مهرداد ریاحی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه»، گفت: وعده سود تضمینی، به‌تنهایی نه اعتبار یک سرمایه‌گذاری را اثبات می‌کند و نه دلیل قطعی کلاهبرداری است؛ پیش از پرداخت وجه باید ماهیت قرارداد، حدود مجوز فعالیت، مبنای محاسبه سود و قابلیت اجرای تضمین‌ها بررسی شود.

 وی در این خصوص اظهار کرد: در پیشنهادهای سرمایه‌گذاری، میزان سود اعلام‌شده نباید تنها مبنای تصمیم باشد. صاحب سرمایه باید بداند پول او در چه فعالیتی مصرف می‌شود، طرف قرارداد چه اختیاری دارد و سود از چه محلی تأمین خواهد شد. عبارت‌هایی مانند «اصل سرمایه محفوظ است» یا «سود قطعی پرداخت می‌شود»، بدون بررسی مبنای حقوقی و پشتوانه اجرایی، برای اطمینان از یک معامله کافی نیست.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه استان فارس با اشاره به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری افزود: این ماده، بردن مال دیگری از طریق حیله و تقلب را جرم‌انگاری کرده و فریب اشخاص با شرکت‌ها و مؤسسات موهوم، اموال و اختیارات واهی یا امیدوارکردن آنان به امور غیرواقعی را از مصادیق آن برشمرده است. اگر پیشنهاد سرمایه‌گذاری با اقدامات متقلبانه همراه باشد و این اقدامات موجب فریب شخص و پرداخت مال شود، با احراز سایر عناصر جرم، موضوع می‌تواند کلاهبرداری محسوب شود.

ریاحی ادامه داد: ارائه اسناد ساختگی درباره یک طرح، معرفی دارایی‌های غیرواقعی یا ادعای خلاف واقع درباره اختیار جذب سرمایه، می‌تواند در بررسی رفتار متقلبانه مؤثر باشد. بااین‌حال، باید رابطه این اقدامات با فریب سرمایه‌گذار و بردن مال او اثبات شود. در رسیدگی، اهمیت دارد که چه مطالبی پیش از دریافت وجه ارائه شده و چگونه بر تصمیم صاحب سرمایه اثر گذاشته‌اند.

وی درباره تفاوت شکست اقتصادی با کلاهبرداری توضیح داد: ممکن است فعالیتی واقعی آغاز شود، اما سود مورد انتظار حاصل نشود یا طرف قرارداد تعهد خود را انجام ندهد. این وضعیت به‌تنهایی کلاهبرداری را ثابت نمی‌کند. از سوی دیگر، وجود قرارداد مکتوب نیز مانع بررسی کیفری نیست؛ اگر دریافت وجه با رفتار متقلبانه و سایر شرایط قانونی همراه باشد، عنوان «مشارکت» یا «سرمایه‌گذاری» مانع رسیدگی نخواهد شد.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه استان فارس افزود: در اختلافات قراردادی، ماده ۲۱۹ قانون مدنی، قراردادهای منعقدشده مطابق قانون را برای طرفین لازم‌الاتباع می‌داند. ماده ۲۲۱ نیز مسئولیت ناشی از تخلف از تعهد را با شرایط مقرر پیش‌بینی کرده است. بنابراین، با توجه به نوع و اعتبار قرارداد، ممکن است مسیر درست، مطالبه وجه، الزام به انجام تعهد یا مطالبه خسارت باشد. انتخاب عنوان کیفری برای هر سرمایه‌گذاری ناموفق، جای بررسی مبنای واقعی اختلاف را نمی‌گیرد.

ریاحی درباره وعده سود ثابت بیان کرد: ابتدا باید ماهیت واقعی قرارداد مشخص شود. برای نمونه، ماده ۵۴۶ قانون مدنی، مضاربه را بر تجارت با سرمایه و مشارکت در سود استوار کرده و ماده ۵۴۸ مقرر می‌کند سهم طرفین، نسبتی مشاع از کل سود باشد. بنابراین، در مضاربه، تعیین سهم از سود واقعی با تعهد به پرداخت مبلغی قطعی و مستقل از نتیجه فعالیت، یکسان نیست. صرف درج عنوان مضاربه نیز انطباق تمام شروط قرارداد با قانون را تضمین نمی‌کند.

وی در توضیح پرداخت‌های دوره‌ای گفت: باید میان سود قطعیِ مستقل از عملکرد و پرداخت علی‌الحساب تفاوت گذاشت. اگر مبالغ دوره‌ای واقعاً علی‌الحساب باشند، قرارداد باید نحوه محاسبه سود واقعی، سهم طرفین و تسویه مبالغ پرداختی را روشن کند. صرف استفاده از کلمه «علی‌الحساب» کافی نیست؛ باید بررسی شود آیا در عمل نیز حسابرسی و تسویه بر مبنای سود محقق‌شده انجام می‌شود یا مبلغ پرداختی، بدون توجه به نتیجه فعالیت، قطعی تلقی شده است. این تفکیک، برای ارزیابی انطباق توافق با ساختار مضاربه اهمیت دارد.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه استان فارس درباره تضمین سرمایه افزود: ماده ۵۵۶ قانون مدنی، عامل مضاربه را امین می‌شناسد و جز در صورت تعدی یا تفریط، او را ضامن سرمایه نمی‌داند. ماده ۵۵۸ نیز برای شرط ضمان سرمایه یا متوجه‌نشدن خسارت به مالک، حکم خاص دارد و استثنای آن را شرط الزام‌آورِ تملیک مجانی از مال عامل به میزان خسارت یا تلف مقرر کرده است. در نتیجه، اعتبار تضمین به نوع قرارداد و شیوه تنظیم آن بستگی دارد؛ نمی‌توان هر تضمینی را معتبر یا هر تعهدی به جبران زیان را باطل دانست.

ریاحی با تأکید بر بررسی مجوزها گفت: باید میان ثبت شرکت و مجوز انجام فعالیت مشخص تفاوت گذاشت. اگر فعالیت پیشنهادی نیازمند مجوز است، نام دارنده، مرجع صادرکننده، مدت اعتبار و حدود فعالیت مجاز باید بررسی شود. ارائه تصویر یک مجوز، بدون احراز اصالت و ارتباط آن با موضوع جذب سرمایه، برای تصمیم‌گیری کافی نیست.

وی به ماده ۲۱ قانون بازار اوراق بهادار اشاره کرد و افزود: در قلمرو این قانون، ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس، به معنای تأیید مزایا، تضمین سودآوری یا توصیه سازمان درباره شرکت یا طرح مربوط نیست. بنابراین، رعایت تشریفات ثبت و نظارت را نباید به‌عنوان تضمین نتیجه اقتصادی سرمایه‌گذاری معرفی کرد.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه استان فارس ادامه داد: پرداخت چند نوبت سود نیز به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که فعالیت اقتصادی سودآور و پایدار است. سرمایه‌گذار باید امکان بررسی مبنای سود و عملکرد موضوع قرارداد را داشته باشد. همچنین، دریافت چک، سفته یا تعهد ضامن، جای بررسی اعتبار تضمین، توان مالی متعهد و شرایط وصول را نمی‌گیرد. داشتن سند مطالبه، با دسترسی فوری و کامل به وجه یکسان نیست.

ریاحی درباره تنظیم قرارداد توضیح داد: موضوع فعالیت، مبلغ سرمایه، حدود اختیار طرف مقابل، نحوه گزارش‌دهی، مبنای تقسیم سود، شرایط پایان همکاری و تکلیف سرمایه در صورت زیان باید روشن باشد. حساب دریافت‌کننده وجه و اختیار امضاکننده قرارداد نیز باید بررسی شود. ابهام در این موارد ممکن است پس از پرداخت پول آشکار شود؛ زمانی که اصلاح توافق یا بازپس‌گیری سرمایه دشوارتر شده است.

وی در پایان گفت: در صورت بروز اختلاف، قرارداد، رسیدهای پرداخت، متن تبلیغات، پیام‌ها و مدارکی که پیش از دریافت وجه ارائه شده‌اند باید حفظ شوند؛ این اسناد در تشخیص تعهدات و بررسی احتمال فریب اهمیت دارند. بررسی حقوقی پیش از سرمایه‌گذاری، فرصت اصلاح قرارداد یا انصراف آگاهانه را فراهم می‌کند. پس از انتقال وجه، حتی اثبات حق نیز همیشه به معنای وصول سریع سرمایه نیست.

انتهای خبر/۲۲۴۲۲۴