اخبارویژه روزنامه‌ها؛
علت اصلی نگرانی کرباسچی از کاندیداتوری رئیسی/ امتیازخواهی اصلاح‌طلبان از روحانی با کاندیدای پوششی/پیگیری‌تخلف شرکت گاز در کمیسیون اصل 90
روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.
به گزارش شیرازه، روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.
اخبار سیاسی
اخبار سیاسی
کیهان
کاهش 18 میلیارد دلاری تجارت خارجی در دولت یازدهم
براساس آمار گمرک، حجم تجارت خارجی کشور از رکورد 105/8 میلیارد دلار دولت
دهم در سال 1390 به 87/6 میلیارد دلار در سال 1395 کاهش یافته است.
به گزارش مشرق- گمرک از کاهش حجم تجارت خارجی کشور در دولت یازدهم نسبت به دولت دهم خبر داد.
براساس آمار گمرک، حجم تجارت خارجی کشور در سال 1395 که اولین سال اجرای
برجام و لغو تحریم‌ها بود نسبت به سال 1391 در دولت دهم که اوج اجرای
تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی به کشور بود هم کمتر است. در سال 1391 حجم
تجارت خارجی کشور 94/9 میلیارد دلار بود، اما با تغییر دولت در سال 1392
حجم تجارت خارجی کشور به 91/5 میلیارد دلار کاهش یافت. دولت یازدهم موفق شد
در سال 1393 تجارت خارجی کشور را به 104 میلیارد دلار افزایش دهد اما در
دو سال اخیر مجدداً شاهد نزول حجم تجارت خارجی کشور بودیم.
بدین ترتیب در اولین سال اجرای برجام و ادعای لغو تحریم‌ها، حجم تجارت
خارجی کشور به 87/6 میلیارد دلار رسید که نسبت به رکورد دولت دهم در سال
1390 (هم زمان با اوج‌گیری تحریم‌های اقتصادی) 18/2 میلیارد دلار کمتر است و
نسبت به سال پایانی عملکرد دولت دهم (1391) بیش از 7 میلیارد دلار کاهش
نشان می‌دهد.
شرق: رشد اقتصادی کاهش می‌یابد/رکود و بیکاری در سال 96 تشدید می‌شود
یک روزنامه حامی دولت از تشدید بحران‌هایی مانند رکود، بیکاری و کاهش رشد
اقتصادی در سال آینده خبر داد. گزارش شرق در حالی است که دولت برای سال
آینده وعده گشایش و رونق اقتصادی بیشتر را می‌دهد.
روزنامه شرق با بیان اینکه اتفاق اصلی در سال 95، اجرای برجام بود، نوشت:
روند دیگری که در چند سال اخیر شاهدش بودیم و کماکان دارد خود را به
اقتصادمان تحمیل می‌کند، موضوع «شکاف رکودی» در اقتصاد کشور ماست. هنوز در
بعضی از بخش‌ها (از جمله ساختمان، معدن و صنایع کوچک و متوسط) شاهد رکود
عمیقی هستیم.
این شکاف رکودی یک دو قطبی را در اقتصاد ما شکل داده که به نظر می‌رسد در
سال آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد و از آنجا که ادامه رشد اقتصادی امسال
در سال آینده پیش‌بینی نمی‌شود، به نظر می‌رسد در سال 96، رشد اقتصادی 95
را شاهد نباشیم.
شرق ادامه می‌دهد: کاهش تورم در سال 96، جهت عکس خودش را در پیش می‌گیرد و
ما شاهد افزایش نرخ تورم هستیم که این مسئله یکی از نگرانی‌های ذی‌نفعان و
فعالان اقتصادی کشور به شمار می‌رود. ما سختی‌های کاهش تورم را تحمل کردیم
و امروز در این نقطه قرار داریم اگر دوباره قرار باشد تورم سیر صعودی به
خود بگیرد، این به آن معناست که باید منتظر بی‌نظمی‌های اقتصادی و آثارش بر
سبد کالای خانوار باشیم؛ البته امیدوارم که این پیش‌بینی درست نباشد و
انضباط پولی کشور در سال 96 مانند سه سال گذشته حفظ شود و ما راه رفته را
دوباره بازنگردیم.
موضوع بعدی که در پیوند با این موارد است، بحث نرخ رشد اقتصادی در سال 96 و
نرخ بیکاری است. صاحب‌نظران متفق‌القول‌اند که در سال آینده نباید منتظر
باشیم که رشد بیش از 70 درصدی 9 ماهه اول امسال در بخش نفت و گاز تکرار
شود؛ بنابراین اگر رشد این بخش را برای سال آینده، رشد ملایمی فرض کنیم
باید موتورهای رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها روشن شوند. واقعیت به ما می‌گوید
که در بخش‌های دیگر، این موتورها هنوز روشن نیستند و باید انتظار نرخ رشد
پایین‌تری را نسبت به امسال داشته باشیم و بنابراین مسئله بیکاری به عنوان
یک مسئله جدی مطرح خواهد شد. آیا ما می‌توانیم نرخ بیکاری را کنترل یا کاهش
بدهیم؟ پاسخ به این سؤال با توجه به پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی سال آینده،
منفی است. به گفته ناظران مختلف برای اینکه بتوانیم نرخ بیکاری را کنترل
کنیم به نرخ رشد اقتصادی بالای شش درصد و حتی هشت درصد نیاز داریم که این
هم یکی از چالش‌های اساسی ما در سال آینده خواهد بود.
موضوع دیگری که پیش‌بینی آن در سال آینده ضروری و تا حدودی نیز سخت است،
بحث سرمایه‌گذاری است. اقتصاد ما نیازمند سرمایه‌گذاری حداقل به میزان 200
میلیارد دلار در سال است تا بتوان به نرخ رشد اقتصادی که گفته شد نزدیک
شویم. برای این میزان هم ترکیبی که در نظر گرفته شده، 50 میلیارد
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بقیه داخلی که هر دو بسیار دور از دسترس به
حساب می‌آید. ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که در شش ماه اول سال 96
اتفاق خاصی در حوزه سرمایه‌گذاری کشور بیفتد و درباره شش ماه دوم سال هم
همه چیز به فعل و انفعالات سپهر سیاسی جهان بستگی دارد.
ترس از یک خاطره دور!
غلامحسین کرباسچی، شهردار اسبق تهران و از مفسدین اقتصادی نسبت به
کاندیداتوری تولیت آستان قدس رضوی واکنش نشان داده و گفته: کشورداری با
اداره مرکزی مثل آستان قدس که مردم با عشق و علاقه برای آنجا کار می‌کنند و
نذورات خود را تقدیم آستان می‌کنند، فرق دارد؛ با دولت که در جایگاهی قرار
گرفته که باید به مطالبات پاسخ دهد. یکی از دولت کار می‌خواهد، یکی از
دولت بازنشستگی می‌خواهد، یکی به دنبال فضای باز سیاسی است و... یعنی اداره
دولت با اداره چنین نهادی خیلی متفاوت است. از همین رو باید مشخص شود که
مثلاً برنامه رقیب برای حل معضل اقتصاد و اشتغال چیست. اگر دولت مدعی است
سالی 700 هزار شغل ایجاد کرده، رقیب او تا چه میزان می‌تواند اشتغال ایجاد
کند و با چه منابعی می‌تواند این کار را انجام دهد. از سوی دیگر مردم هم
مدیریت‌های مختلف را تجربه کرده‌اند. مردم زمانی را تجربه کرده‌اند که
درآمد دولت هنگفت بوده است و حاصل نحوه توزیع آن را هم دیده‌اند. بنابراین،
خودشان بهترین قضاوت کننده و تصمیم‌گیر در این باره هستند. این گونه نیست
که مردم نشسته باشند تا هیئت رئیسه جمعی... برای آنها تصمیم بگیرند و
بگویند فلان فرد نامزد اصلح است یا مقبول است و اینها... . مردم با توجه به
تجربه‌های این دوره‌ها برنامه‌های افراد و مجموعه‌های سیاسی را مد نظر
دارند.
علت اصلی نگرانی کرباسچی که در ژستی بظاهر دلسوزانه به دنبال برنامه
کاندیداهای رقیب روحانی است، را باید در گذشته‌ای تقریباً دور جستجو کرد.
روزگاری که کرباسچی شهرداری تهران را با سرگردنه اشتباه گرفته بود و در عصر
سازندگی، در شهرداری تهران مرتکب تخلفات مالی کلان شد. بسیاری از بدعت‌های
کنونی نظیر حقوق‌های نجومی در دوران کرباسچی پایه‌گذاری شد و در همان
سالها بود که وی حسابی به نام «حساب مدیران» درست کرد تا برای بسیاری از
نورچشمی‌ها و هم پالکی‌هایش زمینه فساد و بهره‌مندی غیر مشروع از بیت‌المال
فراهم کند.
آن زمان، آیت‌الله رئیسی رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود و پرونده اتهامات
وسیع مالی کرباسچی در دوران وی مورد رسیدگی قرار گرفت و با محاکمه تاریخی
توسط حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای به زندان و محرومیت از مشاغل دولتی و...
محکوم شد. اکنون بهتر می‌توان به راز ناراضی و نگرانی کرباسچی از آمدن
آیت‌الله رئیسی به عرصه انتخابات پی‌برد.
کرباسچی نگران آن است که مشی و مرام رئیسی در کسوت رئیس‌جمهور، راه سوء
استفاده‌های کلان برخی نورچشمی‌ها را ببندد و دستشان را از بیت‌المال کوتاه
کند.
بدیهی است که در چنین شرایطی، امثال کرباسچی دولت بی‌کارنامه روحانی را به دیگران ترجیح بدهند.
کرباسچی برای از میدان به در کردن آیت‌الله رئیسی، کار ریاست جمهوری را
بسیار بزرگتر از آستان قدس معرفی می‌کند اما توضیح نمی‌دهد که روحانی تا
قبل از ریاست جمهوری، کدام سمت اجرایی را داشته و شایسته احراز سمت ریاست
جمهوری شده است!؟ این مقایسه در حالی است که تولیت کنونی آستان قدس رضوی
قریب سه دهه بزرگترین سمت‌های مهم ملی مانند ریاست سازمان بازرسی کل
کشور،معاون اول قوه قضائیه، دادستان تهران و... را عهده‌دار بوده و به
خوبی با نظامات اداری و سیاسی کشور آشنا و مرتبط بوده است.
کرباسچی در بخش دیگری از سخنانش، از برنامه موفق دولت اصلاحات و اعتدال در
تعامل با دنیا سخن می‌گوید اما توضیح نمی‌دهد که حاصل این موفقیت برای کشور
جز برجامی بی‌فرجام و ذلت‌بار چه بوده و کدام گشایش را برای کشور ایجاد
کرده است!؟
به نظر می‌رسد در روزهای آینده هم ترس و نگرانی بخش دیگری از اصلاح‌طلبان را به واکنش علیه کاندیداتوری رئیسی وا دارد.
خراسان
تذکر به مدیران درباره گرفتن موبایل ارباب رجوع
بر اساس بخشنامه جدیدی که از سوی یک نهاد مسئول اجرایی به تعدادی از سازمان
ها و ادارات دولتی ارسال شده، با اشاره به ضرورت رعایت کرامت و حقوق
شهروندان، متذکر شده است دستگاه های دولتی باید دلایل منع همراه داشتن
وسایلی مانند موبایل هنگام ورود به دستگاه مربوطه را حسب ضرورت های قانونی
اطلاع رسانی کنند و برای امانت سپاری آن، مکان مطمئنی در نظر بگیرند تا
مراجعان دچار مشقت یا هزینه نشوند.
ضرب الاجل روحانی به وزرا درباره توسعه خدمات الکترونیک
بر اساس ابلاغیه روزهای گذشته حجت الاسلام روحانی رییس جمهور به همه اعضای
کابینه، تاکید شده است دستگاه های مذکور موظفند ظرف 2 ماه پس از ابلاغ این
دستور، برنامه الکترونیکی کردن خدمات خود را از طریق سازمان اداری و
استخدامی کشور جهت بررسی و تایید کمیسیون توسعه دولت الکترونیک ارائه دهند و
این کمیسیون نیز موظف است ظرف 3 ماه پس از دریافت این برنامه، نسبت به
اعلام نظر در خصوص آن اقدام کند.
ایران
وزیر خارجه فرانسه:
خواهان تقابل با ایران و روسیه نیستیم
وزیر خارجه فرانسه حمله موشکی امریکا به پایگاه نظامی شهر «حمص» در سوریه
را پاسخی به بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه دانست و گفت که همتای امریکایی‌اش
این حمله را از پیش به فرانسه اطلاع داده بود. به گزارش ایسنا، ژان مارک
آیرو ادامه داد: «خواهان رویارویی با روسیه و ایران نیستیم و آنها باید درک
کنند که حمایت‌شان از بشار اسد بی معنی است.»
تغییر قاضی پرونده مرتضوی
وکیل مدافع پرونده سازمان تأمین اجتماعی از بازنشسته شدن قاضی پرونده سعید
مرتضوی خبر داد و گفت: در بخشی از این پرونده مفتوحه شاهد اختلاف آرا
هستیم. مجتبی نظری در گفت‌وگو با مهر، درباره آخرین وضعیت بخش نخست پرونده
مرتضوی که پیش‌تر برای رسیدگی در مرحله تجدید نظر به شعبه ۲۲ دادگاه تجدید
نظر استان تهران ارجاع شده بود، گفت: این پرونده هنوز منتهی به صدور رأی
نشده و در دست بررسی قضات دادگاه قرار دارد. وی افزود: در این پرونده یکی
از قضات رأی داده و بعد اختلاف آرا بین مستشاران و رئیس دادگاه حاصل شده
است. وکیل مدافع سازمان تأمین اجتماعی از بازنشسته شدن قاضی صادرکننده رأی
این پرونده نیز خبر داد و گفت: اکنون، قاضی جدید پس از خواندن پرونده و
آرای صادره باید حکم صادر کند.
آرمان
درخواست برای آزادی ادمین‌های اصلاح‌طلب
شنیده شد که نماینده مردم تهران در مجلس نسبت به تداوم بازداشت ادمین‌های کانال‌های اصلاح‌طلب اظهار تاسف کرد و خواستار آزادی هرچه سریع‌تر آنها شد. ایلنا نوشت؛ محمدرضا بادامچی در یادداشتی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: «دستگیری عده‌ای از ادمین‌های کانال‌های اصلاح‌طلب در آستانه انتخابات سرنوشت‌ساز و تداوم بازداشت آنها در ایام عید نوروز تا کنون، مایه نگرانی و تاسف عمیق است. انتظار داشتیم، دستور شخص رئیس‌جمهوری و پیگیری دولتمردان، به آزادی سریع فعالان رسانه‌ای منجر شود. متاسفانه تا امروز پس از گذشت نزدیک به یک ماه از بازداشت آنها، هنوز درخصوص وضعیت آنها، تعیین تکلیف نمی‌شود. تعلق آنان به اصلاحات، شائبه سیاسی بودن این بازداشت‌ها را در انتخابات بیشتر می‌کند. عمده کسانی که دستگیر شده‌اند از نیروهای زحمتکش، مومن به اسلام و معتقد به نظام هستند و عملکرد آنها در این سالها، بر مر قانون بوده است. آزادی ادمین‌های کانال‌های اصلاح‌طلب، تقاضای عمومی جوانان اصلاح‌طلب است و ما نمایندگان آنان در مجلس پیگیر آزادی سریع آنان هستیم.»
محاکمه بانکدار ترکیه‌ای برای کمک به ایران
شنیده شد که مقامات آمریکایی، یک بانکدار عالیرتبه ترکیه ای را به اتهام کمک به ایران برای دورزدن تحریم‌ها به پای محاکمه کشاندند. انتخاب نوشت؛ پرونده قضائی یک بانکدار ترکیه ای دستگیرشده در هفته گذشته در فرودگاه نیویورک یک قدم به محاکمه نزدیک‌تر شد. این شخص توسط هیات منصفه دادگاهی در ایالات متحده به کمک به این کشور برای پولشویی از طریق سیستم مالی آمریکا متهم شده بود. در همین حال اتهام «مهمت هاکان آتیلا» معاون مدیر عامل بانک ترکیه ای «هالک بانکاسی» تقریبا یک روند قانونی به خود گرفته و وی را به پرونده «رضا ضراب»، تاجر دورگه ترکیه ای - ایرانی اضافه می‌کند. همچنین «آتیلا» متهم به استفاده از «هالک بانکسی» به منظور کمک کردن به «ضراب» برای پنهان کردن تراکنش‌های مالی از طرف ایران در معاملات مرتبط با مواد غذایی است. این در حالی است که معاملات مواد غذایی در فهرست تحریم‌های آمریکا علیه ایران محسوب نمی‌شود.
اختلاس ۷ میلیاردی در شهرداری سیرجان
شنیده شد که دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان از بازگشت۲۰۰میلیون تومان از وجوه اختلاس در شهرداری خواجوشهر سیرجان به بیت المال خبر داد. میزان نوشت؛ حسن نیک ورز در تشریح جزئیات این خبر ابراز داشت: با وصول گزارش سازمان بازرسی استان کرمان در اواخر اسفند ماه ۹۵ مبنی بر اختلاس در شهرداری یکی از شهرهای اقماری شهرستان سیرجان (خواجوشهر) موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گرفت. وی افزود: به لحاظ اهمیت موضوع، شهردار این شهر به همراه معاونان مالی، فنی و مسئول امور مالی توسط دایره مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی با دستور قضائی جلب شدند. این مقام قضائی بیان داشت: با بررسی اسناد و مدارک موجود و اقرار صریح شهردار مشخص شد نامبرده پس از جعل در تعداد شش فقره چک و تغییر مبالغ آنها، بیش از هفتصد میلیون تومان از اموال شهرداری را مورد اختلاس قرار داده است.
انفجار مین در قصرشیرین
شنیده شد که معاون اجتماعی و سیاسی فرمانداری قصرشیرین از انفجار یک مین به‌جای‌مانده از جنگ تحمیلی در نزدیکی پاسگاه پرویزخان خبر داد که باعث تلف شدن چهار راس از احشام عشایر شده است. تابناک نوشت؛ صبح ۱۹ فروردین یک مورد انفجار مین در نزدیکی پاسگاه پرویزخان به سمت قلعه سفید گزارش شد. این مین از زمان جنگ تحمیلی به جا مانده بود که با برخورد با دام‌های یکی از عشایر منطقه منفجر شد. معاون اجتماعی و سیاسی فرمانداری قصرشیرین، مین منفجرشده را از نوع «والمرا» اعلام کرد و افزود: این مین به خود فرد هیچ آسیبی وارد نکرده، اما باعث از بین رفتن چهار راس از دام‌های وی شده است. به گفته نازپرورده، این نخستین مورد انفجار مین در قصرشیرین از ابتدای امسال تاکنون است.
ترانسفر نخستین بانوی فوتسالیست ایرانی
شنیده شد که اعظم آخوندی به عنوان نخستین بانوی فوتسالیست ایرانی برای حضور در تورنمنتی رسمی به یک تیم مالدیوی ترانسفر شد. الف نوشت؛ اعظم آخوندی بانوی فوتسالیست ایرانی برای حضور در یک تورنمنت رسمی یک ماهه در اسپانیا به تیم club immigration ãÇáÏیو ترانسفر شد. این نخستین‌بار است که یک بانوی فوتسالیست ایرانی ترانسفر می‌شود. به دلیل اینکه رقابت‌ها به صورت یک ماهه برگزار می‌شود و قراردادی بین باشگاه و فدراسیون بسته نمی‌شود، آخوندی لژیونر محسوب نمی‌شود و برای حضور در رقابت‌ها ترانسفر می‌شود.
اخبار اقتصادی
* آرمان
- ورشکستگی بانک‌ها در پیش است
این روزنامه حامی دولت از ورشکستگی قریب‌الوقوع بانک‌ها خبر داده است: روز گذشته بار دیگر هشدارهایی درباره وضعیت نظام بانکی مطرح شد؛ هشدارهایی که وقتی از جانب مسئولان داده می‌شود بیشتر به موسسات مالی غیر مجاز مربوط می‌شود و زمانی که کارشناسان آن را مطرح می‌کنند، بحران در نظام بانکی را به بانک‌های مجاز نیز تسری می‌دهند. سال‌هاست که کارشناسان این نظر را مطرح می‌کنند که نظام بانکی ایران دچار مشکلات عدیده‌ای شده است؛ مشکلاتی که در سال‌های اخیر نه تنها رفع نشده که دامنه آن گسترش نیز یافته است. عمده مساله بانک‌ها عدول از رسالت خود و تبدیل شدن به بنگاه‌های اقتصادی است. بنگاه‌داری بانک‌ها مشکلاتی از این دست را به وجود می‌آورد که آنها مجبور به جذب سپرده‌های بیشتر شده و برای این کار مجبورند سودهای کلانی را بپردازند. سودهای پرداختی گاه با انجام فعالیت اقتصادی در حوزه صنعت یا حتی مسکن نیز جبران نمی‌شود و این مساله ممکن است به ورشکستگی بانک‌ها بینجامد. در سال‌های اخیر و در شرایطی که بانک‌های مجوز دار نیز شرایط خوبی نداشته اند و صورت‌های مالی آنها که بر اساس استانداردهای بین‌المللی تهیه شده نشان از زیان‌ده بودن آنها دارد، تعداد قابل توجهی موسسه مالی غیر مجاز اعلام ورشکستگی کرده‌اند؛ ورشکستگی‌هایی که منجر به زیان و ضرر سپرده‌گذاران شده است. نظام بانکی ایران بیمار است و آنطور که مسئولان و کارشناسان هشدار می‌دهند احتمال سکته مالی وجود دارد.
فعالیت موسسات مالی غیر مجاز و خسارت زدن آنها به سپرده‌گذاران موضوعی است که دیگر کاملا با آن آشنایی داریم. در سال‌های اخیر بارها اخباری درباره موسساتی که توانایی بازپرداخت پول مشتریان خود را ندارند منتشر شده است. با وجود اینکه بارها وعده داده شده موسسات مالی غیر مجاز ساماندهی می‌شوند، اما همچنان شاهد فعالیت تعداد زیادی از این موسسات هستیم. این موسسات به انواع و اقسام روش‌ها به دنبال جذب سپرده‌ها هستند و در شرایطی که سود سپرده‌گذاری در ایران کاهش یافته است، آنها سودهای بالایی را پیشنهاد می‌کنند. در هشداری جدید رئیس بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مردم فریب نرخ‌های بالای سود برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری را نخورند، عنوان کرد که بانک‌ها و موسساتی که سود بالاتری می‌دهند، نهادهای در حال ورشکستگی هستند که سود بیشتر می‌دهند تا زمان بخرند. ولی ا... سیف تاکید کرد: سود بالا هزینه خطری است که سپرده‌گذار پذیرفته است.
در حالی که رئیس بانک مرکزی بیشتر بر وضعیت بحرانی موسسات غیر مجاز تاکید دارد، برخی کارشناسان بر این باورند که وضعیت بانک‌های مجاز نیز آنقدرها خوب نیست و حتی احتمال سکته مالی بانک‌ها وجود دارد. روز گذشته یک پژوهشکر ریسک عنوان کرد: اقتصاد ایران سه مرحله را طی کرده و می‌کند؛ مرحله اول از دی ۹۰ تا دی ۹۵ بود. در این دوره برخی از واحدها به علت زیان دهی باید تعطیل می‌شدند، اما جای تعطیلی از بانک‌ها وام گرفتند و کار را ادامه دادند. مرحله دوم از دی ۹۵ شروع شد. در دی ۹۵ دیگر ظرفیتی در بانک‌ها باقی نمانده بود تا ریسک به آن منتقل شود. به زبان قابل فهم برای افراد غیر بانکی،۶۰ درصد از وام‌های قبلی وصول نشده بود، تا بانک‌ها وام جدید بدهند و ۱۸ درصد وام‌ها هم وام مسکن بلند مدت است که در کوتاه مدت اقساط آن برای بانک‌ها ناچیز است و بانک‌ها فقط با ۲۲ درصد ظرفیت کار می‌کنند.
عده ای نیز با سود سپرده زندگی می‌کنند. بانک‌ها اقساط ۲۲ درصد از کل وام‌ها را وصول کرده و صرف پرداخت سود سپرده برای کسانی می‌کنند که با سود سپرده زندگی می‌کنند.محمد حسین ادیب ادامه داد: از دی پرداخت تسهیلات بانک‌ها به ۲۰ درصد گذشته محدود شد بنابراین اقتصاد وارد مرحله دوم شد. ریسک از دی ماه در حال انتقال از بازار به بازار است. به زبان ساده عده ای به سبب زیان دهی باید کار را تعطیل کنند، اما جای تعطیل کردن با خرید مدت دار کالا، زیان را به فروشنده منتقل می‌کنند، بدون اینکه در آینده بتوانند این بدهی راپرداخت کنند. ظرفیت بازار در این مورد در آبان ۹۶ به پایان می‌رسد. به گفته او از آبان ۹۶ اقتصاد وارد مرحله سوم می‌شود. در این مرحله عده ای که باید به سبب زیان دهی کار را تعطیل کنند نه می‌توانند زیان را به بانک منتقل کنند و نه به همکارانشان در بازار، بنابراین در این مرحله ریسک از بانک به سپرده گذار منتقل می‌شود.
ادیب تصریح کرد: سال ۹۷ سال انتقال ریسک از بانک به سپرده گذار است اما اگر این اتفاق در چهار ماهه آخر سال رخ دهد من متعجب نخواهم شد. او همچنین عنوان کرد: در کشورهای نفتی، قیمت ارز به گونه ای تعیین می‌شود که تولید غیر اقتصادی می‌شود. با این نرخ ارز، معدل تولید در کشور غیر اقتصادی است و بدون اصلاح نرخ ارز برای صنعت کار بیشتری نمی‌توان انجام داد. ادیب در پاسخ به اینکه رکود چه زمانی پایان می‌یابد ؟ گفت: نرخ بهره اگر کمتر از تورم باشد اقتصاد وارد فضای رونق می‌شود. نرخ بهره اگر تا سه درصد بیش از تورم باشد اقتصاد شرایط عادی دارد. نرخ بهره اگر سه درصد بیشتر از تورم باشد و به میزانی که بیش از سه درصد بیشتر از تورم باشد اقتصاد وارد فضای رکودی می‌شود.نرخ بهره اگر بیش از ۱۰درصد بیشتر از تورم باشد نرخ ارز به صورت موثر کنترل می‌شود و علت موفقیت دولت در مهار نرخ ارز به این نکته مربوط می‌شود.اگر دورانی که نرخ بهره بیش از ۱۰ درصد، بیشتر از تورم است، از سه سال عبور کند خود سیستم بانکی دچار بحران می‌شود و نظام بانکی وارد فاز سکته مالی می‌شود؛ نظام بانکی ایران در آذر ۹۶ کاندید سکته مالی است.
* جوان
- رونمایی از کارنامه ضعیف دولت در همایش توسعه روستایی
«جوان» آمارهای اقتصادی سخنرانی رئیس‌جمهور در همایش دولتی دیروز را بررسی کرده است: روز گذشته رئیس‌جمهور در همایش اقتصاد مقاومتی و توسعه روستایی به ارائه گزارش عملکرد دولت یازدهم در حوزه مناطق روستایی پرداخت که برای بررسی‌های آماری عملکرد دراین‌باره نشان می‌دهد در قیاس با دولت‌های قبلی کارنامه‌ای ضعیف‌تر است.
در عین حال رئیس‌جمهور در این همایش از مردم خواست تا با آمدن پای صندوق‌های رأی نگذارند آنها را مأیوس کند...
این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که خبرگزاری مهر روز گذشته در گزارشی نوشته است: «پالایشگاه‌ها پاسوز رشد اقتصادی شده‌اند» و در آن آورده است: تلاش دولت برای افزایش صادرات نفت و رشد اقتصادی، در شرایطی که بخش واقعی اقتصادی در شرایط نامطلوبی به سر می‌برد، موجب شد5/28 میلیون بشکه از سهم پالایشگاه‌ها نیز روانه سبد صادراتی شود. وی با تأکید بر اینکه همواره تولید و حرکت اقتصادی از روستاها آغاز می‌شود، گفت: در دولت یازدهم تلاش کرده‌ایم بخشی از وظایف خود را بر اساس وعده‌هایی که داده بودیم انجام دهیم. در همین راستا امروز اعلام می‌کنم که به جز هشت یا 9 روستا که شرایط انتقال برق به آنها وجود ندارد، هیچ روستای 10 خانوار بدون برق در کشور نداریم. همچنین در این دولت به 520 روستا آب آشامیدنی سالم رسیده و این در شرایطی است که تا پیش از سال 93 در بودجه ردیفی برای آب روستایی وجود نداشت اما در سال 93 ردیف بودجه‌ای با اعتبار 300 میلیارد تومان برای آب روستایی تخصیص داده شد. در سال 95 نیز حدود 2 هزار میلیارد تومان از سوی دولت برای آب روستایی هزینه شد و در سال جاری نیز پیش‌بینی شده که بیش از 2 هزارو 200 میلیارد تومان در این زمینه ثبت شود و تا پایان سال 97 بر اساس برنامه‌ریزی دولت یازدهم آبرسانی به روستاهای سراسر کشور تکمیل خواهد شد. بنا بر آمار مندرج در سایت ایرنا تعداد حدود 18 هزار روستا در دولت قبلی آبرسانی شده است که آبرسانی به 5 هزار و 200 روستا در قیاس با عملکرد دولت قبل کمتر از یک سوم دو دوره قبل است....
روحانی همچنین در حالی 3 هزارو 467 کیلومتر راه روستایی در دولت یازدهم را به عنوان دستاورد اعلام کرد که طی دولت قبلی حدود 47 هزار کیلیومتر راه روستایی ساخته شده و در واقع حجم راه روستایی ساخته شده در طول چهارسال دولت یازدهم از متوسط یک سال دولت‌های نهم و دهم هم کمتر بوده است...
وی همچنین با اشاره به تسهیلات ارائه شده از سوی دولت به روستاییان در زمینه مسکن، گفت: دولت یازدهم 253 هزار و 391 واحد مسکونی در اختیار روستاییان قرار داده است.
این آمار در دولت قبل و طی هشت سال یک میلیون 620 هزار واحد بوده که نشان می‌دهد عملکرد دولت یازدهم تقریباً معادل 1/3 سال عملکرد متوسط دولت قبلی بوده است.
- بالاخره حجم قاچاق کالا و ارز سال 94 چقدر است؟!
روزنامه جوان درباره قاچاق کالا گزارش داده است: اختلاف 7 میلیارد دلاری بین برآورد آماری دستگاه‌های مختلف از آمار قاچاق سال 94 کشور بحث یک قرون دو زار نیست که آدمی به سادگی از کنار آن بگذرد زیرا ارزش ریالی 7 میلیارد دلار بالغ بر 27هزار میلیارد تومان می‌شود که این میزان با نیمی از بودجه هدفمندی یارانه‌ها برابری می‌کند. سال گذشته بود که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برآورد خود از قاچاق سال 94 را حدود 15میلیارد دلار اعلام کرد و در پی این آمار رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از میزان قاچاق 22 میلیارد دلاری سال مذکور خبر داد و متعاقباً یکی از مقامات بانکی نیز آمار فوق را تأیید کرد البته همان زمان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مجدداً برآمار خود تأکید و سایر آمارها و برآوردها از قاچاق را تکذیب کرد.
اختلاف آماری در خصوص قاچاق سالانه کشور در شرایطی مطرح می‌شود که طبق ماده 16قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مرجع تخصصی تهیه و ارائه برآوردها و اطلاعات و آمار در امر قاچاق کالا و ارز است، اما این امر مانع از انجام تکالیف سایر دستگاه‌های مربوطه در برآورد قاچاق سالانه نمی‌شود.
نکته قابل تعجب و تأمل اختلاف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی این است که طبق تبصره 2 ماده 16 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد موظف است گزارش مربوط به تمامی آمار و اطلاعات قاچاق کالا و ارز از جمله میزان کشفیات و برآورد حجم و تحلیل آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
حال جای تعجب این است که چرا به‌رغم اطلاع کمیسیون اقتصادی مجلس از آمارهای فصلی ستاد در خصوص آمارهای قاچاق کالاو ارز، باز هم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که کارشناس اقتصادی زبده، هوشیار و تیزبینی است، برآورد دیگری از حجم قاچاق سال 94 دارد و آمار تطبیقی صادرات سایر کشورها به ایران و واردات رسمی ایران از کشورها را در کشف حجم قاچاق صحیح‌تر می‌داند.
به نظر می‌رسد قانونگذار برای کاهش آمار قاچاق کالا و ارز نیم نگاهی به آمار تجارت خارجی سایر کشورها و ایران داشته است زیرا در ماده 17قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت امور خارجه موظف است با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های دیپلماسی خود، مصوبات ستاد در زمینه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز را در حل مشکلات پیش‌روی مبارزه با قاچاق رعایت کند و در فرآیند مذاکرات مقدماتی موافقتنامه‌های همکاری دو یا چند جانبه به آنها توجه کند. نحوه محاسبه میزان قاچاق کالا و ارز به یک موضوع پر چالش در میان افکار عمومی تبدیل شده است و در حالی که مرجع رسمی آمار در سال 95 در کشور مرکز آمار ایران شناخته شد، اما دستگاه‌هایی چون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کمیسیون اقتصادی مجلس و بخش‌های دیگر برآورد متفاوتی از حجم قاچاق دارند.
از سوی دیگر اگر چه تلاش شده در سال 96 اینطور القا شود که عمده قاچاق کالا به شکل ته لنجی و کوله‌بری وارد ایران می‌شود اما وقتی سخن از قاچاق میلیاردی به میان می‌آید، طبیعتاً نمی‌توان 10 تا 20 میلیارد دلار کالای قاچاق را به شکل ته‌لنجی یا کوله‌بری وارد ایران کرد و بی‌شک ورود کانتینرهای قاچاق بیشتر از گمرکات و مناطق آزاد کشور محتمل است و پیش از این نیز رؤسای پلیس از ورود 70 درصد کالای قاچاق از گمرک خبرداده بودند.
بدین ترتیب در سال جاری امید می‌رود در کنار تعیین تکلیف آمار دقیق قاچاق سالانه کالا و ارز و راه‌های ورود هزاران کانتینر کالا به کشور، مقوله کالاهای مکشوفه و متروکه را نیز شفاف‌سازی کنند، از این گذشته قانون، قاچاق سازمان یافته را جرمی تلقی می‌کند که با برنامه‌ریزی و هدایت گروهی نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر معرفی می‌کند و قاچاقچی حرفه‌ای را شخصی که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود، معرفی می‌کند، بدین ترتیب با توجه به این تعاریف باید در سال 96 انهدام هزاران باند قاچاقچی سازمان یافته و حرفه‌ای خبرساز شود.
- طی 4 سال گذشته داراها داراتر و فقرا فقیرتر شدند
روزنامه جوان از افزایش ضریب جینی گزارش داده است: هرچند که فقر، بیکاری و اختلاف طبقاتی از جمله مباحثی است که اهمیت آنها در هیچ دورانی و توسط هیچ یک از جریان‌ها و نظام‌های سیاسی قابل انکار نبوده و نیست، اما برخی شنیده‌ها حکایت از این دارد که طبق برآوردها و آمارهای موجود طی چهار سال اخیر فقر روندی افزایشی و اختلاف طبقاتی هم بیش از 2 درصد افزایش داشته است.
چنانچه ضریب جینی به عنوان یک شاخص اقتصادی که به وسیله آن نابرابری درآمدی اندازه‌گیری می‌شود، از سال 92 به میزان تقریباً 2 درصد افزایش یافته و سهم 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین جمعیت نیز افزایش 2 برابری داشته است.
این در حالی است که در چهار سال اخیر، مرتباً گزارش‌هایی از کاهش سرعت رشد قیمت‌ها داده می‌شود و دولت معتقد است به دنبال بهبود سطح کیفیت زندگی مردم و کاهش هزینه‌های خانوار است؛ اما در مقابل این کارگران و عامه جامعه هستند که با برآورد هزینه‌ها و مخارج مصرفی خود نسبت به این آمار و ارقام ابراز تردید کرده و معتقد هستند قیمت اقلام مصرفی همچنان در حال افزایش بوده و باعث تضعیف قدرت معیشتی آنها شده است.
بر اساس یک نرم جهانی بیش از 30 درصد هزینه‌های زندگی مربوط به مسکن است که ایران نیز از این اصل مستثنی نیست. از سوی دیگر بر اساس اعلام وزارت رفاه جدول حداقل هزینه غذای یک خانوار چهارنفره در ایران در سال 94، حدود 900 هزار تومان است. البته نباید این نکته را فراموش کرد که در مدت یکی دو سال گذشته نرخ اغلب اقلام غذایی تغییر و افزایش یافته است.
وقتی می‌گوییم «هزینه غذای خانوار چهارنفره حدود ٩٠٠ هزار تومان در ماه می‌شود» باید در نظر داشت، این رقم به منزله خط فقر نیست و بر اساس جدولی که وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، آن را ملاک برآورد خط فقر می‌کند، محاسبه شده است. این را بدانید که اغلب دولت‌ها تمایلی به اعلام خط فقر ندارند؛ چراکه فاصله حداقل دستمزد با این خط فقر همواره مشکل‌ساز بوده است. برآوردهای بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد خانوار ایرانی همواره با کسری بودجه روبه‌روست. این بدان معناست که درآمدهای خانوار کفاف تأمین هزینه‌ها را نمی‌دهد.
باید این نکته را نادیده نگرفت که در حال حاضر حداقل دریافتی یک خانوار چهار نفره با هزینه‌های آن مطابقتی ندارد؛ چراکه دست کم یک سوم از کل مشمولان قانون کار کشور حداقل‌بگیر هستند که حداقل حقوق در سال گذشته 812 هزار تومان و برای سال 96، حدود 930 هزار تومان تعیین شده که با این رقم حداقلی یک کارگر حتی نمی‌تواند هزینه‌های 10 روز اول ماه خانواده خود را تأمین کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از درآمد خانوار ایرانی تنها صرف تأمین هزینه مسکن و خوراک می‌شود و هزینه سایر بخش‌ها مانند تفریح و آموزش فرهنگ جایگاه چندانی در میان خانوارهای ایرانی ندارد.
پر واضح است با وجود هزینه‌های مطرح شده و فقدان تفریح و سایر مسائلی که کمک به شاد زیستن مردم می‌کند، چگونه می‌توان انتظار داشت شاهد کاهش افسردگی میان مردم باشی؟!
به رغم اینکه آمارهای درصد و تعداد افراد افسرده در ایران بسیار متفاوت است، اما این میزان از 12/7 تا 25 درصد بیان می‌شود که سالانه بر این میزان افزوده می‌شود.
* خراسان
- نشانه‌های بحران در نظام بانکی
این روزنامه حامی دولت نوشته است: روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی به صراحت در هشداری خطاب به کسانی که قصد سپرده گذاری دارند اعلام کرد بانک‌ها و موسساتی که سود بالا می‌دهند در حال ورشکستگی هستند. تردیدی نیست که ورشکستگی پدیده‌ای بسیار منفی و با آثار و تبعات بسیار است. با این حال موضوع ورشکستگی در بانک‌ها با سایر بنگاه‌های اقتصادی متفاوت است. ورشکستگی هر واحد اقتصادی منجر به بیکاری مستقیم شاغلان آن واحدها و همچنین ناتوانی در پرداخت تعهدات به طرفهای معامله می‌شود و در نتیجه با توجه به میزان بزرگی واحد ورشکسته، دومینویی از فشار به طرفهای معامله ایجاد می‌کند. در مورد بانک‌ها ماجرا کمی فرق می‌کند. ورشکستگی بانک‌ها مانند سایر واحدهای اقتصادی موجب بیکاری کارکنان بانک‌ها می‌شود اما تفاوت جدی درباره طرفهای معامله است. فرض کنیم یک واحد تولید پوشاک ورشکسته شود، در این صورت اثر دومینویی این ورشکستگی، به دلیل ناتوانی در پرداخت تعهدات واحد تولید پوشاک، فروشندگان پارچه، نخ و صنایع مرتبط با تولید پوشاک را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با این حال طرفهای معامله با بانک مثل واحد تولید پوشاک محدود به چند شرکت تولید کننده نیست بلکه جمع کثیری از مردم سپرده گذار را شامل می‌شود. جمعی که برای برخی بانک‌ها میلیونی است و از این منظر خطر ورشکستگی یک بانک یعنی ماه‌ها و حتی چند سال سرگردانی یک سپرده گذار.
نظام بانکی وارث مشکلات انباشته‌ای است که سالها تداوم یافته است. پیش از این نشانه‌های اولیه بحران را می‌شد در اواخر دهه 80 دید. زمانی که صف طویلی از تقاضای تاسیس بانک و موسسه مالی مقابل بانک مرکزی تشکیل شد. پیش از آن البته اشتباه بزرگی در ارائه مجوز به متولیان بخش تعاون بر تشکیل تعاونی‌های اعتباری صورت گرفت و بسیاری از سازمان‌هایی که وظایف اصلی شان چیز دیگری بود، تعاونی‌های اعتباری خود را گسترش دادند و از سایر مردم سپرده جذب کردند و وارد عرصه‌ای شدند که تخصص نداشتند. پس از آن نظام بانکی فراز و نشیب زیادی را طی کرد و از بحران کاهش نرخ سود بانکی در شرایط افزایش تورم که منجر به کاهش سپرده گذاری در بانک‌ها شد تا فساد 3 هزار میلیاردی، همه و همه زنگ‌های خطری بود که در نظام بانکی به صدا درآمده بود. گسترش حضور بانک‌ها در بازارهای مختلف که از آن به شرکت داری بانک‌ها تعبیر می‌شد، رویکرد غلط دیگری بود که اثرات منفی آن در شرایط رکودی فعلی خود را نشان می‌دهد. به بیان دیگر اکنون بانک‌ها هم به دلیل تاثیر مستقیم رکود بر شرکتهای زیرمجموعه خود و هم به دلیل ورشکستگی واحدهای اقتصادی که تسهیلات دریافت کرده‌اند از رکود متاثر شده‌اند. در چنین شرایطی نیمی از دارایی‌های بانک‌ها قابل تبدیل به نقد نیست. چرا که یا شامل ساختمان‌هایی است که در دوران رکود شدید مسکن مشتری ندارند و یا وثیقه‌هایی است که به راحتی قابل تبدیل به نقد نیست و یا شرکتهایی است که فعلا زیان ده هستند و قابل فروش نیست. بخش عمده دیگر این دارایی‌های غیرقابل تبدیل به نقد نیز معوقات بانکی و مطالبات بانک‌ها از دولت و شرکتهای دولتی هستند. مطالبات بانک‌ها از دولت فعلا 208 هزار میلیارد تومان و معوقات بانکی (بدون احتساب معوقاتی که در قالب تسهیلات جدید بانک به واحدهای اقتصادی از سرفصل معوقات به شکل صوری خارج می‌شود!) حدود 100 هزار میلیارد تومان است. به این ترتیب بخش قابل توجهی از منابع بانکی (براساس برآورد رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد حدود نیمی) فعلا از دسترس نظام بانکی خارج است.
اکنون سوال این است که این بحران کی شکل گرفته، کی تشدید یافته و کی رفع می‌شود؟ این بحران قطعا از زمان دولت قبل به تدریج شکل گرفته و تشدید یافته و در زمان فعالیت دولت جدید نیز به تدریج شدت بیشتری یافته است. اکنون پرسش این است که متولیان نظام بانکی و دولت برای مقابله با این بحران چه کرده‌اند. اصلی‌ترین تمرکز دولتمردان به برخورد با موسسات غیرمجاز بود. موسساتی که در رقابتی منفی، سپرده با سودهای بالا جذب می‌کردند و هرگونه تلاش بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود در بانک‌ها و موسسات مجاز را ناکام می‌گذاشتند. با این حال اکنون و پس از ساماندهی موسسات غیرمجاز (که البته به شکلی پرهزینه و با تبعات زیاد برای سپرده گذاران آن موسسات صورت گرفت)، همچنان رئیس کل بانک مرکزی نسبت به خطر نرخ سود بالای برخی بانک‌ها و موسسات هشدار می‌دهد. این در حالی است که تاخیر در برخورد با بانک‌های متخلف فقط به عقب‌انداختن بحران نیست بلکه تشدید بحران آینده نیز محسوب می‌شود. چرا که اکنون بسیاری از بانک‌ها بدون توجه به نرخ سود مصوب 15 درصد برای سپرده و از آن مهمتر بدون توجه به نرخ تورم کمتر از 10 درصد و بازدهی بسیار پایین فعالیت‌های اقتصادی، فقط برای به تاخیرانداختن بحران سپرده‌های با نرخ بالای 20 درصد جذب می‌کنند و بازی خطرناک جذب سپرده گران قیمت و غیرقابل بازپرداخت برای پاسخ به تعهدات امروز را در پیش گرفته‌اند. در چنین شرایطی فقدان برنامه جدی برای خروج از بحران و توقف اقدامات در سطح متوقف کردن موسسات غیرمجاز و تعدیل سودهای پیش بینی شده در صورت‌های مالی برخی بانک ها، صرفا موکول کردن بحران به آینده است و همه افرادی که از دولت گذشته تا دولت فعلی پروژه همواره روی میز اصلاح نظام بانکی را روی میز نگه داشتند در پدید آمدن بحران مقصر هستند. لذا به نظر می‌رسد تدابیر جدی که سالها پیش و حتی ماه‌ها پیش برای اصلاح نظام بانکی باید اتخاذ می‌شد، اکنون باید به سرعت و قبل از بحرانی‌تر نشدن اتخاذ شود.
- پیگیری‌تخلف شرکت گاز در کمیسیون اصل 90
روزنامه خراسان درباره گران شدن گازبها گزارش داده است: "ما به‌هیچ‌عنوان تعرفه گاز را به دلیل تغییر شرایط اقلیمی و آب و هوایی تغییر و افزایش نداده‌ایم، لذا به‌طورکلی تغییر یا افزایش قیمت گاز را دولت باید تصویب کند که ظاهراً در بودجه96 پیش‌بینی‌شده که در سال جاری تغییری در این زمینه نداشته باشیم درنتیجه ما باید قانون را رعایت کنیم".
این پاسخ وزیر نفت درباره تغییر اقلیم در تعرفه‌های گاز مشهد به روزنامه خراسان است. ولی همین بهمن‌ماه سال گذشته بود که شرکت ملی گاز ایران با تغییر اقلیم مشهد از 2 به 3 در تعرفه‌ها، گاز بهای مشهدی ها را به‌طور محسوسی افزایش داد و مردم مشهد را نقره‌داغ کرد.
بررسی‌های میدانی روزنامه خراسان نشان می‌دهد مردم از این افزایش قیمت ناراضی هستند و معتقدند نسبت به سال گذشته قیمت قبض های گاز بسیار افزایش‌یافته است و شهروندان توانایی پرداخت آن را ندارند و حتی استاندار خراسان رضوی در این زمینه گفت: "تغییر اقلیم گازی مشهد به‌خصوص در مناطق حاشیه‌ای مشهد که به دلیل وضعیت نامناسب ساخت‌وسازها و گاه غیراستاندارد بودن، اتلاف انرژی بسیار بیشتر است، هزینه‌های زیادی را بر مشترکان تحمیل خواهد کرد که امیدواریم دستگاه‌های مربوط در این تصمیم تجدیدنظر کنند".
شرکت ملی گاز ادعا می‌کند که تغییر اقلیم در تعرفه‌های گاز مصرفی را پژوهشکده هواشناسی اعلام کرده است که اقلیم مشهد در طبقه‌بندی 5گانه 3 است.
با پیگیری‌های انجام‌شده توسط روزنامه خراسان و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، پژوهشکده هواشناسی رسماً اعلام کرد که اقلیم مشهد 2 است و در تعرفه‌های گاز باید 2 احتساب شود و این که این موضوع را رسماً به شرکت ملی گاز اعلام کرده‌اند. اما شرکت ملی گاز این موضوع را انکار می‌کند. در پی پیگیری‌های مجدانه روزنامه خراسان وزیر نفت نیز این افزایش قیمت را غیرقانونی اعلام کرده و حتی تغییر اقلیم در تعرفه‌های گاز را غیرقانونی دانسته است.بااین همه به تازگی شرکت ملی گاز با حذف صورت مسئله در اطلاعیه ای افزایش قیمت گازبهای مصرفی را تکذیب کرده و آورده است « هزینه تعرفه گازبهای بخش خانگی در سال ١٣٩6 تا زمان ابلاغ مصوبه جدید هیچ گونه افزایشی نسبت به سال ٩4 نداشته و هرگونه اخبار منتشر شده در این باره نیز تکذیب می‌شود.»
حال سؤال این است که چگونه وزیر نفت این تغییر اقلیم را منتفی می‌داند اما زیرمجموعه وزارت وی یعنی شرکت ملی گاز این کار را انجام داده و چند ماه است در قالب تغییر اقلیم در تعرفه‌های گاز مصرفی مبالغ هنگفتی را از این بابت از مردم مشهد دریافت می‌کند؟اما اسم این افزایش قیمت را گرانی نمی داند و همچنان بر ثابت بودن گاز بهای مصرفی تاکید دارد. تغییر در ادبیات موضوع و صحبت از افزایش نیافتن قیمت گاز بها در سال 96 اصل مسئله را تغییر نخواهد داد.
درست است که قیمت گاز بها به‌صورت قانونی نه در دولت و نه در مجلس افزایشی پیدا نکرده اما تغییر اقلیم در تعرفه‌های گاز صورت گرفته و این تخلف قانونی است. باید توجه داشت این تغییر اقلیم در تعرفه‌های گاز چند ماه است که صورت گرفته است. پس باید دید با توجه به اظهارات وزیر نفت، تکلیف چند ماهی که با تغییر غیرقانونی اقلیم در تعرفه‌های گاز، مشترکان مبلغ بیشتری پرداخت کرده‌اند، چه می‌شود.
رضا شیران نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، به خراسان رضوی گفت: تخلف صورت گرفته شرکت ملی گاز را از سه طریق کمیسیون اصل 90، سازمان تعزیرات حکومتی (با استناد به گران‌فروشی) و نیز قوه قضاییه و دادستانی کشور با تشکیل پرونده شکایت از سوی مدعی‌العموم می توان پیگیری کرد و متخلفان را مورد تعقیب قضایی قرار داد.
وی با بیان این که هم اکنون به عنوان عضوی از کمیسیون اصل 90 این موضوع را در مجلس پیگیری می کنم، اظهار کرد: امیدوارم قبل از این که کار به جایی برسد که نیاز باشد از طریق دستگاه قضایی به مسئله ورود پیدا کنیم ، مسئولان اجرایی کشور درباره تخلف صورت گرفته تدبیری بیندیشند. شیران افزود: وزیر کشور نیز بر تخلف صورت گرفته در این مسئله اذعان کرده است بنابراین حداقل مطالبه مردم و نمایندگان ملت این است که باید وجوه اضافی دریافت شده از مردم را از محل همان درآمدهای خلاف قانون جذب شده به مردم بازگردانند و این عمل باید طی هفته آینده صورت گیرد.
وی افزود: طی مذاکره‌ای که هفته گذشته با معاون وزیر نفت داشتم متوجه شدم آن ها نیز این اشتباه صورت گرفته در تغییر اقلیم گازی مشهد را قبول دارند. وزیر نفت نیز این موضوع را به صورت شفاهی اعلام کرد. لذا در صورت تحقق نیافتن این موضوع اعلام کردیم تا استیضاح وزیر پیش خواهیم رفت و نامه‌ای نیز به دادستانی خواهیم نوشت تا قوه قضاییه نیز به این مسئله ورود کند. وی تصریح می‌کند: هرگونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی طبق قانون تخلف است و اگر به تغییر اقلیم نیز استناد شود بازهم تخلف صورت گرفته و باید وزارت خانه مربوطه پاسخ گو باشد.
در همین زمینه خبرنگار ما تلاش کرد که با رئیس روابط عمومی شرکت ملی گاز ارتباط برقرار کند و پاسخ این شرکت را در این زمینه جویا شود ولی بعد از ساعت‌ها پیگیری و تماس، بوجارزاده رئیس روابط عمومی پاسخ ما را از طریق پیامک اعلام کرد و حاضر به پاسخ گویی نبود .
متن پیامک این بود"سلام‌علیکم، من پاسخ شما را چند بار داده‌ام و دیگر بحثی ندارم. لطفاً از طریق گاز استان خراسان رضوی پیگیری بفرمایید. متأسفانه امکان پاسخ گویی ندارم"
شایان ذکر است آخرین پاسخ گویی روابط عمومی شرکت ملی گاز به روزنامه خراسان در این‌باره مربوط می‌شود به هفته گذشته که اعلام کرده‌اند هنوز گزارش پژوهشکده هواشناسی درباره اقلیم مشهد در تعرفه‌های گاز را که در طبقه 2 است دریافت نکرده‌اند.
درحالی‌که پژوهشکده هواشناسی، هم اسفندماه سال گذشته و هم فروردین‌ماه امسال به خراسان رضوی گفت: ما اسفندماه گزارش نهایی درباره اقلیم مشهد را و این که اقلیم مشهد 2 است به شرکت ملی گاز اعلام کرده‌ایم.
نظرات بینندگان
