به گزارش «نسیم آنلاین»، رئیس جمهور در طول 1100 روز گذشته بارها درباره اهمیت بهبود مناسبات اقتصادی با دنیا برای جذب سرمایه خارجی و توسعه صادرات سخن گفته و اعلام کرده که دولت تدبیر و امید برنامه‌های بسیار متنوعی را در این خصوص دارد.

اما بررسی عملکرد اقتصادی دولت نشان می‌دهد که علی رغم این شعارها در صحنه عمل هیچ تغییری در تعاملات اقتصادی ایران با دنیا طی سالهای فعالیت دولت یازدهم انجام نشده و حتی برجام و توافق هسته‌ای هم نتوانسته شرایط را به نفع کشورمان در این بخش تغییر دهد.

یکی از حوزه هایی مهمی که دولت یازدهم امید زیادی به رونق آن در دوران پسابرجام بسته بود، صادرات غیر نفتی است. با این وجود در 1100 روز گذشته تغییر خاصی در این بخش مهم انجام نشده و شرکای تجاری و ترکیب کالاهای صادراتی ما تغییری نکرده است. در بخش شرکای تجاری همچنان چین، هند، امارات متحده عربی، ترکیه و عراق از مهمترین مقاصد صاداراتی ایران هستند و کالاهای سنتی مانند پسته، فرش، صنایع و میعانات گازی از مهمترین کالاهای صادراتی مان به شمار می‌رود.

جالب  اینجاست که در صادرات کالاها هم نه تنها جهش قابل توجهی نداشتیم، بلکه در برخی از ماهها کاهش هم داشته‌ایم. به عنوان مثال در سال 94 صادرات صنایع دستی کشور 13 درصد و صادرات فرش 7 درصد کاهش یافت. همین کاهش در سال 93 هم وجود داشت و پسته با 20 کاهش و صنایع دستی با 14 درصد کاهش در صدر آمار کاهش صادرات غیر نفتی قرار گرفتند.

200 هیات تجاری به ایران آمدند، هیچ تغییری در وضع صادرات کشور ایجاد نشد

این در حالی است که در 1100 روز گذشته بیش از 200 هیات تجاری از 5 قاره جهان به کشورمان آمدند و در ماههای منتهی برجام هم شتاب ورود این هیات‌ها به ایران بیشتر شد، اما در عرصه عمل هیچ تغییری در وضع صادرات کشور رخ نداد. طبق آمار گمرک در ماههای بعد از برجام به جای اینکه صادرات کشور با رونق مواجه شود، واردات کالاهای مصرفی با رونق قابل توجهی رو به رو شد و اغلب کشورهایی که بعد از برجام هیاتهای تجاری زیادی به ایران فرستادند، مثل آلمان، فرانسه، کره جنوبی و انگلستان با رشد صادرات کالاهای مصرفی به ایران رو رو شدند. نمونه این رشد را هم می توان در افزایش 21 درصدی وارداتی کالاهای مصرفی از کشور آلمان در 9 ماه گذشته به وضوح مشاهده کرد.

در این میان علی رغم وعده های فراوانی که سیاستگذاران حوزه تجارت خارجی کشور داده بودند خبری از افزایش صادرات کالاهای ایرانی به کشورهای اروپایی و آمریکایی در 1100 روز گذشته به ویژه در ماههای بعد از برجام نشد و صادرات کشور با همان شرایط قبل از برجام به کار خود ادامه می‌دهد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد مثبت شدن تراز تجاری هم که در ماههای اخیر با افتخار در لا به لای سخنان دولتمردان به آن اشاره می‌شود، هیچ ربطی به جهش در صادرات غیر نفتی کشور ندارد و به عقیده کارشناسان بیشتر مربوط به کاهش واردات است.

واکاوی دلایل کاهش واردات هم نشان می‌دهد که در 1100 روز گذشته رکود عمیق اقتصادی (که به گواه فعالان اقتصادی نمونه آن در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بی سابقه بوده است) سبب شده که واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای به عنوان مواد اولیه تولید با کاهش قابل توجهی رو به رو شود و این مسئله به مثبت شدن تراز تجاری در کشور بینجامد.

اما بررسی وضعیت بد تولید در 3.5 سال گذشته و تعطیلی حدود 2000 واحد صنعتی بنابر آمارهای مختلف نشان می‌دهد که کاهش صادرات تاثیری زیادی از اوضاع بد تولید گرفته است. این یعنی تولید کشور در 1100 روز گذشته حرف زیادی برای گفتن نداشته تا بتواند اثر خود را روی صادرات کشور بگذارد. زیرا صادرات غیر نفتی و تولید یک زنجیره بهم پیوسته هستند که توامان روی هم تاثیر می گذارند.

تغییرات در راس سازمان توسعه تجارت بعد از 3.5 سال

اما اگر از زوایه دیگری به ناکامی دولت یازدهم در حوزه صادرات نگاه کنیم، باید تغییرات اخیر در راس سازمان توسعه تجارت را هم مورد واکاوی قرار دهیم. محمدرضا نعمت‌‍‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت حدود 3.5 سال بعد از روی کار آمدن دولت و در یک اقدام غیر قابل پیش بینی ولی الله افخمی راد رئیس سازمان توسعه تجارت را از کار خود برکنار کرد و قائم مقام خود مجتبی خسروتاج را (که در دولت اصلاحات عهده دار این سمت بود) به عنوان متولی تجارت خارجی کشور برگزید. انتخاب افخمی راد از همان 1100 روز پیش با توجه به عدم داشتن تخصص و سابقه مورد نقد کارشناسان بود و بسیاری او را یک مدیر مناسب برای بخش صنعت می دانستند که چیزی از حوزه تجارت خارجی نمی داند، سرانجام هم وزیر صنعت در ماههای آخر دولت یازدهم و بعد از ناکامی های مختلف دولت در حوزه تجارت خارجی تصمیم گرفت که افخمی راد را برکنار کند.

دستکاری آمار صادرات غیرنفتی برای فرار از انتقادات

اما اوضاع صادرات غیر نفتی کشور در ماههای بعد از برجام به قدری ضعیف و بحث برانگیز است که دولتمردان را مجبور کرده تا آمار را تغییر دهند. اخیرا نکته‌ مبهمی که در آمار صادرات غیرنفتی کشور وجود دارد، اضافه کردن یک کالای نفتی تحت عنوان «گاز طبیعی مایع‌شده» است. تاکنون سابقه نداشته که آمار صادرات گاز ایران در آمار صادرات غیرنفتی اعلام شده توسط گمرک آورده شود. اما امسال به یکباره آمار صادرات این محصول که بالغ بر ۱٫۹ میلیارد دلار بوده در آمار صادرات ماه چهارم سال جاری جای داده شد.

چنانچه صادرات گاز طبیعی مایع شده را همچون روال یکی دو دهه اخیر از آمار صادرات غیرنفتی خارج کنیم، رقم دقیق صادرات غیرنفتی کشور 1.9 میلیارد دلار کمتر می‌شود و تراز تجاری کشور نیز منفی 500 میلیون دلار می‌شود.

اگر 500 میلیون دلار کاهش صادرات غیرنفتی را در دلار 3600 تومانی ضرب کنیم به عدد 1800 میلیارد تومان کاهش صادرات غیر نفتی دست پیدا می‌کنیم که در یک دهه گذشته بی‌سابقه بوده است.

جالب اینجاست که حتی در گزارش سازمان توسعه تجارت نیز به تازه‌وارد بودن گاز طبیعی مایع‌شده در بخش صادرات غیرنفتی کشور اشاره شده است به طوری که در سال‌های قبل صادرات گاز طبیعی مایع‌شده در آمار صادرات غیرنفتی ذکر نمی‌شد.

با این وجود نباید این نکته را فراموش کرد که از 10 قلم عمده صادرات غیرنفتی کشور در سال جاری 9 کالا کاملا جزو فرآورده‌های نفت و گاز هستند و در این میان فقط محصولات فولادی جزو کالاهای واقعا غیرنفتی محسوب می‌شود.

با این تفاسیر باید دید دولت در ماههای باقی مانده فعالیت خود می تواند عملکرد بحث برانگیز خود در بخش توسعه صادرات را گسترش دهد و یا همچنان دلخوش به مثبت شدن تراز تجاری ناشی از کاهش واردات و سفرهای بی حاصل هیاتهای تجاری به ایران است. آیا بالاخره دولت بعد از 3.5 سال یک دیپلماسی مشخص در حوزه تجارت خارجی پیدا خواهد کرد؟ آیا بازارهایی که طی این 3.5 سال در کشورهای همسایه از دست دادیم را دوباره به دست خواهیم آورد؟ اینها سوالاتی است که دولتمردان باید به آن پاسخ دهند.