فعالیت غیرقانونی در ستاد انتخاباتی روحانی/ جزئیات بازداشت یکی از مدیران محیطزیست/ عقبنشینی شتابان سیف از وعدهها
اخبار سیاسی
کیهان
فعالیت غیرقانونی مقام ارشد دولت در ستاد انتخاباتی روحانی
معاون اجرایی رئیسجمهور با وجود فعالیت در ریاست ستاد انتخاباتی وی، از سمت رسمی خود استعفا نداده است.
در حالی که فعالیت انتخاباتی مقامات دولتی غیرقانونی است، محمد شریعتمداری طی چند ماه گذشته به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی روحانی مشغول فعالیت بوده و همزمان در مدیریت دولتی نیز حضور داشته و در برخی سفرهای تبلیغاتی اخیر به استانها نیز حضور داشته است.
در همین زمینه روزنامه شرق، در آخرین شماره سال 95 خود در مطلبی با عنوان «محمد شریعتمداری پیک انتخاباتی روحانی» نوشت: محمد شریعتمداری هم رزومه اجرایی- سیاسی پر عنوانی دارد و هم شمار سمتهایش در دولت یازدهم بسیار است و به واسطه آنها هم بهانه برای نوشتن دربارهاش کم نیست. اما بهانه امروز ما برای نوشتن درباره او، وظیفه جدیدی است که از سوی رئیسجمهور به او محول شده است؛ او این روزها در قالب وکیل مدافع رئیسجمهور در نشستهای انتخاباتی احزاب حاضر میشود و نقدهایشان را میشنود، تحمل میکند و اگر بتواند به آنها پاسخ میدهد؛ یا بسته به شرایط دولت، برای حل کاستیهای مطرح شده از جانب دولت وعده میدهد. نقش رایزنی شریعتمداری در دیدارهای انتخاباتی در حالی خبرساز شده است که یک ماهی هست که از او به عنوان رئیس ستاد انتخابات حسن روحانی نام برده میشود هر چند هنوز این خبر اعلام رسمی نشده است؛ اما رفت و آمدها و نشست و برخاستهای این روزهای او خبر از این میدهد که جایگاه او در دولت روحانی بیشتر از ریاست ستاد انتخاباتی و در حد رایزن معتمد روحانی است. کما اینکه در دو جلسه اخیر اصلاحطلبان - شورای سیاستگذاری اصلاحطلبان و مجمع شورای عالی انتخاباتی سیاستگذاری اصلاحطلبان در استانها- برای اعلام موضع قطعی بر سر کاندیداتوری حسن روحانی در این نشستها حاضر شد و با اصلاحطلبان مذاکره و در نهایت توافق انتخاباتی حاصل کرده است.
شرق ضمن اشاره به سوابق محمد شریعتمداری در جمعیت دفاع از ارزشها و حمایت وی از ریشهری در انتخابات سال 76 نوشت: با این وجود، وی در دولت خاتمی (اصلاحات) به وزارت بازرگانی رسید... او در مهر 91 (قبل از حضور رسمی احزاب در رقابتهای انتخابات ریاستجمهوری) اعلام کاندیداتوری کرد و رسما به میدان آمد. شعارش «اصلاحطلبی ولایتمدار، بر پایه حفظ ارزشها و اصلاح روشها» بود. شریعتمداری آن ایام با انتخاب محسن بهرامی، سخنگوی ستاد محمدباقر قالیباف، در انتخابات 84 به سخنگویی ستاد انتخاباتیاش، باز هم نشان داد که به مرزهای سیاسی اعتقاد چندانی ندارد. او که خیلی زود و با جدیت به کارزار یازدهمین دوره انتخابات وارد شده بود، با اعلام کاندیداتوری آیتالله هاشمی رفسنجانی در آخرین روز ثبتنام کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری بیدرنگ به نفع هاشمی رفسنجانی اعلام انصراف کرد و به تیم هاشمی پیوست. بعد از رد صلاحیت غیرمنتظره هاشمی رفسنجانی و در پی اعلام حمایت او از حسن روحانی، به ستاد انتخاباتی روحانی رفت. او معاونت اجرایی رئیسجمهور، جانشینی رئیسجمهور در شورای عالی ایرانیان، جانشینی حسن روحانی در شورای عالی فضایی و شورای استاندارد و تحقیقات صنعتی را همزمان به فهرست تجارب مدیریتیاش اضافه کرد.
این روزنامه در پایان نوشت: خبر انتصاب شریعتمداری به ریاست ستاد انتخاباتی حسن روحانی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، هشتمین حکمی است که از سوی رئیسجمهور برای او صادر شده است. هر چند که هنوز خبری از حکم و ورود رسمی او به کارزار انتخابات نیست.
خراسان
آخرین دستور رئیس جمهور در سال 95 چه بود؟
در حالی که بر اساس مصوبه جلسه 9 بهمن سال 95 شورای عالی اداری، مقرر شده بود به منظور رفع تبعیض و ایجاد نظام اداری پاسخگو و کارآمد، تسهیل در تحقق اهداف سیاست های کلی نظام اداری و بهبود و ارتقاء سطح حقوق شهروندی، جزئیات "حقوق شهروندی در نظام اداری" تصویب شده بود، این مصوبه 19 ماده ای با تاخیر حدودا 50 روزه، در آخرین روز کاری سال گذشته توسط حجت الاسلام روحانی رییس جمهور به همه وزارتخانه ها و موسسات دولتی ابلاغ شد.
هشدار به مدیران دولتی درباره افزایش حقوق کارمندان
بر اساس ابلاغیه روزهای اخیر دولت به تعدادی از وزارتخانه ها و سازمان های دولتی، تاکید شده است علی رغم مصوبه اواخر اسفندماه سال گذشته هیئت وزیران مبنی بر افزایش 50 درصدی برخی حقوق و مزایای تعدادی از کارکنان دستگاه های اجرایی، مدیران مربوطه باید توجه داشته باشند افزایش امتیازات و فوق العاده های فوق موکول به طی مراحل پیش بینی شده در قانون و آیین نامه های اجرایی مربوطه است و هیچ یک از دستگاه های اجرایی مجاز به اعمال افزایش های مذکور قبل از طی مراحل قانونی نیستند.
ایران
روایت پورمحمدی از مشورت روحانی با رهبری
مصطفی پورمحمدی میگوید: «از قبل در فضای ذهنی برخی دوستان این نکته بود. در بیرون هم مطرح بود که آیا اصلاً آقای روحانی تصمیم دارد بیاید یا نه؟ این مسأله روی رفتار کارکنان و مدیران ارشد اعضای دولت تأثیر میگذاشت». وزیر دادگستری در گفت وگویی با «نامه نیوز» افزود: «آقای رئیس جمهوری عنوان کردند که بعضاً از من سؤال شده یا در ذهن دوستان هست که موضع من چیست؟ مطالعه کردهام و با رهبری هم مشورت کردهام و تصمیم گرفتهام که برنامه و خدمتم را ادامه دهم. از این جهت تردیدی نداشته باشید و کارتان را جدی انجام دهید.ایشان گفتند که با آقا دیدار کردند و آقا فرمودهاند همان چیزی که دفعه قبل به شما گفتم، این بار هم همانها را به شما خواهم گفت. هرکس هم که رأی بیاورد، من وظیفه خودم میدانم که حمایت کنم».
آرمان
جزئیات بازداشت یکی از مدیران محیطزیست
شنیده شد که دادستان عمومی وانقلاب شهرستان پاکدشت آخرین جزئیات بازداشت یکی از مدیران عالی محیط زیست این شهرستان را تشریح کرد. میزان نوشت؛ علیشپور گفت: ادامه رسیدگی به این پرونده با توجه به اینکه در صلاحیت مرکز استان تهران بود، در دادسرای کارکنان دولت مورد رسیدگی قرار میگیرد. ۱۹ آبان ماه سال ۹۵ دادستان عمومی وانقلاب پاکدشت ضمن تایید خبر بازداشت یکی از مدیران عالی محیط زیست پاکدشت گفت: این فرد به اتهام اخذ و پرداخت رشوه دستگیر شده است. وی افزود: این فرد یک سال پیش به عنوان یکی از مدیران عالی اداره محیط زیست این شهرستان معرفی و پس از چند ماه خبرهایی مبنی بر اخذ رشوه از سوی وی دریافت شد. علیشپور ادامه داد: با پیگیریهای صورت گرفته مشخص شد که این فرد در راستای رفع مشکلات کارخانجات و کارگاهها تقاضای وجوهی کرده است .
ثبتنام ۲۸آمریکایی برای حضور در مسابقات ایران
شنیده شد که پایگاه اینترنتی فدراسیون دو و میدانی ایران اعلام کرد ۲۸ دونده آمریکایی برای شرکت در اولین دو ماراتن بین المللی این کشور که جمعه آینده برگزار میشود، ثبتنام کردهاند. این گزارش همچنین میافزاید صدها دونده از کشورهای دیگر از جمله انگلیس، کانادا و عربستان سعودی هم برای شرکت در این مسابقه ثبتنام کردهاند. این گزارش بدون توضیح بیشتر اظهار داشت فدراسیون دو و میدانی ایران فرایند اخذ روادید برای این افراد را تسهیل خواهد کرد. بعد از آن که ترامپ در ماه ژانویه برای اولین بار ممنوعیت مسافرتی را علیه ایرانیها و شهروندان شش کشور عمدتا اسلامی اعلام کرد ایران دست به تلافی جویی زد و صدور روادید را برای آمریکاییها متوقف کرد. تهران بعدا به کشتی گیران آمریکایی اجازه داد برای شرکت در یک مسابقه جهانی به ایران سفر کنند.
جزئیاتی از مشورت روحانی با رهبری
شنیده شد که وزیر دادگستری میگوید: از قبل در فضای ذهنی برخی دوستان و در بیرون هم این نکته مطرح بود که آیا اصلا آقای روحانی تصمیم دارد بیاید یا نه ؟ این مساله روی رفتار کارکنان و مدیران ارشد اعضای دولت تاثیر میگذاشت. نامهنیوز نوشت؛ مصطفی پور محمدی افزود: آقای رئیس جمهور عنوان کردند که بعضا از من سوال شده یا در ذهن دوستان هست که موضع من چیست؟ مطالعه کردهام و با رهبری هم مشورت کردهام و تصمیم گرفتهام که برنامه و خدمتم را ادامه دهم. از این جهت تردیدی نداشته باشید و کارتان را جدی انجام دهید.ایشان گفتند که با آقا دیدار کردند و آقا فرمودهاند همان چیزی که دفعه قبل به شما گفتم، این بار هم همانها را به شما خواهم گفت. هرکس هم که رای بیاورد، من وظیفه خودم میدانم که حمایت کنم.
برخورد کشتیهای ایران و روسیه
شنیده شد که کشتی باری ایرانی راشا ۱ در هنگام لنگر انداختن در لنگرگاه آستاراخان در رودخانه ولگا با کشتی باری روسی ولگوبالت ۲۳۹ برخورد کرد. تسنیم نوشت؛ در اثر این تصادم آسیب زیادی به این دو کشتی باری وارد نشد و تنها بدنه دو کشتی آسیب دید. هیچ کدام از خدمه دو کشتی نیز در جریان این تصادم آسیب ندیده و گزارشی درباره آلودگی آب رودخانه گزارش نشده است. گزارش این برخورد به مقامات محلی داده شده و یک یدک کش به محل حادثه اعزام شده که کشتی ایرانی راشا یک را به لنگرگاه منتقل کرده است. هر دو کشتی برای انجام تحقیقات بیشتر و بازبینیهای فنی فعلا توقیف شدهاند. تحقیقات درباره علت اصلی این حادثه در دست بررسی است.
بازداشت ۲ عضو شورای شهر بومهن
شنیده شد که دادستان پردیس از بازداشت ۲ نفر از اعضای شورای شهر شهرستان بومهن به اتهام اخذ رشوه خبر داد. حیدر فتاحی گفت: این دو نفر در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و تحکیم سلامت اداری و با پیگیری دستگاه قضائی و همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) بازداشت شدند. وی تصریح کرد: این افراد با سوء استفاده از موقعیت شغلی، از پیمانکارانی که کارهای شهرداری را به عهده میگرفتند، رشوه دریافت میکردند. دادستان پردیس خاطرنشان کرد: احتمال دارد این افراد شرکایی نیز داشته باشند که پس از دستگیری در این زمینه اطلاع رسانی خواهد شد.
دروغ ۱۳ درباره یک نماینده
شنیده شد که غلامرضا تاجگردون در واکنش به خبر انصرافش از نمایندگی که در فضای مجازی منتشر شده بوده، گفت: یک دروغ سیزده در فضای مجازی منتشر شده که به هیچ عنوان صحت ندارد. نامه نیوز نوشت، نماینده مردم گچساران در مجلس تصریح کرد: من در جایگاه خود با تمام قدرت مشغول به فعالیت هستم. وی بیان کرد: صندلی مجلس را که مردم حوزه انتخابیهام با اعتماد کامل به من سپردهاند به هیچ عنوان ترک و با هیچ چیز عوض نخواهم کرد و با قدرت تمام به خدمت کردن به مردم ادامه خواهم داد.
اخبار اقتصادی
* آرمان
- بانکهای اروپایی حتی در حد مراودات معمولی هم با ایران همکاری نمیکنند
این روزنامه حامی دولت درباره تحریمهای بانکی نوشته است: احمد حاتمییزد، اقتصاددان در گفتوگو با «آرمان» میگوید:«مستر کارتها و ویزا کارتها بیشتر توسط شرکتهای بزرگ آمریکایی مدیریت میشود و آمریکا در رابطه با مسائل بانکی ایران تمام تحریمها را لغو نکرده است. به رغم توافق برجام، آمریکا ادعا کرده معاملات دلاری ایران از قبل از قضیه هستهای ممنوع بوده و بانکهای اروپایی هم که مبادلات ایرانی را مدیریت کردهاند، جریمههای بسیار هنگفتی پرداخت کردهاند.
بیشترین جریمه هم مربوط به بانک بی ان پی پاریباس فرانسه با مبلغ حدود ۹ میلیارد دلار بوده است. توان اقتصادی آمریکا موجب شده تا در دنیای پول و بانک رهبر جهان باشد. این موضوع خوشایند یا ناخوشایند واقعیتی است که آمریکا را در حوزه پولی و بانکی در جهان به کشوری سلطهگر تبدیل کرده است. بنابراین حتی اگر ایران هم مشمول تحریم نباشد بانکهای دنیا باید تصمیم بگیرند که با ایران همکاری داشته باشند یا نه. تصمیم بانکهای اروپایی و آسیایی تا حدی تحت تاثیر سیاستهای آمریکا است، یعنی اگر بدانند آمریکا آنها را به واسطه همکاری با ایران مورد مجازات و تحریم قرار میدهد، ترجیح میدهند از سود مختصری که از بانکهای ایران میبرند، صرف نظر کنند تا منافع بیشتری که در آمریکا دارند، محفوظ بماند.
در نتیجه بعد از برجام برخی بانکهای آمریکایی و اروپایی حاضر به همکاری با ایران، حتی در حد مراودات معمولی هم نشدهاند، چه برسد به مستر کارت و ویزا کارت.
* اعتماد
- عقبنشینی شتابان سیف از وعدهها
این روزنامه اصلاحطلب از عملکرد رئیسکل بانک مرکزی انتقاد کرده است: رییس کل بانک مرکزی در حالی مساله حذف صفر و تغییر واحد پولی ایران را تا دو سال آینده غیرقابل اجرا دانست که در اوایل زمستان، هیات دولت وعده حذف یک صفر از واحد پولی و تغییر آن از ریال به تومان را داده بود. با این همه ولیالله سیف ادعا میکند ماده مذکور تنها مورد بحث قرار گرفته و تا اجرایی شدن آن نیاز به زمانی حداقل دو ساله است تا استمرار نرخ تورم تک رقمی ادامه داشته باشد و ثبات حفظ شود. این گفتهها نشان میدهد بانک مرکزی فعلا نه تنها به وعدهای که به صورتهای گوناگون از حذف سه یا چهار صفر میداد، کوتاه آمده، بلکه سرنوشت این ماجرا هم به نوعی شبیه سرنوشت تک نرخی شدن ارز شده و بانک مرکزی از وعدههای شتابزده خود فعلا عقبنشینی کرده است.
از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، مباحثی مانند حذف تعدادی صفر از واحد پول ملی و یکسانسازی نرخ ارز به عنوان ضرورتی مطرح میشدند که اقتصاد به آن نیاز دارد و در دستور قرار دارند. سیاستگذاران پولی دولت یازدهم ارز چند نرخی را عامل رانت در اقتصاد میدانند و به شکل مستقیم و غیرمستقیم به اقدام دولت دهم مبنی بر چند نرخی کردن ارز در سالهای تحریم انتقاد کردند. با این همه سناریو آن طوری که مسوولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد فکر میکردند، پیش نرفت؛ تصور عمومی این بود که با نتیجه دادن مذاکرات با کشورهای 1+5 شرایط اقتصادی به سرعت برای رفرمهای متعدد آماده خواهد شد و آنها میتوانند با سرعتی مطلوب اقتصاد را به شرایط پیش از تحریمها بازگردانند. اما همینکه برجام پیروز شد و توافقات هستهای شکل گرفت، مشکلات بر سر مسوولان خوشبین اقتصادی آوار شد. در همان نخستین روزهای پس از برجام مشخص شد که بانکهای بزرگ چندان مطمئن نیستند که این توافق مستمر باشد و ترس از درگیریهای سیاسی میان جمهوری اسلامی و غرب سبب شد که هر چند موانع برطرف شد با این همه ارتباط کماکان غیرممکن به نظر برسد.
این مصایب با روی کار آمدن دولت جدید امریکا پیچیدهتر هم شد. دونالد ترامپ رییسجمهوری دست راستی ایالات متحده، از همان آغاز تبلیغات انتخاباتی بر ضرورت مقابله با این و تلاش برای منزوی کردن آن صحبت کرد. دست بر قضا، رای آوردن او را کمتر کسی جدی گرفت ولی او پیروز شد و از همان آغاز علاوه بر تصمیمات سیاسی چالش برانگیزی که داشت، شمشیرش در مقابل ایران را از رو بست تا حالا نه تنها موضوع تکنرخی کردن ارز به آیندهای نامعلوم محول شود، بلکه به نظر میرسد مسوولان پولی کشور را فعلا از انجام هر رفرم دیگری هم منصرف کرده است و حالا آنها میکوشند تا جایگزین مناسبی برای دلار امریکا پیدا کنند تا مشکلات دامنگیر احتمالی گریبان اقتصاد کشور را رها کند.
* جوان
- اختلاف در وزارت نفت بر سر قراردادهای جدید نفتی
روزنامه جوان درباره قراردادهای جدید نفتی گزارش داده است: یکی از دلایل تأخیر در امضای قراردادهای نفتی ملقب به IPC سنگاندازی منتقدان ذکر میشود. بگذریم از اصلاحات فراوانی که برروی مدل جدید قراردادهای نفتی به این واسطه اعمال شد اما نکتهای که توجه چندانی به آن نمیشود اختلاف نظرات جدی در بدنه تصمیمساز وزارت نفت است که در نهایت به حذف چهرههای اصلی در طراحی IPC انجامیده است. چه سیدمهدی حسینی رئیس کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی و چه نصرالله ابراهیمی که این روزها به تدریس در دورههای آموزشی خود مشغول است.
اختلاف نظرات جدی مدیران ارشد وزارت نفت در حیطه IPC تبدیل به یک چالش بزرگ برای وزیر نفت شده است. کلید این اختلافات از روزی زده شد که رکنالدین جوادی به عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت برگزیده شد و به دلیل برخی اختلافها با سیدمهدی حسینی نتوانست با او کنار بیاید. حسینی و یاران اما کار را پیش بردند و در اسفند ماه 92 همایشی را تحت عنوان هماندیشی قراردادهای نفتی برگزار کردند و سال بعد آن را نهایی شده خواندند و برای رونمایی از آن در لندن برنامهریزی کردند.
جوادی مخالف رونمایی در لندن بود ضمن آنکه انتقادات جدی به IPC وارد میکرد. همزمان با این کش و قوسها، خبر آمد که منوچهری بازیگردان این قراردادها در شرکت ملی نفت خواهد بود که پس از چند ماه از این گمانهزنیها، حکم معاونت توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت برای وی در اردیبهشت 95 صادر شد. جوادی برای منوچهری حکم زد و اندکی بعد تصمیم گرفت استعفا داده و پای قراردادهای پر سر و صدای نوین را امضا نکند.
زنگنه، کاردر را برای مدیرعاملی برگزیده بود، انتخابی که شاید از نظر حسینی کار را خرابتر میکرد زیرا کاردر در تاریخ 9 خرداد 95 که هنوز IPC نهایی نشده بود و خبری از ورود جدی نهادهای ذیربط نبود چنین گفت: متن پیشنویس تهیه شده در کارگروه بازنگری قراردادهای نفتی در هیئت مدیره شرکت ملی نفت رد شد و واحد حقوقی شرکت ملی نفت پیشنویس جدید را تدوین میکند.
همه معادلات به هم پیچیده بود؛ منوچهری نظر خود را داشت، کاردر هم به دنبال چیز دیگری بود، حسینی هم مدل خود را وحی منزل میدانست و در این میان زنگنه مانده بود با انبوهی از اختلافات نظر در زیرمجموعه خود. وزیر نفت هر چه تلاش کرد نتوانست زیرمجموعه را متحد سازد و این اختلافات کار را برای وزارت نفت سخت کرد ولو آنکه تفاهمنامههای پرشماری امضا شده بود که به قول علیاکبر وحیدی آلآقا، فاقد ارزش است.
در این اختلافات، حسینی اولین قربانی بود تا در یک معادله سه وجهی، منوچهری و کاردر در کنار یکدیگر قرار بگیرند و حسینی در آن سوی میز، تنها بماند و در نهایت کنار گذاشته شود. هرچند خود او معتقد است مأموریتش به اتمام رسیده ولی کیست که نداند او برای تکرار روزهای بیع متقابل، برنامهها در سر داشت. منتقدان او دیگر جنوبیها نبودند و اینک منوچهری و کاردر او را به کنار زدند. حسینی از IPC تفریق شد و حالا منوچهری و کاردر مانده بودند و زنگنه. روتوش شدهاش اما منوچهری و زنگنه.
کاردر چندان قدرت مانور نداشته و ندارد ولی سمتش، مدیرعاملی شرکت ملی نفت ایران است و لذا با منوچهری هم دچار اصطکاک جدی میشود. مهمترین ریشه این اختلاف، تصمیمگیری درباره مناقصه یا ترک مناقصه بود که منوچهری برای ترک مناقصه اصرار داشت و کاردر به فکر مناقصه بود. وزیر نفت اما نظرش به کاردر نزدیکتر بود زیرا میدانست با ترک تشریفات مناقصه، حواشی بیشتری حول وزارت نفت خواهد چرخید.
از همین نقطه است که منوچهری دامنه اختلافات را بیشتر میکند و حتی وزیر نفت هم با او وارد فضای چالشی میشود. کاردر برای زدودن فضایی که او را «ماشین امضا» کرده است، سعی دارد خود را بازیگردان معرفی کند که البته فقط «سطح» است و در «عمق»، وضعیت چیز دیگری است.
همه امور به منوچهری واگذار شده است و همین موضوع، کاردر را آزار میدهد لذا بیجهت نیست که در چند مورد خاص به مخالفت با منوچهری پرداخته و وزیر هم نمیداند باید چه کند. حتی یک قرارداد هم امضا نشده است با وجود آنکه اطلاعات میادین نفتی و گازی چند ماه پیش از به حصول رسیدن برجام، در اختیار شرکتهای نفتی قرار گرفته بود. به جز آنکه این شرکتها به دنبال روشن شدن وضعیت پارامترهای اثرگذاری مانند انتخابات ریاست جمهوری امریکا و ایران بودند، اما عدم انسجام در بدنه وزارت نفت بیشتر از هر موضوع دیگری دردسرساز شده است.
وزارت نفت و مدافعان معتقدند منتقدان مانع به ثمر نشستن قراردادهای نفتی هستند حال آنکه وقتی در خود بدنه نفت، هیچ گونه اتحاد و انسجامی دیده نمیشود آیا این بهانه قابل قبول است؟
* تعادل
- تراز تجاری واقعی کشور منفی 14 میلیارد دلار است
این روزنامه اصلاحطلب نوشته است: مطابق آمارها، حجم تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۹۵ به ۸۷ میلیارد و ۶۱۴میلیون دلار رسید که این رقم نشان میدهد حجم تجارت خارجی کشور در سال گذشته به اندازه ۳میلیارد و ۶۴۶ میلیون دلار بزرگتر شده و تجار ایرانی 4.34درصد بیشتر از سال ۱۳۹۴ مبادلات تجاری با سایر کشورها انجام دادهاند.
در عین حال، براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران، اگرچه حجم تجارت خارجی ایران در سال گذشته، حکایت از سبقت گرفتن صادرات از واردات دارد، اما با توجه به هدفگذاری 50 میلیارد دلاری صادرات کالا در سال 95، حجم صادرات در بخش کالا، به هدف موردنظر نرسیده است.
از سوی دیگر، به گفته برخی کارشناسان، چنانچه آمار اقلام نفتی مربوط به میعانات گازی و سایر موارد که از اقلام عمده صادراتی کشور نیز هستند و از مصادیق کالای نفتی محسوب میشوند، از رقم کل صادرات کالایی اعلامی گمرک کسر شود، صادرات غیرنفتی حدود 29.7میلیارد دلار برآورد میشود که بعد از کسر از واردات، تراز بازرگانی غیرنفتی حدود منفی ١٤میلیارد دلار خواهد شد.