به گزارش شیرازه، روزنامه «رسالت» در سرمقاله شماره امروز خود نوشت:

آینده‌پژوهی به امر تصمیم گیری مرتبط است. آینده‌پژوهی به معنای دقیق کلمه یعنی تلاش برای یافتن راه های بهتری برای دولت تا ناشناخته‌ها در تصمیم‌گیری ادغام شود و چیزی به نام تصمیم‌گیری عقلانی ظهور یابد. آینده‌پژوهی مجموعه‌ای از ابزارها برای کنش و تغییر است. سخن این است که آیا دولت نسبت به کارکرد چهار سال گذشته خود و نیز نگاه به آینده یک آینده‌پژوهی علمی را در این باره دیده است؟ دولتی که پای در شناخت آینده پژوهی سیاسی و اقتصادی می گذارد حتما باید یک تصویر از رقیب و دشمن و پیش‌بینی رفتارهای او بر اساس حساب احتمالات داشته باشد.برای ورود به این معرکه که به معنای کارآمد‌سازی دولت است، حتماً باید یک تحلیل دقیق از موقعیتی که به سر می بریم داشته باشیم. از درون این تحلیل دقیق باید راهبرد دولت در چهار سال آینده بیرون آید. تردیدی نیست راهبرد آمریکا حذف ایران از منطقه و جهان و رویارویی مستقیم با دولت است. بالاتر از این حذف و تغییر نظام  جمهوری اسلامی در مرکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌های سیاسی،‌اقتصادی، فرهنگی و نظامی آمریکا قرار دارد.

کسی که فهم درستی از این راهبرد نداشته باشد و بخواهد بر اساس اعتماد به سران کاخ سفید حرکت کند به بن بستی خواهد رسید که اکنون در برجام، «اف ای تی اف» و قراردادهایی نظیر توتال خواهد رسید.

دولت در تحلیل موقعیت حتما باید اقدامات کنشگران جهانی در رأس آن آمریکا را رصد و از باب آینده‌پژوهی برای هر رویکرد دشمن برنامه داشته باشد. اگر این تحلیل درست انجام نشود به تناقض‌های عملی و نظری می رسد و جای دوست و دشمن را اشتباه می گیرد و به وادی خطرناک اشداء علی المومنین و رحماء مع الکفار سقوط می کند.

دولت از دسترس پذیری و نقدپذیری در حیطه عمومی فرار می کند و مرتب بر طبل محرمانه کاری‌ها در حوزه سیاست خارجی، سیاست داخلی، اقتصاد و ... می کوبد. در این معرکه بدیهی‌ترین حقوق شهروندی که در قانون اساسی و قوانین عادی کشور به آن تصریح شده،را نادیده می گیرد.

یادم می آید در قضیه مک فارلین واکنش ابتدایی امام (ره) به مسئولین وقت آن دوره این بود که هر کاری در این باره می کنید فکر آن را بکنید که به مردم توضیح بدهید.

معنای این سخن این بود که در حوزه حقوق عمومی، دولت یا حاکمیت امری مخفی ندارد. در حوزه مسائلی که برای مردم حق و تکلیف ایجاد می کند زدن مهر محرمانه بر مذاکرات و قراردادها معنا ندارد. اگر این کار ادامه داشته باشد یک بدعتی در حکمرانی خوب بر جای می ماند که جای محرم و نامحرم عوض می شود. وقتی ما یک قرارداد اقتصادی آن هم با کشوری که هیچ از دشمنی برای ما کم نگذاشته و حتی در روز قرارداد در پایتخت خود میتینگ براندازی نظام جمهوری اسلامی برگزار می‌کند، امضا می کنیم، او را محرم تلقی می کنیم و با زدن مهر محرمانه بر سند این قرارداد، مردم را نامحرم می دانیم! این در هیچ دولتی سابقه ندارد. چرا دولت خود را با این کارها تحقیر می کند؟ این نحوه اداره مملکت در دوران دولت اعتدال با کدام میزان از موازین عدالت و اعتدال سازگار است؟ دولت برای اداره خود از این حیث در چهار سال آینده فکری باید بکند. آمریکا و اروپا روح و جسم و جان برجام را نقض می کنند. وزیر خارجه ما نامه به اتحادیه اروپا می‌نویسد و دقیق موارد نقض و بدعهدی طرف مقابل را یادآور می شود اما مردم ما از متن و محتوای این نامه بی اطلاع هستند! نتیجه این می شود مردم تصور می کنند دولت در برابر بدعهدی دشمن سکوت کرده است، فقط به تعهدات خود در برجام عمل می کند و کاری به نقض برجام و بدعهدی طرف مقابل ندارد. آیا فکر می کنیم این برای حیثیت دولت و ریخت دیپلماسی خارجی کشور مفید است؟!

فقط یک نگاه آینده پژوهانه می تواند به این سوالات پاسخ دهد و مقوله محرم و نامحرم در دولت اعتدال را به چالش بکشاند.