وی ضمن عرض تسلیت به مناسبت سالگرد شهادت امام سجاد (ع) با اشاره به اهمیت جایگاه قضاوت و روند رسیدگی به پرونده‌ها در دستگاه قضا اظهار کرد: مسئله قضا و قضاوت بسیار مهم است، افرادی که به عنوان متهم تحت تعقیب قرار می‌گیرند از دو دسته خارج نیستند، یا افرادی هستند که شاکی خصوصی دارند که در این زمینه شاکی باید دلایل و مدارک را ارائه کند و دادگاه بر اساس دلایل و مدارک رسیدگی کرده و حکم صادر می‌کند.

 دادستان کل کشور اضافه کرد: دسته دوم شکایات و مسائلی است که شاکی خصوصی ندارد و به عنوان حقوق عمومی مطرح است که نیاز به شاکی ندارد که در قوانین مختلف پیگیری این قضایا به عهده دادستان است.

پیش بینی راهکارهای احیای حقوق عامه در دادستانی کل

 حجت الاسلام و المسلمین منتظری تصریح کرد: دادستان کل به صراحت قانون در این زمینه وظیفه تعقیب و نظارت را دارد تا روند رسیدگی قانونی باشد.

 وی با بیان اینکه در کشور از این گونه مسائل که به حقوق عمومی برمی‌گردد، مصادیق فراوانی وجود دارد، گفت: در ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری این مسئولیت به صراحت به عهده دادستان کل گذاشته شده  که آنچه به حقوق عمومی برمی‌گردد از سوی دادستان پیگیری شود و نظارت بر روند رسیدگی در دادسراها داشته باشد.

 دادستان کل کشور ادامه داد: در همین قانون آیین دادرسی کیفری مسئله حفظ حقوق عمومی هم در هر حوزه قضایی بر عهده دادستان است.

 وی ادامه داد: در ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری از جمله وظایفی که دادستان‌ها به عهده دارند حفظ حقوق عمومی است که شامل آن چیزی است که قانون برای عامه مردم در نظر گرفته و حق شهروندی هر فردی است.

 دادستان کل کشور  در بیان مصادیق حقوق عامه اظهار کرد: تجاوز به اراضی ملی، زمین خواری‌ها، تجاوز به حریم دریاها ، تجاوز به آب‌های زیر زمینی،‌آلوده کردن رودخانه و  در مجموع مسائلی که هر کدام می‌تواند به جامعه آسیب برساند ولی فرد معینی متضرر نمی‌شود از جمله مصادیق حقوق عمومی است و اینجا وظیفه دادستان‌ها است که این مسائل را رصد، پشتیبانی، حفظ کنند و اقداماتی را برای حفظ و صیانت از این حقوق انجام دهند.

 حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: خوشبختانه قانون آیین دادرسی کیفری جدید که از سال گذشته اجرایی شده این مسئله را به خوبی مشخص کرده، راهکارهای را در دادستانی کل پیش بینی کردیم، به دادستان ها ابلاغ شده و از آن‌ها خواسته‌ایم که نسبت به حقوق عمومی بیش از پیش اهتمام داشته باشند. در همایش دادستان‌های سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار شد هم ریاست قوه قضائیه و هم بنده از دادستان‌ها این موضوع را مطالبه کردیم و بستر آن را فراهم می‌کنیم که بیش از گذشته نسبت به صیانت و حفظ حقوق عمومی این موضوع تعقیب شود.

 وی در رابطه با اقدامات صورت گرفته در بحث اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: بخش عمده مسئله اقتصاد مقاومتی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، به قوه مجریه و دولت برمی‌گردد؛ اما حمایت قوه قضائیه نیز باید وجود داشته باشد که وقتی نیاز به اقدامات قضایی باشد دستگاه قضا وارد میدان می‌شود.

عملکرد بانک‌ها باید بیشتر مورد نظارت بانک مرکزی قرار گیرد

 دادستان کل کشور با اشاره به ضرورت نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها اظهار کرد: مسئله بانک‌ها از مسائلی است که به حقوق عمومی برمی‌گردد، متاسفانه در عملکرد بانک‌ها مشکلات عدیده‌ای می‌بینیم و گاهی شاهد هستیم که اختلاس‌هایی صورت می‌گیرد، لذا عملکرد بانک‌ها باید بیشتر مورد نظارت بانک مرکزی قرار گیرد.

 حجت الاسلام و المسلمین منتظری با بیان اینکه بر اساس عضویتم در شورای پول و اعتبار از رئیس بانک مرکزی خواسته‌ام که بخش نظارتی را تقویت کند، ادامه داد: برای نظام سنگین است که هرازچندگاهی شاهد اختلاس در برخی بانک‌ها باشیم یا عمکرد بانک‌ها از نظر داد و ستدها دارای اشکلاتی است و اطلاع داریم برخی بانک‌ها خارج از مصوبات شورای پول و اعتبار از مردم سود می‌گیرند که بانک مرکزی باید نظارت بیشتری داشته باشد و هرجا تخلفی مشاهده شود به هیئت انتظامی برده می‌شود و در آنجا برخورد می‌شود.

آخرین وضعیت پرونده بانک ملت/تلاش برای دستگیری متهم اصلی ادامه دارد

 وی در رابطه با پرونده بانک ملت اظهار کرد: بنا نداریم تا زمانیکه تخلف در دادگاه به صورت جامع و کامل احراز شود جزئیات این پرونده‌ها را اعلام کنیم؛ چراکه در دادرسی هر پرونده‌ای ممکن است مسائلی اتفاق بیفتد که نمی‌توان آن را پیش بینی کرد. در دو بانک ملی و ملت جمعا حدود 1200 میلیارد تومان اختلاس شده و پول‌ها از بین رفته است. در پرونده فعلی که مطرح است یکی از بدهکاران اصلی بانکی که متاسفانه فراری و خارج از کشور است، از طریق دادستان تهران تحت تعقیب است.

 دادستان کل کشور ادامه داد:  5 نفر از عوامل اصلی بازداشت هستند، از این مقدار پول در بانک ملی حدود 800 میلیارد که 300 میلیارد برگشته و در بانک ملت 300 میلیارد که جمعا از این 120 میلیارد برگشته و بخشی از طریق اینترپل شناسایی و توقیف شده و به دنبال دستگیری متهم اصلی هستند و قطعا اگر نظارت بانک‌ها تقویت شود جلوی بسیاری از مسائل را می‌گیرد و امیدواریم بانک مرکزی به وظایف نظارتی خود عمل کند، در واقع اگر نظارت بانک مرکزی به روز و دقیق باشد تا یک سوء‌جریان اتفاق بیفتد باید سریعا با آن برخورد شود.

 دادستان کل کشور در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا اختلاس‌هایی که بعضا صورت می‌گیرد، اعلام نمی‌شود، گفت: موردی که قطعی و جزو حقوق عمومی باشد حتما باید اعلام شود و چنانچه اعلام نشده آن را پیگیری می‌کنیم. دستگاه قضایی باید افکار عمومی را قانع کند؛ اما برخی مسائل در ابتدای امر بزرگ جلوه می‎کند؛ اما در فرآیند دادرسی و دادگاه چیز دیگری مشاهده می‌شود، هرچند اطلاعات لازم توسط سخنگوی قوه قضائیه هرازچندگاه ارائه می‌شود.

 حجت الاسلام و المسلمین منتظری در ارتباط با موضوع اراضی و املاک واگذار شده شهرداری گفت: پس از برملا شدن مسئله با توجه به حساسیت موضوع ریاست قوه قضائیه به بنده ماموریت خاص دادند که مسئله را پیگیری کنم.

 وی ادامه داد: به همین منظور هیئتی از قضات عالی تعیین کردیم و اسناد و مدارک بررسی شد همچنین جلسات متعددی با شورای اسلامی شهر تهران و شهردار تهران و مسئولین مربوطه برگزار شد که در نتیجه بررسی های نستبا جامعی صورت گرفت و در زمان معین گزارش آن را به ریاست قوه قضائیه تقدیم کردیم.

 دادستان کل کشور با بیان اینکه در رسیدگی به این موضوع هیچ کوتاهی نشده و به آنچه وظیفه مان بوده عمل کرده ایم گفت: شهرداری تهران بر اساس مجوزی که از شورای اسلامی شهر تهران گرفته بود می توانست برای تامین رفاه کارکنان خود شرکتهای تعاونی را تشکیل دهد و به موجب قانون تسهیلاتی را برای شرکتهای تعاونی شهرداری و سایر دستگاه ها در نظر بگیرد تا افرادی که استحقاق مسکن دارند در حد امکان بتوانند به آن دسترسی پیدا کنند.

 حجت الاسلام و المسلمن منتظری ادامه داد: شهرداری تهران حدود 104تعاونی تشکیل داده است و طبق بررسی های ما از این 104 تعاونی که در قسمتهای مختلف شهر تهران تشکیل شده در مجموع یک میلیون و 700 هزار مترمربع به این شرکتهای تعاونی زمین واگذار شده بود.

 وی افزود: دربررسی ها مشاهده شد آنچه که در این قالب انجام شده است اشکال قانونی و جود ندارد و تخلفی صورت نگرفته است اما یکسری املاک دیگری به صورت آپارتمان به دسته ای از مدیران و شاغلین شهرداری که فاقد مسکن بودند واگذار شده که با مجوز شورا می توانستند مقدار تخفیف دریافت کنند اما بیش از آنچه که باید به آنها تخفیف داده شده است که ما اشکال شکلی و ماهوی در این مسئله دیدیم و تخفیف های داده شده صحیح نبوده و باید اصلاح شود.

 دادستان کل کشورگفت: در بررسی ها به این نتیجه رسیدیم که حدود 150 نفر افرادی بودند که از مجموعه خود شهرداری هستند و می توانستند از تسهیلات و امکانات شهرداری استفاده کنند و آنها در تعاونی عضو شدند و تخفیفاتی که گرفته اند صحیح نبوده است و ابلاغ شده است که بر اساس نظر کارشناس باید تخفیفات غیر مجاز برگردد.

 حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: در مجموع حدود 29 نفر نیز هستند که خارج از شهرداری بودند که با معرفی، یکسری آپارتمان به آنها واگذار شده که طبق مقررات قانونی تخلفات قطعی است و باید نسبت به آن رسیدگی شود اولین کار این بود که به آنها اعلام شود که این معامله باطل است و باید فسخ شود که این مسئله را به شهرداری گفتیم و شهرداری تهران هم بلافاصله اعلام کرد همچنین تعدادی نیز خارج از تعاونی و به صورت مستقیم املاک به آنها واگذار شده بود که نباید انجام می شد.

 وی بیان کرد: در مجموع قرارداد 45 نفر باطل بود و باید فسخ می شد و آن رابه شهردار اعلام کردیم و در آخرین نامه ای که فرستادند 36 مورد از این موارد را ابطال کردند که 9 مورد دیگر باقی مانده است که اشکالات قانونی داشته است اما باید این معاملات نیز فسخ شود.

 دادستان کل کشور تصریح کرد: گزارش این موضوع محضر ریاست قوه قضائیه تقدیم شد و وی نیز دستور دادند که این گزارش به دادسرای تهران ارسال شود که نهایتا روز شنبه دستور ریاست قوه قضائیه به دادسرای تهران ابلاغ خواهد شد که این مسئله را پیگیری کنند.

 حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: ازنظر قانونی ما نمی توانیم ورود ماهیتی پیدا کنیم و این مسئله برعهده دادستان است که از افراد باز جویی و اقدامات لازم را انجام دهد اما در مجموع ما در بررسی هایمان به این نتیجه نرسیدیم که فساد سازمان یافته ای در شهرداری تهران واقع شده باشد و دادسرا باید بررسی کند که آیا در نقل و انتقالات جرمی محقق شده است یا خیر و میزان تخلف چه مقدار بوده است و اگر جرم و اقع شود حتما باید در دادگاه رسیدگی شود.

 دادستان کل کشور در رابطه با آخرین اقدامات صورت گرفته برای برخورد با فیش های حقوقی نجومی تصریح کرد: دامنه این موضوع بسیار گسترده است هیئت تعیین شده برای بررسی این موضوع ساعت ها فیش های حقوقی را بررسی کردند. یک بخش را مجلس ورود کرد و یک بخش را نیز دولت ورود کردو برخی تعدیل شدند. بررسی های قوه قضائیه نشان می داد که در این قضیه چند نکته را احصا کرد. برخی از این حقوق ها بر اساس قانون پرداخت شده بود. اشکال دوم به مصوبات دولت بر می گشت وقتی قانون به یک هیئت اختیار داده که کسی که ذینفع است در تعیین حقوقش نقش داشته باشد قطعا فساد ایجاد می کند. دولت باید آیین نامه ها را اصلاح کند و مجلس باید اختارات قانونی را بررسی کند و مبانی حقوق پرداخت ها باید مشخص شود.

 وی ادامه داد: پرونده فیش های نجومی نیز به دادسرا ارجاع می شود.

 منتظری در رابطه با پرونده بابک زنجانی نیز گفت: در پرونده بابک زنجانی بیش از 10 هزار میلیارد بدهی وجود دارد، اطلاع داریم که این اموال را به خارج از کشور رفته و آمادگی برگشت اموال را اعلام کرده اند اما هنوز انجام نشده است. رافت اسلامی برای این افراد یک  شرط دارد و آن هم همکاری برای برگشت بیت المال  است/تا زمانی خود این فرد و وکیل وی برای برگشت اموال همکاری نکنند قوه قضاییه کوتاه نخواهد آمد‎

 دادستان کل کشور در رابطه با فضای مجازی نیز اضافه کرد: عناوین مجرمانه در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بررسی می شود. در این زمینه یک معاونت ویژه در دادستانی کل وجود دارد. باید فضای مجازی به یک فضای ملی تبدیل شود که بتواند نیازهای مردم را از درون برطرف کند.

 منتظری در رابطه با فعالیت موسسه های غیرمجاز با تاکید بر بحث پیشگیری گفت: ابزار لازم را قوه قضائیه برای برخی مسائل ندارد و این ابراز در اختیار وزارتخانه ها و بانک ها و ... است البته مواردی که تخلف بوده از سوی دستگاه قضا اطلاع داده شده ولی برای جلوگیری از مفاسد باید تعامل بین دستگاه‌ها وجود داشته باشد و گاهی شاهد کوتاهی دستگاه‌ها در این زمینه هستیم.

 وی در رابطه با برخورد با تخلفات در قوه قضائیه تصریح کرد: قوه قضائیه با تخلفات با قاطعیت برخورد خواهد کرد و مردم و دستگاه های نظارتی گزارش دهند. در حال حاضر 450 دادسرا در سراسر کشور داریم که از سوی دادستانی کل کشور مورد نظارت قرار می گیرند این نظارت دو نوع است در سامانه دادستانی کل درگاهی را در اختیار مردم قرار می دهیم که شکایت خودشان را اعلام کنند.