به گزارش شیرازه، جعفر قادری در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار شیرازه، ابراز داشت: قراردادهای نفتی (IPC) در واقع یک شکلی از قراردادهای است که بعد از کودتای سال 1332 در کشور منعقد شده است و مشکلاتی را برای کشور در پی داشته است.

وی به برخی از مشکلات به وجود آمده اشاره کرد و ادامه داد: قراردادهای نفتی که به صورت مشارکتی منعقد شده است امکان تسلط بر منابع نفتی کشوررا فراهم می کند که اگر در اجرای این قراردادها طرفین به توافق نرسند و اختلاف نظر داشته باشند این مسئله به داوری های بین المللی کشیده می شود که بخاطر دراز مدت بودن آنها کشور با مشکل روبه رو می شود، از طرفی واگذاری 50 درصد تصمیم گیری به طرف های خارجی قدرت و اراده کشور برمنابع هیدروکربنی را کاهش می دهد.

نماینده سابق مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، از دیگر مشکلات این قراردادها عدم توجه به توانایی های شرکت های داخلی بیان کرد و افزود:عدم توجه به توانایی های داخلی، ابهامات قانونی در بهره برداری مشترک، مشخص نبودن ثبت هزینه برای پیمان کار خارجی،مشخص نبودن فرایند تخلیه مخزن، احتمال بازگشت پذیری تحریم ها وعدم توانایی کشور برای استفاده مجدد از مخزن و همچنین عدم توجه به تکمیل زنجیره ارزش افزوده است که محصول به صورت خام برداشت می شود که این موضوع درواقع همان خام فروشی است که با سیاسیت های اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد.

ملاحظات مجلس برای بررسی قراردادهای نفتی

قادری در بخش دیگری از گفت و گو به وظیفه مجلس درباره بررسی قراردادهای نفتی اشاره و تصریح کرد: قانون گذاری وظیفه اصلی مجلس است اما به نظر می رسد برای بررسی قراردادهای نفتی ملاحظاتی در نظر گرفته شده است که ممکن است این ملاحظات ناشی از برخی فشارهای باشد که بر مجلس تحمیل شده است.

وی با بیان این که مجلس می بایست برای بررسی قراردادهای نفتی وقت بیشتری در نظر می گرفت،خاطر نشان کرد: این قراردادها ماهیت جدید دارند که مسلما با قراردادهای سنتی بسیار متفاوت است و باید وقت بیشتری برای بررسی آن اختصاص داده میشد.

مشارکت پیمانکاران داخلی یعنی فراهم کردن بستر مناسب برای واگذاری به شرکت های خارجی

نماینده مردم شیراز در مجلس نهم به واگذاری شرکت ها نفتی به برخی پیمانکاران داخلی اشاره کرد و بیان داشت:در نگاه اول واگذار کردن برخی از منابع نفتی به پیمانکاران داخلی منطقی به نظر می رسد اما در واقع واگذاری چند شرکت به پیمانکاران داخلی فراهم کردن بستر مناسب برای حضور بیشتر طرف های خارجی است.

قادری ادامه داد: حضور پیمانکاران داخلی از هر نظر بهتر از طرف های خارجی است اما تا زمانی که اصل و ماهیت قراردادها اصلاح نشود همچنان مشکلات وجود دارد.

وی با بیان این که دولت از اهداف اولیه خود که همانا توجه به حوزه های مشترک بود، فاصله گرفته است، تصریح کرد:یکی از اهداف اولیه دولت در قراردادهای نفتی توجه به حوزه های مشترک بود که ازآن فاصله گرفته است،اهدافی که قرار بود به کشورهای همسایه اجازه ندهد که سهم ما را از دخایر ببرند،اما چرا دولت نسبت به حوزه های مشترک اقدامی نکرده یا چرا به منطقه پارس جنوبی، یا حوزه های مشترک با عربستان، کویت، امارات و عراق توجهی ندارد؟