به گزارش شیرازه، چندی پیش حسن روحانی در ضیافت افطار با فعالان اقتصادی گفته بود: «ابلاغ سیاست های اصل 44 برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد، اما ما چه کار کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم، این اقتصاد و خصوصی سازی نیست»

انتقادهای حسن روحانی به فعالیت های اقتصادی سپاه در حالی است که وی در بیستمین مجمع سراسری فرماندهان و مسئولان سپاه پاسداران در سال 92 گفته بود: « سپاه با توجه به توان بسیار عظیمی که در حوزه نیروی انسانی و بخش اقتصادی دارد باید به دولت کمک کند...می‌خواهند سپاه را رقیب مردم قرار دهند، اما سپاه رقیب مردم و بخش خصوصی نیست و پیمانکاری مثل پیمانکاران معمولی نیست و نبوده است. سپاه امروز باید پروژه‌های مهمی که بخش خصوصی توان آن را ندارد، برعهده بگیرد. سپاه باید آستین را بالا بزند و بخشی از بار دولت را بر دوش بگیرد که البته بار نظام و مردم است و دولت هم خادم مردم است.»

جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم و نهم، در مورد اظهارات اخیر رئیس دولت چند نکته را متذکر شده است:1-اگر مالکیت سپاه در واحدهای تولیدی محل اشکال است، آیا مالکیت وزارتخانه های صنعت، معدن‌و‌تجارت،نفت،نیرو،دفاع و... بر واحدهای تولیدی مشمول واگذاری، براساس قانون سیاستهای اصل ۴۴ محل اشکال نیست؟ آیا به همین اندازه که به سپاه ایراد گرفته می شود به تعلل وزارتخانه های ذکرشده در واگذاری سهام خود در این واحدها هم ایراد گرفته می شود؟

همه میدانند که بسیاری از واحدهای تحت مالکیت سپاه در گروه غیرقابل واگذاری هستند و به استناد قانون سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی نباید به واگذاری آنها اقدام شود. این واحدها جنبه حاکمیتی و یا امنیتی داشته و برای حفظ آمادگی دفاعی لازمه کار سپاه هستند.

2- اگر مالکیت صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح بر واحدهای تولیدی محل اشکال است، چرا فقط سپاه باید مورد حمله قرار گیرد.

در این صندوق هم منابع مربوط به بازنشستگان سپاه و هم بازنشستگان ارتش و سایر نیروهای مسلح نگهداری و برای حفظ قدرت خرید آنها و پرداخت حقوق بازنشستگی این نیروها، سرمایه گذاری می شود.
 وقتی که کارکنان وزارت نفت، کارکنان دولت، کارکنان بانکها، کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی و مدیران صنعتی و کارکنان برخی از دستگاههای دیگر صندوق بازنشستگی جداگانه دارند و حق بیمه پرداختی آنها جداگانه مدیریت و سرمایه گذاری میشود، چه اشکالی دارد که حق بیمه بازنشستگان نیروهای مسلح و از جمله سپاه هم جداگانه مدیریت و سرمایه گذاری شود؟ اگر ایرادی بر مالکیت و مدیریت این صندوق وارد است بر مالکیت و مدیریت سایر صندوقها هم وارد است.اگر حضور بازنشستگان سپاه در این صندوق محل اشکال است چرا حضور بازنشستگان سایر نیروهای مسلح محل اشکال نیست؟

3-اگر مالکیت بنیاد تعاون سپاه بر برخی از واحدهای تولیدی که هیچ اشکال قانونی ندارد، محل ایراد است، چرا به مالکیت بنیاد تعاون ناجا، بنیاد تعاون ارتش، صندوق ذخیره فرهنگیان، جهاد نصر و ... ایراد و اشکالی گرفته نمی شود؟
 اگر اشکال در اسلحه داشتن است که غیر از سپاه دیگران هم اسلحه دارند؟

4-اگر پیمانکاری قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) سپاه در پروژه های عمرانی محل اشکال است، چرا باید پیمانکاری قرارگاه خاتم الاوصیاء (عج) وزارت دفاع محل اشکال نباشد و همه حملات متوجه سپاه باشد؟
تفاوت ایندو در این است که یکی زیر مجموعه سپاه و دیگری زیرمجموعه دولت است. اگر بر کار سپاه اشکال وارد است بر کار دولت هم اشکال وارد است.
اگر جایگزینی قرارگاهها در فعالیتهای عمرانی بجای بخش خصوصی محل اشکال باشد و اشکال درستی هم هست، ورود این قرارگاهها به کارهای پر ریسک و پر خطر و تقسیم آنها به زیر پروژه های کوچک و کم خطر و در نتیجه ایجاد ظرفیتهای کاری برای بخش خصوصی نه تنها ایراد و اشکالی ندارد، بلکه کاملا منطقی و معقول است.

5-بنظر میرسد که ایرادهای وارده بر سپاه جنبه اقتصادی ندارد و این حملات فراتر از جنبه های  اقتصادی به سایر جنبه ها برمیگردد. اگر واقعا هدف میدان دادن به بخش خصوصی است، راهکار آن شکل گیری شورایعالی اقتصاد و تقسیم کار بین این نهادها و بخش خصوصی است. این ساختارسازی، مزاحمت هر بخش برای بخش دیگر را به حداقل می رساند.