در ایران نیز مقام معظم رهبری به‌منظور کوچک‌سازی بخش‌های دولتی اقدام به تبیین سیاست‌هایی برای اصل 44 قانون اساسی نمودند که به‌واسطه آن بخشی از صنایع بزرگ و مادر برای توسعه اقتصاد و توزیع عادلانه ثروت بین اقشار مردم از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار می‌شوند.

بعد از ابلاغ این سیاست از طرف مقام معظم رهبری در سال 84 برخی از صنایع بزرگ و مادر به بخش خصوصی واگذار شدند اما دیری نپایید که واگذاری‌ها نه‌تنها به توسعه اقتصاد در کشور کمک نکردند بلکه سبب رکود صنایع و متضرر شدن سرمایه‌گذاران شد.

اقتصاددانان و کارشناسان علوم‌ اقتصادی معتقدند که اصل خصوصی‌سازی یکی از اصول مهم برای توسعه اقتصاد یک کشور است اما آنچه در کشور ایران باعث شده این اصل به‌درستی پیاده نشود عدم همکاری بخش‌های دولتی با بخش خصوصی و همچنین درک نادرست از مفهوم بخش خصوصی است. درصورتی که مفهوم خصوصی‌سازی و توسعه بخش خصوصی به‌درستی به کار گرفته شود این بخش با جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی در پروژه‌ها و طرح‌های ملی و همچنین رسیدن به اشتغال کامل همراه است.

به‌منظور میزان موفقیت کشور در زمینه تحقق اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی بخش‌هایی از دولت با بیژن پناهی‌زاده عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن ایران و دبیر کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی به گفت‌وگو پرداختیم.

فرآیند خصوصی‌سازی در کشور موفق نیست/ صنایع از مدیریت دولتی به مدیریت شبه‌دولتی واگذار شدند

پناهی‌زاده با بیان اینکه اصل 44 قانون اساسی نه‌تنها در خوزستان بلکه در سطح کشور موفق نبوده، گفت: واگذاری شرکت‌های دولتی و صنایع بزرگ  تولیدی به بخش خصوصی یکی از اهداف مقام معظم رهبری برای توسعه اقتصاد کشور است اما متأسفانه دولت در زمان خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی بزرگی را که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را داشتند به بخش شبه‌دولتی واگذار کرد. در این واگذاری دوباره همان مدیریت دولتی بر مدیریت خصوصی حاکم شد و عملاً خصوصی‌سازی در معنای واقعی خود رخ نداد.

وی افزود: در این واگذاری قرار بود که در راستای چابک‌سازی شرکت‌های دولتی، کاهش هزینه‌های بخش دولتی، سودده کردن شرکت‌ها و صنایع بزرگ، تعویض تکنولوژی‌های فرسوده و قدیمی انجام شود که نه تنها واگذاری صورت نگرفت بلکه مشکلاتی نیز در زمینه اقتصاد برای کشور ایجاد شد.

عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن ایران گفت: سرمایه‌گذار برای تامین منابع مالی خود نیاز به اعتبات دارد از آن‌جایی که دولت به خوبی از این بخش حمایت نمی‌کند سرمایه‌گذار مجبور می‌شود برای تامین منابع مالی خود تسهیلات دریافت کند.

وی ادامه داد: در تمام دنیا تسهیلات با سود 2 تا 5 درصد ارائه می‌شود اما در کشور ایران این سود بالای 26 درصد است  که سرمایه‌گذار برای بازپرداخت سود دچار ورشکستگی می‌شود و یا به سمت راه‌های غیر قانونی که سال‌های گذشته با آن رو به رو بودیم روی می‌آورند.

دولت در زمان واگذاری صنایع اطلاعات شفاف ارائه نداد

پناهی زاده با بیان اینکه مدیر شرکت‌ خصوصی گروه ملی به دلیل مشکلات مالی به اقدامات غیر قانونی روی آورد، عنوان کرد: هیچ‌ کسی حتی بخش اقتصاد مقاومتی مخالف امر خصوصی سازی نیست اما این سیاست باید با شفافیت و اطلاعات شفاف انجام شود. دولت در زمان خصوصی سازی شرکت‌ها و صنایع بزرگ تکلیف نیروهای کار را مشخص نکرد و شرکت‌هایی که با 100 نفر نیرو می‌توانست به بقاء خود ادامه دهد را با 3 هزا نیرو به بخش خصوصی واگذار کرد.

وی افزود: حال که دولت نیروهای مازاد را تعیین تکلیف نکرد حداقل برای ادامه کار باید از طرح توسعه کار استفاده و منابع مالی مورد نیاز نیز در اختیار آن‌ها قرار دهد درصورتی که دولت هیچ‌کدام از برنامه‌های سهولت آمیز برای توسعه بخش خصوصی را انجام نداده است.

عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن ایران با بیان اینکه سرمایه‌گذارانی به بخش خصوصی باید وارد شوند که از نظر مالی نیز توانایی مطلوبی داشته باشند، بیان کرد: سرمایه‌گذار اعتبار لازم برای خرید شرکت را ندارد و از طریق دریافت تسهیلات به خرید واحد مبادرت می‌کند و چون توانایی پرداخت حقوق به پرسنل و بازپرداخت سود را ندارد دچار ورشکستگی می‌شود.

وی عمده دلایل ورشکستگی واحدهای خصوصی را نیروی انسانی مازاد، قدیمی بودن تکنولوژی‌ واحدهای تولیدی و واردات کالاهای مشابه عنوان کرد و گفت: این چه کمکی به صاحب شرکت خصوصی داخلی است که از یک طرف شرکت را خصوصی‌سازی می‌کنیم و از طرف دیگر تولیدات شرکت‌های خارجی را با تعرفه پایین وارد می‌کنیم.

باید از دخالت دولت و نمایندگان مجلس در مدیریت شرکت‌های خصوصی جلوگیری شود

پناهی‌زاده تصریح کرد: اگر لوله سازی را به بخش خصوصی واگذار کردیم در عوض لوله وارد کردیم. گروه ملی فولاد را واگذار کردیم و فولاد وارد کردیم. فقط با واگذار کردن صنعت به یک نفر فرآیند خصوصی‌سازی محقق نمی‌شود بلکه باید برای واحد خصوصی هزینه‌های تولید را پایین بیاوریم ، موانع پیش پای صنعتگر را رفع کنیم و همچنین باید از دخالت‌های دولتی‌ها و  نمایندگان مجلس در مدیریت شرکت‌های خصوصی جلوگیری شود.

وی افزود: شرکت‌ها قبل از واگذاری بدهی‌های آب ، برق و تامین اجتماعی داشتند. بعد از واگذاری بلافاصله شرکت‌های طلبکار برای دریافت طلب خود اقدام کردند وسازمان‌هایی مانند مالیات و تامین اجتماعی حساب‌های شرکت‌ها را بستند .چرا در زمان دولتی بودن این بدهی ها را تصفیه نکردند. دولت باید مشکلات را بر طرف کند حال اگر نمی‌تواند مشکلات را برطرف کند حداقل در مدیریت واحدهای تولیدی دخالتی نکند.

کارنامه خصوصی سازی دولت تدبیر و امید خیلی ضعیف است

عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن ایران با اشاره به کارنامه خصوصی سازی در دولت تدبیر و امید گفت: کارنامه خصوصی سازی دولت جدید خیلی ضعیف است.یکی از دلایلش رکود حاکم بر اقتصاد است. وقتی رکود است سرمایه گذار تمایل خرید واحدهای زیان‌ده را ندارد. اگر شرکتی سوددهی داشته باشد دولت آن را رها نمی‌کند اگر زیان ده هم باشد کارخانه زیان ده را خریداری نمی‌کند .

وی گفت: متاسفانه دولت در زمان خصوصی سازی اطلاعات شفاف ارائه نمی‌دهد شرکت را با اطلاعات ناقص واگذار می‌کند و این سبب بدبختی خریدار می‌شود. بارها مشکلات را منعکس کردیم  و در مصاحبه های خود راجع به گروه ملی ، لوله سازی و هفت تپه خوزستان گفتیم اما متاسفانه  نه تنها دولت فعلی بلکه دولت گذشته نیز دولت گوش شنوایی نداشت .

پناهی زاده افزود: مشکلات ما ناشی از عملکرد دولت قبل بوده که الان به اینجا رسیده است ما باید همراهی دولت را ببینیم در صوررتی که این چنین نیست. وقتی سازمان مالیات یا تامین اجتماعی حسابهای شخصی را مسدود می کند دیگر نباید به فکر اشتغال بود.

فضای اقتصادی حاضر برای کسب و کار مساعد نیست
وی با بیان اینکه فضای کسب و کار در  فضای اقتصادی کنونی نا امن است، بیان کرد: بانکها سودهای 28 درصدی و بالاتر می‌گیرند. سیستم بانکی ما بر مبنای ربا است چه انتظاری داریم که سرمایه‌گذار برای  صنعت مورد نظر سرمایه‌گذاری کند. فضای کسب و کار فعلی برای تولید مساعد نیست و این عوامل سبب شده است که معضلاتی را برای عدم تحقق اهداف بخش خصوصی ایجاد شود.

عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن ایران افزود: کشور ایران در رتبه کلی دنیا جز ضعیف‌ترین‌ها است و نباید خوشحال باشیم که از بعضی کشورهای عقب مانده چند پله بالاتر هستیم. ما باید خودمان را با کشورهای بزرگ مقایسه کنیم.مشکل خصوصی سازی این است که باید مشکلات ساختاری را حل کنیم و برای سرمایه‌گذاری فضای کسب و کار را آماده کرد تا واحد بتواند فعالیت کند.

وی با اشاره به جلسات ستاد تسهیل اقتصاد مقاومتی خوزستان در زمینه رفع موانع تولید و حمایت از بخش خصوصی گفت: کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خوزستان ، جلسات خوبی هستند از استاندار تا روسای سازمان‌ها برای رفع موانع تولید وقت می‌گذارند اما بانک‌ها راه خود را ادامه می‌دهند و دلیلشان هم این است که بانکها خود را زیر مجموعه دولت نمی‌دانند یا اگر هم زیر مجموعه دولت تلقی کنند می‌گویند ما از رئیس خودمان دستور می‌گیریم.

پناهی‌زاده افزود: بیشترین مشکلات صنعتگران و بخش خصوصی بانک‌ها، سازمان مالیات و سازمان تامین اجتماعی است و ادارت دیگر در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

بدهی 168 هزار میلیاردی دولت به بانک‌ها

وی با بیان اینکه دولت  168هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار است، گفت: چرا دولت بدهی خود را به بانک‌ها نمی‌دهد تا بانکها تامین اعتبار  و تسهیلات 5 درصد به صنعتگرات و تولیدکنندگان پرداخت کنند . دولت چند برابر بخش خصوصی به بانک‌ها بدهکار است و چون بانک‌ها نمی‌توانند یقه دولت را بگیرند یقه بخش خصوصی را می‌گیرند.

عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن ایران افزود: بانک‌ها سه برابر تسهیلات از تولیدکنندگان و صنعتگران وثیقه دریافت می‌کنند و در صورتی که صنعتگر توان پرداخت بدهی خود را از دست بدهد با نهایت سرعت تمامی وثیقه‌ها و ضامن ها را به محکمه می‌کشانند و مابقی دستگاههای اجرایی نیز  نهایت همکاری را با بانک‌ها دارند. در توقیف اموال صنعتگران همه دستگاه ها همراه هستند و این موضوع ربطی به این دولت و آن دولت ندارد بلکه متاسفانه این سیستم کلی ساختار نظام ما است.

وی با بیان اینکه استاندار خوزستان به بانک‌ها یک مهلت ضرب العجلی داده بود، گفت: گوش بانک‌ها به مهلت استاندار بدهکار نیست هم استاندار و هم آیت الله جزایری به بانک‌ها اخطار دادند اما هیچ‌چیزی عاید بخش خصوصی و صنعت‌گر نشد.

پناهی زاده گفت: روسای بانک‌های خوزستان چون می‌دانند که استاندار نمی‌تواند آنها تغییر بدهد آن‌ها هم کار خود را انجام می‌دهند البته برای استاندار هم بسیار سخت است که هر روز برای حل مشکلات صنعتگران با بانک‌ها در تهران بنشیند و جلسه بگذارد. فقط یک راه برای حل مشکلات صنایع استان می‌دانم و آن هم تعویض فوری مدیران بانک‌ها و معاونان آن‌ها در سراسر استان است.

وی با بیان اینکه دولت برخی از شرکت‌ها را به خاطر بدهی‌هایش با سایر سازمان‌ها تهاتر کرده است، گفت: دولت هر چه واگذار کرده موفق نبوده و این مشکل ریشه درساختار اقتصادی کشور دارد.

سیستم بانکی کشور سیستم ربوی است/ 90 درصد بودجه کشور توسط دولت مصرف می‌شود

عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن ایران افزود: تعداد زیادی از واحدهای خوزستان توسط بانک‌ها توقیف شده است ؛ چرا بانک‌ها همین واحد ها را  راه اندازی نمی‌کنند. متاسفانه بانک‌ها دارند یکطرفه می‌بینند و اصل سود جرائم ربا و ربا در ربا می‌گیرند و گوش شنوایی هم برای شکایت از این اقدام آن‌ها نیست.

وی بیان کرد: بنده اعلام می‌کنم این عملکرد بانک‌ها یک سیستم ربوی است گریبان کشور را می‌گیرد و باعث فروپاشی اقتصاد کشور می‌شود.کشور ایران مردمانی مذهبی هستند چرا به این چنین عملکردی وجه قانونی می‌دهند؟.

پناهی زاده با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی موافق با بخش خصوصی سازی است، عنوان کرد: همانطور که گفتم وقتی شرکت دست دولت باشد سود و زیان برایش معنی ندارد اما اگر شرکت‌ها و صنایع دست مدیر واقعی باشد سود و زیان برایش مهم است.

وی افزود: 90درصد از بودجه مملکت را شرکت‌های دولتی می‌بلعند، مصرف نمی‌کند بلکه مثل اژدها می‌بلعند و مابقی بودجه نیز نهایتا صرف پروژه‌های عمرانی و حقوق پرسنل دولتی کشور می‌شود . نتیجه و خروجی این 90 درصد کجاست؟. این نشان می‌دهد که واحدهای دولتی باید هرچه سریع‌تر واگذار شوند. اقتصاد مقاومتی یعنی واگذاری فوری صنایع به بخش خصوصی بوده تا این بخش بتواند با قیمت و هزینه کمتری آن‌ها را اداره کند.

همسو بودن اقتصاد مقاومتی با توسعه بخش خصوصی

عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن ایران  تصریح کرد: بخش خصوصی بهتر می‌تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی عمل کند. بخش دولتی عملکرد ضعیفی دارد. این بخش دولتی است که بر محور اقتصاد مقاومتی جامعه عمل می‌پوشاند.

وی افزود: چون تضمینی وجود ندارد که دوباره  تحریم شویم اقتصاد مقاومتی تنها راه واکسینه کردن کشور در برابر مشکلات و معضلات اقتصادی دنیا است. ما باید هوشیار باشیم که از یک سوراخ گزیده نشویم و الان جنگ؛ جنگ اقتصادی است و شاید در یک موضوع دیگری به ما فشار بیاورند. دولت باید از طریق واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی هزینه‌های دولت را کاهش دهد.

به گزارش شیرازه بعد از خصوصی‌سازی شرکت‌ها و صنایع بزرگ به بخش‌های کوچکتر نه تنها اقتصاد کشور ترمیم نشد بلکه تمامی کارخانه‌های بزرگی مانند ریسندگی مازندران، شرکت تولید کالای خانگی ارج، شرکت گروه ملی خوزستان، شرکت هفت تپه خوزستان، شرکت لوله سازی خوزستان که هر کدام به نحوی قطب اقتصاد کشور و همچنین تامین کننده معاش بیش از یک میلیون نفر بودند تعطیل و یا در آستانه تعطیلی قرار گرفتند.

دولت تدبیر و امید که با وعده‌های رنگارنگ اقتصادی توانست 51 درصد آراء کشور را به خود اختصاص دهد کلید بازکردن قفل تمامی مشکلات اقتصادی را برجام عنوان کرد و معتقد بود اولین کسانی که می‌توانند تابش نور پرتوان گشایش برجام را حس کنند بخش صنعت و خصوصی است.حال با گذشت بیش از سه سال از وعده‌های امیدوارکننده توخالی نه تنها  پرتوان برجام به حال وخیم و بیمار صنایع کشور کمکی نکرد بلکه سایه سرد این وعده بی نتیجه سبب شد بخش خصوصی به انزوا کشیده شود و دولت به جای حمایت از بخش خصوصی و ارائه راه‌کارهایی موثر برای زنده کردن این بخش به مسائل بی اهمیت  مانند برگزاری کنسرت می‌پردازد.