرائیلی نیز  در یادداشتی که در روزنامه وطن امروز به چاپ رسیده است، می نویسد: «در ماجرای FATF‌ نیز خیال خام آقایان این است که ما بانک‌ها را 2 دسته می‌کنیم؛ یک دسته به تحریمی‌ها خدمات بدهند و دسته دیگر، آنها را تحریم کنند تا بتوانند با بانک‌های خارجی همکاری کنند و پول‌های نفت و پول بلوکه را به کشور بیاورند. این ساده‌انگاران اما دقت ندارند که در پس این خودتحریمی چه فرجامی قرار دارد.» البته بررسی این دو نامه نشان می دهد که نامه قرارگاه خاتم الانبیا  به بانک ملت درخواست جابه جایی وجه از حسابی در امارات به یک حساب دیگر در این کشور است که فارغ از تعهد FATF مشمول تحریم های باقی مانده محسوب می شود. با این حال نامه دیگر که مربوط به بانک سپه است نیز به موضوع قرار داشتن نام شرکت متقاضی خدمات بانکی در لیست تحریم ها اشاره دارد.

هرچند این موارد تاکنون با پاسخ روشن دولت و مقامات بانکی مواجه نشده است.با این حال، دو سوال اساسی همچنان بی پاسخ باقی مانده است: اول این که راستی آزمایی تامین مالی تروریسم به چه ترتیبی صورت می گیرد؟ آیا این اتفاق با افشای حساب های مالی رخ می دهد یا صرفا آزمودن رویه ها و سازوکارهاست. سوال دوم نیز به تعیین مصداق تروریسم مربوط است که در متن توصیه های کارگروه اقدام مالی اشاره ای به آن نشده است. پاسخ به این سوال تعیین می کند که آیا سپاه، قرارگاه خاتم، حزب ا... و ... گروه های تروریستی به حساب می آیند یا خیر. مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اصلی ترین افرادی هستند که می توانند به این سوالات پاسخ دهند و اگرچه در گذشته گفته بودند که ایران تعریف خود از تروریسم را مبنا قرار می دهد، اما اکنون و پس از طرح برخی انتقادهای جدید، موضع گیری جدی در پاسخ به این انتقادها ذکر نکرده اند.این در حالی است که حاجی دلیگانی نماینده مجلس  از احتمال استیضاح وزیر اقتصاد سخن گفته است .


* دنیای اقتصاد

- آژیر هشدار درباره نقدینگی به صدا درآمده است

این روزنامه حامی دولت نسبت به رشد نقدینگی هشدار داده است: آمارها نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر ترکیب نقدینگی تغییر یافته است. مطابق این آمارها، رشد ماهانه سپرده‌های مدت‌دار در خردادماه معادل 2/ 1 درصد بوده و به کمترین میزان طی دو سال اخیر رسیده است. ازسوی دیگر در آخرین ماه بهار 10 درصد به میزان سپرده‌های جاری (دیداری) افزوده شده است. این روند مختص به خرداد نبوده و مطابق بررسی‌ها، از انتهای پاییز سال گذشته، از نسبت «شبه پول به نقدینگی» کاسته شده و در عوض «نسبت پول به نقدینگی» رشد کرده است.

 محتمل‌ترین دلیلی که برای تغییر ترکیب نقدینگی می‌توان بیان کرد، تداوم سیاست کاهش نرخ سود بانکی به شکل بخشنامه‌ای و در فواصل زمانی کوتاه‌مدت بوده است. کارشناسان معتقدند که این تغییر ترکیب نقدینگی در کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌تواند اثر تورمی در پی داشته باشد؛ به‌نحوی‌که منابع بانکی مدت‌دار را به سمت دیگر بازارهای کالایی می‌کشاند و فشار قیمتی ایجاد خواهد کرد. همچنین یکی دیگر از چالش‌های کاهش رشد سپرده‌های مدت‌دار این است که قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها از محل این منابع کاهش خواهد یافت...

«بررسی دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که از اسفندماه سال گذشته رشد ماهانه سپرده‌های مدت‌دار روند نزولی به خود گرفته و در خردادماه سال جاری به کمترین مقدار از خرداد سال 93 رسیده است. مطابق این بررسی‌ها، در بهمن‌ماه سال گذشته رشد ماهانه سپرده‌های مدت‌دار معادل 8/ 2 درصد ثبت شد که طی ماه‌های دو سال اخیر بیشترین رشد ماهانه سپرده‌های مدت‌دار بوده است، اما این روند در اسفند به 5/ 2 درصد رسید. در سال جاری روند نزولی رشد ماهانه سپرده‌های مدت‌دار بازهم تداوم یافت، به‌نحوی‌که این رقم در فروردین ماه معادل 1/ 2، در اردیبهشت معادل 8/ 1 و سرانجام در خردادماه معادل 2/ 1 درصد ثبت شد. رقم کل سپرده‌های مدت‌دار در خردادماه معادل 861 هزار میلیاردتومان گزارش شده است، اما در مقابل، روند سپرده‌های دیداری در خردادماه افزایش قابل توجهی داشته است. بر اساس آمارها میزان سپرده‌های جاری در خردادماه به 105 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به ماه قبل معادل 10 درصد (10 هزار میلیارد تومان) افزایش داشته است. دیگر آمار بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که سهم «پول» (سپرده‌های جاری و اسکناس و مسکوک) در نقدینگی افزایش یافته و سهم «شبه‌پول» (سپرده‌های مدت‌دار) کاهش یافته است. مطابق بررسی‌ها، در فصل سوم سال 1394 سهم پول از نقدینگی معادل 5/ 12 درصد و سهم شبه‌پول معادل 5/ 87 درصد بوده است. این ترکیب در بهار سال جاری به شکلی درآمده که 9/ 12 درصد از سهم نقدینگی را پول تشکیل می‌دهد و 1/ 87 درصد آن به شبه‌پول تبدیل شده است.

- عقبگرد یک ماهه در بورس

روزنامه دنیای اقتصاد هم درباره وضعیت بحرانی بورس گزارش داده است: شاخص کل بورس تهران روز گذشته، با افت 421 واحدی( بیش از نیم درصد) کانال 77 هزار واحدی را شکست و در ارتفاع 76 هزار و 747 واحد قرار گرفت. به این ترتیب زیان این بازار از ابتدای سال تا کنون به بیش از 3/ 4 درصد رسید. تشدید فشار فروش در جریان معاملات روز گذشته قیمت عمده نمادهای بورسی را در مسیر نزولی حرکت داد تا نماگر بازار سهام به پایین‌ترین رقم خود از 11 مرداد ماه سال جاری برسد. به عبارت دیگر سهامداران در پایان معاملات دیروز شاهد عقبگرد شاخص به رقم یک ماه گذشته بودند.

در شرایط رکود فعلی بازار سهام که نشانه‌های آن را در افت چشمگیر حجم و ارزش معاملات می‌توان به روشنی دید، سه موضوع مهم خودنمایی می‌کنند: موضوع اول ریزش چشمگیر قیمت نمادهای زیرمجموعه گروه خودرویی بود. قیمت عمده نمادهای این گروه در جریان معاملات دیروز به کمترین رقم خود از بهمن ماه سال گذشته رسید. مطابق پیش‌بینی تحلیلگران قیمت کنونی نمادهای مهم گروه مزبور یعنی «خودرو» و «خساپا» به زیر کف‌های حمایتی خود رسیده‌اند. در همین راستا دیروز دو نماد مزبور در بین 4 نماد با بیشترین تاثیر منفی در محاسبه شاخص کل قرار گرفتند. به نظر می‌رسد سفته‌بازی روی سهام این نمادها که نقطه اوج آن در زمستان 94 مشاهده شد، حالا به خط پایان رسیده است. به عبارت دیگر با خروج پول‌های سفته‌بازی از معاملات نمادهای این گروه حالا شاهد نزدیک شدن قیمت این نمادها به کف حمایتی هستیم.

موضوع دوم معاملات مثبت گروه روی است. معاملات نمادهای زیر مجموعه این گروه با رشد قیمت‌ها در بازار جهانی نوسانات مثبتی را به ثبت رساندند و در صدر صنایع با بیشترین رشد شاخص جای گرفتند. در این مورد هر چند پیش‌بینی‌ها از ادامه روند رشد قیمت‌ها در بازار جهانی حکایت دارند، اما نباید فراموش کرد نمادهای زیر‌مجموعه این گروه از ابتدای سال رشد‌های مناسبی را ثبت کرده‌اند و برخی اظهار نظرات نیز ادامه رشد قیمت در بازار‌های جهانی را دور از انتظار می‌دانند. از این رو سهامداران باید این دو عامل رادر مورد گروه مزبورمد نظر قرار دهند. موضوع دیگری که در معاملات روزهای اخیر به خصوص روز گذشته مشاهده شد، اقبال ویژه سهامداران به تک نمادها است. موضوعی که در روند تاریخی بورس تهران در دوران رکود بازار سهام چندین بار مشاهده شده است.

در رکود فعلی بازار نیز یک‌بار دیگر شاهد گرایش سهامداران به تک‌نمادها هستیم. در مورد وضعیت روزهای اخیر بازار سهام، بهاره عزآبادی، کارشناس بازار سهام گفت: در شرایط کنونی تسویه اعتبارات کارگزاری‌ها موجب تشدید فشار فروش در بازار سهام شده است. دیروز این تشدید فروش‌ها در عمده نمادهای فعال بازار مشاهده شد و در نهایت قیمت بسیاری از نمادها با افت مواجه شدند. در مورد گروه خودرویی این افت، قیمت عمده این نمادها را نزدیک به کف حمایتی اولیه خود در زمستان 94 قرار داد. این کارشناس بازار سهام در تشریح دلایل تشدید ریزش قیمت‌ها در گروه خودرویی گفت: گروه خودرویی در زمستان 94 رشد چشمگیری را تجربه کرد و این در حالی بود که شتاب رشد قیمت آنها از شتاب بهبود عوامل بنیادی این شرکت‌ها بسیار جلو‌تر بود. بسیاری از سهامداران در شرایطی که خودروساز‌ها زیان انباشته قابل توجهی داشتند، تنها تحت تاثیر اخبار انعقاد قرار‌داد شرکت‌های خودرویی واخبار افزایش سرمایه‌آنها به صفوف خرید سهام این شرکت‌ها پیوستند. وی ادامه داد: پس از مدتی که نشانه‌های بهبود در شرکت‌های گروه خودرویی مشاهده نشد و گزارش‌های سه‌ماهه نمادهای خودرویی وضعیت نامناسبی از وضعیت شرکت‌ها به بازار مخابره کردند، پول‌های وارد شده به این سهم‌ها که عمدتا پول سفته‌بازی بودند راه خروج از بازار پیش گرفتند.

- انتظارات خودرویی مردم از برجام محقق نشد

این روزنامه حامی دولت نوشته است: در شرایطی مشتریان ایرانی انتظار داشتند پس از برجام، روند توسعه محصول در بازار خودرو کشور به سرعت طی شود، که ظاهرا خودروسازان قصد دارند بازار زیر 50 میلیون تومان را به‌واسطه محصولات داخلی، خود اداره کرده و بازار بالای 50 میلیونی‌ها را نیز به کمک قراردادها و تفاهم‌نامه‌های خارجی‌شان کنترل کنند. اگر نگاهی به نمای کلی بازار خودرو ایران بیندازیم، به وضوح می‌بینیم که در بازه قیمتی زیر 50 میلیون تومان، فقط دو خودروساز بزرگ کشور حرف اول را می‌زنند و تقریبا هیچ رقیب قدرتمند خارجی و حتی شرکت‌های بخش خصوصی، یارای رقابت با آنها را ندارند.

این بازه قیمتی پر‌است از محصولات قدیمی و نه چندان باکیفیت، که خودروسازان و مشتریان ایرانی سال هاست به آنها خو گرفته و پیوندی عمیق و البته از سر ناچاری میان‌شان برقرار است. با وجود اینکه بیشتر خودروهای حاضر در این بازه قیمتی، از سطح کیفی مناسبی برخوردار نیستند، نه خودروسازان توان دل کندن از آنها را دارند و نه مشتریان چاره‌ای جز خرید این محصولات به خود می‌بینند.

در حال حاضر سه محصول از شرکت‌های خودروساز که بسیار قدیمی نیز به شمار می‌روند، جزو پر‌تیراژترین و پر‌فروش‌ترین‌های صنعت خودرو محسوب می‌شوند. تکنولوژی این خودروها به حدود سه دهه قبل برمی‌گردد و آنقدر قدیمی شده‌اند که دیگر آثاری از آنها در هیچ کشوری یافت نمی‌شود.

با این حال، همین خودروهای قدیمی و کم‌کیفیت و پرمصرف، همچنان انتخاب اول و آخر بخش اعظم مشتریان ایرانی به حساب می‌آیند، انتخابی البته از سر اجبار و نه از سر تمایل. اصلی‌ترین دلیل تولید انبوه و فروش بالای این خودروها اما بی‌رقیبی آنها است، چه آنکه بسیاری از مشتریان چندان قدرت انتخاب بالایی در بازه قیمتی زیر 50 میلیون تومان ندارند و توان خرید بیشتر آنها با همین سه خودرو تطابق دارد. در این بازه، خودروهایی مانند تندر-90، رانا، دنا و پژو 206 (که البته این محصول هم در حال قدیمی شدن است) نیز به چشم می‌آیند، با این حال 405 و پارس و پراید بیشتر با جیب مشتریان سازگاری دارند و طبعا فروش‌شان نیز بالاتر است...

در واقع «توسعه محصول» اصلی‌ترین توقع و انتظار مشتریان بازار خودرو ایران از برجام بود و امیدواری آنها به این موضوع به حدی بود که در پی آن، رکودی سنگین بر بازار حکمفرما شد. به‌عبارت بهتر، چون مشتریان گمان می‌کردند پس از برجام، محصولاتی با کیفیت و دارای قیمت مناسب راهی کشور می‌شود، بخشی از آنها خرید را به تعویق انداختند تا به جای خودروهای قدیمی، محصولاتی ارزان سوار شوند. با این حال، تا به امروز این رویا تعبیر نشده و مشخص نیست که اصلا چنین خودروهایی در نهایت وارد بازار کشور خواهند شد یا نه.

در این مورد، فربد زاوه، کارشناس خودرو کشور به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: قراردادها و تفاهم‌نامه‌های فعلی خودروسازان کشور با خارجی‌ها‌ نشان می‌دهد آنها بیشتر به فکر توسعه محصول در بازه قیمتی بالای 50 میلیون تومان هستند و این بدان معناست که بازار زیر 50 میلیون قرار است همچنان با همین خودروهای فعلی اداره شود. وی با بیان اینکه با شرایط فعلی، انحصار در بازار خودروهای زیر 50 میلیون تومان تمدید خواهد شد، می‌افزاید: به‌نظرم هدف این بود که در جریان قراردادهای پسابرجام صنعت خودرو، از خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی حمایت شود و این حمایت معنایی جز حفظ انحصار ندارد.