به گزارش شیرازه، تقریباً 4 سال پیش حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور دولت یازدهم پیش از روی کار آمدن و در ایام تبلیغات انتخاباتی وعده داد تا فضای کسب و کار و بازار کارر کشور از رکود سنگین خارج شده و به رونق برسد.

وی در این وعده‌ها به لزوم تک رقمی شدن نرخ بیکاری اشاره کرد و برای رسیدن به این اهداف پس از روی کار آمدن علی ربیعی را به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی کرد تا سیاست‌های اشتغالزایی دولت را برای رسیدن به هدف تک رقمی شدن بیکاری همراهی کند.

در آن دوره علی ربیعی برنامه‌ها و سیاست‌هایی را به مجلس شورای اسلامی برد که لااقل در ظاهر رنگ و بوی خوشی داشت و امیدهای زیادی را در دل جوانان و فارغ‌التحصیلان بیکار زنده کرد.

وزیر تازه وارد کار پس از ورود به ساختمان زرد رنگ آزادی شاید فکر این را نمی‌کرد که در برخورد با دستگاه‌ها و اجرای سیاست‌های اشتغال‌زایی توفیق چندانی به دست نیاورد به طوری‌که پس از اجرای سیاست اشتغالزایی دو بسته حرکت و تکاپو پس از افتتاح چند طرح موردی در استان‌ها به دلیل نبود عزم جدی و مشکلات دامن‌گیر در فضای کسب و کار کشور تا حدود زیادی متوقف شدند.

افزایش دامنه‌های رکود در اقتصاد کشور که اکثراً به دلیل سیاست‌های غلط پولی و بانکی، قوانین دست‌وپا گیر کسب و کار و همچنین نبود برنامه‌های صحیح و کارآمد در جریان رونق بازار کار کشور ایجاد شده بود حتی با تسهیلات چند هزار میلیارد تومانی کم‌بهره به برخی بنگاه‌های صنعتی هم، برطرف نشد.

تسهیلاتی که در آن دوره تنها به چند بنگاه خاص از جمله خودروسازها داده شد تا انبارهای پر از خودرو خود را در مدت کوتاهی به مردم عرضه کنند. اما پس از آن نه‌تنها شرایط بهتر نشد بلکه این اقدام منجر به تسکین کوتاه مدت شرایط این دو بنگاه بزرگ خودرویی و قطعه‌سازان شد.

پس از آن، واردات بی‌رویه کالاها و قاچاق به طور عمده حتی از مبادی رسمی کشور به گواه بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تیر خلاص و آخری بود که به بدنه تولید کشور وارد شد و اکثر فعالان این اقدام را شکستن کمر تولید کشور تعبیر کردند. 

در این باره محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در انتقادات تندی نسبت به واردات بی‌رویه و قاچاق از مبادی مختلف کشور مباحث جدی و چالش‌های پیش روی کسب و کار را مطرح کرده بود اما باز هم مافیای قاچاق کالا به کشور در ادامه فعالیت‌های خود موفق بود.

بنابراین بازار کار کشور به دلیل نبود تعادل در جریان عرضه و تقاضا با چالش جدی‌تری به نام تعدیل نیروی کار و بیکاری شاغلان در بنگاه‌ها مواجه شد به طوریکه نه تنها به خیل عظیم بیکاران کشور از طریق تعدیل نیروی کار اضافه شد بلکه شاغلانی که در بنگاه‌های تولیدی مشغول فعالیت بودند نیز، بیکار شدند و عملاً ببه دلیل خواب دستگاه‌ها و خاموشی خط‌های تولیدی، کاری برای انجام نداشتند.

برای نمونه، کارخانجاتی نظیر ارج، داروگر، آزمایش و بسیاری از شرکت‌های معتبر قدیمی ایرانی به دلیل همین سیاست‌های غلط و مشکلات عدیده فضای کسب و کار کشور به تعطیلی کشانده شدند و کارگران این شرکت‌ها حتی به یک دهم میزان پنج سال قبل خود رسیده بودند.

* شکست دولت در تک رقمی کردن نرخ بیکاری/ نرخ بیکاری افزایش پیدا کرد

به گزارش فارس، دولت در 4 سال گذشته برخلاف وعده تک رقمی کردن نرخ بیکاری به دلیل سیاست‌های غلط و برنامه‌های اشتباهی که پیش‌تر به آن اشاره شد، موفق به ایجاد تعادل در بازار کار کشور و ایجاد اشتغال برای حجم عظیمی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نشد. 

طبق آمارها هم‌اکنون بیش از 4 میلیون و 500 هزار فارغ‌التحصیل داشگاهی به استناد بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر نهادها وجود دارد که این میزان سال به سال در حال افرایش است اما نبود سیاست‌های متناسب برای ایجاد اشتغال برای این قشر عظیم موجب شد تا دانش‌آموختگان به مشاغلی نظیر تاکسی‌رانی و فروشندگی یا کارهای خدماتی گرایش پیدا کنند.

مشاغلی که در حوزه حمل و نقل در سال گذشته ایجاد شد، توسط یک شرکت آلمانی و سرمایه‌گذاری برخی افراد خارج از کشور با توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات کلید خورد و یکی از شانس‌های دولت، گسترده شدن این بازار برای مردم و ورود تعداد زیادی از دانش‌آموختگان به این بازار بود.

افزایش نرخ بیکاری طبق اعلام مرکز آمار ایران از 11 درصد به 12.1 درصد به تنهایی گواه محکمی از عدم توفیق سیاست‌های اشتغال‌زایی دولت در سال‌های گذشته بوده است و علاوه بر آن ورود زنان به بازار کار و مشارکت جدی آنان به دلیل افزایش مشکلات کمرشکن اقتصادی نشان می‌دهد که مشکلات معیشتی روز به روز در حال افزایش است.

نکته جالب توجه در آخرین روزهای عمر دولت یازدهم، اظهارات عجیب علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قبال سیاست‌های خود پیرامون اشتغالزایی برای فارغ‌التحصیلان است به طوریکه در جدیدترین اظهارات ربیعی می‌بینیم که سخن از لزوم تدوین سیاست‌های اشتغالزایی برای فارغ‌التحصیلان متناسب با بازار کار کشور به میان آمده است.

اقدامی که باید سال‌ها پیش با توجه به وضعیت اقتصاد کشور انجام می‌شد و هم‌اکنون باید ماحصل و نتیجه سیاست‌های گذشته را می‌دیدیم نه آنکه در آخرین روزهای پایانی عمر دولت یازدهم به فکر تدوین سیاست‌های متناسب با اشتغالزایی فارغ‌التحصیلان باشیم. 

بنابراین عدم دستیابی به نرخ تک‌رقمی بیکاری ناشی از عدم برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های درست در حوزه اشتغالزایی بود و در صورتی که راه علاجی برای آن و اقدام فوری اندیشیده نشود شاهد بحران جدی‌تری در حوزه بازار کار کشور خواهیم بود.