* همشهری

- تورم قطعا بیشتر خواهد شد

این روزنامه درباره تورم نوشته است:‌  اگر روند رشد پایه پولی و نقدینگی به شکل فعلی ادامه پیدا کند، نرخ تورم بیش از این نزولی نخواهد شد و پیش‌بینی می‌شود در بهترین شرایط نرخ تورم در همین سطح حدود ۱۰درصد باقی بماند و در بلندمدت بازهم روندی صعودی را تجربه کند.

واقعیت این است که نرخ تورم فعلی با وجود کاهش قابل دفاع در 4سال گذشته، همچنان مطلوب اقتصاد ایران نیست چرا که نرخ تورم ایران جزو تورم‌های بالا نسبت به دیگر کشورها بوده و بهتر است همچنان اولویت نخست دولت در اقتصاد، صیانت از دستاورد تورمی باشد و تلقی ایجاد رشد اقتصادی با دست برداشتن از سیاست‌های مهار تورم جای دفاع ندارد. نکته مهم اینکه در 4سال گذشته مهار تورم با فشار بیش از حد به سیاست‌های پولی به‌دست آمده و شاهد انضباط مالی دولت در این مدت به میزان مطلوب نبوده‌ایم و کسری بودجه شدید دولت، فضایی را برای اعمال سیاست‌های پولی مبتنی بر کاهش نرخ تورم پایدار باز نمی‌گذارد؛ هرچند همین تورم 10درصدی یک دستاورد بزرگ به‌شمار می‌آید.

پیشنهاد می‌شود تا بدنه دولت چابک‌سازی شود و هزینه جاری دولت کاهش یابد. باید قبول کنیم که دولت به دلایل مختلف با مشکلات حاد و مزمنی برای چابک‌سازی خود مواجه است و چاره‌ای جز کاهش میزان کسری بودجه دولت از محل مهار هزینه‌های جاری نداریم. در ارتباط با نرخ تورم و نرخ واقعی سود بانکی هم این واقعیت را نباید نادیده گرفت که شکاف ایجاد شده بین نرخ سود رسمی و واقعی باید اصلاح شود و راه آن کاهش نرخ سود بانکی نیست.

حتی ممکن است سیستم بانکی تمایل داشته باشد تا نرخ سود کمتری را بپردازد اما به‌دلیل کمبود دارایی‌های نقدشونده در ترازنامه بانک‌ها و عدم‌تعادل هم در ترازنامه بانک‌ها و هم در دخل و خرج دولت، فشار برای کاهش نرخ سود بانکی به جایی نخواهد رسید و جای سؤال است که چرا شورای پول و اعتبار در نشست و برخاست‌های خود به فکر اعمال سیاست‌های دستوری و تکرار رویه‌های گذشته با صدور آیین‌نامه‌های مبنی بر کاهش نرخ سود است؟ نباید فراموش کرد به‌دلیل نیاز به نقدینگی، تغییر سود بانکی متناسب با تورم ثمربخش نبوده و بهتر است چاره‌ای برای رفع عدم‌تعادل در ترازنامه بانک‌ها اندیشیده شود. البته نباید از نظر دور داشت که دولت برای کاهش هزینه‌های جاری با مشکلات جدی مواجه است و هرگونه تدبیر برای کاهش این هزینه‌ها و چابک‌سازی بدنه دولت صدای خیلی‌ها را بلند خواهد کرد و تنها باید امیدوار بود که دولت به بوروکراسی بیشتر دامن نزند و با جلوگیری از استخدام‌های بیشتر مانع هزینه تراشی بیشتر و تشدید کسری بودجه شود. نرخ بالای سود چه در بازار پول چه در بازار سرمایه یک معلول است نه علت و این نرخ سود بالا به‌معنای سیگنالی به دولت است تا جلوی تشدید عدم‌تعادل‌ها در اقتصاد را بگیرد و درصدد رفع این عدم‌تعادل‌ها به‌ویژه در حوزه ترازنامه بانک‌ها و کسری بودجه برآید.

* وطن امروز

- سرکوب بانک‌های کوچک با اجرای بخشنامه کاهش سود سپرده‌ها

وطن امروز نوشته است: اما و اگرهای بخشنامه الزام بانک‌ها به رعایت نرخ سود، نظام بانکی کشور را در آینده وارد چالش بزرگی خواهد کرد. به گزارش «وطن‌امروز»، بررسی میدانی از بانک‌های خصوصی و کوچک نشان می‌دهد با توجه به ازدحام سپرده‌گذاران برای تعیین‌تکلیف سپرده‌ها، آنها ساعت کاری خود را افزایش داده‌اند. این موضوع می‌تواند در نگاه اول مثبت تلقی شود، چرا که افزایش مشتری، افزایش تراکنش را در پی خواهد داشت اما پشت پرده این ازدحام‌ها آینده نه‌چندان خوب بانک‌هاست. یکی از مشتریان یک بانک خصوصی که در یکی از شلوغ‌ترین شعب حاضر شده اعتقاد دارد با بخشنامه بانک مرکزی، سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت دیگر جذابیتی ندارد. وی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» گفت: وقتی قرار است برای 11 ماه سپرده‌گذاری فقط 10 درصد سود نصیبم شود ترجیح می‌دهم پولم را در جایی دیگر سرمایه‌گذاری کنم. به بانک آمده‌ام تا اگر قرار است طبق بخشنامه بانک مرکزی فقط 10 درصد سود به من داده شود، سپرده‌ام را خارج کنم. البته همه مشتری‌ها چنین نظری ندارند، چرا که بسیاری امیدوارند با افتتاح حساب یا افزایش آن تا قبل از 11 شهریور بتوانند از سودهای بالای 15 درصد بهره ‌ببرند. یک مشتری در این باره گفت: تا پنجشنبه اگر سپرده‌گذاری کنم به من به صورت روزشمار بیش از 20 درصد سود تعلق می‌گیرد، چرا که طبق بخشنامه بانک مرکزی تمام تعهدات قبل از 11 شهریور به قوت خود باقی است. الان این بانک خصوصی بیش از 20 درصد سود می‌دهد و آمده‌ام در اینجا سپرده‌گذاری کنم.

 مگر سود 15 درصد نبود؟

موضوع سود 15 درصدی سپرده چیز تازه‌ای نیست. بانک‌ها با تصویب شورای پول و اعتبار تصمیم گرفتند فقط تا سقف  15 درصد سود بدهند اما با توجه به مسابقه سپرده‌گیری خود بانک‌ها این مصوبه را دور زدند و حتی به سپرده‌های روزشمار نیز 15 درصد یا بیشتر پرداخت کردند. جالب اینکه بانک‌های بزرگ و دولتی هم به این مساله دامن زدند، چرا که به علت وضعیت بد بانک‌ها، جذب سپرده مردم برای آنها حکم مرگ و زندگی را داشت.  بانک‌ها آنقدر مصوبه را دور زدند تا بانک مرکزی مجبور شد با تحکم بیشتری بخشنامه جدیدی را ابلاغ کند. در بند 8 بخشنامه جدید بانک مرکزی آمده است: «بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند از اعمال هرگونه روشی که منجر به افزایش نرخ موثر سود سپرده‌ها شود (از جمله از طریق اتخاذ روش‌های مختلف حسابداری و محاسباتی یا اعمال تغییرات نرم‌افزاری در سیستم‌های رایانه‌ای و ...) به طور جد اجتناب کنند. بدیهی است عوامل موثر در این زمینه اعم از مدیران و کارکنان بانک‌ها و موسسات اعتباری و شرکت‌های نرم‌افزاری طرف قرارداد آنها- حسب مورد- تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت، ضمن آنکه در صورت احراز مشارکت یا همکاری  شرکت‌های نرم‌افزاری طرف قرارداد با بانک‌ها و موسسات اعتباری در ارتکاب تخلف، شبکه بانکی از ادامه همکاری با شرکت‌های یادشده منع خواهد شد». این تحکم قطعا باعث خواهد شد بانک‌ها – اگر قرار است مصوبه را دور بزنند- با احتیاط بیشتری به پرداخت سودهای جذاب فکر کنند.

 بانک‌های کوچک چاره‌ای جز دور زدن قانون ندارند!

 فرض کنید بخشنامه بانک مرکزی درباره کاهش نرخ سود به طور کامل اعمال شود و مثلا بانک آینده و بانک ملی و موسسه اعتباری توسعه به سپرده یک ساله سپرده‌گذاران خود 15 درصد سود بدهند، در این صورت چرا یک سپرده‌گذار موسسات اعتباری و بانک‌های کوچک باید سپرده‌ خود را در آن بانک یا موسسه ماندگار کند؟ قطعا برای اینکه ریسک کمتری داشته باشد ترجیح می‌دهد بانک‌های بزرگ و دولتی و با پشتوانه‌ای مثل بانک ملی یا بانک ملت را برای سپرده‌گذاری انتخاب کند؛ بانک‌هایی که عملا از رانت دولتی بودن بهره ‌می‌برند و بودجه‌ها یا امکانات خاص دولتی دارند و خدمات بسیار متنوعی هم ارائه می‌دهند. نمونه کوچک این موضوع همین چند ماه پیش اتفاق افتاد. با افزایش شایعات ورشکستگی بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز، خیلی‌ها پول خود را از حساب بانک‌های کوچک خارج و به بانک‌های بزرگ منتقل کردند و این موضوع را دبیر کانون بانک‌های خصوصی به صراحت اعلام کرد که کارمندان بانک‌های دولتی به شایعات دامن می‌زنند تا سپرده‌ها از بانک‌های خصوصی به بانک‌های دولتی منتقل شود. تنها ابزار بانک‌های کوچک و خصوصی جذابیت در ارائه سود بود، چرا که بانک‌های بزرگ همه خدمات نوین بانکی را ارائه می‌کنند و هیچ سپرده‌گذاری به خاطر خدمات بانکی در بانک‌های کوچک سپرده‌گذاری نمی‌کند. بدین ترتیب شاهد خواهیم بود که بانک‌های خصوصی با چالش بسیار بزرگ فرار سپرده‌ها مواجه هستند و برای اینکه این چالش تبدیل به بحران نشود فکری باید کرد. تجربه نشان داده بانک‌های خصوصی برای ادامه حیات خود مصوبات اینچنینی را دور می‌زنند و پیش‌بینی می‌شود در دور جدید نیز این اتفاق بیفتد. بخشنامه بانک مرکزی عملا یک کودتا علیه بانک‌های کوچک و خصوصی بود و شاید مسؤولانی که دوست دارند از تعداد  مؤسسات اعتباری کم شود و سیاست ادغام را در پیش گرفتند این را یک فرصت بدانند تا تهدید.

این دستور، دستوری نیست!

نکته جالبی  که تناقض گفته مسؤولان و بخشنامه بانک مرکزی را آشکار می‌کند موضوع اصرار آنها بر دستوری نبودن این بخشنامه است. علم اقتصاد می‌گوید تصمیمات دستوری اقتصادی موجب بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود و تخلفات را بیشتر خواهد کرد، به همین علت مسؤولان بانک مرکزی قویا دستوری بودن کاهش نرخ سود را رد می‌کنند. این موضوع بسیار شگفت‌انگیز است، چرا که اگر بخشنامه بانک مرکزی الزام‌آور و دستوری نباشد بانک‌ها قطعا سود بیشتری به مردم می‌دهند. کارشناسان اعتقاد دارند تعیین دستوری نرخ سود بانکی علاوه برای بانک‌ها و موسسات اعتباری، تاثیر بسیاری روی اقتصاد خواهد گذاشت. محدودیت شدید بانک‌ها دستوری است و طبق شنیده‌ها مسؤولان بانک‌های خصوصی از این وضعیت راضی نیستند. اگر بنا به گفته دولتی‌ها پرداخت سود بالای 15 درصد زیان‌بار است، باید طرح‌های حمایتی از بانک‌های کوچک و متوسط در دستور کار قرار گیرد وگرنه شاهد افزایش هرج و مرج پولی و بانکی خواهیم بود؛ هرج و مرجی که گوشه‌ای از آن را در چند ماه اخیر شاهد بوده‌ایم.

* کیهان

- گرانی مواد خوراکی سفره مردم را کوچک کرده است

کیهان نوشته است: طبق آمار بانک مرکزی گرانی کالاهای خوراکی در سال 95 سبب کوچک‌تر شدن سفره مردم نسبت به سال 94 شده است.

موضوع کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم از جمله تاکیدات دولتمردان درخصوص دستاوردهای اقتصادیشان به حساب می‌آمد، موضوعی که با توجه به سختی‌هایی که در معیشت مردم وجود دارد، قابل لمس به نظر نمی‌رسد. با این حال نمی‌توان آمارها را هم غلط و یا مخدوش خواند، چراکه بر مبنای مسائل علمی و تجربی تدوین شده و باید ریشه این موضوع را در جای دیگری جست‌وجو کرد.

هرچند در تبلیغات انتخاباتی حسن روحانی در 92، وی اعلام کرد ملاک تورم، جیب مردم است و اگر بخواهیم طبق ملاک خود رئیس‌جمهور به داوری کاهش تورم بنشینیم باید بگوییم کاهش تورمی رخ نداده چون مردم همچنان شاهد گرانی هستند، ولی نگاهی به جزئیات آمارهای اعلام شده توسط بانک مرکزی هم موید کاهش سطح رفاه مردم می‌باشد.

براساس آمار بانک مرکزی از بودجه خانوار در سال ۹۵، متوســط هزینـه ناخــالص سـالانه یـک خــانوار شــهری ۳۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود که رقم ماهیانه آن معادل سه میلیون و 275 هزار تومان می‌شود. (از کل این مبلغ حدود ۹۰۰ هزار تومان به طور ماهانه، سهم گروه هزینه خـوراکی هـا وآشـامیدنی‌هـا است)

به گزارش نود اقتصادی، طی «یک‌سال» گذشته هزینه‌های خوراکی و آشامیدنی حدود ۶۷۰ هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرده و از رقم هشت میلیون و ۳۲۷ هزار تومان به ۹ میلیون تومان رسیده است.

همان‌طور که از جدول نیز برداشت می‌شود، علی‌رغم اینکه هزینه‌های مردم برای تهیه اقلام خوراکی و آشامیدنی افزایش یافته اما در طرف دیگر درصد مخارج خوراکی نسبت به کل هزینه‌ها و میزان مصرف مردم از کالاهای خوراکی و آشامیدنی کاهش داشته است و در واقع سرانه مصرف این محصولات روند نزولی را تجربه کرده است.

به دیگر سخن، درصد هزینه‌های خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نسبت به کل هزینه‌ها در سال 95 معادل 22/9 درصد بود که نسبت به سال 94 (که 23/6 درصد بود)، 0/7 درصد کاهش داشته است. ضمن اینکه آمار مصرف کالاها هم عمدتا کاهش داشته و براین اساس می‌توان گفت که مردم برای اینکه بتوانند گرانی کالاها را تحمل کنند مجبور شدند میزان مصرف خود را کاهش داده و سفره شان کوچک‌تر شود.

طبق آمار بانک مرکزی، سرانه مصرف اکثر کالاهای اساسی سبد خانوار در یک سال گذشته با کاهش چشمگیر همراه بوده است که برای نمونه می‌توان به کاهش ۱۰ کیلوگرمی مصرف برنج ، ۱۷ کیلوگرمی مصرف نان و ۱۱ کیلوگرمی مصرف شیر ‌اشاره کرد.

کاهش دسترسی مردم به کالاهای اساسی و کم شدن سرانه مصرف موادغذایی نشان از این دارد که گرچه مسئولان از کاهش نرخ تورم سخن می‌گویند، اما معیشت مردم گویای این واقعیت است که در یک‌سال گذشته علاوه بر اینکه قیمت‌ها افزایش یافت اما میزان مصرف نسبی کاهش یافت، در واقع مردم پول بیشتری برای خرید کالای کمتری دادند.

عدم بهره‌مندی مردم از کاهش تورم

 رئیس‌کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با رئیس‌جمهور و اعضای دولت دوازدهم به موضوع تورم و اینکه علی‌رغم کاهش تورم این موضوع در زندگی مردم ملموس نبوده ‌اشاره کردند، اظهار داشت: این واقعیت در سطح جامعه وجود دارد و علی‌رغم کاهش تورم به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد کشور مردم بهره‌ای که باید از کاهش تورم می‌بردند، حاصل نکردند.

محمد لاهوتی در گفت‌وگو با فارس، افزود: خروج از رکود قطعا با محوریت صادرات کلید می‌خورد که متاسفانه صادرات هم مشکلات  جدی دارد که چنانچه برای این مشکلات در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند مدت برنامه‌ریزی نشود، قطعا نمی‌توان از شرایط کنونی رکود خارج شد.

وی افزود: لذا در این بخش به نظر می‌رسد دولت باید توجه ویژه به صادرات و بخصوص صادرات کالاها و محصولات با ارزش افزوده بالا داشته باشد و با حمایت از صنایعی که پتانسیل صادراتی دارد، کمک کند تا قیمت تمام شده آن کالاها برای حضور در بازارهای صادراتی کاهش یابد.

چرا مردم آمار کاهش تورم را لمس نمی‌کنند؟

همچنین معاون اقتصادی مرکز آمار درباره دلایلی که می‌تواند باعث شود تا تورم ذهنی جامعه متفاوت از تورم انتشاراتی مرکز آمار ایران متفاوت باشد، اظهار داشت: معمولا هر فرد تورم را بر اساس کالاها و خدمات مصرفی شخصی خود که تعداد محدودی است، تخمین می‌زند در حالی‌که مرکز آمار ایران تورم را بر اساس اطلاعات ۴۵۱ قلم کالا و خدمت (که پوشش کاملی از سبد خانوارهای ایرانی است) و در ۲۹۳ منطقه شهری (که به لحاظ جغرافیایی کل کشور را پوشش می‌دهد) محاسبه می‌کند.

جواد حسین زاده ادامه داد: معمولا افراد هر نوع گرانی و افزایش قیمت را به معنی افزایش نرخ تورم در نظر می‌گیرند در حالی‌که معنای نرخ تورم نرخ رشد قیمت‌هاست یعنی هر افزایش قیمتی به معنای افزایش نرخ تورم نیست بلکه اگر سرعت رشد قیمت‌ها افزایش یابد نرخ تورم افزایش می‌یابد.

 به عنوان مثال اتومبیلی را در نظر بگیرید که با سرعت ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت در حال حرکت است بعد از مدتی راننده پای خود را روی ترمز می‌گذارد و سرعت به ۹۰ کیلومتر بر ساعت می‌رسد. در این مثال ما با کاهش سرعت مواجه شدیم ولی کماکان اتومبیل در حال رفتن به جلو است.

* فرهیختگان

- تبعات کاهش دستوری سود بانکی

«فرهیختگان» حواشی کاهش نرخ سود بانکی را بررسی کرده است:‌ میزان سود بانکی در ایران برخلاف برخی کشورهای توسعه‌یافته، یکی از متغیرهای مهم و کلیدی در سیاست‌های پول ملی و روابط اقتصادی است. به همین سبب اگر میزان نرخ سود بانکی بدون توجه به سایر زیرساخت‌های اقتصادی و مولفه‌های مهمی چون تورم و زمینه‌های تولید و طرح‌های مشارکت مالی به صورت دستوری و الزام‌آور تعیین، ابلاغ و اجرایی شود، می‌تواند ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به بدنه اقتصادی کشور وارد کند.

«سپرده‌گذار محترم؛ با توجه به ابلاغیه اخیر بانک محترم مرکزی ج. ا. ایران درخصوص نرخ سود سپرده، سپاسگزار خواهیم شد تا تاریخ ذکرشده به شعبه خودتان مراجعه فرمایید.» این پیامک را که می‌خوانم، راهی بانک محله‌مان می‌شوم تا علت ارسال پیام را جویا شوم.

جمعیت جلوی بانک آنقدر زیاد است که اولین فکری که به ذهنم خطور می‌کند ورشکستگی بانک و اعتراض خیابانی مردم است. به سختی از میان مردم رد می‌شوم و خود را به نگهبان بانک می‌رسانم. می‌گوید: «تا چند روز دیگر نرخ سود بانکی کم می‌شود برای همین فراخوان داده‌ایم که هر کس حساب کوتاه‌مدت دارد آن را تبدیل به سپرده بلندمدت کند.» نوبت می‌گیرم و با دیدن شماره انتظارم، به هفتصد و چند نفری می‌اندیشم که پیش از من و از صبح علی‌الطلوع آمده‌اند تا جلوی خسارت احتمالی سرمایه‌شان را بگیرند. کسانی که به دلیل داشتن سرمایه خرد و نگرانی از کاهش ارزش سرمایه‌شان، آن را به بانک سپرده و گاه از همین سود بانکی امرارمعاش می‌کنند.

روی صندلی انتظار بانک می‌نشینم و داشته‌های علمی‌ام را مرور می‌کنم: «نرخ سود از عوامل تعیین‌کننده هزینه اجاره سرمایه است که با سرمایه‌گذاری رابطه معکوس دارد؛ به این سبب، کاهش نرخ سود تسهیلات باعث افزایش سرمایه‌گذاری شده و در نتیجه آن، رشد اقتصادی ایجاد می‌شود، زیرا مسائلی مانند کاهش نرخ بیکاری در نتیجه افزایش سرمایه‌گذاری یا افزایش قدرت رقابت تولیدکننده داخلی با رقیبان خارجی در نتیجه کاهش هزینه تولید حاصل از کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی است. کاهش نرخ سود تسهیلات سبب کاهش هزینه تولید و در نتیجه تورم ناشی از فشار هزینه کاسته می‌شود و شدت تورم رکودی کشور کاهش می‌یابد. بنابراین، در یک نگاه، کاهش نرخ سود تسهیلات باعث افزایش سرمایه‌گذاری و سبب کاهش نرخ بیکاری، افزایش توان رقابتی تولیدکننده داخلی، کاهش تورم رکودی و بهبود رشد اقتصادی می‌شود و کاهش نرخ سود به افزایش سرمایه‌گذاری می‌انجامد.»

با صدای بلند مردی که روبه‌رویم نشسته رشته افکارم پاره می‌شود. موبایل را به دهانش نزدیک‌تر می‌کند و می‌گوید: «اگر کار بود که سرمایه‌ام را توی کسب‌وکار خودم خرج می‌کردم، ‌نه اینکه هر روز از این بانک به آن بانک انتقال بدهم.»

به یاد صحبت‌های استاد اقتصادی می‌افتم که باور داشت در شرایط رکود اقتصادی، نه‌تنها هیچ‌یک از تعاریف مرسوم علمی پاسخ نمی‌دهد، بلکه باور داشت به دلیل آنکه زیرساخت‌های اشتغال و تولید فراهم نیست، فشار اقتصادی بر مردم جامعه بیشتر خواهد شد.»

همهمه در بانک زیاد است و هر کس در مورد این تغییرات نرخ و تاثیر آن بر زندگی فردی‌اش می‌گوید. برخی امیدوارند که از میزان تورم کاسته شود و برخی با بدبینی،  افزایش تورم را پیش‌بینی می‌کنند.

به تابلوی شمارشگر انتظار بانک نگاهی می‌اندازم و در ذهنم این سوال را مرور می‌کنم که آیا در شرایط فعلی کشور نیز این کاهش سود می‌تواند به کاهش تورم و افزایش تولید کمک کند؟

پرسشی که پاسخ به آن در شرایط فعلی دشوار است، زیرا با آنکه در تعدادی از جوامع توسعه‌یافته، کاهش سود بانکی باعث کاهش تورم شده است، تجربه نشان داده که هر زمان سود بانکی به نسبت تورم واقعی در ایران کاهش یافته، مردم سرمایه‌های خود را از حساب‌های کوتاه‌مدت خارج کرده‌ و به سمت خرید کالاهایی مانند خودرو، طلا یا خرید مسکن و سهام روی آورده‌اند و همین موضوع باعث بروز اثرات مخربی چون افزایش غیرمنطقی قیمت خودرو و مسکن شده است.

رونق حباب‌گونه مستغلات، طلا، خودرو، سهام و نظایر آنها باعث ایجاد فشارهای تورمی شده و فشار مضاعفی را بر سرمایه‌گذاران خرد وارد می‌کند. همین تغییر در ترکیب سپرده‌ها که در راستای نقدتر شدن سرمایه‌های مردم است می‌تواند باعث افزایش سرعت گردش نقدینگی شود و بیش از پیش تورم را تشدید کند.

همچنان در صف انتظار بانک نشسته‌ام که جوانی در گوش پیرمرد کناری‌اش چیزی را زمزمه می‌کند. پیرمرد که گویی گوشش سنگین است، سمعکش را از جیب پیراهن بیرون می‌آورد و به گوشش وصل می‌کند. جوان با صدای بلندتری می‌گوید: «دلار! پدر جان دلار بخر! و بعد با آب و تاب فراوان از اعتبار پول خارجی و ارزشمندی ماندگار آن می‌گوید.»

حرف‌های جوان برایم ناآشنا نیست، زیرا هر زمان که افراد از کاهش سرمایه‌شان احساس خطر می‌کنند به سمت خرید ارز خارجی روی می‌آورند، چون به تجربه دریافته‌اند که در سال‌های اخیر اگر این کاغذهای خارجی ارزش‌شان بالا نرود هم، افت ارزشی نخواهند داشت.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که یکی از مشکلات خروج سرمایه از بانک‌ها و نبود جایگزین سرمایه‌گذاری مناسب در کشور، ‌فرار سرمایه‌های ملی است. انتظارهای مربوط به تضعیف ارزش پول ملی و افزایش تورم از یک‌سو و نرخ‌های جذاب و وسوسه‌کننده خارجی از سوی دیگر، تقاضا برای ارز را افزایش می‌دهد و می‌تواند به کاهش ذخایر ارزی و افزایش قیمت آن منجر شود.

* دنیای اقتصاد

- پژو و رنو، غیر از ایران جایی ندارند

دنیای اقتصاد درباره جایگاه پژو و رنو در خودروسازی جهان گزارش داده است:‌ دو خودروساز بزرگ فرانسه در شرایطی به‌عنوان اولین سرمایه‌گذاران خارجی صنعت خودرو در پسابرجام، راهی ایران شده‌اند که کارنامه جهانی آنها در نیمه اول سال 2017، در مقایسه با مدت مشابه سال 2016 نشان از فروش نامناسب برخی محصولات شان دارد. پژوسیتروئن و رنو درحال حاضر تنها سرمایه‌گذاران خارجی در خودروسازی ایران به شمار می‌روند که اولی در زمستان سال گذشته قرارداد خود را با شرکای ایرانی به امضا رساند و دومی نیز کمتر از یک ماه گذشته. بر این اساس، پژو با ایران خودرو و همچنین رنو نیز با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، قرارداد همکاری مشترک امضا کرده‌اند و سیتروئن نیز تفاهم‌نامه‌ای را با سایپا به امضا رساند. هرچه هست، مطابق با آمارهای ارائه شده، پژوسیتروئن و رنو نتوانسته‌اند آمار چندان مناسبی را در فروش جهانی از خود به جا بگذارند. مرور جزئیات این آمار اما جدای از اینکه وضعیت نه چندان مناسب فروش پژوسیتروئن و رنو را در بازارهای جهانی (به جز ایران) نشان می‌دهد، بلکه ثابت می‌کند بازار ایران تا چه حد توانسته در آمار کلی فروش آنها اثر مثبت بگذارد.

ابتدا از پژوسیتروئن (شامل پژو و سیتروئن و دی‌اس) شروع کنیم، گروه خودروسازی که هرچند مجموع جهانی فروش‌شان در نیمه ابتدایی سال 2017 اندکی افزایشی بوده، با این حال در بازارهای بزرگی مانند اروپا و چین، کاهش فروش را تجربه کرده‌اند. بر این اساس، گروه پژوسیتروئن در مجموع یک میلیون و 579 هزار و 934 دستگاه انواع محصول را در بازارهای جهانی به فروش رسانده که در مقایسه با نیمه نخست سال 2016، 3/ 2 درصد افزایش داشته است. طبق آمار اعلامی، پژو به‌صورت جداگانه یک میلیون و 25 هزار و 307 دستگاه انواع محصول را در نیمه نخست 2017 به فروش رسانده و سیتروئن نیز آماری 526 هزار و 761 دستگاهی را از خود به جا گذاشته است. با این حساب، پژو افزایش 15 درصدی فروش را تجربه کرده اما سیتروئن 3/ 12 درصد کاهش را به خود می‌بیند. همچنین دی‌اس نیز فروش تنها 27 هزار و 866 دستگاه انواع محصول در بازه زمانی موردنظر داشته تا نسبت به نیمه نخست 2016 افتی 3/ 46 درصدی را تجربه کرده باشد.بیشترین فروش پژوسیتروئن اما در بازار اروپا بوده، به نحوی که این گروه خودروسازی توانسته یک میلیون و 36 هزار و 90 دستگاه محصول در آن بفروشد. با این حال پژوسیتروئنی‌ها در مقایسه با نیمه نخست سال 2016 با کاهش 9/ 1 درصدی فروش مواجه شده‌اند. در حالت تفکیکی اما بیشترین فروش به ترتیب نصیب پژو،سیتروئن و دی‌اس شده است. بر این اساس، پژو و سیتروئن کاهشی بسیار جزئی را تجربه کرده‌اند، حال آنکه دی‌اس حدود 45 درصد افت فروش را به خود دیده است.

از اروپا که بگذریم، اوج افت فروش پژوسیتروئن در بازار چین اتفاق افتاده است. طبق آمار، فروش این گروه خودروساز از 296 هزار و 507 دستگاه طی نیمه نخست سال 2016، به 152 هزار و 380 دستگاه طی شش ماه اول 2017 رسیده است. با این حساب، پژوسیتروئن 6/ 48 درصد کاهش فروش در بزرگترین بازار خودرو دنیا داشته است. در حالت تفکیکی اما، پژو افتی 6/ 36 درصدی، سیتروئن افتی 2/ 62 درصدی و دی‌اس نیز افتی 9/ 63 درصدی را در این بازار به خود اختصاص داده‌اند. اما در آمریکای لاتین شرایط برای گروه پژوسیتروئن خوب پیش رفته، چه آنکه در مجموع 5/ 8 درصد به فروش محصولات آن در نیمه نخست 2017 و نسبت به شش ماه ابتدایی 2016، اضافه شده است. این در شرایطی است که پژو با افزایش 2/ 5 درصدی، سیتروئن با افزایش 7/ 14 درصدی مواجه شده‌اند و دی‌اس مانند بازارهای اروپا و چین، باز هم افت را تجربه کرده است. طبق آمار، فروش دی‌اس در بازار آمریکای لاتین تقریبا به نصف کاهش یافته و این نشان می‌دهد برند لوکس فرانسوی روزهای خوشی را در نیمه نخست 2017 سپری نکرده است. از آمریکای لاتین به اوراسیا برویم، جایی که گروه پژوسیتروئن با افزایش قابل‌توجه فروش طی نیمه نخست سال 2017 مواجه شده است. در این بازار، اگرچه پژو با افزایش 1/ 41 درصدی و سیتروئن با 5/ 10 درصدی مواجه شده‌اند، با این حال دی‌اس باز هم خلاف جهت رفته و کاهشی 14 درصدی را به خود می‌بیند. در مجموع اما گروه خودروسازی پژوسیتروئن توانسته فروش خود در بازار اوراسیا را 4/ 26 درصد در مقایسه با نیمه نخست سال 2016 افزایش دهد.

سری هم اما به بازار هند بزنیم، بازاری که تنها دودرصد به حجم فروش پژوسیتروئن طی نیمه نخست 2017 و در مقایسه با 6 ماه ابتدایی 2016 اضافه شده است. کل فروش این گروه خودروسازی در هند، 10 هزار و 458 دستگاه بوده که بیشترین آن سهم پژو و کمترین نیز سهم سیتروئن بوده است. در این بازار، پژو کاهش فروشی 4/ 4 درصدی داشته و دی‌اس نیز بیش از 40 درصد افت را تجربه کرده، با این حال سیتروئن توانسته 8/ 52 درصد به فروش خود در هند بیفزاید. اما به خاورمیانه و ایران بیاییم، جایی که گروه پژوسیتروئن با آماری شگفت‌انگیز مواجه و حدود 218 درصد به میزان فروش آن طی نیمه ابتدایی 2017 و در مقایسه با شش ماه نخست 2016 اضافه شده است. طبق آمار اعلامی، فروش این گروه خودروساز فرانسوی از 87 هزار و 420 دستگاه طی نیمه نخست 2016 به 277 هزار و 931 دستگاه طی شش ماه ابتدایی 2017 رسیده که بدون شک بازار ایران بیشترین سهم را در این صعود بزرگ ایفا کرده است. طبق آمار اعلامی، پژو توانسته در بازه زمانی موردنظر حدود 333 درصد به فروش خود در بازار خاورمیانه و آفریقا بیفزاید و این موضوع به‌طور مستقیم با لغو تحریم علیه خودروسازی ایران و بازگشت پژو به کشور در ارتباط است. در آمار منتشره، فروش پژو 206 و پژو 405 طی نیمه نخست 2017، به ترتیب 1244 و 1656 درصد افزایش یافته و ازآنجاکه این دو محصول فقط در ایران به فروش می‌رسند، باید پذیرفت که اوج‌گیری پژویی‌ها در بازار خاورمیانه و آفریقا به لطف بازگشت شان به ایران بوده است. در آمار منتشره نام خودروهای آینده پژو در ایران نیز به چشم می‌آیند. بر این اساس، مدل 208 کاهشی 8/ 9 درصدی، مدل 2008 کاهشی 2/ 10 درصدی، مدل 301 افتی 33 درصدی و مدل پژو 508 هم افتی 8/ 56 درصدی را در فروش تجربه کرده‌اند.

اما به سراغ رنو برویم، دیگر خودروساز فرانسوی که آمار فروش اروپایی آن در نیمه نخست 2017 تقریبا با کل فروش جهانی پژو در همین بازه زمانی، برابری می‌کند. این شرکت توانسته بیش از یک میلیون و 25 هزار دستگاه انواع محصول را در بازه زمانی موردنظر بفروشد و در مقایسه با 6 ماه ابتدایی 2016 حدود 6/ 5 درصد افزایش فروش را تجربه کند. آمارها نشان می‌دهند فروش رنو در بازارهایی مانند ایران و چین طی نیمه نخست 2017 شتاب گرفته است. این در شرایطی است که ریسک حضور در بازار ایران در 2017 و برای رنو، افزایشی بوده، با این حال خودروساز فرانسوی با افزایش تولید و واردات (در ایران)، فروش خود را در کشور افزایش داده است. آمارها می‌گویند رنو توانسته در بازه زمانی موردنظر، فروش خود را در بازار ایران 3/ 100 درصد افزایش دهد، به نحوی که سهم این بازار از کل فروش جهانی رنو، حدود 8/ 9 درصد بوده است. نکته مهم دیگر در مورد فروش جهانی رنو اما اینجا است که برخی از محصولات حال حاضر و آینده این شرکت برای بازار ایران، با کاهش فروش در دنیا مواجه شده‌اند. به‌عنوان مثال، رنوداستر که قرار است مدل جدید آن در ایران تولید و عرضه شود، با کاهش 6درصدی در فروش مواجه شده است. یا مثلا در بین خودروهای وارداتی رنو به ایران، مدل فلوئنس با افت 3/ 80 درصدی مواجه شده و کپچر هم 3/ 6 درصد کاهش را به خود می‌بیند. همچنین مدل کلیو نیز که احتمال حضور آن در ایران هست، 9/ 2 درصد کاهش فروش در بازارهای جهانی داشته است. در مقابل اما خودروهایی مانند کوئید و تندر-90 و ساندرو و تالیسمان و کلئوس با افزایش فروش در سطح دنیا مواجه شده‌اند. بر این اساس، کوئید به‌عنوان یکی از گزینه‌های رنو برای حضور در ایران، 4/ 6 درصد افزایش فروش داشته و فروش خانواده لوگان (شامل تندر و ساندرو و...) نیز حدود 23 درصد بالا رفته است. در مجموع اما رنو یک میلیون و 879 هزار و 288 دستگاه انواع محصول در نیمه نخست سال 2017 به فروش رسانده تا 4/ 10 درصد افزایش را نسبت به 6‌ماه ابتدایی 2016 تجربه کند.

اما اگرچه در نگاه اول این طور به نظر می‌رسد که فرانسوی‌ها برای نجات از رکود فروش و تنها به قصد استفاده از بازار خودرو ایران راهی کشور شده‌اند، با این حال، چه این فرضیه صحیح باشد چه نه، پژوسیتروئن و رنو فعلا تنها سرمایه‌گذاران خارجی صنعت خودرو به‌شمار می‌روند. به عبارت بهتر، با توجه به تداوم سیاست‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران و اثر منفی این موضوع بر روند سرمایه‌گذاری خارجی، هنوز هم بسیاری از برندهای اروپایی برای حضور در خودروسازی کشور بیم دارند، با این حال پژوسیتروئن و رنو ریسک این ماجرا را پذیرفته‌اند. گذشته از این، به هر حال تردیدی وجود ندارد که برای همه برندهای خودرویی دنیا، «فروش محصول» مساله‌ای حیاتی به‌شمار می‌رود و بنابراین طبیعی است هدف اولیه امثال پژوسیتروئن و رنو در ایران یا هر بازار دیگری، در درجه اول فروش و کسب سود باشد. نکته دیگر اینجاست که بازار ایران با توجه به انحصار نسبی و نیاز وافر به محصولات جدید و با کیفیت و دارای قیمت مناسب، طبعا می‌تواند نقش یک ناجی را برای خودروسازان خارجی بحران زده در فروش، ایفا کند. در واقع هرچند خارجی‌ها با نیت اولیه فروش و درآمدزایی راهی بازار ایران شده‌اند، با این حال در صورت تداوم این روند (ورود برندهای خارجی به بازار خودرو ایران)، می‌توان به افزایش رقابت در این بازار امید زیادی داشت.

* جهان صنعت

- خطر ورود منابع بانک‌ها به بازارهای سیاه

این روزنامه اصلاح طلب نوشته است:   نظام بانکی کشور همواره پاشنه آشیل دولت برای ایجاد رونق و اشتغال در بخش‌های مولد اقتصادی از طریق تامین مالی بنگاه‌های کوچک و بزرگ بوده و برای دستیابی به توسعه اقتصادی راهی جز دراز کردن دست نیاز به سوی شبکه بانکی وجود نداشته است؛ این امر به دلیل بانک‌محور بودن اقتصاد ایران پدید آمده است و به واسطه اتکای بیش از حد به نظام بانکی و ناکارآمدی بازارهای دیگر همچون بازار سرمایه، روز به روز فشار را بر شبکه بانکی بیشتر می‌کند و به تنگناها و بحران‌های موجود دامن می‌زند. ضمن اینکه باید توجه داشت با تزریق منابع مالی به یکباره و بدون در نظر گرفتن پیامدهای آن، تبعاتی همچون رشد پایه پولی و بالا رفتن تورم، دامن جامعه اقتصادی ایران را خواهد گرفت‌.

شرایط کنونی به‌گونه‌ای است که بانک‌های کشور از توانایی کافی مالی در زمینه کمک به طرح‌های کشور به خودی خود برخوردار نیستند و در این راه هرازگاهی دولت با طرح‌های دستوری یا اختصاص خطر اعتباری با هدف کمک به رونق اقتصادی، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و ایجاد اشتغال، سعی در الزام بانک‌ها به اعطای تسهیلات دارد.

با این حال باید توجه داشت که اگر چنین مبالغ هنگفتی بدون اولویت‌بندی و رتبه‌بندی به پروژه‌ها تخصیص داده شود، نتیجه مطلوبی به همراه نخواهد داشت و نه تنها مسیر حرکت کشور را به سمت اهداف کلان توسعه اقتصادی پیش نمی‌برد، بلکه از طریق تزریق مبالغ هنگفت به جامعه می‌تواند خطر بازگشت تورم را به همراه داشته باشد.

همچنین تعیین اولویت‌ها با توجه به پایداری فعالیت‌های تولیدی، پوشش هزینه‌ها توسط درآمدها، سود سهامداران و نیز میزان اشتغال ایجاد شده، باید صورت گیرد و دقت شود به‌گونه‌ای از هدررفت منابع محدود نظام بانکی جلوگیری به عمل آید و این اطمینان حاصل شود که منابع به مسیرهایی که منجر به استمرار فعالیت‌های تولیدی و رشد اقتصادی می‌شود، هدایت شوند.

از سوی دیگر با تلاش دولت و بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی، این نکته مطرح می‌شود که اگر نقدینگی از بانک‌ها خارج شود به چه بازارهایی منتقل می‌شود، در واقع اگر این هدایت منابع به شیوه صحیح به کار گرفته نشود خطر ورود یکباره پول به بازارهایی همچون ارز و سکه را به همراه دارد که خود معضلات بسیاری از جمله بالا رفتن ناگهانی تقاضا و افزایش نرخ تورم را در پی خواهد داشت‌.

با این حال تاکنون اعلام نشده است که دولت برای این موضوع چه راهکاری در دست دارد و از چه طریق می‌خواهد منابع را به بازار سرمایه یا بازارهای مولد برای تامین مالی اقتصاد کشور هدایت کند.

گفتنی است در دنیا تامین مالی پروژه‌های کلان و بلندمدت برعهده بازار سرمایه است و از طرف دیگر نیازهای کوتاه‌مدت و تامین بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق نظام بانکی انجام می‌شود. اما به دلیل اینکه بازار سرمایه در سال‌های گذشته از شرایطی مطلوبی برای تامین سرمایه پروژه‌ها برخوردار نبود، از این‌رو در حال حاضر نزدیک به ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد بر دوش نظام بانکی است‌. این بار سنگین در تامین خدمات موجب می‌شود بانک‌ها و موسسات اعتباری آنگونه که باید نتوانند وظایف خود را در قبال بنگاه‌های کوچک و متوسط ایفا کنند.

با در نظر گرفتن نکات فوق، هم‌اکنون بانک مرکزی به دنبال تزریق منابع به بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق تامین سرمایه در گردش آنها، نوسازی خطوط تولید واحدها و نیز ایجاد اشتغال در اقصی‌نقاط کشور است و با وجود اینکه شبکه بانکی در سال گذشته ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به ۲۴ هزار و ۵۰۰ واحد اقتصادی در اقصی‌نقاط کشور اعطا کرده است، هم‌اکنون بانک مرکزی قصد دارد با افزایش 8/2 برابری، این رقم را در سال‌جاری به ۵۰ هزار میلیارد تومان برساند.

* جوان

- وزارت اقتصاد در مناطق آزاد با چه مواجه خواهد شد؟

روزنامه جوان درباره سرنوشت مناطق آزاد نوشته است:‌ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد روز گذشته از انتقال قطعی دبیرخانه شورای عالی مناطق‌ آزاد و ویژه اقتصادی به این وزارتخانه براساس قانون برنامه ششم توسعه خبر داده است. براساس تبصره ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه تمامی وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می‌شود و وزیر ذی‌ربط مسئول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.

به این ترتیب بر وظایف سنگین و متنوع وزارت امور اقتصادی و دارایی که در حدود 20 حوزه بود، یک مسئولیت جدید محول می‌شود که بر این اساس در برابر مجلس پاسخگو خواهد بود، زیرا بر اساس بخش پایانی تبصره ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور از این به بعد، مسئول اجرای قوانین مرتبط با حوزه عمل مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.

  اما تهدیدها و فرصت‌ها برای این مناطق با واگذاری به وزارت امور اقتصادی و دارایی چیست؟ به خصوص که این مناطق آزاد به شخصی سپرده شده که بیشترین چالش را در حوزه مدیریتی‌اش داشته است. به عبارت بهتر اختلاف مناطق آزاد با گمرک و واگذاری آن به یک طرف دعوا می‌تواند بالاخره مشکل مناطق آزاد را حل کند؛ مشکلاتی که منجر به قاچاق کالا و کاهش درآمدهای دولتی است و سوءاستفاده‌کنندگان به نام‌های مختلف اهم از تولید، مناطق آزاد را به بارانداز کالاهای خارجی برای پرداخت هزینه کمتر گمرکی و مالیاتی کرده بودند. گفته می‌شود، این موضوع یکی از مهم‌ترین دلایل انتقال دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به وزارت اقتصاد است و امید می‌رود با شناختی که وزیر جدید از حفره‌های موجود در مناطق آزاد می‌شناسد، موضوع را حل کند. از سوی دیگر با واگذاری مناطق آزاد می‌توان موضوع درآمدهای مالیات را به صورت جدی‌تر پیگیری یا حتی مطالبه کرد. به این معنا که با تدوین قوانین کارآمد که اکنون حوزه اجرایی نیز در یک وزارتخانه تجمیع‌شده می‌توان امیدوار بود که سیاست‌های مالیاتی مناطق آزاد را از بارانداز کالاهای خارجی به محلی برای تولید و صادرات بدل کند.

 اما نقطه قوت دیگر این انتقال را می‌توان به شرایط جذب سرمایه‌گذاری به خصوص در بازارهای مالی دانست. آنجایی که وزارت اقتصاد از یکسو با در اختیار داشتن بیمه مرکزی می‌تواند شرایط ورود بیمه‌های خارجی را در این مناطق تسهیل کند و از سوی دیگر با همکاری سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران (دستگاه دیپلماسی اقتصادی) و معاونت امور بانک و بیمه شرایط را برای همکاری با بانک‌های خارجی فراهم می‌کند.  به این ترتیب می‌توان مناطق آزاد را با اختیارات زیرمجموعه یک وزارتخانه مأمنی برای تحقق اهداف مصرحه در قوانین مناطق آزاد دانست، اگر اراده‌ای برای اجرای آن باشد و ساماندهی این مناطق براساس برنامه‌های وزیر به بعد موکول نشود.

 در برنامه‌های وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به اهداف و جهت‌گیری‌های کلی همچون فعال‌سازی ظرفیت‌های مناطق با سه‌محور صادرات، اشتغال و جذب هدفمند سرمایه داخلی و خارجی،افزایش هماهنگی در روابط سازمان مناطق با دستگاه‌های دولتی، عمومی و مردمی برای تسریع در انجام امور مرتبط با توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و برنامه‌هایی مانند عملیاتی‌سازی تکلیف قانونی مصرح در ماده 3 قانون برنامه ششم توسعه، تسهیل حضور شرکت‌ها و مؤسسات بین‌المللی به ویژه مؤسسات مالی (بانکی، بیمه‌ای و سرمایه‌گذاری) در مناطق آزاد و ویژه، مشارکت در ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد (ارزی یا ریالی) و در نهایت تدوین شاخص کسب‌وکار اختصاصی مناطق آزاد، پایش و مقایسه آن با سرزمین اصلی و مناطق مشابه در سایر کشورها اشاره شده است.

اما بدون شک وزارت اقتصاد با واگذاری این مناطق مسئولیت بیشتری در قبال بیش از 50 نماینده مجلس (براساس حوزه‌های انتخابی نمایندگان که محل زندگی آنها در مناطق آزاد و ویژه است) پیدا خواهد کرد. این در حالی است که این وزارتخانه بیشترین مراجعه و درخواست‌ها را از مجلس در قیاس با سایر اعضای کابینه دارد که این موضوع از یکسو در صرف کردن بیشتر اوقات صرف‌شده وزیر در صحن مجلس یا دیدارهای خصوصی با نمایندگان نمود خواهد داشت و از سوی دیگر حرکت و تغییر در مسیر درست مناطق آزاد را کند  خواهد کرد.

 به علاوه انتقال مسئولیت این مناطق از زیرمجموعه ریاست جمهوری به یک وزارتخانه حتماً موجب نافرمانی‌های سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مستقر در این مناطق خواهد شد که هماهنگی‌های آنها نیز مستلزم صرف وقت زیاد و لابی‌های متعدد خواهد شد.

اکبر ترکان – دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی - با طرح این پرسش که آیا وزارت اقتصاد می‌تواند بر فعالیت دستگاه‌هایی که در مناطق آزاد فعالیت می‌کنند، نظارت کند، گفته بود: «این وزارتخانه به سایر دستگاه‌ها مشرف نیست» بنابراین باید از هم اکنون فرصت و تهدیدهای الحاق این مناطق به وزارت امور اقتصاد و دارایی را پیش‌بینی کرد تا مردم این مناطق احساس نکنند که از چاله در چاه افتادند.

* ایران

- فرصت سوزی ایران در بازار جذاب عراق

روزنامه دولت از بی‌برنامگی دولت برای صادرات به عراق خبر داده است:‌  بازار کدام کشور همسایه برای تجار ایرانی حفظ شده است؟ این سؤال چند وقتی است دغدغه صادرکنندگان کشور شده است. با اینکه مرز زمینی ایران با برخی کشورها بسیار کم است و براحتی می‌توان محصولات ایرانی را به آن کشور صادر کرد اما سدی عظیم جلوی پای صادرکنندگان ایجاد شده است به گونه‌ای که آمار صادرات روند نزولی به خود گرفته است. این کاهش به‌خاطر کم کاری تجار ایرانی نیست بلکه شرایط باعث شده آنها از بازارهایی که تصور می‌کردند ماندگار خواهند بود، رانده شوند. نمونه جدیدتر این اتفاق را در کشور قطر می‌توان دید.کشوری که بیش از دو ماه است درگیر تحریم از سوی همسایگانش شده است و ایران می‌توانست از این فرصت برای افزایش صادرات غیر نفتی خود استفاده کند اما گذر زمان نشان می‌دهد که کشور ترکیه با آنکه مسافت طولانی تری در مقایسه با ایران دارد براحتی وارد این بازار شده است و هر روز تراز تجاری خود با این کشور عربی را افزایش می‌دهد.این در حالی است که قرار بود از شیراز مواد غذایی، سیمان، گچ، قطعات آهن، سنگ آهن و... صادر شود. با گذشت زمان می‌بینیم تنها تجاری به این کشور رفت و آمد کردند که جزو فروشندگان سنتی قطر بودند و افراد جدید به خاطر موضوع جابه‌جایی پول نتوانستند با این کشور معامله کنند. البته مشکلاتی هم در جابه‌جایی پول بین دولت و صادرکنندگان به قطر پیش آمده است که این امر هم یکی از عوامل تأثیرگذار بر دست نیافتن به بازار قطر و هدیه آن به کشور ترکیه است.

البته محمدرضا نعمت‌زاده وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در آخرین مصاحبه خود با روزنامه ایران چالش اصلی نرسیدن به بازار قطر را مسئولان این کشور دانست و گفت:قطر به خاطر مسائل سیاسی ترجیح می‌دهد که ترکیه شریک تجاری‌اش باشد و با ایران به صورت چراغ خاموش همکاری کند چرا که نمی‌خواهد در این حوزه با چالش جدیدی روبه‌رو شود.لذا ما هم نمی‌توانیم کاری در جهت حمایت تجار ایرانی انجام دهیم. اما تجاری که از سال‌ها پیش با قطر کار می‌کردند، هنوز هم فعال هستند.

سید رضی حاجی آقا میری عضو اتاق بازرگانی ایران هم یکی از منتقدان از دست دادن بازارهای منطقه و بخصوص عراق است.وی به «ایران» می‌گوید:مهم‌ترین مشکل ما در صادرات غیر نفتی این است که به صورت دراز مدت به یک بازار نگاه نمی‌کنیم.تنها در دل فرصت کاری انجام می‌دهیم.نکته دیگر اینکه کار را در دقیقه 90 انجام می‌دهیم.با این تفاسیر نمی‌توان در صادرات غیر نفتی موفق بود.صادرات غیر نفتی این‌گونه نیست که وقتی با آن کار داریم صدایش کنیم، این مهم باید جزو اصول روزمره اقتصاد باشد.وی افزود: بخش خصوصی دنبال پول است و از هر موقعیتی برای توسعه فعالیت‌های خود استفاده می‌کند اما برای آنکه بتواند دوام بیاورد باید شرایط محیطی اقتصاد برای او فراهم باشد. به‌عنوان مثال بخش خصوصی صادرات سیمان به عراق را انجام می‌داد و چند کارخانه هم در اطراف این کشور احداث کرد، اما همزمان با این موضوع خصولتی‌ها به عراق کمک کردند تا کارخانه سیمان در آنجا احداث شود لذا وقتی آنها خودکفا شدند دیگر سیمان ایرانی نخریدند.حال بخش خصوصی کلی سیمان روی دستش مانده است.عضو اتاق بازرگانی ایران هم از دولت دوازدهم خواست که استراتژی صادرات غیر نفتی را تدوین کند و صادرات تحت تأثیر مسائل سیاسی و سلیقه‌ها نشود.

سید بهادر احرامیان عضو دیگر اتاق بازرگانی ایران از اینکه ایران براحتی بازار کشورهای همسایه را از دست می‌دهد گلایه کرد و به «ایران» گفت:بخش خصوصی پتانسیل بالایی در صادرات محصولات مختلف دارد اما برخی تصمیم‌ها مانع صادرات هدفمند می‌شود و بخش خصوصی نمی‌تواند همکاری درازمدت با کشورهای همسایه داشته باشد. وی افزود:کشور عراق یکی از آن کشورهایی است که تجار ایرانی تا حدودی از دست دادند. ما زمانی صادرکننده خیلی از کالاها به این کشور بودیم ولی اکنون کشورهای ترکیه و چین جای ما را گرفتند. حتی در زمینه صادرات خودرو هم نتوانستیم ماندگار شویم. البته این نکته را هم باید بگویم که در برخی فعالیت‌ها تجار نتوانستند پول‌های خود را از عراق بگیرند به همین دلیل این امر باعث شد تا حدودی روابط تجاری دو کشور کمرنگ شود. 

شهلا عموری رئیس اتاق بازرگانی اهواز نیز در رابطه با مشکلات تجارت با همسایگان بویژه با عراق به «ایران» می‌گوید: تراز تجاری ایران با عراق مثبت است و بیشترین روند صادرات را در سال ۹۱ شاهد بودیم که این روند در سال ۹۲ با کاهش مواجه شد اما از سال ۹۳ تا ۹۵ روند صادرات به این کشور با تغییر محسوسی مواجه نبود. متأسفانه در استان خوزستان تولیدکنندگان و صادرکنندگان کمترین تبلیغات را دارند، این در حالی است که طرف عراقی توجه بسیار زیادی به این امر دارد. کشور ترکیه در امر صادرات به عراق موفق عمل کرده و میزان صادرات آن پنج برابر ایران است که علت این امر انجام مطالعات لازم در بازار مقصد خود است.

عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی در سال ۱۳۹۵ به ترتیب شامل چین به ارزش ۸ میلیارد و ۳۷۷ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۷ میلیارد و ۴۳۶ میلیون دلار، عراق با ۶ میلیارد و ۱۱۱میلیون دلار و ترکیه با ۳ میلیارد و ۲۴۴ میلیون دلار بود. در سال ۱۳۹۵ صادرات غیر نفتی ایران به چین ۹ درصد، امارات متحده عربی ۳درصد، عراق ۲درصد و ترکیه ۳.۵درصد افزایش داشته است.آمارهای چهار ماهه سال‌جاری از کاهش صادرات کالاهای ایرانی به عراق خبر می‌دهد.

* اعتماد

- امتناع مدیران وزارت نفت از امضای قرارداد فاز 11 پارس جنوبی

این روزنامه اصلاح طلب درباره قرارداد با توتال افشاگری کرده است: انگار برخی مدیران از مدیریت فقط جایگاه اداری‌اش را می‌خواهند. اتاق فراخ و امکاناتش را. خودروی در اختیار و راننده‌اش را. سفرهای داخلی و خارجی و حق ماموریت‌هایش را. شجاعت در برخی مدیریت‌های صنعت نفت، این روزها متاع کمیابی شده است. روحیه خطرپذیری از آن کمیاب‌تر. اگر از تصمیم‌گیری‌ها و اقدام برای تحقق آنها عناصری نظیر شجاعت، روحیه خطرپذیری، تصمیم‌سازی براساس قوانین و پذیرش ریسک این تصمیمات را جدا کنند چه چیزی از «مدیریت» می‌ماند؟ آقایان مدیر! از پذیرش «مدیریت» فقط جایگاه اداری و امکاناتش را می‌خواهید؟!

‌ صنعت نفت، موتور توسعه اقتصادی کشور است. براساس برنامه‌های مصوب، این صنعت برای توسعه در پنج سال آینده به 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز مبرم دارد. آیا جذب این میزان سرمایه با مدیرانی که روحیه خطرپذیری ندارند و آنقدر شجاع نیستند که ریسک بپذیرند امکان‌پذیر است؟ خیر. شک ندارم که امکان ندارد. در این چند سال برخی مدیران صنعت نفت، قدرت و شجاعت تصمیم‌گیری و اجرای صریح تصمیمات را از دست داده‌اند. کم سراغ داریم مدیرانی را که از آنچه باید انجام شود، برای عافیت‌شان، چشم می‌پوشند تا روی صندلی مدیریت‌شان بمانند؟!

‌ کسی از مدیران مسوول در قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی، جرات نکرد این قرارداد را امضا کند مادامی که وزیر نفت نخستین امضا را نکرده باشد. حال آنکه تمام مراحل قانونی و حقوقی آن طی شده بود. این قرارداد، بعد از امضا هم توسط هیات عالی نظارت بر منابع نفت و گاز کشور با ترکیبی متشکل از وزیر نفت، معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، دادستان کل کشور، رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی  مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و یکی از معاونان وزیر نفت به انتخاب وزیر نفت، تایید شد. مدیران مسوول در مذاکرات این قرارداد که زیر این ‌بار سنگین مسوولیت‌شان نرفتند، چرا شجاع نبودند که خطرپذیر باشند و کار را در موعد خودش به انجام برسانند؟! فقط سمت و میز و امکاناتش باشد و پذیرش مسوولیت، هیچ؟! اگر بگویند که به انجام این کار اعتقاد نداشتند، پاسخش این است که اخلاقی بود باید استعفا می‌دادید و می‌رفتید. اواخر سال گذشته به یکی از مدیران نفتی که مدعی بود قرارداد توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی تا قبل از نوروز امسال یا حداکثر تا پایان فروردین امضا می‌شود، صراحتا گفتم که این اتفاق نخواهد افتاد. نه به دلیل مشکلات خارجی یا حتی مخالفان داخلی قرارداد بلکه به خاطر مدیرانی که شجاعت لازم برای تصمیم‌گیری را ندارند. برای هر مدیری هم یک موضوع! دلیل بی‌شجاعتی است.