به گزارش شیرازه، «حسین شمسیان» در سرمقاله شماره امروز روزنامه «کیهان» نوشت:

صیانت از آرای مردم در همه انتخابات‌ها، دغدغه‌ای مهم و محوری است و همیشه محل توجه و هشدار بوده است. عبارت تاریخی و فراموش نشدنی «رای مردم حق‌الناس است» سند افتخار نظام اسلامی است که در بیان رهبرمعظم انقلاب شکل گرفت و بارها بر ضرورت آن تاکید و پافشاری کردند.
نباید از نظر دور داشت که اگر چشم بیدار دستگاه صیانت‌کننده از رای مردم یعنی شورای نگهبان نبود، بعید نبود کسانی در پی خیانت به امانت مردم باشند و حق‌الناس را ضایع و تباه ‌کنند!.
به عنوان نمونه، انتخابات مجلسس ششم در دوران حاکمیت جریان اصلاح‌طلبان برگزار شد. در آن دوره، مرحوم هاشمی رفسنجانی از تهران نامزد نمایندگی بود. آن روزها بر‌خلاف حالا، جریان اصلاحات به نابودی آبروی آن مرحوم کمر بسته بود و در این راه از هیچ کار ناروا و ناشایستی دریغ نداشت. بنابراین همه هم و غم خود را صرف این کردند که مرحوم هاشمی به مجلس راه پیدا نکند! انتخابات تمام شد و وزارت کشور نتایج را اعلام کرد. بسیاری از چهره‌های شاخص از جمله هاشمی رفسنجانی در فهرست راه‌یافتگان نبودند! با وجود اعلام نتایج انتخابات توسط وزارت کشور وقت، شورای نگهبان از وجود تخلفات گسترده در جریان رای‌گیری و شمارش ‌آراء در حوزه انتخابیه تهران خبر داد و حاضر به تایید نتایج نشد. در پی وصول شکایت‌هایی، کار به بازشماری محدود آراء رسید. با شمارش دوباره برخی از صندوق‌های تهران و اعلام جدید نتایج، برخی نام‌ها در فهرست جا‌به‌جا شدند که مهم‌ترین آنها جا به جایی هاشمی رفسنجانی از رده 33 به رده 20  و جا به جایی غلامعلی حداد عادل از 33 به 28 بود. معاون سیاسی وزارت کشور و مسئول اجرایی برگزاری انتخابات، عامل اصلی تخلفات فراموش نشدنی بود و شورای نگهبان در اقدامی انقلابی و مبتنی بر تکلیف قانونی و الهی خود، وی را به دستگاه قضایی معرفی کرد. دادگاه آقای معاون را به اتهام وقوع تخلفات گسترده در انتخابات تهران مقصر شناخت و محکوم کرد. این اقدام نمونه‌ای از صیانت از آرای مردم است.
 البته بعدها این آقای معاون توبه کرد و از طرفدارن پروپاقرص آزادی و صیانت از رای مردم شد!
و همچنین سالها بعد، همین جریان اصلاح‌طلب - که سابقه تقلب و تخلف همیشگی داشته- برای مقابله با سازوکار قانونی نظارت بر انتخابات، کمیته غیرقانونی صیانت از آراء تشکیل داد و فرجام کار را به فتنه خون‌بار و خیانت‌بار 88 منتهی کرد.
اکنون همان جریان انتخاباتی دیگر برگزار کرده است. همان جریان البته با کوله‌باری از تجربه!
در مقابل کسانی‌که سوابق خوبی ندارند، امید مردم به چشمان تیز بین شورای نگهبان است تا رای تک‌تک مردم شهرها و روستاهای دور و نزدیک را حفظ کند.
از مدتها قبل، رهبر معظم انقلاب تلویحا و تصریحا درباره دست‌اندازی به رای مردم هشدار دادند و با برشمردن سوابق گذشته، بر ایستادگی خود روی رای مردم و حق‌الناس تاکید کردند.
به عنوان نمونه، حضرت آقا در نخستین روز سال جاری در حرم مطهر رضوی فرمودند:«آنچه در مورد انتخابات من عرض می‌کنم این است که در امر انتخابات مُرّ قانون باید عمل بشود؛ مُرّ قانون باید عمل بشود. نتیجه‌ انتخابات ملّت هرچه شد، این معتبر است، این قانون است. بنده در انتخابات‌ها دخالت نمی‌کنم؛ هیچ‌وقت به مردم نگفته‌ام و نمی‌گویم این کس را انتخاب کنید، آن کس را انتخاب نکنید. فقط یک جا بنده دخالت می‌کنم و آن جایی است که کسانی بخواهند در مقابل رأی مردم و انتخاب مردم بِایستند و با مزاحمت در مقابل رأی مردم، رأی مردم را بشکنند. هرکس بخواهد با نتیجه‌ آرای ملّت دربیفتد، بنده در مقابلش می‌ایستم. در سال‌های گذشته و انتخاباتهای گذشته هم همین‌جور بوده؛ در سال 76، در سال 84، در سال 88، در سال 92؛ بعضی مقابل چشم مردم بوده و مردم مطّلع شده‌اند؛ بعضی را هم مردم مطّلع نشده‌اند امّا این حقیر در جریان قرار گرفته‌ام. در همه‌ این سال‌هایی که شمردم، کسانی بودند که می‌خواستند در مقابل انتخابات بِایستند؛ که در سال 88 آشکار شد و آمدند در میدان اردوکشی کردند، و در آن سال‌های دیگر جور دیگری بود. در همه‌ این سال‌ها بنده ایستادم و گفتم نتیجه‌ انتخابات مردم هرچه هست باید تحقّق پیدا کند؛ این آنجایی است که من در امر انتخابات دخالت می‌کنم و در مقابل مخالفین و معارضین انتخابات می‌ایستم؛ امّا در بقیّه‌ امور دیگر نه، باید مُرّ قانون عمل بشود؛ مردم تشخیص بدهند و حرکت کنند.»
این هشدار صریح‌،گویای همه چیز است و دربرگیرنده همه دغدغه‌های مردم.
از همان روز برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم، اخبار و گزارش‌های متعددی مبنی بررخداد تخلفات گسترده از سراسر کشور به گوش می‌رسید. این اخبار در فضای مجازی و حقیقی دست به دست می‌شد و واکنش‌های گوناگونی در پی داشت.
طبیعی بود که اعتنا کردن به همه آنچه منتشر می‌شد، ممکن نبود  و نمی‌شد همه گزارش‌ها و اخبار را معتبر دانست، اما انتظار عمومی این بود و هست که دو مرجع مهم قانونی یعنی دستگاه قضایی و شورای نگهبان بلافاصله و بدون فوت وقت به این مهم توجه و رسیدگی کنند.
یک تکلیف به عهده دستگاه قضایی بود و هست. بر اساس ماده 32 قانون انتخابات ریاست جمهوری، مصادیق جرائم انتخاباتی به دقت و تفکیک در 17 بند مورد اشاره قرار گرفته است.
از جمله این 17 بند می‌توان به خرید و فروش رای یا تهدید و تطمیع در امر انتخابات اشاره کرد. اموری که متاسفانه هر دو در انتخابات اخیر گزارش شد.
اما شاید مهمترین نکته در این ماده‌، بند 7 آن یعنی«اخلال در امر انتخابات‌» است‌. یقینا اموری همچون عدم ارسال به موقع تعرفه به شعب اخذ رای با هدف ناامید کردن و پراکندن رای دهندگان،مصداق بارز این بند است و قطعا آمرین و عاملین این تخلف، اخلال کنندگان در امر انتخابات هستند.
مرجع قانونی رسیدگی‌کننده به این جرم هم مثل سایر جرائم، قوه قضائیه است و بر اساس ماده 34 همین قانون، قوه قضائیه مکلف است یکی از شعب موجود در هر حوزه قضائی را به‌ منظور رسیدگی «خارج از نوبت» به تخلفات و جرائم انتخاباتی اختصاص دهد. فایده این تخصیص شعبه ویژه و رسیدگی خارج از نوبت، رفع اخلال و بازگرداندن شرایط به وضع عادی در همان روز است نه تشکیل جلسات عریض و طویل و نوش‌داروی بعد از مرگ سهراب!
تکلیف دوم و البته مهمتر بر عهده شورای محترم نگهبان است. بررسی دقیق و بدون اغماض همه شکایات و اعلام صریح و بدون مسامحه و ملاحظه نتیجه. این تنها تکلیف قانونی و مورد انتظار مردم از آن شوراست.
سال 86 و در جریان دیدار اعضای شورای نگهبان با رهبر انقلاب، بر همین تکلیف مهم و کلیدی تاکید شد. حضرت آقا در آن دیدار به اعضای محترم فرمودند:« مردم توقع دارند شورا آنچه را که انجام می‌دهد، همراه با استدلال متین از لحاظ تکیه‌گاهِ قانونی باشد... نظارت شورای نگهبان در مسائل انتخابات، یکی از مهمترین کارهایی است که انجام می‌دهد؛ کار بسیار مهمی است، کار بسیار لازمی است. به جوسازی‌هایی که علیه این کار می‌شود، ابداً نباید اعتناء کرد. البته کار را باید درست انجام داد. به همان اندازه که کار مهم است، به همان اندازه سلامت کار هم مهم است. یعنی باید معیارها را درست فهمید، و فقط بر اساس این معیارها قبول یا رد کرد. از این معیارها نباید تخطی شود، کوتاهی هم نباید بشود، غفلت هم نباید بشود.»
این تاکید بر توجه به معیارها و مر قانون‌، نکته کلیدی و راز سلامت عمل شورای نگهبان است. قطعا مر قانون‌، نسبتی با مصلحت‌اندیشی یا تحت تاثیر بودن - از هر سوی ماجرا - ندارد و این انتظار به حق از فقها و حقوقدانان شورای نگهبان می‌رود که فارغ از هر فشاری، بی‌توجه به هر بیمی و بی‌اعتنا به هر مصلحت خود ساخته یا القا شده‌ای، صرفا بر اساس شرع و قانون، درباره انتخابات اظهار نظر کنند و همانگونه که رهبر معظم انقلاب خواسته‌اند، مستند و مستدل‌، نظر خود را برای مردم تبیین کنند.
در همه انتخابات‌ها، تغییر یا حفظ نتیجه انتخابات یا هر فرض دیگری در این وادی، مبتنی بر یک اصل است و آن چیزی نیست جز  صراحت در اعلام  رخداد تخلف یا عدم رخداد تخلف.
این مهم اکنون هم به جد مورد انتظار مردم  است. مردم توقع دارند اگر در جایی تخلف شده و حتی منجر به ابطال آرای  تنها یک صندوق می‌شود، حتما این اتفاق بیفتد و متخلفین به مردم و محکمه معرفی شوند تا داغ متقلب و متخلف بودن بر پیشانی آنها بنشیند. و اگر همچون سال 88 ، ادعاها واهی بود و برخی درصدد بازی با آبروی نظام بودند، بی هیچ پروا و واهمه‌ای، بازهم حقیقت‌، بی‌پرده به مردم گفته شود.
تا‌کنون در همه انتخابات‌ها، پیشینه شورای نگهبان،«عمل به مُر قانون»بوده نه «مصلحت‌اندیشی» امید که اکنون نیز چنین باشد.