کیهان

تایمز اسرائیل: ایران به دروازه‌های ما رسیده است
یک روزنامه صهیونیستی با اشاره به مغلوبه شدن جنگ سوریه و آرزوهای رژیم صهیونیستی نوشت ایران به دروازه‌های اسرائیل نزدیک شده است.
روزنامه تایمز اسرائیل با اشاره به پیروزی‌های خیره‌کننده محور مقاومت در عراق و سوریه می‌نویسد: ایران به نزدیکی دروازه‌های اسرائیل رسیده است. اوضاع در منطقه خاورمیانه بسیار پیچیده و در عین حال برای اسرائیل حساس شده است. اگر اوضاع تغییر نکند، اسرائیل به سوی یک رویارویی دیگر در امتداد مرزهای شمالی‌اش پیش خواهد رفت و این بار با جنگجویان تحت حمایت ایران درگیر خواهد شد که از موشک‌های ایرانی استفاده می‌کنند.
از بین رفتن گروه داعش در بخش‌های گسترده‌ای از سوریه به همراه ذینفع نبودن ابرقدرت‌ها یا بی‌میلی آنها به سرنگونی بشار اسد در حال هموار کردن مسیر برای استیلای ایران بر مناطقی است که تا همین اواخر تحت کنترل گروه داعش قرار داشت.
در همین حال، به گفته مقامات نظامی اسرائیل، شمار زیادی از نیروهای حزب‌الله که به ایران وفادار هستند در بخش‌های جنوبی لبنان و در برخی نقاط مشخص یا در پوشش حفاظت از محیط‌زیست، متمرکز شده‌اند.
حضور این نیروها در جنوب، چه این افراد اعضای حزب‌الله  باشند یا دیگر شبه نظامیان تحت حمایت ایران نشانه این روند است که دوره آرامشی که اسرائیل از تابستان سال 2006 از آن بهره‌مند بود؛ رو به پایان است.
ایران ضمن کمک به توسعه تجهیزات نظامی و موشکی حزب‌الله به توافقی برای احداث یک بندر دریایی در سوریه دست یافته که به این کشور امکان دسترسی به مدیترانه را می‌دهد.
مقامات اسرائیل می‌گویند ایران در تلاش برای اتخاذ الگوی روسیه و گرفتن مجوز برای ایجاد یک بندر دریایی در طرطوس است که با تأیید پارلمان حاصل شد و در هر دادگاه بین‌المللی قابل پذیرش است و تنها با توافق دو طرف می‌توان این قراردادها را لغو کرد.
سرمایه‌گذاری ایران فراتر از احداث یک بندر دریایی صرف و یک کارخانه تولید موشک است.
تهران همچنین در اندیشه طرح‌های اقتصادی مختلف از قبیل یک شبکه تلفن همراه و معدن است.
در حال حاضر، حضور ایران در سوریه به مستشاران سپاه پاسداران محدود است. اما اگر هزاران شیعه‌ای را که در سراسر سوریه مستقر شده‌اند، مدنظر بگیریم می‌بینیم که ایران بخش‌های وسیع‌تری را برای خود در نظر گرفته است.
حزب‌الله که وفادارترین گروه شبه نظامی به ایران محسوب‌ می‌شود، یک سوم از نیروهای جنگی خود را به طور دایمی در سوریه مستقر کرده است.

فاصله‌گذاری قابل تأمل‌ روحانی با اصلاح‌طلبان تمامیت‌خواه
یک سایت حامی رئیس‌جمهور نوشت؛ روحانی دلهره به جان اصلاح‌طلبان انداخته است.
نامه‌نیوز در تحلیلی خاطرنشان کرد: روحانی به جان اصلاح‌طلبان دلهره انداخته است. گویی از بعد از انتخابات 29 اردیبهشت با یک روحانی دیگر روبرو شده‌اند. یک حسن روحانی آرام که در لفافه دست خود را نه فقط به سوی اصلاح‌طلبان که حتی به سوی اصولگرایان هم دراز کرده است، نه اینکه سکوت کرده باشد اما دیگر خبری از آن پاسخ‌ها و کنایه‌های تند و تیز هم نیست. روحانی آمده تا 4 سال متفاوت دیگر را در پاستور تجربه کند.
برای طیفی از اصلاح‌طلبان اما این حسن روحانی دلهره‌آور  شده است، برخی که بی‌پرواتر هستند حتی ابایی ندارند که بگویند روحانی در ایام انتخابات راهنمای چپ زد  اما بعد از انتخابات به راست پیچید، مصداق این ادعایشان هم کابینه‌ای است که روحانی قرار است با آنها 4 سال دوم دولتش را طی طریق کند. این طیف از اصلاح‌طلبان چشم طمع به کرسی‌های بیشتری از پاستور دوازدهم بسته بودند اما روحانی گویی قرارشان را بر هماهنگ‌تر کردن مردان کابینه‌اش گذاشته بود نه هماهنگ‌تر شدن با اصلاح‌طلبان. در میانه این انتقادات اما هستند برخی اصلاح‌طلبان که معتقدند، انتظار داشتن برای یک دست اصلاح‌طلب شدن کابینه و چرخش کامل روحانی به سمت اردوگاه چپ یک خواسته حداکثری است که نه از حسن روحانی برمی‌آید نه فضای سیاسی کشور اقتضای چنین رویه سیاسی را به مرد مستقر در پاستور می‌دهد.
اما همین طیف از اصلاح‌طلبان هم بدون اما و اگر در کنار شیخ نایستاده‌اند. آنها هنوز هم بر این اعتقادند که چک سفید امضا به روحانی نداده‌اند و حامی بی‌قید و شرط او در 4 سال دوم نخواهند بود.
برای این طیف از اصلاح‌طلبان، 4 سال دوم دولت روحانی یک پل گذر به انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 است. بدون شک اصلاح‌طلبان و روحانی، 4 سال سخت را باید در کنار هم سپری کنند.

رشد 40 درصدی مستاجران در دولت یازدهم
«جمعیت مستاجرها در دولت یازدهم 40 درصد افزایش یافت.»
به گزارش نود اقتصادی دبیر انجمن انبوه‌سازان کشور گفت: آمارها بیانگر افزایش 40 درصدی خانوارهای مستاجر طی 5 سال گذشته است.
فرشید پورحاجت با اشاره به اینکه طبق آخرین سرشماری تعداد خانوارهای ایرانی از 5 میلیون نفر به 7 میلیون نفر افزایش یافته، گفت: طی 5 سال گذشته با افزایش 40 درصدی خانوارهای مستاجر روبه‌رو شده‌ایم که این خود باعث برهم خوردن نظم در این بازار شده است.
وی با بیان اینکه آمارها نشان می‌دهد خریداران وارد شده در بازار مسکن مصرف‌کنندگان واقعی هستند، گفت: بخش بزرگی از واحدهای تولید شده وارد بازار مصرفی شده‌اند و اکنون با کاهش واحدهای اجاره‌ای روبه‌رو هستیم.
وی گفت: برای کنترل این بازار باید نظارتی ازسوی اتحادیه املاک و اتاق اصناف صادر شود تا با ایجاد نظم و قانون بتوانیم مشکلات این حوزه را کنترل کنیم.
دبیر انجمن انبوه‌سازان کشور اظهار کرد: نباید نرخ اجاره ازسوی املاکی‌ها تعیین شود، زیرا این امر موجب بوجود آمدن بی‌نظمی در این حوزه می‌شود.

دولت شعار رفع فقر را می‌دهد اما آن را تشدید می‌کند
یک کارشناس اقتصادی اصلاح‌طلب گفت نظام تصمیم‌گیری دولت علیل و ناتوان است و متاسفانه با سیاست‌های دولت دوازدهم، نه تنها فقر مطلق ریشه‌کن نمی‌شود بلکه گسترده‌تر و عمیق‌تر هم خواهد شد.
حسین راغفر در گفت‌وگو با فرارو و درخصوص اظهارات اخیر وزیر تعاون و کار مبنی بر ریشه‌کن کردن فقر مطلق طی دوسال آینده گفت: شاید بهتر باشد آقای وزیر ابتدا به این سؤال پاسخ دهند که آیا این ادعا در چارچوب علمی است یا کلا در یک فضای دیگر ایشان زندگی می‌کنند؟ ضمن اینکه وقتی رئیس‌جمهور هم گفتند که می‌خواهند طی 4سال فقر مطلق را ریشه‌کن کنیم‌، من معتقد بودم این با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد.
 وی افزود: آمارهای دولت می‌گوید جمعیت‌ زیادی در کشور مسکن مناسبی ندارند و این تعداد طبق آمار وزیر مسکن حدود 15 میلیون نفر هستند که در مناطق آسیب‌پذیر زندگی می‌کنند. خب چگونه می‌خواهند طی 4سال برای این 15میلیون نفر مسکن مناسب تامین شود؟ ضمن اینکه تا امروز حتی یک برنامه جامع و کاربردی هم از سوی دولت ارائه نشده است که چنین اقدامی را چگونه می‌خواهند انجام دهند.
 این استاد دانشگاه اظهار کرد: من معتقدم که ادعای دولت بسیار بزرگ است و به هیچ وجهی امکان‌پذیر نیست که چه در چهار سال و چه حتی بیشتر بتوانند، با تعاریفی که در منابع علمی وجود دارد، فقر مطلق را ریشه‌کن کنند. اما حداقل انتظار ما و مردم این است که ‌اشکال عریان بی‎عدالتی را که خودش را در مصیبت‌های تاسف‌آور گروه‌هایی از جامعه نشان می‌دهند، به حداقل برسانند.
 راغفر گفت: به نظر من آقایانی که درباره ریشه‌کن کردن فقر مطلق طی دو یا حتی چهار سال صحبت می‌کنند اصلا توجیه نیستند و تصور درست و منطقی از این ماجرا ندارند و مسئله را اصلا نشناختند.
راغفر اظهار کرد: آقای معاون وزیر صنعت اعلام کرد که هزار میلیارد تومان جریمه دیون معوقه خام فروش‌ها که اصلا اینها غارتگران معادن و منابع هستند، بخشیده شده است. اما واقعا بر اساس چه منطقی و مجوزی چنین تصمیمی می‌گیرند؟ یا هزاران میلیارد دیگر که بخشودگی شرکت‌های نفتی و پتروشیمی هم از همین دست اقدامات است. اینها مسئول فقر و فلاکتی هستند که کشور را فراگرفته است. واقعیت این است که به نظر من نظام تصمیم‌گیری ما علیل و ناتوان از حل مسئله فقر است و متاسفانه باید بگویم که فقر مطلق نه تنها ریشه‌کن نخواهد شد بلکه با سیاست‌های دولت دوازدهم گسترده‌تر و عمیق‌تر خواهد شد.
 راغفرگفت: سیاست‌هایی که در جهت جبران نابرابری‌های اجتماعی باشد یکی از ضرورت‌های حال حاضر اقتصاد است و بهترین راه آن، ‌اشتغال‌آفرینی برای افراد است. باید قبول کرد که بهترین روش رفع فقر در کشور فراهم آوردن فرصت شغلی برای افراد یک جامعه است.
 
آتلانتیک: آمریکا با نقض برجام پیام بدی به دیگر کشورها داد
یک رسانه آمریکایی نوشت بدعهدی آمریکا در توافق با ایران، عبرتی نامطلوب را به کره شمالی می‌آموزد.
تارنمای آتلانتیک با طرح این پرسش که آتلانتیک در مطالبی با عنوان «توافق هسته‌ای ایران چه چیزی می‌تواند به آمریکا درباره کره شمالی بیاموزد»، نوشت: «سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در سخنانی درباره توافق هسته‌ای به گونه‌ای سخن گفت که به نظر می‌رسید واشنگتن قصد بی‌اعتبار ساختن آن را دارد.
دولت ترامپ در حالی برای یافتن راه حلی برای تهدید فزاینده هسته‌ای کره شمالی تلاش می‌کند که آشکارا به خروج از توافق هسته‌ای با ایران اشاره می‌کند، به رغم اینکه ناظران مستقل بارها تأیید کرده‌اند که ایران به تعهداتش پایبند بوده است.
این نوع از اعتبار ممکن است تعیین کند که آیا بحران شبه جزیره کره به صورت مسالمت‌آمیز حل خواهد شد یا نه؟ سران کره شمالی نظاره‌گر سرنوشت توافق هسته‌ای ایران خواهند بود و این توافق در هر مرحله آزمونی برای اعتبار آمریکا خواهد بود.
کشورهایی می‌توانند برنامه‌های خود را از طریق مجراهای دیپلماتیک بهتر پیش ببرند که سابقه پایبندی به تعهداتی داشته باشند که از این مجراها به آنها متعهد شده‌اند.
کشوری که وارد توافق‌های بین‌المللی می‌شود، باید توانایی و اراده برای پایبندی به اجرای تعهداتش را نشان دهد و در غیر این صورت دعوت آنان به پای میز مذاکره سودی نخواهد داشت.
اگر قرار باشد آمریکا به عنوان کشوری قابل اعتماد در صحنه دیپلماتیک در نظر گرفته نشود، کشورهای دیگر چه انگیزه‌ای برای مذاکره و موافقت برای تغییر رفتار خود خواهند داشت؟
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نهاد ناظر بر فعالیت‌های هسته‌ای سازمان ملل متحد، در تابستان پایبندی ایران را به توافق هسته‌ای برای هشتمین بار از هنگام شروع اجرای آن در کمتر از 2 سال پیش تأیید کرد.
آمریکا باید انگیزه‌های اقتصادی به کره شمالی بدهد اما مقام‌های ایالات متحده در ارتباط با ایران نه تنها فقدان تعهد را نشان داده‌اند، بلکه تلاش‌های پنهانی برای نابود کردن این توافق و انداختن گناه و تقصیر آن را به گردن گرفته‌اند.
برخی مقام‌های کاخ سفید به عنوان بخشی از این تلاش‌ها گفته‌اند که در پی اعمال مجدد تحریم‌های لغو شده براساس توافق هسته‌ای به بهانه‌های مختلف برخواهند آمد مانند فعالیت‌های موشکی ایران که تحت پوشش این توافق قرار ندارد.
تلاش‌های دولت ترامپ برای تضعیف این توافق به اعتبار ایالات متحده صدمه می‌زند و موجب محدود شدن تلاش‌های این کشور برای مهار کردن جاه‌طلبی‌های هسته‌ای کره شمالی و همچنین موارد بالقوه آتی از بدرفتاری هسته‌ای مانند ایران خواهد شد.
یادآور می‌شود اخیراً آنجلا مرکل صدراعظم آلمان گفته بود توافق هسته‌ای میان ایران و 5 قدرت جهانی، می‌تواند به عنوان الگویی برای کمک به حل بحران با کره شمالی مورد استفاده قرار گیرد.
 

خراسان

دستور برخورد با فعالان علیه اتباع خارجی در شبکه های اجتماعی
بر اساس ابلاغیه جدید یک مقام مسئول به تعدادی از نهادها و دستگاه های انتظامی و نظارتی با اشاره به برخی گزارش های واصل شده، از آن ها خواسته شده است به شناسایی محرکین و فعالان در شبکه ها و فضای مجازی که در برخی تجمع های اعتراضی غیرقانونی علیه استفاده از اتباع بیگانه فعالیت دارند، اقدام کنند و اقدامات قانونی لازم را برای جلوگیری از تکرار هرگونه تجمع غیرقانونی به عمل آورند.

مجوز روحانی برای فروش 55 هزار متر مربع اراضی تجاری
با پیشنهاد وزیران عضو کمیسیون لوایح دولت که در روزهای اخیر به استناد ماده 115 قانون محاسبات مورد تایید حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور قرار گرفته، مقرر شده است بیش از 10 فقره از اراضی و املاک متعلق به دولت با کاربری تجاری که در برخی استان های جنوبی کشور واقع شده اند و جمع مساحت آن ها بالغ بر 55 هزار متر مربع می شود، فروخته شود و مبالغ به دست آمده، به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود.

ایران

واکنش ارتش به ادعای فرمانده ناوگان امریکا
فرمانده منطقه دوم دریایی ولایت نیروی دریایی ارتش با تکذیب ادعای فرماندهی ناوگان امریکا درخصوص عدم دریافت اخطار از ناو نداجا گفت: در صورت لزوم مستندات اخطار به ناو امریکایی را منتشر می‌کنیم. به گزارش تسنیم، دریادار دوم رضا عباسی درباره هشدار چند روز پیش ناو موشک‌انداز فلاخن نداجا به یک فروند ناو امریکایی گفت: باخبر شدیم یک لنج ماهیگیری ایرانی به نام شمس دچار سانحه دریایی شده و درحال غرق شدن است و در همین حین به ناو موشک‌انداز فلاخن که در محور گشت خودش در حال گشت زدن بود، ابلاغ کردیم که با حد اکثر سرعت به سمت لنج حرکت کند و این لنج را نجات دهد. وی افزود: در همین حین در مکالماتی که بین ناو pc02 امریکایی با یک واحد امریکایی دیگر که احتمال می‌دهیم واحد سرفرماندهی آن بوده باشد، اعلام شد که یک لنج ایرانی در حال غرق شدن است و ما برای نجات آن لنج به سمتش حرکت می‌کنیم. عباسی ادامه داد: به ناو امریکایی اخطار دادیم که از هرگونه نزدیک شدن به لنج ایرانی خودداری کند و ما خودمان براساس شرح وظایف‌مان در حوزه روابط بین‌الملل دریایی مقتدرانه عمل می‌کنیم. گفتنی است فرماندهی مرکزی نیروی دریایی امریکا در بیانیه‌ای تأکید کرده بود که هیچ‌گونه رویارویی مستقیم میان نیروهای ایرانی و امریکایی رخ نداده است.
 

 پرونده بقایی به دادگاه فرستاده شد
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: پرونده حمید بقایی (معاون رئیس دولت دهم) به دادگاه فرستاده شده است و با توجه به حجم زیاد این پرونده، دادگاه فعلاً مشغول مطالعه اوراق است و تا هفته پیش تعیین وقت نشده بود. به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی افزود: دادگاه ابتدا باید پرونده را به صورت کامل مطالعه کند تا در صورت وجود نقص یا نواقص، پرونده را به دادسرا عودت دهد و نواقص برطرف شود. اسماعیلی در پاسخ به این سؤال که آیا دادگاه 20 مدیر نجومی‌بگیر که سخنگوی قوه ‌قضائیه از صدور کیفرخواست برای آنها خبر داده بود، تعیین وقت شده است یا خیر، اظهار کرد: تا هفته پیش که موضوع را پیگیری کردم، کیفرخواستی در این رابطه به دادگاه نیامده بود اما احتمالاً طی هفته جاری، آن‌طور که سخنگوی قوه ‌قضائیه گفته، کیفرخواست‌ها به دادگاه واصل شود.
 

 تحلیل «المانیتور» از روابط تهران و ریاض
المانیتور در گزارشی با اشاره به روی خوش نشان ندادن عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان به سخنان اخیر همتای ایرانی‌اش مبنی بر اینکه «اگر دولت عربستان سعودی خواهان ایجاد صفحه جدید با ایران است، ایران نیز برای این کار آماده است» نوشته است: گرچه «عادل الجبیر» وزیر خارجه عربستان چنین تلاشی را تکذیب کرد، نشانه‌هایی وجود دارد که ممکن است چنین تغییر رویکردی در نتیجه تغییر چشم‌انداز منطقه‌ای انجام گرفته باشد.
به گزارش جماران، در این گزارش آمده است: نشست امریکا – عربستان در ماه مه استارت رویکرد جدیدی را در امور منطقه‌ای زد که پیش از آغاز، متوقف شد. ولیعهد عربستان سعودی که طرح‌های بلندپروازانه‌ای برای مدرنیزاسیون اقتصادی و اجتماعی کشور خود تعیین کرده است بهتر از سایرین ضرر کاهش دارایی‌ها را درک می‌کند. دلایل عمیقی برای خصومت سعودی- ایرانی وجود دارد و هیچ تغییری [بویژه در خاورمیانه] به سرعت رخ نمی‌دهد. اما سودی که ساخت پل‌ها به جای سوزاندن آنها دارد، ممکن است درس‌هایی باشد که هم ریاض، هم تهران و هم دیگر کشورهای منطقه‌ای تا به امروز گرفته باشند.
 

بازداشت ۳ نفر از فعالان عرفان حلقه
خبرگزاری تسنیم خبر داده که  روز گذشته  طی اقدامی از سوی سربازان گمنام امام زمان(عج) تعدادی از فعالان و عناصر مؤثر در فعالیت ضدامنیتی فرقه عرفان حلقه در تهران بازداشت شدند. مهدی سپهر، شهریار سپهر و علی معماریان سه نفر از افراد مؤثر در ایجاد هجمه‌های حقوق بشری وفراخوان های به ظاهر بین‌المللی هستند. همچنین در روزهای گذشته بیش از 10 نفر از فعالان این فرقه که بعد از اعلام حکم اعدام سرکرده فرقه، به منظور طراحی و لیدری تجمع، تحصن، پوشیدن کفن و برخی دیگر از اقدامات امنیتی به منظور تحت فشار قرار دادن دستگاه قضایی در منزل یکی از فعالان به بهانه میهمانی جمع شده بودند، در شهرری دستگیر شدند.

آرمان

رصد لحظه‌به‌لحظه وزارتخانه‌ها

رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: سامانه‌ای که برای پیشبرد و پایش گزارشات پروژه‌های دولت در نظر گرفته شده لحظه به لحظه در حال رصد است و پیشرفت‌ها را گزارش می‌کند. محمدباقر نوبخت گفت: به دستگاه‌ها ابلاغ شده بود که ماهانه گزارش خود را در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی بیان و در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار دهند. وی ادامه داد: در بررسی‌ها مشخص شد که هر وزارتخانه در راستای سال اقتصاد مقاومتی به چه میزان پروژه‌های خود را پیش برده است و سازمان برنامه و بودجه به عنوان دبیرخانه گزارش تک تک این دستگاه‌ها را بررسی کرده است. رئیس سازمان و برنامه و بودجه با اشاره به روند بررسی این سازمان درباره پروژه‌های وزارتخانه‌های مذکور عنوان کرد: ما بررسی کردیم که هر وزارتخانه چقدر پیشرفت در زمینه پروژه‌های خود داشته، چه موانعی بر سر راه دارد و برای شش ماه آینده چه میزان تخصیص لازم است. وی خاطرنشان کرد:‌ آنچه در این شش ماه انجام شده با عملکرد سال ۹۵ متمایز بوده و ما باید تلاش خود را بیشتر کنیم.

دیدار سفیر قطر با ظریف

سفیر قطر در تهران که به تازگی به ایران بازگشته است عصر روز دوشنبه با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد.‌ در این دیدار محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان با بیان این‌که سیاست ما در منطقه مشخص است، اظهار داشت: مسائل منطقه باید از طریق گفت‌وگو حل و فصل شود و ما با هرگونه فشار و تهدید علیه همسایگان توسط هرکسی باشد مخالفیم. گسترش روابط دو جانبه به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی و تجاری از دیگر محورهای گفت‌وگو در این دیدار بود. علی بن احمد علی السلیطی چهارم شهریور فعالیت خود به عنوان سفیر قطر در سفارت قطر در تهران را آغاز کرد.

402 بازدید از سایت‌های ایران

شبکه بلومبرگ درگزارشی جزئیاتی درباره بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تاسیسات هسته‌ای کشورمان خبر داد، میزان بازرسی‌های آژانس از ایران در مقایسه با پنج سال گذشته تقریبا دو برابر شده است. شبکه خبری بلومبرگ در گزارش خود مدعی شد که ایران در هر ماه دو بار بازرسی سر زده داشته و شمار بازرسی‌های آژانس بین‌المللی از این کشور در مجموع در مقایسه با پنج سال پیش تقریبا دو برابر شده است که این امر ارزش توافق هسته‌ای را که در سال 2015 برای برنامه هسته‌ای تهران حاصل شد، نشان می‌دهد. بلومبرگ در ادامه آورده است: بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در 12 ماه ابتدایی اجرای توافق هسته‌ای که اوایل سال 2016 آغاز شد در مجموع 402 بازدید از سایت‌های ایران و 25 بازرسی ناگهانی داشته‌اند. این آمارها شاید به رفع تردیدها درباره کارآمدی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) کمک کند.

تقدیر فیصل مقداد از ایران

قائم مقام وزیر خارجه سوریه از محور مقاومت، حزب‌ا...، ایران و روسیه در جنگ با تروریست‌ها تقدیر و تشکر کرد. فیصل مقداد در گفت‌وگو با شبکه المیادین، گفت: از محور مقاومت، حزب‌ا... و هم‌پیمانان‌مان در ایران و روسیه و همه کسانی که در جنگ با تروریست‌ها از ما حمایت کردند تقدیر و تشکر می‌کنم. وی در ادامه با اشاره به اینکه جنگ دیرالزور آخرین جنگ بزرگ است و مناطق باقیمانده همه جزئی هستند، گفت: آزادی کامل دیرالزور دستاوردی برای ائتلاف سوریه، مقاومت، ایران و روسیه است. وی افزود: حزب‌ا... از همان ابتدا از سوریه حمایت و فداکاری‌های زیادی در جنگ با تروریست‌ها کرد. کشور سوریه به برادرانش در حزب‌ا... افتخار می‌کند. معاون وزیر خارجه سوریه همچنین گفت: پیام فرمانده حزب‌ا... نشان می‌دهد که حزب‌ا... به دیدگاه‌های سوریه احترام می‌گذارد و تمام هم‌پیمانان ما به دیدگاه‌هایمان احترام می‌گذارند و ما همه پیروز خواهیم شد.

نظم مالکیت املاک کشور

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر ضرورت تثبیت نظم مالکیت املاک تاکید کرد. احمد تویسرکانی اظهارداشت: علت اصلی موفقیت‌ها و تحول‌های اساسی ایجاد شده در همه بخش‌های سازمان ثبت اسناد و املاک، تلاش، نظم و خواست عمومی همه کارکنان و مدیران استانی و ستادی مجموعه ثبت اسناد و املاک کشور است. وی خاطرنشان کرد: خطه شمال کشور در بحث تثبیت مالکیت اموال غیرمنقول و همچنین تراکم جمعیت و نسبت مالکیت اشخاص وضعیت ویژه‌ای دارد. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه نقش این سازمان در نظم مالکیت املاک کشور به ویژه در مازندران با توجه به اهمیت جنگل‌ها و منابع طبیعی کم نظیر است، خاطرنشان کرد: نقش مدیران در این موفقیت‌ها بی‌مانند است و امروزه باید با دقت، تدبیر، نظم و برنامه‌ریزی، کنترل و نظارت اصول کار را پیش برد و اقدامات انفعالی و روزمره را به نتیجه رساند.

اعلام استان‌های عبور زوار؛هفته‌آینده

مدیرکل امور مرزی وزارت کشور تاکید کرد: در جهت تسهیل ورود زائران، تقسیم‌بندی استانی شکل گرفته و مشخص شده که شهروندان هر استان از کدام مرز عبور کنند. اوایل هفته آینده اسامی هر استان برای عبور زائران از مرز اعلام می‌شود. مجید آقابابایی گفت: این لحظات ماحصل یک سال تفاهم، همکاری و نشست مشترک میان دو کشور ایران و عراق و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های دو کشوراست. وی افزود: این هماهنگی در قالب یادداشت‌های تفاهم همکاری توسط وزرای دو کشور به امضا رسید و موجب مشخص شدن محور همکاری‌ها شد. مدیرکل امور مرزی وزارت کشور با اشاره به روابط و هماهنگی ایران و عراق اظهار داشت: ما با سفیر عراق به صورت مستمر در ارتباط هستیم و مسائل را زیر نظر داریم. خوشبختانه هر سال نحوه عزیمت زائران از مرزهای موجود شکل بهتری به خود گرفته است.

با دلقک‌بازی نمی‌شود رأی گرفت

سید مصطفی هاشمی‌طبا گفت: من کاری به مردم ندارم. اینکه مردم چگونه تصمیم می‌گیرند یک بحث دیگر است اما اینکه یک آدم باید چگونه باشد،‌ مساله مهمی است. اینکه بخواهد خدای ناکرده یک جوری دلقک بازی دربیاورد که یک عده خوششان بیاید و بخندند و به او رای دهند در شأن رئیس جمهور مملکت نیست.رئیس‌جمهور مملکت باید برنامه، ‌فکر و اندیشه داشته باشد و ارائه کند که چه کاری می‌خواهد بکند. او در مورد عملکرد این روزهای دولتمردان افزود: مهم این است که دولت بتواند تصمیم بگیرد و پای تصمیمش بایستد. همان‌طور که در مورد برجام یک کار مملکتی شد و دولت هم پشت ‌آن ایستاد و انجام شد اگر کارهای دیگر را هم این‌طور انجام دهد، خیلی خوب است و کسی هم نمی‌تواند تعرض کند. دولت می‌تواند با قدرت برنامه‌های خودش را یک برنامه معقولی که متضمن پیشرفت مملکت باشد، ‌انجام دهد. به نظرم می‌تواند توانایی‌اش را داشته باشد.

* همشهری

- چانه‌زنی برای فرار از استاندارد خودرو

همشهری نوشته است: تصویب و ابلاغ استانداردهای ۸۳ گانه جدید خودرویی و مصوبه شورای سیاستگذاری خودرو مبنی بر توقف تولید خودروهای دارای یک ستاره کیفی از ابتدای سال آینده زمینه را برای بهبود کیفیت این خودروها و افزایش رضایت مشتریان فراهم می‌کند.

ارتقای استانداردهای اجباری خودرو با به‌روزرسانی 51استاندارد قبلی از تیرماه سال 95کلید خورد و در ادامه براساس مصوبه شورای‌عالی استاندارد افزایش تعداد استانداردهای ایمنی و آلایندگی خودرو به 83 استاندارد، از مهرماه سال گذشته ابلاغ و فرصت سه‌ساله برای اجرای این استانداردها تعیین شد تا استانداردهای تولید خودرو در کشورمان با استانداردهای تولید در کشورهای ژاپن، آمریکا و اتحادیه اروپا مطابقت داده شود.

اما سابقه شرکت‌های خودروسازی و دست‌اندرکاران بخش صنعت در اجرای استانداردهای اجباری خودرو، چانه‌زنی خودروسازان برای استمهال در اجرای این استانداردها و فراهم نبودن برخی زیرساخت‌های اجرای استانداردهای خودرویی در سایر بخش‌ها موجب شده تا اجرایی شدن آن در موعد مقرربا اما و اگرهایی مواجه شود؛ رویه‌ای که قبلا نیز در اجرای برخی استانداردهای ایمنی مانند ترمز ضدقفل، کیسه هوا(ایربگ) یا استاندارد آلایندگی یورو4 اتخاذ شده است.

دبیر انجمن خودروسازان نیز از احتمال اجرای این استانداردها تا خردادماه سال 98 به جای دی 97 خبر داده و تأکید می‌کند که اجرای این استانداردها قطعا موجب افزایش قیمت خودروهای داخلی و خداحافظی با خودروهای کمتر از 30 تا 35میلیون تومانی خواهد بود.

    استانداردهای سختگیرانه جدید

دبیر انجمن خودروسازان در گفت‌وگو با همشهری اعلام کرد، با مصوبه شورای‌عالی استاندارد، تعداد استانداردهای خودرویی از 52استاندارد ایمنی و عملکردی و 3استاندارد آلایندگی (جمعا 55استاندارد) به 83استاندارد افزایش یافته که 4استاندارد آلایندگی و 79 استاندارد ایمنی و عملکردی را دربرمی‌گیرد.

احمد نعمت‌بخش افزود: از 79 استاندارد اجباری ایمنی و عملکردی نیز 44استاندارد نسخه جدید همان استانداردهای قبلی است که از ابتدای دی‌ماه سال95 توسط خودروسازان اجراشده و 11استاندارد جدید نیز از ابتدای دی‌ماه سال96 اجباری و اجرا خواهد شد. ازجمله این استانداردها می‌توان به استاندارد سیستم هشدار نبستن کمربند ایمنی اشاره کرد که خودروسازان مشکل چندانی برای اجرای آن ندارند اما 22استاندارد جدید خودرویی خیلی پیشرفته از ابتدای دی‌ماه سال 97اجباری خواهد شد و بعید است خودروهایی مانند پراید و پژو 405بتوانند این استانداردها را پاس کنند.

به‌گفته دبیر انجمن خودروسازان، سیستم ترمز پیشرفته اکنون فقط در خودروهای لکسوس وارداتی وجود دارد و سنسور و سیستم هشدار خیلی حساس نسبت به خط‌کشی خیابان‌ها ازجمله این استانداردهاست اما باید توجه کرد که این استاندارد با توجه به خط‌کشی استاندارد خیابان‌ها در کشورهای اروپایی تعریف شده و متأسفانه زیرساخت‌های اجرای آن در خیابان‌ها و جاده‌های کشورمان وجود ندارد.

نعمت‌بخش همچنین با اشاره به الزام توقف تولید خودروهای تک‌ستاره از ابتدای سال آینده نیز گفت: این اجباری است که براساس دستورالعمل وزارت صنعت ایجاد شده و خودروهای تولید داخل در سال آینده باید حداقل 2ستاره کیفی داشته باشند. اینکه شرکت‌های خودروسازی با ارتقای محصولات خود زمینه دریافت 2ستاره کیفی در سال آینده را فراهم کنند به صرفه اقتصادی و برنامه‌های تولید آنها بستگی دارد.

    احتمال اجرا از خرداد98

دبیر انجمن خودروسازان افزود: برنامه‌ریزی برای اجرای این استانداردها در خودروهای مختلف زمانبر است؛ با وجود این شرایط برای اجرای این استانداردها در برخی خودروهای تولید مشترک یا محصولات جدید خودروسازان داخلی فراهم است. با وجود این نعمت بخش تأکید کرد که تجربه نشان داده وقتی سازمان استاندارد برای خودرو استانداردهای اجباری را تعیین و مدت زمانی را برای اجرای آن اعلام می‌کند به‌دلیل فراهم کردن شرایط اجرای این استانداردها و حجم قطعات موجودی شرکت‌های خودروسازی مجددا فرصتی برای اجرای آن تعیین می‌شود که با این روند پیش‌بینی می‌کنم استانداردهای اجباری 83گانه تولید خودروهای داخلی از خردادماه98 به‌طور کامل اجرایی شود.

    خداحافظی با کمتر از30میلیونی‌ها

دبیر انجمن خودروسازان در مورد تأثیر اجرای این استانداردها بر قیمت مصرف‌کننده خودروهای داخلی اعلام کرد، اجرای استانداردهای اجباری جدید در خودروهای ساخت داخل هزینه تولید و قیمت این محصولات در بازار را افزایش خواهد داد. استانداردهای جدید برای شهروندان اروپایی با درآمد سرانه 25هزار دلاری است اما اکنون قشر عمده‌ای از مشتریان فاقد خودرو، اقشار متوسط یا پایین جامعه با درآمد سرانه حدود 5هزار دلار هستند.

با استانداردهای جدید خودرویی دیگر خودروی 20 تا 30میلیون تومانی داخلی نخواهیم داشت و حداقل قیمت این خودروها 35میلیون تومان به بالا خواهد بود. نعمت بخش تأکید کرد که با اجرای این استانداردها، مشتریان خودرو نیز باید از طریق لیزینگ‌ها، تسهیلات بانکی یا تسهیلات پرداختی خودروسازان نسبت به خرید خودرو اقدام کنند.

    نبود نگرانی برای اجرای استانداردها

معاون اجرایی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در مورد چالش‌های اجرای استانداردهای جدید خودرویی به خبرنگار ما گفت: گرچه اجرای استانداردهای اجباری خودرو طی 10سال گذشته به‌دلیل محدود بودن پلت‌فرم‌های تولید خودروهای جدید در داخل کشور همواره با اما و اگرهایی مواجه بوده و در نهایت با چانه‌زنی‌ها، اجرای این استانداردها با تأخیر مواجه می‌شود اما اکنون شرایط تولید خودرو در کشورمان تغییر کرده، سازمان ملی استاندارد در اجرای استانداردهای جدید خودرویی مصمم است و به تأخیر افتادن اجرای این استانداردها بعید به‌نظر می‌رسد. سعید تاجیک افزود:

شاید هنوز برخی زیرساخت‌های لازم برای اجرای استانداردهای جدید خودرویی فراهم نباشد اما باید استانداردسازی‌ خودرو از جایی آغاز شود چرا که در ایمنی راه، سه حوزه وسیله نقلیه، جاده و انسان تأثیرگذار هستند و سازمان استاندارد کار را با استانداردسازی خودرو آغاز کرده و بقیه دستگاه‌ها نیز باید خود را با استانداردها تطبیق دهند.

وی تأکید کرد، وزارت صنعت و سازمان ملی استاندارد به‌دنبال تغییر رویکرد شرکت‌های خودروسازی در تولید خودرو هستند تا به جای تلاش خودروسازان در ارتقای کیفی خودروهای کنونی و سپری کردن استانداردها این شرکت‌ها به سمت جایگزینی محصولات دارای استانداردهای روز دنیا در سبد محصولات خود بروند و با این شرایط ارتقای استانداردهای برخی خودروهای تولیدی روی پلت‌فرم‌های قدیمی تا حدودی مقدور بوده و دیگر صرفه اقتصادی نخواهد داشت.

    تغییر نگرش مشتریان خودرو

معاون اجرایی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در مورد نگرانی از تأثیر اجرای این استانداردها در قیمت تمام‌شده خودرو، گفت: قرار نیست تا به‌خاطر تولید و عرضه خودروهای ارزان‌قیمت ایمنی مردم را به خطر انداخته و سالانه 17هزار نفر در جاده‌های کشور به دلایل مختلف کشته شوند. از سوی دیگر بیش از 90درصد سهم بازار خودروهای داخلی متعلق به دو رده قیمتی کمتر از25میلیون و رده قیمتی 25تا 50میلیون تومان بوده است اما اکنون نگرش و تقاضای مشتریان خودروهای کمتر از 25میلیون تومان تغییر کرده و این مشتریان به سمت استفاده از خودروهای 25تا 50میلیون تومان رفته‌اند.

این امر بیانگر آن است که مردم نیز حاضر هستند تا برای بهبود کیفیت و ایمنی خودرو هزینه بیشتری پرداخت کنند. تاجیک تأکید کرد، اکنون سهم بازار و تیراژ تولید خودروهای 25تا 50میلیون تومان بیش از سایر رده‌های خودرویی است و بعد از این رده خودروهای رده زیر 25میلیون تومان و 50تا 75میلیون تومان قرار دارند که با این شرایط به‌نظر می‌رسد مشتریان خودروهای داخلی نگرانی چندانی برای حذف خودروهای کمتر از 25میلیون تومان از سبد محصولات خودروسازان، جایگزینی آن با خودروهای دارای کیفیت و ایمنی بهتر در رده قیمتی 25تا 50میلیون تومان حتی با پرداخت هزینه‌های انجام این کار، ندارند.

* وطن امروز

- هزینه حذف قیمت بر جیب ملت!

«وطن‌امروز» از تبعات گسترده اجرای طرح عدم الزام درج قیمت روی کالا گزارش داده است:   وزیر صنعت، معدن و تجارت که در آغاز به کار خود اعلام کرده بود موضوع حذف قیمت از روی کالاها را پیگیری می‌کند پا را فراتر از وزیر قبلی گذاشت و بدون در نظر گرفتن تبعات آن قصد دارد در حوزه قیمت‌گذاری دست به آزمون و خطا بزند. به گزارش «وطن‌امروز»، تصمیم برای آزاد کردن نرخ کالاها (غیر از کالاهای ضروری) تناقض بسیاری با اقتصاد ایران دارد، چرا که بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور، دولتی است اما دولت می‌خواهد اقتصاد آزاد را اجرا کند. کارشناسان آزاد کردن قیمت را با اقتصاد دولتی متناقض می‌دانند اما دولت به این کار اشتباه اصرار دارد.  برخی کارشناسان تعمیم کالاها به بخشنامه پیشین وزیر صنعت دولت یازدهم (حذف برچسب قیمت از کالا)، بدون اعمال اصلاحات لازم را نمونه‌ای از بی‌تدبیری قلمداد می‌کنند. در آخرین روزهای مدیریت محمدرضا نعمت‌زاده در مسند وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخشنامه‌ای از سوی وی صادر  شد که می‌توان از آن تحت عنوان یکی از جنجال‌برانگیزترین تصمیمات این وزارتخانه در دولت یازدهم یاد کرد. بسیاری از کارشناسان، حذف قیمت از کالا را از مصادیق اقتصاد لیبرالیستی و سرمایه‌داری تلقی می‌کنند که در آن، حمایت از اقشار کم‌درآمد، محلی از اعراب ندارد. در حالی که بخشنامه یادشده به محصولاتی همچون بیسکویت، شیرینی، کیک، شکلات، چیپس، اسنک و محصولات سلولزی خلاصه می‌شد، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم محصولاتی همچون کنسرو،کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل دارای بسته‌بندی را نیز در شمول این بخشنامه قرار داد.

نکته تأمل‌برانگیز درباره بخشنامه شریعتمداری، معطوف به این امر می‌شود، با وجود تاکید وی بر وجود ایراداتی بر بخشنامه وزیر پیشین و ضرورت اعمال اصلاحات مقتضی در آن، وزیر صنعت دولت دوازدهم به گسترش و تصمیم طرح حذف بر چسب کالا به کالاها و محصولات دیگر مبادرت کرد. حسین کسرائی، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم خویشتنداری در اجرایی کردن چنین طرح‌هایی به باشگاه خبرنگاران گفت: ضرورتی برای این تعجیل و گسترش دامنه محصولات در قالب طرح حذف برچسب قیمت وجود نداشت.

وی افزود: منطق حکم می‌کرد طرح یادشده پس از اصلاح و رفع ایرادات، اجرایی می‌شد و حداقل اینکه طرح در گام نخست با همان کالاهایی که در بخشنامه نخست قید شده بود، عملیاتی می‌شد و پس از محرز شدن نتایج آن، نسبت به افزایش شمول کالاها و محصولات دیگر در دایره این طرح اقدام می‌شد. کسرائی گفت: در شرایطی که اقتصاد کشور با مشکلات  بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند، نباید با چنین طرح‌ها و تصمیماتی زمینه تحمیل و بروز خسارات هر چه بیشتر را به‌صورت ناخواسته فراهم کرد. وی افزود: در شرایط فعلی، ثبات از ضروریات انکارناپذیر بازار و اقتصاد کشور به شمار می‌رود و اجرای هر طرح و ایده‌ای که این ثبات را در معرض تهدید احتمالی قرار دهد، منطقی و عقلانی به نظر نمی‌رسد. کارشناس اقتصادی بیان کرد: در وضعیتی که قیمت‌ها روی کالاها و محصولات درج می‌شود، شاهد گرانفروشی برخی اصناف و تفاوت‌های قیمتی محسوس در برخی مناطق شهری و کلانشهرها هستیم و بالطبع حذف قیمت‌ها، بستر بروز چنین مشکلات و دوگانگی‌های قیمتی را هموارتر از گذشته خواهد کرد.

حذف برچسب قیمت از کالاها، بسترساز گرانفروشی خواهد شد

امیر حسین اولیایی، کارشناس بازار با اشاره به نقش حائز اهمیت درج قیمت روی کالاها در ایجاد ثبات در بازار و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، اظهار کرد: با قرار گرفتن نرخ روی اقلام، محصولات و کالاهایی که در معرض فروش قرار می‌گیرد، امکان اعمال نظارت و کنترل به نحو شایسته‌تری فراهم می‌شود. وی افزود: همان قدر که قیمت درج شده، زمینه‌ساز کنترل دقیق‌تر است، به همان میزان در خلأ و فقدان برچسب قیمت، عرصه برای گرانفروشی فراخ‌تر خواهد بود. اولیایی بیان کرد: اگر چه دایره این طرح در حال حاضر مشمول تمام کالاها و محصولات مورد نیاز عموم نمی‌شود اما طرح یادشده گام اولیه حذف برچسب قیمت روی کالاها و اقلام دیگر خواهد بود و در صورت استمرار این طرح، بعید است بخشنامه فعلی در همین شمول فعلی باقی بماند. کارشناس بازار گفت: بیشترین آسیب از این طرح، متوجه دهک‌های پایین و اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه (از حیث اقتصادی) خواهد بود و تأثیرات و پیامدهای آن بر سفره معیشتی و گروه‌های یادشده، سازنده و مطلوب به نظر نمی‌رسد. چندی پیش جواد کاظم‌نسب الباجی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی نیز به مخاطرات این طرح و تأثیر آن بر افزایش دامنه گرانفروشی اشاراتی داشت. وی در این‌باره تصریح کرد: حذف برچسب نرخ روی محصولات غذایی، به نوعی باعث تشویق افراد سودجو برای گرانفروشی در بازار مواد غذایی می‌شود. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی معتقد است احتمال فروش تولیدات فاسد نیز با حذف برچسب مواد غذایی وجود دارد.

 رانت و احتکار؛ پیامدهای حذف برچسب قیمت کالا

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت:  حذف برچسب قیمت روی کالاهای غذایی سیاستی غلط است که به‌طور حتم در آینده تبعاتی منفی برای  بازار مواد  غذایی در پی دارد. علی وقف‌چی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت درباره حذف برچسب قیمت روی کالاهای غذایی، گفت: حق مسلم مصرف‌کننده است که طبق نرخ‌های مصوب، مواد غذایی را  در سبد غذای خود قرار دهد و به‌طور حتم با حذف برچسب قیمت روی کالاها، بازار قیمت‌گذاری کالا بویژه مواد غذایی که نقشی حیاتی در سفره شهروندان دارد، وارد هرج و مرج می‌شود. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه با  حذف برچسب قیمت روی کالاهای غذایی، نظارت حداقلی در بازار مواد غذایی نیز رنگ می‌بازد، تصریح کرد: ایجاد رانت و عدم مقایسه کیفیت محصولات غذایی در بازار از دیگر پیامدهای منفی حذف برچسب  قیمت روی کالاهای غذایی است. وی ادامه داد: ایجاد کسری در بازار مواد غذایی با  حذف برچسب نرخ روی کالاهای غذایی به‌سادگی امکانپذیر است و این در حالی است که زمانی که نظارتی بر نرخ‌گذاری کالاهای غذایی در بازار اعمال نشود، افراد سودجو با احتکار کالاهای غذایی بازار را دچار کسری و در زمان افزایش تقاضا کالا را با نرخ چند برابری وارد بازار می‌کنند. نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با بیان اینکه برای حمایت از تولیدکننده داخلی باید سود بانکی نصف تورم کشور تعیین شود، یادآور شد: تا زمانی که سود وام‌های بانکی برای تولیدکننده با نرم منطقی تعیین نشود نمی‌توان انتظار داشت مجموعه‌های تولیدی از ورشکستگی رهایی یابند.

* کیهان

- 7 میلیون خانوار زیر آوار سنگین اجاره‌نشینی

کیهان درباره وضعیت اجاره بها گزارش داده است:‌ در شرایطی که مردم برای اجاره یک خانه باید مشکلات زیادی را تحمل کنند، حامیان دولت و رسانه هایشان به دنبال مسائل فرعی و بی‌اهمیتی مانند ورود بانوان به ورزشگاه‌ها و مواردی از این قبیل می‌باشند.

بیش از چهار سال از روی کار آمدن دولت حسن روحانی می‌گذرد و با وجود برخی توفیقات اقتصادی، مردم هنوز درگیر بسیاری از مشکلات اولیه زندگی خود هستند. به عنوان نمونه پس از چهار سال، مردم همچنان در زمینه مسکن سرگردانند و مشخص نیست کسانی که با مشکل سرپناه در کشور مواجهند، تا کی باید چوب سیاست‌های غلط دولت را بخورند.

چهار سال پیش وزیر مسکن و شهرسازی اعلام کرد برای جایگزین کردن مسکن مهر، طرح مسکن اجتماعی را در دست دارد ولی در این مدت نه تنها از آن طرح خبری نبود؛ بلکه سیل تهمت و توهین به این طرح (از مزخرف بودن تا خانمان‌برانداز اعلام کردن آن توسط شخص وزیر) هم قوت گرفت.

اما جالب اینجاست که دولت کنونی حتی زیربار تکمیل و تحویل کامل مسکن مهر هم نمی‌رود! چنانچه پیش‌تر استاندار تهران در حالی از اتمام مسکن مهر تا شهریور 96 خبر داده بود که پس از آن، این وعده به پاییز و نهایتا ابتدای زمستان موکول شد اما در یک اقدام کاملا غیر منتظره، قائم‌مقام وزیر راه وشهرسازی اعلام کرد: «مطابق دستور رئیس‌جمهوری، طرح‌های مسکن‌ مهر در سراسر کشور، تا پایان سال جاری تکمیل و بر اساس اولویت به متقاضیان واگذار خواهند شد.»

بله؛ طبق دستور رئیس‌جمهور قرار شد پس از چند بار تعویق، بالاخره تا پایان سال جاری پرونده مسکن مهر بسته شود اما... باز هم این «اما»‌های بی‌پایان باعث شد تا مدیرعامل جدید شرکت عمران شهرهای جدید، روز گذشته در مراسم معارفه خود اعلام کند: «معتقدم یک تا یک و نیم سال دیگر باید بر روی مسکن مهر شهرهای جدید کار شود!»

در همین راستا مدیرعامل شهر جدید پرند هم با تأکید بر اینکه اگر تکمیل واحدهای مسکن مهر به سال 97 موکول شود باید دستگاه‌های خدمات‌رسان جوابگو باشند، گفت: «در حال حاضر کار ابنیه و ساختمان 5 تا 6 هزار واحد مسکن مهر در شهر جدید پرند به اتمام رسیده است، اما محوطه‌ آن به دلیل عدم نصب انشعابات آماده نیست.»

احتمالا باید در آینده‌ای نه چندان دور منتظر باشیم تا شعار «با مسکن مهر تا 1400» هم اجرایی و شاید در آستانه انتخابات بعدی رونمایی شود.

در کنار تدبیر ضعیف دولت درباره مسکن مهر، سیاست دولت یازدهم برای خانه دار کردن مردم (صندوق پس‌انداز یکم) با انصراف 75 درصدی واجدین شرایط، شکست خورد تا در کنار رشد منفی 40 درصدی مسکن در این دولت، یک عملکرد تاریخی را از سوی مدیران اقتصادی کشور مشاهده کنیم!

در حوزه مسکن روستایی هم علیرغم تاکید برنامه‌های توسعه بر ساخت حداقل 200 هزار واحد مسکن روستایی در سال، این میزان در دولت یازدهم به طور میانگین سالانه کمتر از 100 هزار واحد بوده است؛ که البته به عقیده برخی کارشناسان از این میزان، ساخت بخش قابل توجهی نیز در دولت قبل تامین اعتبار و شروع شده است. وقتی مسئولان دولتی به این شکل مشغول به کار هستند، طبیعی است که بزرگترین قربانی سیاست گذاری آنها مردم باشند، چنانچه هر روز شاهدیم که افت قدرت خرید خانه توسط مردم باعث تداوم رکود شده و با وجود 2/5 میلیون خانه خالی در کشور؛ طبق گفته دبیر کانون انبوه سازان، اجاره نشینی در کشور طی پنج سال گذشته 38 درصد افزایش داشته است!

حتی خود آخوندی هم که متولی مسکن در کشور محسوب می‌شود، سال گذشته اعلام کرد، 19 میلیون نفر در وضعیت بد مسکنی زندگی می‌کنند و خانه‌ها دچار فرسودگی و نابسامانی است.

یکی از بزرگ‌ترین گلایه‌های مردم هم درخصوص وضعیت اقتصادی کشور مربوط همین بخش است، کم نیستند مواردی که با سیاست‌های غلط دولت فعلی در تنگنای نداشتن سرپناه قرار گرفتند، به عنوان نمونه یکی از افرادی در این باره مانند بسیاری دیگر از اقشار مردم آسیب دیده بود، به کیهان گفت: «شش سال تمام است که برای دو دختر ناشنوای مطلق خود گرفتار مسکن مهر پردیس هستم. هر سال وعده تحویل می‌دهند ولی خلف‌وعده می‌کنند. به خدا قسم خسته شده‌ایم.»

شهروند دیگری هم که به دنبال اجاره مسکن هست با بیان اینکه اجاره‌ها به شدت بالا رفته به خبرنگار ما گفت: «برای اجاره یک واحد 50 متری معمولی در تهران، ماهانه باید حدود یک میلیون و 500 هزار تومان اجاره بپردازم که این هزینه از توان من خارج است.»

با تمام این اوصاف؛ شاهدیم که رسانه‌های اصلاح‌طلب و همسو با دولت در این بحبوحه به جای توجه بیشتر به مشکلات مردم، سعی در دادن نشانی غلط از وضعیت کشور داشته تا شاید مطالبات اصلی مردم فراموش و یا حداقل از اولویت خارج شود.

جوسازی‌های رسانه‌ای درخصوص عدم ورود بانوان به ورزشگاه‌ها که از طریق روزنامه‌ها و شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌شود، آیا مشکل و مسئله اصلی مردم ما می‌باشد یا بی‌خانمانی و تنگناهای معیشتی؟

طبق آمار بانک مرکزی، طی سه سال نخست دولت یازدهم درآمد ملی حدود 13/5 درصد کاهش یافته و شاهد 62 درصد تورم در همین سه سال بودیم، آیا در این شرایط اولویت نخست کشور باید ورود بانوان به ورزشگاه‌ها و مشوش کردن فضای ذهن مردم با مواردی مثل هشتگ‌هایی درخصوص ورود بانوان به ورزشگاه‌ها باشد؟

هرچند در سال گذشته آمارهای فوق اندکی بهبود یافت ولی صورت مسئله همچنان پا بر جا بوده و نباید گذاشت مشکلات مردم در سایه کارهای رسانه جریان‌های همسو با دولت کمرنگ شود.

وقتی حدود یک سوم جمعیت ایران، خانه مسکونی نداشته و اجاره نشین هستند و باید هر ماه مبلغ زیادی از درآمد خود را صرف هزینه‌های پرداخت اجاره بها کنند؛ وقتی ضعف مدیریت و بی‌برنامگی وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم، زمینه را برای افزایش بی‌ضابطه و نجومی قیمت اجاره بها مهیا می‌کند که مسلما بی‌توجهی عباس آخوندی به تامین مسکن اقشار آسیب‌پذیر جامعه از مهم‌ترین عوامل آن می‌باشد؛ آیا مسائل اصلی کشور مربوط به ورود بانوان به ورزشگاه‌ها و مواردی از این قبیل است؟ 

- وزارت راه: ورود هواپیماهای پسابرجامی‌ با 3 مشکل روبرو شده است

کیهان نوشته است: پس از ماه‌ها هیاهوی رسانه‌ای حامیان دولت مبنی بر ورود 118 هواپیمای پسابرجامی به کشور، حالا معاون عباس آخوندی هر چند در ظاهر تلاش می‌کند اوضاع را طبیعی نشان دهد، اما عملا اعتراف کرده که ورود این هواپیماها به مشکل برخورده است.

اصغر فخریه کاشان در گفت‌وگو با خبرگزاری حامی دولت، به اخباری که درباره به مشکل برخوردن خرید هواپیماهای ایرباس و بوئینگ در دولت یازدهم مطرح شده واکنش نشان داد.

وی در رابطه با آنچه در طول هفته‌های گذشته درباره به وجود آمدن مشکل در فرآیند ورود هواپیماهای جدید به ایران مطرح شده، نه تنها تلاش کرد این اتفاقات را عادی جلوه دهد که در اظهاراتی جالب توجه مدعی شد این مشکلات نشان‌دهنده قدرت برتر ایران در چگونگی مدیریت قراردادهای خرید هواپیما با غول‌های بزرگ این صنعت است!

قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین‌الملل در گفت‌وگو با ایسنا در اظهاراتی دوگانه، ضمن تأکید بر استمرار قرارداد خرید هواپیما، با اعتراف به مشکلات سه‌گانه در مسیر این قرارداد، گفته است: نخستین اتفاق در این مسیر روی کار آمدن رئیس‌جمهوری جدید آمریکا بود.

فخریه کاشان در تشریح دومین اتفاق به وجود آمده در مسیر قرارداد خرید هواپیما توضیح داد: پس از ورود نخستین فروند از هواپیماهای خریداری شده ما با مسائل جدیدی روبرو شدیم که پیش از آن امکان پیش‌بینی درباره‌شان وجود نداشت. مسائلی که در رفتار قطعه‌سازان، فروشندگان و ارائه‌کنندگان خدمات به ایران تاثیراتی جدی به وجود می‌آورد.

وی درباره سومین عامل اثرگذار در تغییر رویکرد ایران نیز بدون توضیح دلایل سخن خود گفت: پس از نهایی شدن نخستین قراردادهای بسته شده میان ایران و هواپیماسازهای بزرگ مشخص شد که شرایط بازار امروز به نفع ما در حال تغییر کردن است و بسیاری از شرکت‌ها به دنبال آن هستند که در ایران حضور جدی داشته باشند. از این رو ما با در نظر گرفتن این اتفاق مهم تلاش کردیم شرایط طوری مدیریت شود که ایران از تمام امکانات موجود در این عرصه استفاده کرده و منافع خود را در بالاترین سطح ممکن لحاظ کند.

قائم‌مقام وزیر راه به پرداخت نقدی ایران هم اذعان کرده و تأکید کرده است: «ما ۳۳۰ میلیون دلار پیش‌پرداخت داشته‌ایم و به محض نهایی شدن فاینانس این پیش‌پرداخت برای دریافت هواپیماهای بعدی لحاظ شده و قرارداد فرآیند اجرایی خود را بدون هیچ مشکلی طی خواهد کرد.» بر این اساس ایران تعهدات خود را به طرف خارجی نقدا پرداخت کرده و حالا منتظر است تا آنها در صورت تمایل به تعهداتشان عمل نمایند!

فخریه کاشان که برای توجیه اتفاقات رخ داده به اظهاراتی مبهم و سؤال‌برانگیز متوسل شده، خود را در موضع بالا قرارداده و با ‌اشاره به اولتیماتوم جدی ایران به کشورهای اروپایی(!) افزوده است: حدود یک ماه و نیم قبل بنده پنج سفیر کشورهای اروپایی در تهران را فرا خواندم و رسما به آنها اعلام کردم که اگر اروپایی‌ها به شکلی جدی اجرای قرارداد را پیگیری نکنند ایران امکان تجدیدنظر در شرایط خود را خواهد داشت.وی ناخواسته، باز هم به مشکلاتی که آمریکا بوجود آورده اذعان نموده و ادامه می‌دهد: از این رو مقامات این کشورها باید به دولت آمریکا فشار بیاورند تا مجوزهای لازم برای ورود هواپیما و قطعات مورد نیاز آنها را به ایران صادر کنند. ما جایگاه خود را در این تجارت به خوبی می‌دانیم و از این رو تمام تصمیم‌ها را در همین راستا اتخاذ کرده‌ایم.

همه این اظهارات مبهم نشان می‌دهد برگ برنده دولت در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری حالا ظاهرا به بن‌بست خورده و بعد از آن همه مانور روی هواپیماها، از اولتیماتوم به اروپایی‌ها برای فشار بر آمریکایی‌ها خبر می‌دهند. همه این پیگیری‌ها در حالی بود که روزی همین مسئولان می‌گفتند برای حل مشکلات، به جای اروپایی‌ها باید با کدخدا (آمریکا) مذاکره بشود! 

* خراسان

- فاجعه واردات 70 درصدی نوشت افزار

خراسان از واردات لوازم التحریر انتقاد کرده است: چند سالی است که در آستانه بازگشایی مدارس، شاخ و شانه کشیدن برندها و پویانمایی های خارجی با شخصیت های کارتون های داخلی هم شروع می شود. در این میان از یک سو شاهد تولید کنندگانی هستیم که هر آن چه را در چنته دارند عرضه می کنند تا شاید تغییر ذائقه و الگوی بچه ها و خانواده ها رونق کار وکاسبی آن ها باشد و از سوی دیگر والدینی که هم به فکر حمایت از تولید داخلی البته با قیمت پایین هستند و هم دلشان می خواهد کودکان آن ها با نمادهای ایرانی و اسلامی آشنا شوند. اما نکته مهم کودکانی هستند که قرار است بپذیرند به جای باب اسفنجی و مردعنکبوتی و سیندرلا ، نشان رستم و سهراب ، رودابه و تهمینه یا کلاه قرمزی و جناب خان را انتخاب کنند. همچنین در سوی دیگر این ماجرا، واردات ۷۰ درصدی نوشت افزار مصرفی  کشور است؛ فاجعه ای که رئیس اتحادیه نوشت افزار از آن خبر می دهد . این که «30 درصد نوشت افزار در داخل کشور  تولید می شود اگر چه این رقم امسال به حدود 40 تا 45 درصد هم رسیده است.»

برای من  قیمت اهمیت دارد

در یکی از مراکز خرید لوازم تحریر، مادری که با فرزند 9 ساله خود درحال خرید نوشت افزار است، با اشاره به دفترچه و نوشت افزاری که تصاویر ایرانی دارد می گوید:  اگر قیمت این کالاها را با مشابه خارجی آن که البته چینی است، مقایسه کنید می بینید که کالاهای ایرانی گران تر است و برای من  قیمت اهمیت دارد. بنابراین وقتی قرار به انتخاب باشد، خیلی به تصاویر توجه نمی کنم. ضمن آن که فرزندم هم از انتخاب نوشت افزار و کیفی که تصویر کارتون های خارجی دارد، بدش نمی آید.  مادر دیگری نیز با بیان این که تلاش می کنم برای فرزندم نوشت افزاری با تصاویر اصیل ایرانی بگیرم حتی اگر گران تر باشد، افزود: متاسفانه چون کارتون های خارجی مثل باب اسفنجی و اسپایدرمن و بن تن شخصیت های دوست داشتنی هستند و فرزندم هم بیشتر آن ها را می بیند، بنابراین به این تصاویر هم رغبت نشان می دهد. در حالی که شخصیت های ایرانی حتی در کارتون ها و برنامه های کودک جایی ندارند؛ بنابراین ایجاد علاقه در کودکی که این شخصیت ها را نمی بیند، بسیار سخت است. او سپس به فرزندش اشاره می کند که کمی آن طرف تر تبلت به دست ایستاده است و می گوید: با این شرایط تصمیم گیری متناسب با ذائقه فرزندان دشوار است. طرح این مشکلات در حالی است که به گفته یک تولید کننده نوشت افزار ایرانی- اسلامی، استفاده از نوشت‌افزار با نماد داخلی نیازمند فرهنگ سازی و استمرار در تولید پویانمایی با کیفیت بالا و پخش از تلویزیون و شخصیت سازی است . عزیزی گفت: اگر بچه‌ها سراغ دفترها و مدادها و کوله‌هایی می‌روند که عکس باربی و باب اسفنجی و بن‌تن و مرد عنکبوتی بر آن حک شده، به این خاطر است که این شخصیت‌ها را می‌شناسند و با آن ارتباط برقرار کرده‌اند؛ در حالی که برای اسطوره‌ها و شخصیت‌های کارتونی و غیرکارتونی ما این اتفاق نیفتاده است. وی به مشکلاتی که درباره انتشار دفاتری با تصویر «جناب خان» یا «شکرستان» پیش آمده است اشاره و اظهار کرد: قرار بود تا پنج سال، شخصیت‌ها و برنامه‌های جدیدی براساس مجموعه «شکرستان» تولید شود و روی آنتن برود؛ اما این اتفاق نیفتاد. از سوی دیگر ما تصویر جناب خان و کلاه قرمزی را منتشر کردیم اما نه جناب خان روی آنتن و در برنامه «خندوانه» ماند، نه کلاه قرمزی و این امر باعث ضرر و زیان تولید کننده شد.

وی افزود:  کلاه قرمزی برای بچه‌های امروز، شخصیت چندان جذاب و شناخته شده‌ای نیست. به همین دلیل، تولیدکننده‌ها حق دارند عطای نوشت افزار ایرانی را به لقایش ببخشند و به فکر برگشت سرمایه خود باشند. درباره این موضوع رئیس اتحادیه نوشت افزار در گفت وگو با میزان، از تولید 30 درصدی نوشت افزار در داخل کشور خبر داد و گفت: امسال این رقم به حدود 40 تا 45 درصد رسیده است.  موسی فرزانیان ادامه داد: امسال از لحاظ تولید نوشت افزار و واردات این کالا در بازار هیچ گونه مشکلی وجود ندارد و کمبودی در بازار راکد این بخش وجود ندارد. وی با اشاره به حمایت مسئولان از تولید داخلی نوشت افزار تصریح کرد: یکی از مشکلات تولیدکنندگان تسهیلات بانکی است که با سودهای حدود 25 درصد به آن ها اعطا می‌شود، این امر حاشیه سودی برای تولیدکنندگان باقی نمی‌گذارد و قدرت تولید را از آنان می‌گیرد. فرزانیان تصریح کرد: هم اکنون نیمی از واردات نوشت افزار از چین و بقیه هم از کشورهای اندونزی، تایلند و ویتنام انجام می‌شود. وی تاکید کرد: تولیدات نوشت افزار ایرانی کاملا با کیفیت و قابل رقابت با نمونه‌های خارجی است و در صورت حمایت‌های لازم، قطعا می‌توان بخش قابل توجهی از نیاز داخل را از طریق تولیدات داخلی تامین کرد. به گفته وی هم اکنون 95 درصد دفتر مورد نیاز در داخل تولید می‌شود اما بخشی از کاغذ آن از طریق واردات تامین می‌شود.

در عین حال مدیرعامل مجمع نوشت افزارهای ایرانی اسلامی از واردات ۷۰ درصدی نوشت افزار مصرفی کشور خبر می دهد. سعید حسینی با اشاره به این که به دلیل واردات گسترده، کسی رغبتی به سرمایه گذاری در این بخش ندارد اظهار کرد: گردش مالی سالانه نوشت افزار در بازار ایران چهار هزار میلیارد تومان است که 70 درصد این ظرفیت از خارج از کشور به صورت قانونی یا قاچاق وارد می شود. واردات بی رویه مانع از رشد صنعت نوشت افزار در کشور شده است.

مدیرعامل مجمع نوشت افزارهای ایرانی اسلامی افزود: سالانه بیش از 150 میلیون جلد انواع دفترچه و میلیون ها قلم کیف، جامدادی، مداد و خودکار در کشور مصرف می شود که بخش عمده ای از آن ها از خارج وارد می شود؛ درحالی که واحدهای تولیدی در داخل کشور با ظرفیت بسیار پایین تر از ظرفیت اسمی خود فعال هستند.وی خواهان حمایت جدی دولت از تولیدکنندگان انواع نوشت افزار داخلی شد و افزود: دولت می تواند از طریق مبارزه با قاچاق و همچنین وضع مقررات گمرکی در حوزه واردات نوشت افزارهای بی کیفیت که سلامت دانش آموزان را نیز به خطر می اندازد، از ورود کالاهای خطرناک و بی کیفیت جلوگیری کند.

* دنیای اقتصاد

- نوشداروی دیرهنگام شورای رقابت پس از گرانی 20 درصدی خودرو

روزنامه دنیای اقتصاد  نوشته است:  در روزهایی که قیمت خودروهای وارداتی به‌دلیل سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت رشدی قابل‌توجه را تجربه کرده، شورای رقابت تازه به صرافت بررسی این ماجرا افتاده و کارشناسان خود را مامور بررسی انحصار احتمالی در بازار خودروهای خارجی کشور کرده است.ورود شورای رقابت به بازار خودروهای وارداتی و داستان صعود قیمت آنها در شرایطی است که پیش‌تر و در دوران اوج این ماجرا، رضا شیوا رئیس شورا عنوان کرد این موضوع در حیطه کاری آنها نبوده و بنابراین به آن ورود نخواهند کرد.منظور از «دوران اوج» اما روزهایی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت (در دولت یازدهم) با حذف واردکنندگان متفرقه و بعدها با بستن سایت ثبت‌سفارش، مقدمات بروز انحصار در بازار وارداتی‌ها و همچنین صعود قیمت‌ها را فراهم آورد. اواخر سال گذشته بود که وزارت صنعت رسما نمایندگی‌های واردکننده متفرقه را کنار گذاشت تا اولین قدم در مسیر انحصاری شدن بازار خودروهای وارداتی برداشته شود. با بسته‌شدن سایت ثبت‌سفارش در واپسین روزهای دولت یازدهم اما دومین قدم در مسیر به هم ریختن نظم بازار وارداتی‌ها برداشته شد؛ به‌نحوی‌که تا به امروز شاهد افزایش شدید قیمت خودروهای خارجی در کشور هستیم.

در هر دو مقطع اما با وجود انتظاراتی که از شورای رقابت برای ورود به ماجرا می‌رفت، این شورا سکوت کرد و در نتیجه اوضاع بازار خودروهای خارجی به‌شدت به هم ریخت تا هم واردکننده‌ها متضرر شوند و هم مشتریان. حالا اما شورای رقابت نوشداری بعد از مرگ سهراب آورده و قصد دارد با بررسی اتفاقات رخ داده در مسیر واردات خودرو و همچنین اوضاع فعلی بازار خودروهای خارجی، آرامش و ثبات را به این بازار برگرداند.ان طور که رئیس شورای رقابت در گفت‌وگو با یکی از روزنامه‌های داخلی عنوان کرده، کارشناسان مرکز ملی رقابت مشغول بررسی اتفاقات رخ داده در ماجرای واردات خودرو هستند و نتیجه بررسی‌ها به‌زودی اعلام خواهد شد. به گفته شیوا، اگر شورا به این نتیجه برسد که در بازار خودروهای وارداتی تمرکز و انحصار صورت گرفته، طبق اختیارات قانونی خود، اقدام به تنظیم دستورالعمل قیمتی برای این خودروها خواهد کرد.گفته‌های وی در شرایطی است که به اعتقاد کارشناسان، شورای رقابت بهتر بود از ابتدا (زمانی که وزارت صنعت اقدام به حذف متفرقه‌ها کرد) به بازار خودروهای وارداتی ورود و مانع ایجاد انحصار و صعود شدید قیمت‌ها می‌شد. به گفته آنها، شورای رقابت باید علاج واقعه را قبل از وقوع می‌کرد، نه حالا که بازار وارداتی‌ها به هم ریخته و قیمت‌ها به قول خود شیوا بیش از 20 درصد افزایش داشته است.

- مطالبات معوق بانک‌ها 17 درصد زیاد شد

دنیای اقتصاد درباره بحران مطالبات معوق گزارش داده است:   بررسی آمارهای بانک مرکزی و گزارش‌های کدال دو تصویر همسو از افزایش حجم مطالبات غیرجاری ارائه می‌کنند. در تصویر نخست، حجم مطالبات غیرجاری بانک‌ها در خردادماه به حدود 119 هزار میلیارد تومان رسیده و طی سه ماه 17 درصد رشد را ثبت کرده است. در تصویر دوم آمارهای صورت‌های مالی بورسی نیز نشان می‌دهد در سال مالی 1395 میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها رشد 16 درصدی را پشت‌سر گذاشته است. این آمارها نشان می‌دهد حتی اگر حجم مطالبات غیرجاری در این دو گزارش تفاوت داشته باشد، اما در هر دو آمار تاییدی از رشد مطالبات غیرجاری در اقتصاد کشور هست.

بر مبنای طبقه‌بندی بانک مرکزی، مطالبات غیرجاری نظام بانکی کشور به سه دسته طبقه‌بندی می‌شوند. در طبقه اول مطالبات سررسید گذشته بانک‌ها تا 6 ماه پس از سررسید محاسبه می‌شود و در صورت عدم‌بازپرداخت در طبقه‌بندی دوم مطالبات معوق که بین 6 تا 18 ماه از تاریخ اولین سررسید آنها گذشته باشد، قرار می‌گیرند. در سومین طبقه‌بندی که مطالبات مشکوک‌الوصول است، مطالبات تاریخ گذشته از 18 ماه پس از اولین سررسید در نظر گرفته می‌شود که از حساسیت بیشتری برخوردار است. به‌طور معمول در اعلام رقم مطالبات معوق، تمام مطالبات طبقه‌بندی‌ها منظور می‌شود که مسوولان بانکی و اقتصادی کشور مطالبات مشکوک‌الوصول را برای نظام بانکی خطرناک‌تر می‌دانند. در گزارش‌های بانک مرکزی به‌طور مستقیم میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام نمی‌شود. اما پیش از این در گزارش‌های بانک مرکزی سه آیتم «خرید دین»، «اموال معاملات» و «مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول» اعلام می‌شد که در گزارش سال‌های اخیر بانک مرکزی هر سه این آیتم‌ها در یک زیرفصل «سایر» لحاظ می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد دو مولفه «خرید دین» و «اموال معاملات» حجم چندانی از «سایر» را در بر نمی‌گیرد بنابراین می‌توان با کمی آسان‌گیری و اغماض میزان «مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول» را با مبلغی که در آیتم «سایر» لحاظ می‌شود، متناظر دانست.

براساس گزارش رسمی بانک مرکزی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری تا پایان خردادماه سال‌جاری، مطالبات غیرجاری کل نظام بانکی 3/ 119 هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان سهم بانک‌های تجاری 7/ 15 هزار میلیارد تومان، بانک‌های تخصصی 3/ 19 هزار میلیارد تومان و بانک‌ها و موسسات غیردولتی 2/ 84 هزار میلیارد تومان بوده است. مقایسه مطالبات غیرجاری نظام بانکی کشور در خردادماه سال‌جاری به نسبت اسفندماه سال گذشته نشان می‌دهد مبلغ کل مطالبات غیرجاری نظام بانکی با رشد 3/ 17 درصدی مواجه بوده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان مطالبات غیرجاری بانک‌های تجاری، تخصصی و بانک‌ها و موسسات خصوصی در خردادماه به نسبت اسفندماه سال گذشته به ترتیب رشد 5/ 12، 2/ 26 و 4/ 16 درصدی داشته است. از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهند سهم بانک‌های خصوصی از کل مطالبات غیرجاری تا پایان خردادماه سال‌جاری 6/ 70 درصد بوده که به نسبت اسفندماه سال گذشته با حدود 6/ 0 واحد درصد کاهش مواجه بوده است. این در حالی است که سهم بانک‌های تخصصی از تسهیلات غیرجاری در خردادماه با رشد 1/ 1 واحد درصدی روبه‌رو بوده و از 1/ 15 درصد در اسفندماه 95، به 2/ 16 درصد در خردادماه سال‌جاری رسیده است. این نسبت در بانک‌های تجاری نیز با کاهش رو به رو بوده و از 8/ 13 درصد در اسفندماه به 2/ 13 درصد در خردادماه کاهش پیدا کرده است. البته در این میان، نکته قابل‌توجهی که باید در بررسی حجم مطالبات غیرجاری توجه کرد، در نظر گرفتن مطالبات بانک‌ها در کنار حجم عملیات این موسسات مالی است. از این رو طبیعی است که با حجم تسهیلات‌دهی بیشتر، انتظارات مطالبات غیرجاری بیشتری وجود داشته باشد.

نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات، یکی از شاخص‌های مهم بانکی است و درصد مطالبات غیرجاری از کل تسهیلات اعطا شده از طرف شبکه بانکی را نشان می‌دهد، یعنی از کل تسهیلاتی که بانک‌ها پرداخت کرده‌اند، چه نسبتی از آنها به شبکه بانکی قابل بازگشت نیست. البته به نظر می‌رسد برای محاسبه نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات باید سپرده‌های ارزی نیز در نظر گرفته شود. اما در محاسبات این گزارش، نسبت مطالبات غیر جاری ریالی به کل تسهیلات ریالی در نظر گرفته شده است. براساس گزارش رسمی بانک مرکزی از مبلغ کل 4/ 922 هزار میلیارد تومان تسهیلات داده‌شده در خردادماه سال 96، حدود 3/ 119 هزار میلیارد تومان آن مطالبات معوق بوده است که به این ترتیب نسبت 9/ 12 درصدی را حاصل می‌کند. این نسبت تا پایان اسفندماه سال 95، به 2/ 11 درصد رسیده بود که در سه ماه نخست سال‌جاری حدود 7/ 1 واحد درصد افزایش داشته است. بررسی عملکرد نظام بانکی کشور نشان می‌دهد نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی تا پایان خردادماه سال‌جاری در بانک‌های تجاری 3/ 11 درصد، در بانک‌های تخصصی 3/ 9 درصد و در بانک‌های خصوصی 7/ 14 درصد بوده است. همان‌طور که آمارها نشان می‌دهد، این نسبت در بانک‌های خصوصی بیش از دیگر بانک‌ها است. نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی در نظام بانکی، میزان ریسک بانک‌ها در اعطای تسهیلات را مشخص می‌کند و یکی از معیارهای سنجش سلامت بانک است؛ بنابراین هرچه این رقم کاهش یابد، منجر به کارآیی هر چه بهتر بانک‌ها در تامین منابع مالی تولید کشور خواهد شد. از این رو، افزایش آن علامت هشداری برای نظام بانکی است و می‌تواند بر رشد اقتصادی در بلندمدت تاثیر مخرب داشته و چرخه تولید را مختل کند. این رقم براساس استانداردهای بین‌المللی بین 2 تا 5 درصد تسهیلات اعطایی است و معوقات بیش از 5 درصد تسهیلات بانکی به‌عنوان ریسک پرخطر محسوب می‌شود؛ بنابراین رقم 9/ 12 درصد به‌دست آمده برای نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی نظام بانکی کشور بیش از دو برابر استانداردهای جهانی است.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» روی 9 بانک فعال در بازار سرمایه نیز تاکید دیگری بر افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها است. بررسی‌ها نشان می‌دهد مطالبات غیرجاری بانک‌ها براساس صورت‌های مالی منتشر شده در پایان سال 95 روی سایت رسمی کدال، از 5/ 38 هزار میلیارد تومان در سال 94 به میزان 4/ 16 درصد افزایش یافته و به رقم 9/ 44 هزار میلیارد تومان رسیده است. براساس صورت‌های مالی منتشر شده این 9 بانک بورسی، مطالبات سررسید شده در سال 95 با رشد 7/ 107 درصدی به نسبت سال مالی قبل از خود مواجه بوده است. علاوه بر این، مطالبات معوق نیز طی یک سال مالی 95 به نسبت 94 از 6/ 8 هزار میلیارد تومان به 2/ 12 هزار میلیارد تومان رسیده است که به میزان 9/ 41 درصد رشد داشته است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد مطالبات مشکوک‌الوصول در این 9 بانک بورسی کاهش داشته است. به این ترتیب مجموع مطالبات مشکوک‌الوصول این بانک‌ها از 27 هزار میلیارد تومان در سال مالی 94 به 5/ 26 هزار میلیارد تومان رسیده که افت 8/ 1 درصدی را ثبت کرده است.

* جهان صنعت

- نوسانات ارزی اوج گرفت

این روزنامه حامی دولت درباره بازار ارز نوشته است: زمزمه‌های تک‌نرخی شدن ارز در دولت دوازدهم و بازنگری در سیاست‌های ارزی فرماندهان اقتصادی کشور مدتی است که بر سر زبان‌ها افتاده و هیجاناتی ایجاد کرده که منجر به نوسان در قیمت‌های ارز و به ویژه دلار در بازار کشور شده است.

هرچند دولت قصد دارد تا جای ممکن قیمت‌ها را در محدوده کنونی ثابت نگه دارد و برخلاف دولت نهم و دهم از طریق افزایش نرخ ارز به دنبال پوشش کسری بودجه خود نمی‌گردد، با این حال به نظر می‌رسد نرخ ارز با ادامه سیاست‌های ارزی تیم اقتصادی دولت با شیبی آهسته رو به رشد شود. دولت می‌تواند از طریق ورود دلارهای نفتی به بازار و راهکارهای مشابه، جلوی این افزایش قیمت را بگیرد اما احساس می‌شود دولت فعلا این تصمیم را ندارد.

این در حالی است که تصمیمات ارزی دولت ممکن است به صورت جهش ناگهانی در بازار خود را بروز دهد و به همین دلیل است که دولت دوازدهم تصمیم گرفته به تدریج به طرف واقعی شدن نرخ ارز حرکت کند تا بحران و حاشیه‌ای در این مسیر ایجاد نشود.

در این راه بزرگ‌ترین اقدامی که می‌تواند بازار را دستخوش تغییر و تحولات عرضه- تقاضا و نوسان قیمت‌ها کند، طرح تک‌نرخی کردن ارز در آینده نزدیک است؛ اقدامی که هرچند با حواشی و مقاومت‌های بسیاری در دولت یازدهم مواجه شد و به بار ننشست اما از اقدامات و سیاست‌های فرماندهان اقتصادی دولت حاضر چنین برمی‌آید که این طرح طی ماه‌های آینده اجرایی خواهد شد. اهمیت چنین اقدامی در آنجاست که یکسان‌سازی قیمت ارز در کنار کاهش نرخ تورم و کنترل نرخ سود بانکی به‌عنوان متغیرهای کلان اقتصادی می‌تواند به تقویت بخش واقعی اقتصاد منجر شود.

ارز مسافرتی، دلیل نوسان قیمت‌ها

در همین رابطه توقف فروش ارز مسافرتی به عنوان اقدامی هرچند ساده و در عین حال موثر می‌تواند به عنوان اولین گام جدی دولت در جهت اجرای یکسان‌سازی ارزی مورد توجه قرار گیرد. با این وجود اقدام فوق در روزهای اخیر منجر به نوسانات بازار ارز شد و قیمت‌ها را با تغییرات ملموسی مواجه کرد به‌طوری که صرافان و فعالان بازار فردوسی این اقدام بانک مرکزی را دلیلی بر نوسانات روزهای اخیر می‌دانند.

این در حالی است که زمستان و تطابق آن با فصل مسافرت مردم ایران به عراق همواره با نوسان در بازار ارز همراه بوده است اما با برداشته شدن ارز مسافرتی و رجوع مسافران به بازار آزاد که منجر به افزایش تقاضای ارز می‌شود، پدیده نوسانات و هیجانات ارزی تشدید خواهد شد. هرچند در حال حاضر مطابق بخشنامه بانک مرکزی شرکت‌کنندگان در گردهمایی بزرگ اربعین حسینی، همانند سال‌های گذشته می‌توانند ارز مسافرتی به میزان حداکثر ۲۰۰ دلار آمریکا را به نرخ مبادله‌ای تامین کنند.

به نظر می‌رسد بانک مرکزی به صورت آهسته به دنبال حذف دلار مبادلاتی ( حداقل برای مسافران) است و برای جلوگیری از تشدید هیجانات، هم‌اکنون ارز زیارتی برای سفر به کربلا را حذف نکرده است، هر چند بعید نیست در آینده‌ای نزدیک، توزیع این ارز نیز از دستور کار بانک مرکزی خارج شود.

سکوت معاونت ارزی بانک مرکزی

نکته‌ای که در این میان جالب توجه است و البته توجیهی برای آن وجود ندارد، عدم اظهارنظر معاون ارزی بانک مرکزی یعنی سیداحمد عراقچی که اخیرا در این سمت منصوب شده است و به عنوان یکی از مهره‌های مهم و تاثیرگذار بازار ارز به شمار می‌رود، بوده است؛ سکوت معاون ارزی بانک مرکزی با وجود نوسانات اخیر بازار و برداشته شدن گام‌های اولیه برای یکسان‌سازی نرخ ارز این سوال را مطرح می‌کند که آیا عراقچی تاثیری بر تصمیمات و اقدامات اخیر بانک مرکزی نداشته است یا به واسطه تجربه ناکافی نتوانسته اظهارنظری در این رابطه بکند.

در هر حال سکوت معاون ارزی بانک مرکزی باعث شد تا معاونت بین‌الملل این بانک یعنی غلامعلی کامیاب که تا چندی پیش معاون ارزی بود به صحبت در مورد اقدامات اخیر ارزی بانک مرکزی وا داشته شود و توضیحاتی در مورد سیاست‌های جاری ارائه دهد.

در همین رابطه معاون بین‌الملل بانک‌مرکزی زمان اجرای برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز را اواخر امسال اعلام کرد و گفت: توقف فروش ارز مسافرتی در جهت اجرای یکسان‌سازی ارزی است.

کامیاب در پاسخ به این سوال که آیا توقف فروش ارز مسافرتی بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی و تهیه این ارز با نرخ بازار آزاد توسط مسافران می‌تواند، مقدمه‌ای برای اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز توسط این بانک باشد، گفت:‌ توقف فروش ارز مسافرتی در جهت اجرای یکسان‌سازی ارزی است.

معاون رییس کل بانک مرکزی درباره زمان اجرای برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز به ایبنا گفت: گرچه هنوز زمانی برای اجرای برنامه تک‌نرخی کردن ارز توسط بانک مرکزی به صورت مشخص تعیین نشده اما فعلا برنامه‌ریزی‌ها، اجرای آن را برای پایان سال جاری پیش‌بینی کرده است.

وی با تاکید بر اینکه شرایط لازم برای اجرای برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز از جمله آماده‌سازی کامل کارگزاری‌ها و ارتباطات بین‌المللی در این راستا حاصل نشده است و باید این موارد قبل از برنامه تک‌نرخی کردن ارز انجام شود، افزود:‌ با وجود اینکه حذف ارز مسافرتی در جهت تک‌نرخی کردن ارز است اما نمی‌توان آن را مقدمه‌ای برای اجرای این برنامه دانست.

کامیاب ادامه داد: با وجود اینکه کارهای زیادی برای آغاز اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز انجام شده اما اقدامات دیگری نیز ادامه دارد که توقف فروش ارز مسافرتی یکی از سیاست‌های اتخاذ شده در راهی آغاز شده است.

دولت در مقابل حملات و هجمه‌های سفته‌بازان

معاون پژوهشکده پولی و بانکی نیز می‌گوید اکنون شرایط نسبتا مناسبی برای تک‌نرخی شدن ارز وجود دارد، مشروط بر اینکه دولت بتواند با استفاده از اعتبارات و تسهیلاتی که از بانک‌های خارجی می‌گیرد از افزایش جهشی نرخ ارز جلوگیری کرده تا منجر به افزایش تورم نشود.

کامران ندری درباره حذف ارز مسافرتی اظهار کرد: حذف ارز مسافرتی می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای تک‌نرخی شدن ارز. حذف ارز با نرخ‌های ترجیحی می‌تواند زمینه تک‌نرخی کردن ارز را فراهم کند. به این ترتیب مسافرانی که ارز را با نرخ مبادله‌ای خریداری می‌کردند اکنون باید به بازار آزاد مراجعه کرده و به این ترتیب برخی از تقاضای ارز به بازار برمی‌گردد و به تدریج اگر به همین ترتیب پیش برویم، تک‌نرخی شدن ارز محقق خواهد شد.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه امام صادق در ادامه گفت: اکنون شرایط نسبتا مناسبی برای تک‌نرخی کردن ارز وجود دارد چراکه به لحاظ ذخایر ارزی وضعیت بدی نداریم و طبق گفته‌های مسوولان روابط کارگزاری در حال احیاست و می‌توانیم اندک‌اندک به برقراری روابط بانکی با دنیا امیدوار باشیم. این موارد پیام‌های مثبتی است که می‌تواند ما را به محقق شدن ارز تک‌نرخی امیدوار کند.

او با تاکید بر اینکه احیای روابط کارگزاری نقش بسیار کلیدی را در محقق شدن ارز تک‌نرخی ایفا می‌کند، گفت: هنوز موانع جدی برای برقراری روابط کارگزاری وجود دارد که اگر اقدامات جدی برای برداشته شدن این موانع انجام شود، می‌توانیم از تبعات منفی ارز تک‌نرخی جلوگیری کنیم.

معاون پژوهشکده پولی و بانکی در پاسخ به این سوال که آیا در شرایط کنونی تک‌نرخی کردن ارز منجر به جهش نرخ ارز و در نتیجه جهش تورم نخواهد شد، گفت: جهش شدید در نرخ ارز به دو شکل می‌تواند تورم‌زا باشد؛ ابتدا اینکه هزینه‌های تولید را افزایش داده و ما آن را در قیمت تمام‌شده کالا مشاهده کنیم و دیگر اینکه انتظارات تورمی را تحریک کرده و از این ناحیه نیز با مشکل تورم روبه‌رو شویم. اما این دو حالت در شرایطی رخ می‌دهد که افزایش نرخ ارز به صورت جهشی صورت گیرد وگرنه افزایش پایین نرخ ارز نمی‌تواند اثر شدیدی بر تورم داشته باشد.

او در پاسخ به این سوال که دولت چه راهکارهایی دارد برای اینکه مانع افزایش نرخ جهشی نرخ ارز شود، گفت: دولت باید جلوی حملات و هجمه‌های سفته‌بازان بازار ارز را بگیرد. این کار با استفاده از ذخایر، اعتبار است و تسهیلاتی انجام می‌شود که می‌تواند از بانک‌های خارجی برای تسکین، ارز داخلی دریافت کند که راهکار آن هم همان‌گونه که گفتم، برقراری روابط کارگزاری مناسب و بانک‌های بین‌الملل است.

این در حالی است که یک کارشناس اقتصادی معتقد است یکی از اقدامات ضروری که دولت یازدهم باید در پایان سال گذشته انجام می‌داد و نداد، یکسان‌سازی نرخ ارز بوده است.

هادی حق‌شناس افزود: هر اندازه که یکسان‌سازی نرخ ارز دیرتر انجام شود، امکان استفاده از رانت برای کسانی که دسترسی به ارز دولتی دارند، بیشتر می‌شود. در واقع توزیع ارز مسافرتی که قیمت آن به‌طور میانگین بین 15 تا 20 درصد کمتر از ارز رسمی بانک مرکزی است، پرداخت یارانه برای سفرهای خارجی است.

اگر سفرهای خارجی برای درمان یا تحصیل و آموزش باشد، پرداخت یارانه نه‌تنها بلامانع است بلکه توصیه می‌شود چراکه درمان و آموزش یک نوع سرمایه‌گذاری است اما پرداخت یارانه برای کسانی که صرفا برای تفریح به خارج از کشور سفر می‌کنند، اقدامی عقلایی و خردمندانه نبوده و نیست و نخواهد بود.

وی در این رابطه تصریح کرد: به نظر می‌رسد حذف ارز مسافرتی در راستای حذف یارانه‌ها باشد.

همچنان که یارانه حامل‌های انرژی حذف شد و باید حذف می‌شد یا یارانه برخی کالاهای دیگر در راستای واقعی کردن قیمت‌ها کنار گذاشته شد.

با حذف یارانه‌ها در اقتصاد قیمت‌ها، هزینه‌ها و درآمدها واقعی می‌شود و به نظر می‌رسد حذف ارز مسافرتی در همین راستا بوده باشد. اگرچه اقدام بانک مرکزی برای حذف ارز مسافرتی با تاخیر انجام شد اما با در نظر گرفتن فرض حذف یارانه‌ها، اقدام مناسبی بود.

حق‌شناس ادامه داد: گام بعدی دولت باید به ساماندهی بازار چندنرخی ارز معطوف شود. یکسان‌سازی قیمت ارز در کنار کاهش نرخ تورم و کنترل نرخ سود بانکی به‌عنوان متغیرهای کلان اقتصادی می‌تواند به تقویت بخش واقعی اقتصاد منجر شود.

وی در رابطه با نوسانات بازار ارز نیز اعلام کرد: زمستان و تطابق آن با فصل مسافرت مردم ایران به عراق همواره با نوسان در بازار ارز همراه بوده است.

حال سوال این است که حذف ارز مسافرتی از پرداختی‌های بانک مرکزی چه اثری بر روزهای پرنوسان بازار خواهد گذاشت؟ اگر قیمت ارز واقعی شود، بازار ارز آرام خواهد بود اما اگر ارز با چند نرخ به فروش برسد، باز هم شاهد تنش در این بازار خواهیم بود هرچند در بخشنامه بانک مرکزی ارز مسافرتی برای سفرهای زیارتی مستثنی شده اما دولت باید هرچه سریع‌تر با حذف استثنائات، نرخ ارز را یکسان‌سازی کند. در غیر این صورت با هر شوک بیرونی و درونی شاهد تلاطم بازار خواهیم بود.

* جام جم

- کاهش اقساط وام مسکن در انتظار اقدام

جام جم وعده آخوندی را پیگیری کرده است:‌ عباس آخوندی که به‌عنوان وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم و وزیر پیشنهادی همین وزارتخانه در دولت دوازدهم به نمایندگان معرفی شد، به منظور جلب رأی اعتماد مجلس، وعده‌هایی از جمله «کاهش اقساط» و «افزایش دوره بازپرداخت» تسهیلات 80 میلیونی خرید مسکن برای خانه اولی‌ها را داد.

همین وعده، متقاضیان مسکن را در انتظار خبری خوش فرو برده و آنها را نسبت به این اقدام دولت خوشبین کرده است. در روزهای آغاز رأی اعتماد مجلس، آخوندی وزیر راه و شهرسازی برخلاف انتظار مدیران و مسئولان ارشد بانک مسکن، خبری را منتشر کرد مبنی بر این‌که قصد داریم دوره بازپرداخت وام 80 میلیونی خرید مسکن (صندوق یکم) را افزایش و سپس مبلغ اقساط را کاهش دهیم. این خبر در حالی منتشر شد که مجلس شورای اسلامی خود را برای بررسی صلاحیت و دادن رأی اعتماد به وزرای معرفی شده از سوی رئیس‌جمهور آماده می‌کرد. حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی نیز از پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به بانک مرکزی برای بالا بردن قدرت خرید متقاضیان واقعی مسکن خبر داده و گفته است به بانک مرکزی پیشنهاد دادیم طول‌مدت بازپرداخت تسهیلات 80میلیونی از 12 سال به 15 سال افزایش یابد تا میزان اقساط نیز به تبع آن کاهش یابد.

هم‌اکنون نرخ سود تسهیلات 80میلیونی خرید مسکن برای بافت‌های فرسوده 8درصد و برای سایر مناطق 5/9درصد با مدت بازپرداخت 12 سال است که اقساط این وام به صورت پلکانی در سال اول، ماهانه 750 هزار تومان و در روش ساده، ماهانه حدود 950 هزار تومان است که از توان اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه، خارج است.

رفتار نامناسب با مسکن در رکود

فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه‌سازان ایران در این باره به جام‌جم گفت: در کشورهای توسعه‌یافته حدود 90 درصد قیمت مسکن را دولت‌ها از طریق تسهیلات تامین می‌کنند و اکنون این مدل به صورت ضعیف‌تر در ایران اجرا می‌شود.

وی افزود: مدلی که در ایران اجرا می‌شود نتوانسته پاسخگوی تقاضا و عرضه باشد. به نظر می‌رسد باید پرداخت تسهیلات، راحت‌تر شود و مدت بازپرداخت حداقل 25 سال و سپرده‌گذاری هم حداکثر شش ماه باشد.

دبیر کانون انبوه‌سازان ایران ادامه داد: اکنون مسکن در رکود قرار دارد اما با این بخش مانند یک حوزه در رکود قرارگرفته رفتار نمی‌شود. اگر هر بخشی دچار رکود شود باید مشوق‌های مالیاتی و تسهیلات در نظر بگیرند اما متاسفانه این اقدام در بخش مسکن انجام نشد.

پورحاجت با بیان این‌که پس از سونامی قیمت مسکن در سال‌های 90 و 91 قدرت خرید مردم کم شد، تصریح کرد: شرایط پرداخت تسهیلات سخت است و متقاضی بعد از یک‌سال به تسهیلات مسکن می‌رسد.

وی با اشاره به مشکل بازار مسکن اضافه کرد: راه رونق در بازار مسکن تقویت تقاضاست و اگر مدت‌زمان سپرده‌گذاری به شش ماه و مدت بازپرداخت به بالای 25سال برسد، بسیاری از مردم می‌توانند دارای مسکن شوند. این اقدام دولت کار بسیار خوبی است و امیدواریم از این پس شاهد کارهایی از این قبیل باشیم.

اقدام مثبت

مجید نیک‌نژاد، کارشناس مسکن نیز به جام‌جم گفت: از آنجا که تعداد افراد ثبت‌نام‌کننده در صندوق پس‌انداز مسکن یکم، کم است می‌توان اصلاحاتی را در نظر گرفت که این افراد راه خانه‌دار شدنشان کوتاه شود و این صندوق با استقبال بیشتری کار خود را ادامه دهد.

وی با اشاره به پیشنهاد جدید وزارت راه و شهرسازی به بانک مرکزی درباره افزایش مدت‌زمان بازپرداخت تسهیلات مسکن یکم به 15 سال تصریح کرد: این کار یک اقدام مثبت و قابل اجراست که می‌تواند نقش مؤثری در بخش تقاضا ایفا کند.

نیک‌نژاد ادامه داد: به نظر می‌رسد اگر مدت‌زمان سپرده‌گذاری کوتاه یا حذف شود و مردم راحت‌تر به تسهیلات دست پیدا کنند، شاهد رونق در بازار باشیم. مدت‌زمان یک‌سال برای دریافت وام بسیار طولانی است. وی با تاکید بر این‌که برای حل مشکل رکود و افزایش تقاضا باید از سازندگان مسکن کمک بگیریم گفت: اگر به انبوه‌سازان و شرکت‌های تولید ساختمان بها دهیم و مشوق‌های مالیاتی را برایشان در نظر بگیریم در کوتاه‌مدت بازار مسکن با رونق نسبی روبه‌رو خواهد شد.

بالا رفتن سن ازدواج

مجید کیان‌پور، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس در این باره تاکید کرد: با وضعیت فعلی جوانان نمی‌توانند براحتی صاحب مسکن شوند و همین موضوع باعث شده تا سن ازدواج بالا برود. برای یک کشور اسلامی خوب نیست که جوانان آن در گیرودار تهیه مسکن برای ازدواج باشند.

وی افزود: نرخ سود تسهیلات مسکن باید بسیار پایین باشد تا مردم براحتی توانایی بازپرداخت آن را داشته باشند. مدت بازپرداخت هم باید طوری باشد که متناسب با قدرت خرید مردم و به صورت پلکانی تعریف شود.

کیان‌پور اظهار کرد: اکنون امکان کاهش نرخ سود تسهیلات و افزایش مدت بازپرداخت وجود دارد و دولت در این زمینه باید هرچه سریع‌تر تصمیم‌گیری کند.

کار خوب و راحت برای مردم

صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس درباره طرح وزارت راه و شهرسازی مبنی بر افزایش مدت بازپرداخت و کوتاه شدن زمان سپرده‌گذاری به خبرنگار ما گفت: این طرح بسیار خوب است و بانک مسکن با منابعی که در اختیار دارد براحتی می‌تواند آن را اجرایی کند. وی تاکید کرد: در برخی موارد از منابعی که وام‌گیرندگان مسکن مهر اقساط آن را پرداخت می‌کنند، دولت می‌تواند برای تولید و تسهیلات مسکن به کار بگیرد.

بدری با اشاره به افزایش مدت‌زمان بازپرداخت تسهیلات مسکن اظهار کرد: بازپرداخت تسهیلات بالای 20 سال بسیار معقول است و این کار باعث می‌شود تا تقاضا در بازار مسکن زیاد شود. در نتیجه سرمایه‌گذاری در این حوزه با افزایش روبه‌رو خواهد شد.

استقبال کمرنگ از صندوق پس‌انداز یکم

طبق آمارهای بانک مسکن، از زمان تشکیل صندوق پس‌انداز یکم در 18 خرداد 94 تا نهم شهریور سال جاری حدود 221 هزار و 460 فقره افتتاح حساب در این صندوق صورت گرفته است. این در حالی است که از کل این تعداد، تاکنون فقط 14 هزار و 483 نفر تسهیلات دریافت کرده‌اند. به عبارت دیگر، طرح صندوق پس‌انداز یکم که با تبلیغات گسترده از جانب دولت یازدهم برای خانه‌دار شدن مردم ایجاد شد، با استقبال آنچنان نازلی مواجه شده که می‌توان آن را شکست‌خورده تلقی کرد. در بازار مسکن کشور که حجم تقاضای سالانه بیش از یک میلیون واحد است، تامین 14 هزار واحد برای مردم در قالب صندوق پس‌انداز یکم، ناامیدکننده است؛ علت استقبال نکردن مردم، اقساط بالای این وام است. این در حالی است که در طرح مسکن مهر، مردم با پرداخت 20میلیون تومان پول و پرداخت حدود 200 هزار تومان قسط ماهانه، خانه‌دار می‌شدند، اما در طرح صندوق پس‌انداز یکم، مردم باید حداقل 40 میلیون تومان پول داشته باشند و آن را مدت یک سال در بانک مسکن سپرده‌گذاری کنند و سپس توان پرداخت اقساط 900 هزار تومانی را داشته باشند. البته اگر زوجین بخواهند با هم وام دریافت کنند، می‌توانند 160 میلیون تومان وام دریافت کنند که اقساط آن نزدیک به دو میلیون تومان می‌شود.

* تعادل

- آمار رشد اقتصادی بهار 96 سیاسی و غیرواقعی است

روزنامه اصلاح طلب «تعادل» جزئیات رشد تولید ناخالص داخلی بهار 96 را بررسی کرده است:  مرکز آمار هفته گذشته نرخ رشد اقتصادی بهار 96 را 7درصد اعلام کرد که تعجب بسیاری از کارشناسان اقتصادی را برانگیخت.    همچنان که سیامک قاسمی در این باره نوشت: «این ابهام در فضای اقتصاد سیاسی ایران مطرح است که آیا مکانیزم‌های محاسبه نرخ رشد اقتصادی فصلی در ایران وجود دارد یا این آمارها بیشتر برآوردهایی با رنگ و بوی سیاسی است و خطاهای آماری قابل‌ملاحظه در محاسبه آنها متصور است. همان‌طور که به عنوان مثال در سال ١٣٩٤هیچ آمار نرخ رشد اقتصادی فصلی توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی اعلام نشد و نرخ رشد نزدیک به صفر مربوط به کل سال ١٣٩٤ در شهریورماه سال بعد اعلام شد.»

برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی میزان رشد 7درصدی اقتصاد را زیرسوال بردند و با استدلال‌هایی مانند ظهور آثار خیز نفتی سال گذشته در بخش‌های اقتصادی پیش‌بینی کرده‌اند که این میزان رشد در ادامه سال تداوم نخواهد داشت.

* جوان

- کسری بودجه، ارز را تک‌نرخی می‌کند!

روزنامه جوان نوشته است:‌ سیاست ارزی بیش از هر سیاست اقتصادی دیگر وامدار تحولات سیاسی است آنچنان که تأکید بر ارز تک نرخی از ماه‌های اول دولت یازدهم وزمستان 92 از سوی نوبخت معاون رئیس‌جمهور مطرح شد اما به دلایل سیاسی – اقتصادی از جمله برجام، انتخابات و حفظ دستاورد کاهش نرخ تورم معطل ماند با این حال ظواهر امر نشان می‌دهد عامل اقتصادی کسری بودجه بالاخره تک نرخی کردن ارز را یک الزام کرده، از این رو معاون رئیس کل بانک مرکزی گفته است: اواخر امسال ارز تک نرخی می‌شود. چند نرخی بودن در نظام اقتصادی پس از انقلاب معمولاً بنا به ملاحظات و شرایط همواره به ما تحمیل شده که از جمله عوامل مهم آن جنگ، کاهش شدید درآمدهای نفتی و تحریم‌ها بوده و دولت‌ها با انگیزه حمایتی به خصوص از تولید و تأمین ارزان کالاهای اساسی تن به این موضوع داده‌اند و تقریباً بیشتر این سال‌ها با چند نرخی بودن ارز مواجه بوده‌ایم ولی هر جا تبعیض قیمتی وجود داشته باشد رانت و مفسده‌ای هم ایجاد می‌شود.

بر اساس آنچه در کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی آمده است، در ایران در دوران جنگ و تا مدتی پس از آن ارزهای خارجی تا شش نرخ عرضه می‌شده و شواهد نیز نشان می‌دهد در دوران اوج تحریم‌ها تا چهار نرخ هم رسیده و طبیعی است که برخی افراد حقیقی و حقوقی بسته به سطح دسترسی و میزان رابطه با صاحبان قدرت از رانت آنها استفاده کرده و می‌کنند. خوشبختانه به استناد تجارب چند دهه اخیر و تجربه موجود کشورهای مختلف، همه کارشناسان اقتصادی و سیاسی متفق‌القول بر تک نرخی کردن ارز تأکید دارند و بر این باورند تخصیص بهینه منابع با تک نرخ بودن ارز در اقتصاد بهتر صورت می‌گیرد اما اینکه چرا پس از برجام و پشت سر گذراندن بحران کسری بودجه شدید در دوران تحریم این موضوع جنبه عملیاتی به خود نگرفته بیشتر از هر چیزی‌ دلیل انگیزه‌های سیاسی بوده‌ است.

 این انگیزه‌های سیاسی همواره مانع بزرگی بر سر راه سیاستگذاری‌های درست اقتصادی می‌شوند اما در نهایت با هزینه‌ای سنگین‌تر بر اساس منطق علم اقتصاد به جامعه و سیاستمداران تحمیل می‌شوند.

اکنون نیز شرایط اقتصاد با کسری بودجه 37 هزار میلیارد تومانی (به استناد سخنان دکتر نوبخت معاون رئیس‌جمهور) دولت را به عنوان بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارزهای خارجی مجبور کرده تا برای تراز هزینه‌ها و درآمدها به افزایش قیمت دلار به بهانه تک‌نرخی کردن روی آورد. با این حال این اقدام اگر چه به نوعی چاپ پول و ناتوانی در حفظ ارزش پول ملی از سوی دولت است اما در صورت محقق شدن آن موجب انضباط بیشتر دولت و حذف رانت‌های احتمالی ناشی از دو نرخی بودن ارز می‌شود که اقدامی میمون و مبارک است، هر چند در صورت اجرای زودتر آن، هزینه‌ای کمتر و شوکی ضعیف‌تر به جامعه و فعالان اقتصادی وارد می‌شد، البته شواهد نشان می‌دهد حرکت دولت به سوی قیمت بازار آزاد ارز با حذف تدریجی بخش‌های مختلف از جمله ارزهای مسافرتی در دستور کار قرار گرفته اما در عین حال باید مراقب شکل‌گیری تورم انتظاری در این بازار بود، زیرا حجم نقدینگی بیش از 1300 هزار میلیارد تومانی که در اختیار افراد حقیقی و حقوقی است، خود می‌تواند از عوامل مشدد شکل‌گیری دوباره بازار زیر زمینی ارز و تحریک تقاضا در این بازار باشد.  باید امیدوار به تدبیر بانک مرکزی بود که در مسیر تدریجی تک نرخی کردن ارز پیش‌بینی‌های لازم را دیده باشد و به گفته سیف رئیس کل بانک مرکزی «برقراری روابط بانکی بین‌المللی در سطح مطلوب» محقق شده باشد، وگرنه مانند سال پایانی دولت دهم دارندگان نقدینگی زیاد اعم از بانک‌ها و دولت از مسابقه افزایش نرخ ارز هر دو از حل مشکلات خود خوشحال می‌شوند و در سرفصل‌های حسابداری خود سود شناسایی می‌کنند در حالی که این سود و رفع کسری بودجه به بهای تضعیف قدرت خرید مردم تمام می‌شود.

- دست مسئولان به آتش زدن کالاهای قاچاق نمی‌رود!

روزنامه جوان درباره آتش کشیدن کالای قاچاق نوشته است:‌ در حالی که سال 95 رهبر معظم انقلاب صراحتاً موضوع امحای کالاهای قاچاق مکشوفه را مطرح کردند، اما گویا از 17هزار میلیارد تومان کالای قاچاق تاکنون حتی 100 میلیارد تومانش نیز امحا نشده است، در این میان گویا دولت علاقه زیادی به دپو و انبار کردن کالای قاچاق مکشوفه و متروکه در انبارهایش دارد، به‌طوری که تاکنون بارها دولتی‌ها از لبریز شدن انبارها از کالای قاچاق خبر داده‌اند و اخیراً نیز رئیس سازمان اموال تملیکی مدعی شده که برای دپوی کالای قاچاق از ارتش و هلال‌احمر کمک گرفته‌ایم.

  آمارهای دولت نشان می‌دهد که ارزش ریالی پرونده‌های متشکله قاچاق که آن را به عنوان ارزش کشفیات قاچاق معرفی می‌کنند، در طول سال‌های 92 تا 95 به ترتیب 9 هزار و 927، 19 هزار و 11، 48 هزار و 336 و 17 هزار و 960 میلیارد ریال بوده است. در این بین در شرایطی کشفیات قاچاق در سال گذشته بیش از 17هزار میلیارد تومان بوده است که آمار انهدام سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی (یکی از زیر مجموعه‌های وزارت اقتصاد) نشان می‌دهد که در این سال کمی بیش از 65 میلیارد تومان بوده است. همچنین آمارهای فروش سازمان اموال تملیکی نشان می‌دهد در سال 95 این سازمان بیش از 126 میلیارد تومان از قاچاق مکشوفه را فروخته است یعنی میزان کالاهای فروش رفته توسط سازمان تقریباً دوبرابر کالاهای منهدم شده بوده است. در این میان به وضوح مشخص است که در کشور هنوز تکلیفمان را با کالاهای قاچاق چه آن کالایی که به بازار راه می‌یابد، چه آن کالایی که بعد از کشف هم مجدد به بازار ایران راه می‌یابد مشخص نکرده‌ایم. این در حالی است که در  کشورهای توسعه یافته کالای قاچاق را آتش می‌زنند تا قاچاق و قاچاقچی حقوق تولیدکننده داخلی کشور را که برای تولید کالا و خدمات متحمل سرمایه‌گذاری و زحمت شده است، تضییع نکنند.

مرداد ماه سال 95 رهبر معظم انقلاب با انتقاد از اجناس خارجی موجود در بازارهای ایرانی به صراحت از واردات رسمی و غیررسمی کالای خارجی انتقاد کردند و اظهار داشتند «بنده به مسئولان گفته‌ام وقتی باند قاچاقچی و جنس کلان قاچاق را که چند هزار تن وزن قاچاق است پیدا کرده و وارد کشور می‌کنید جنس قاچاق را جلوی چشم همه آتش بزنید؛ ضربه بزنید به قاچاقچی و جنس دارای مشابه داخلی، معلوم است وقتی جنس خارجی وارد شد چه واردات رسمی و قاچاق تولید داخل ضربه می‌بیند، اینها را نمی‌توان با ارتباط امریکا و اروپا حل کرد و این امور را باید مسئولان انجام دهند.»  دستور رهبر انقلاب در حالی صادر شد که پیش از این بارها کارشناسان بر غیرمؤثر بودن شیوه فعلی مبارزه با قاچاق کالا تأکید کرده بودند.  کارشناسان بارها اشاره کرده بودند که برخوردهای شدید در حوزه مدیریت کالای قاچاق مکشوفه می‌تواند، نقش مؤثرتری در جلوگیری از ورود کالای قاچاق به اقتصاد کشور داشته باشد. این در حالی است که ورود کالای قاچاق مکشوفه و غیرمکشوفه به بازارهای ایران در واقع یک اثر دارد و آن این است که بخش بزرگی از بازارهای ایران سهم کالای قاچاق است و این امر می‌تواند موجب ورشکستگی بسیاری از تولیدکنندگانی شود که قاچاق روی کالای مشابه تولیدی آنها دست می‌گذارد.

در این میان جمشیدی، رئیس پیشین سازمان تعزیرات حکومتی که بعد از اظهار نظر در رابطه با ورود قاچاق از گمرکات کشور به شکل چراغ خاموش برکنار شد، پیش از این گفته بود کالاهای قاچاق نباید به چرخه اقتصاد بازگردد؛ این کالاها باید از بین برود و له شود.

وی گفته بود به رئیس سازمان اموال تملیکی گفتم که اتفاقاً پورشه‌ها و ماشین‌های مدل بالای قاچاق باید در منظر مردم له شود و از بین برود تا مردم بدانند عزم جدی است. اتفاقاً باید همین کالای قاچاق را از بین برد زیرا صاحبان آنها کسانی هستند که قدرت دارند.

همچنین نعمت‌زاده وزیر پیشین صنعت در خصوص نحوه برخورد با کالای قاچاق گفته بود  همان‌طور که رهبر معظم انقلاب تأکید داشته‌اند برای مبارزه با قاچاق کالا نباید اجناس کشف‌شده دوباره در بازار توزیع شود؛ بلکه باید آنها را آتش زد یا به مقصد اولیه خود بازگرداند. حال باید دید وزیر اقتصاد جدید و همچنین شریعتمداری وزیر صنعت چه نظری در رابطه با کالاهای دپو شده در انبارهای سازمان اموال تملیکی و ارتش و هلال احمر دارد و کی در یک بسیج عمومی 17هزار میلیارد کالای مکشوفه برای امحا تعیین تکلیف می‌شود.

پیش از این منتظری دادستان کل کشور در رابطه با پر شدن انبارها از کالای قاچاق انتقادات صریحی را عنوان کرده بود چراکه وضعیت بد بنگاه‌های داخلی از حیث تولید و فروش بنگاه‌های ایرانی را تحت فشار قرار داده است و در عین حال 7میلیون بیکار در جامعه از جمله آسیب‌دیدگان از برخوردهای ‌سست و مماشات گرایانه مسئولان دولتی با قاچاق و کالای مکشوفه قاچاق هستند.

 در عین حال پیش از این معاون اقتصادی دادستان کل کشور با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره مبارزه با قاچاق کالا گفت: می‌توان دستور رهبر معظم انقلاب درباره برخورد قاطع با قاچاقچیان عمده و از بین بردن اجناس کلان قاچاق را خط جدیدی در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست.  پیمان نوری در این باره اظهار کرد: بیانات معظم له در این زمینه به روشنی وظیفه را مشخص کرد و این حکم داده شد که اگر کالایی به صورت قاچاق وارد شد در انظار به آتش کشیده شود تا انگیزه‌های قاچاق را از ریشه بخشکاند.  وی خاطرنشان کرد:  در واقع می‌توان دستور رهبر معظم انقلاب درباره برخورد قاطع با قاچاقچیان عمده و از بین بردن اجناس کلان قاچاق را خط جدیدی در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست.  معاون اقتصادی دادستان کل کشور افزود: اگر مکانیسم درستی وجود داشته باشد و مطابق آن مکانیسم درست عمل شود، کالای قاچاق و فرد قاچاقچی که اتهام او ثابت شده باید تنبیه و مجازات شود.  وی با اشاره به پیامدهای منفی کالای قاچاق بر اقتصاد کشور، تصریح کرد: قاچاق کالا صدمات بسیار زیادی را به اقتصاد کشور وارد می‌کند؛ چراکه در یک مکانیسم درست اقتصادی، کارگزاران، تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان اقتصادی به گونه‌ای تعرفه‌های گمرکی و مالیات بر واردات را تعریف می‌کنند که بتوان یک تبادل منطقی برای حمایت از تولید و حجم کالای مورد نیاز در داخل به وجود آورد؛ به شکلی که باعث فزونی تقاضا بر عرضه نشود و به گونه‌ای نباشد که قیمت‌ها برای مردم سخت شود. 

وقتی بهای جهانی نفت اوایل دهه ٩٠ تقریباً در محدوده ١٠٠دلار بود گویا طبق آمارها ارزش قاچاق کالا و ارز در حدود ٢٥میلیارد دلار بوده که درحدود١٧میلیاردش به شکل قاچاق ورودی و الباقی‌اش قاچاق صادراتی بوده است؛ یعنی قاچاقچیان با 17 میلیارد دلار از بازارهای جهانی با نفت 100دلاری کالا تهیه می‌دیدند برای ورود به ایران، بدین ترتیب تورم نفت 100دلاری روی قیمت کالاهای قاچاق تأثیر داشته است.  حالا طبق اعلام دولتی‌ها قاچاق در سال 95 به شکل ورودی‌اش در حدود 12میلیارد دلار بوده است، و این در حالی است که بهای جهانی نفت زیر 50 دلار است که این امر بی‌شک روی قیمت کالاهایی که مورد قاچاق قرار می‌گیرند برای ورود به ایران اثر قابل ملاحظه دارند.   برخی معتقدند با ١٢میلیارد دلار و قیمت نفت٥٠ دلار کالای بیشتری از نظر وزنی نسبت به ابتدای دهه ٩٠ و با نفت ١٠٠دلاری و منابع ١٧میلیارد دلار به کشور قاچاق می‌شود. شاید دلیل اینکه احساس می‌کنیم قاچاق بیشتر شده افزایش وزنی قاچاقبوده است که در شرایط کنونی قاچاقچی‌ها از تولیدکننده خارجی تخفیف می‌گیرند.

 برای اثبات‌  این ادعا باید عنوان داشت طبق آمارهای رسمی برای واردات 33 میلیون تن کالا در سال 92 بیش از 48 میلیارد دلار هزینه می‌شد، این در حالی است که در سال 95 برای واردات 33 میلیون تن انواع کالا به ایران تنها 43 میلیارد دلار هزینه شده است(لازم به توضیح است که اقلام واردتی و قاچاق تقریباً در همه سال‌ها همگن هستند.) 

* اعتماد

- وعده تکراری مسوولان بانک مرکزی: ارز تا پایان سال تک‌نرخی می‌شود

روزنامه اعتماد نوشته است:‌ یکی از قدیمی‌ترین برنامه‌هایی که دولت اول حسن روحانی در بخش اقتصادی وعده آن را داد تک نرخی کردن ارز بود. زمان روی کار آمدن روحانی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری با تغییر رییس بانک مرکزی همراه شد و از همان زمان، ولی‌الله سیف خبر از یکسان‌سازی نرخ ارز در آینده نزدیک می‌داد. البته در آغاز کار بحث این بود که با توافق برجام و نتیجه دادن مذاکرات با کشورهای ١+٥ شرایط یکسان‌سازی ارز مهیا می‌شود ولی با گذشت بیش از دو سال از برجام، همچنان قول «تا پایان سال» داده می‌شود. سیاستگذار پولی نگران از بر هم ریختن بازار ارز پس از یکسان‌سازی بود و برای مدیریت این بازار، داشتن سبد ارزی متنوع را شرط لازم می‌دانست. هرچند پس از توافق هسته‌ای انتظار این بود با بهبود وضعیت ذخایر ارزی، وعده‌ها کم‌کم محقق شود اما آنقدر در اجرا تعلل شد تا عمر دولت یازدهم به پایان رسید. این‌بار اما در دولت دوازدهم وعده یکسان‌سازی کمی رقیق‌تر از سوی مسوولان اعلام شد. با این وجود نرخ واحد برای دلار، همچنان به عنوان یک هدف از سوی دولت دنبال می‌شود و اکنون با قطع ارز مسافرتی، یکی از معاونان رییس کل بانک مرکزی اعلام می‌کند اجرای این سیاست در راستای تک‌نرخی شدن ارز است و تا پایان امسال این اتفاق خواهد افتاد.

روز گذشته، غلامعلی کامیاب، معاون بین‌المللی بانک مرکزی ایران، در پاسخ به این سوال که آیا توقف فروش ارز مسافرتی از امروز بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی و تهیه این ارز با نرخ بازار آزاد توسط مسافران می‌تواند مقدمه‌ای برای اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز توسط این بانک باشد؟ افزود: «توقف فروش ارز مسافرتی در جهت اجرای یکسان‌سازی ارزی است.»

بر اساس اعلام بانک مرکزی فروش ارز مسافرتی از دیروز بیستم شهریور ماه متوقف و مسافران می‌توانند ارز را با نرخ بازار آزاد تهیه کنند. این در حالی است که تاکنون مسافران ایرانی که بیش از دوازده سال سن داشتند و از راه‌های هوایی، زمینی، ریلی و دریایی از کشور خارج می‌شدند، می‌توانستند برای یک بار در طول سال حداکثر ٣٠٠ دلار امریکا یا معادل آن را، با ارایه گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران، بلیت مسافرت، ویزای کشور مقصد (در خصوص کشورهایی که نیاز به اخذ ویزا دارند) و تعهد کتبی مسافر مبنی بر خرید ارز مسافرتی فقط از یک منبع، با نرخ مبادله‌ای تهیه کنند. با اجرای بخشنامه جدید از تاریخ بیستم شهریور، فروش ارز مسافرتی با نرخ مبادله‌ای از ذیل قسمت «ب» بخش سوم مجموعه مقررات ارزی، حذف و فروش ارز مسافرتی با نرخ بازار (آزاد) انجام خواهد پذیرفت.

معاون بین‌الملل بانک مرکزی درباره زمان اجرای برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز گفت: «گرچه هنوز زمانی برای اجرای برنامه تک‌نرخی کردن ارز توسط بانک مرکزی به صورت مشخص تعیین نشده است اما فعلا برنامه‌ریزی‌ها، اجرای آن را برای پایان سال جاری پیش‌بینی کرده است.» برای چندمین بار است که در چهار سال گذشته، مسوولان بانک مرکزی وعده یکسان‌سازی نرخ تا پایان سال جاری را می‌دهند. پیش‌تر در سال‌های ١٣٩٤ و ١٣٩٥ نیز، به صراحت رییس و مسوولان بانک مرکزی قول داده بودند که پیش از پایان سال، ارز کشور تک نرخی می‌شود ولی چنین نشد. حالا به نظر می‌رسد دولت دوازدهم قصد دارد از همان سال اول به این معضل پایان دهد. البته باید مدنظر داشت که یکسان‌سازی ارز هم نمی‌تواند به کلی رانت را از اقتصاد ببرد یا شفافیت را حاکم کند. ارز چند نرخی سیاستی است که در بسیاری از کشورهای جهان، در دورانی خاص اجرا شده و دستاوردهایی هم داشته است. در دورانی مانند جنگ، این سیاست در همه کشورها، اعم از پیشرفته و در حال توسعه اجرا شده است اما در میان کشورهای جهان سوم همیشه این سیاست هواداران ویژه‌ای داشته است. کشورهای جهان سوم با چند نرخی کردن ارز، علاوه بر حفظ قدرت پول خود، سیاست‌های اقتصادی را به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که تولید ملی تقویت شود و واردات کالاهای مصرفی کمتر شود.

معاون بانک مرکزی با تاکید بر اینکه شرایط لازم برای اجرای برنامه یکسان‌سازی ارزی از جمله آماده‌سازی کامل کارگزاری‌ها و ارتباطات بین‌المللی در این راستا حاصل نشده است و باید این موارد قبل از برنامه تک‌نرخی کردن ارز انجام شود، افزود: «با وجود اینکه حذف ارز مسافرتی در جهت تک نرخی کردن نرخ ارز است؛ اما نمی‌توان آن را مقدمه‌ای برای اجرای این برنامه دانست. با وجود اینکه کارهای زیادی برای آغاز اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز انجام شده اما اقدامات دیگری نیز ادامه دارد که توقف فروش ارز مسافرتی یکی از سیاست‌های اتخاذ شده در راه آغاز شده است.»

مصایب ارز تک‌نرخی و چند نرخی

با اصلاح مقررات ارزی ناظر بر ارز مسافرتی، بانک‌ها می‌توانند ضمن تسهیل فرآیندهای مرتبط با فروش ارز مسافرتی اعم از سیاحتی و زیارتی، از بیستم شهریورماه سال جاری به فروش این ارز به نرخ بازار در مقابل ارایه گذرنامه، بلیت و ویزای کشور مقصد (در مورد کشورهایی که نیاز به ویزا دارند) اقدام کنند.

جالب توجه است بانک مرکزی در عین حال اعلام کرده است که در سال جاری با هدف رفاه حال شرکت‌کنندگان در گردهمایی بزرگ اربعین حسینی، همانند سال‌های گذشته، ارز مسافرتی به میزان حداکثر ٢٠٠ دلار امریکا به نرخ مبادله‌ای با ارایه گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران و بلیت مسافرت برای زایران این موسم را از طریق بانک‌های ملی ایران، ملت و سامان تامین می‌کند.

با این همه بحث اصلی آنجا است که آیا ایران آمادگی تک‌نرخی کردن ارز از نظر اقتصادی را دارد یا خیر. تجربه دوبار تک نرخی کردن ارز در کشور، دو تجربه متفاوت است؛ در آغاز دهه ٧٠، دولت سازندگی با تک نرخ کردن ارز، قصد داشت که اقتصاد را با یک تحول مواجه کند اما نتایج به دست آمده از این سیاست، سبب افزایش چشمگیر نرخ تورم شد و سرانجام دست‌اندرکاران اجرای این طرح، دوباره ارز را چند نرخی کردند. آغاز دهه ٨٠ دولت اصلاحات در شرایطی متفاوت این سیاست را اجرا کرد و با ریشه‌یابی از اشتباهات گذشته و در یک شرایط با ثبات دوباره این سیاست را اجرا کرد که نتایج به مراتب بهتری نسبت به دولت سازندگی به دست آورد. هر چند که این تصمیم نیز در دولت دهم و با آغاز تحریم‌های غرب علیه ایران تغییر کرد تا مجددا ارز دو نرخی شود. اکنون توقع می‌رود که مسوولان بانک مرکزی با چشمی باز به استقبال تک نرخی کردن ارز بروند و حداقل از ظهور دوباره تورم با نرخی بالا جلوگیری کنند.

از سوی دیگر چند نرخی شدن ارز، یک منطق درونی دارد؛ زمانی یک کشور ارز چند نرخی را انتخاب می‌کند که قصد حمایت از تولید داخلی خود و مقابله با ورود کالاهای خارجی، به ویژه کالاهای مصرفی را داشته باشد. دولتمردان در این شرایط تلاش دارند ارز را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند و سیاست‌های پولی را به گونه‌ای اجرا کنند که تولید داخل تقویت شود. در ایران سیاست فوق نتوانست اقتصاد کشور را صنعتی و توسعه یافته کند و به همین دلیل، تمایل بیشتر فعالان اقتصادی به تک‌نرخی شدن ارز است. اکنون پرسش اینجاست که با تک‌نرخی شدن احتمالی ارز، چه سیاستی در قبال تولیدکنندگان ایرانی و تقویت تولید ملی در پیش گرفته خواهد شد؟

* آرمان

- درآمد 10 هزار میلیارد تومانی دولت از گران کردن دلار

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ مهم‌ترین دلیل نوسانات بازار ارز در روزهای گذشته کاهش قیمت نفت بوده است. در برنامه بودجه قیمت هر بشکه نفت 50دلار پیش‌بینی شده بود، اما در حال حاضر هر بشکه نفت حدود 43دلار به فروش می‌رسد و هفت تا هشت دلار کسری قیمت نسبت به رقم پیش‌بینی‌شده وجود دارد. تفاوتی که در پیش‌بینی قیمت نفت ایجاد شده است، احتمالا بودجه را دچار کسری 37هزارمیلیاردتومانی می‌کند. مادامی که نفت کمتری به فروش می‌رسد، ورودی ارز کاهش یافته و قیمت ارز افزایش می‌یابد. اگر نرخ ارز افزایش یابد، دولت از این طریق می‌تواند هفت تا10هزارمیلیارد تومان درآمد کسب کند و کسری بودجه را تا حدودی بپوشاند. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با «آرمان» گفت: « افزایش قیمت دلار معادلات و محاسبات کمیسیون برنامه و بودجه را بهم ریخت. ایران اقتصاد باثباتی ندارد و نتیجه این مساله به رقم بالای کسری بودجه ختم می‌شود . افزایش قیمت نفت یا کاهش قیمت دلار، افزایش درآمد برای دولت را در پی‌ دارد. طی 10سال گذشته ایران دائما دچار کسری بودجه بوده است.» 

 افزایش قیمت نفت یا کاهش قیمت دلار، افزایش درآمد برای دولت را در پی ‌دارد. طی 10سال گذشته ایران دائم دچار کسری بودجه بوده است. رقم پیش‌بینی‌شده برای نفت روند نزولی و رقمی که برای تبدیل دلار به ریال پیش‌بینی شد، روند صعودی پیدا کرده است. این موضوع نشان‌دهنده این است که دولت دچار کسری بودجه خواهد شد و اثر آن روی پروژه‌های عمرانی به‌وضوح دیده می‌شود. در خوشبینانه‌ترین حالت حدود 40میلیارد تومان کسری بودجه در دولت وجود دارد و امید است طی روزهای آینده تغییراتی در این زمینه حاصل شود. بخشی از تامین درآمدها از طریق افزایش فروش حاصل از نفت ایجاد می‌شود. شاید در مقابل کاهش قیمت نفت با افزایش میزان تولیدات نفت بتوان کسری بودجه را کمی جبران کرد. در حال حاضر اعلام رقم واقعی کسری بودجه امکانپذیر نیست و عددی که اعلام شده، در صورتی درست پیش‌بینی شده ‌است که وضعیت به‌شکل کنونی ثابت باقی بماند. اگر قیمت نفت کاهش پیدا کند، یا قیمت دلار افزایش داشته باشد، یا هر دو مورد همزمان اتفاق بیفتد، میزان کسری افزایش پیدا خواهد کرد. اگر قیمت دلار و نفت افزایش پیدا کند، یا عرضه نفت زیاد شود، کسری بودجه دچار کاهش می‌شود، ولی هیچ‌زمانی این عدد به صفر نخواهد رسید. متاسفانه در ایران بودجه منطبق بر واقعیت نوشته نمی‌شود و یکی از اشکالاتی که بر کار کمیسیون برنامه و بودجه وارد است، رویایی نوشتن بودجه است. بودجه بر اساس واقعیت‌ها و حداقل‌ها نوشته نمی‌شود، بلکه بودجه بر اساس حداکثرها بسته می‌شود و در این راستا هر سال با کسری بودجه روبه‌رو شویم.

بودجه در گام اول باید بر اساس واقعیت نوشته شود و از رویاپردازی خودداری کنیم. گام دوم این است که بودجه را براساس حداقل‌ها بنویسیم. باید واقع‌بینانه‌تر نگاه کرد و ‌جای اینکه امید داشت قیمت نفت افزایش داشته باشد، بودجه را با درنظرگرفتن قیمت پایین نفت نوشت. کمیسیون برنامه‌وبودجه باید خوشبینانه به افزایش تولیدات نگاه نکند و وضعیت واقعی تولید در ایران را در نظر بگیرد. مالیات، صادرات و سایر موضوعاتی که درآمد دولت را تحت تاثیر قرار می‌دهد، باید بر اساس واقعیت بررسی و در رقم بودجه لحاظ شود.

بودجه انقباضی این مفهوم را می‌رساند که بودجه باید سختگیرانه و براساس حداقل درآمدها، حداقل تولید نفت و حداقل قیمت‌ها نوشته شود و تصور کنیم در حال حاضر هیچ‌رونقی اتفاق نخواهد افتاد. بر این اساس می‌توان با درنظرگرفتن حداقل‌ها خوشبین باشیم که این میزان حداقل اتفاق خواهد افتاد. ممکن است برخی کارشناسان حوزه برنامه و بودجه اظهار کنند که بودجه سختگیرانه نوشته شده، اما در طول سال مورد نظر و در واقعیت امر انبساط اقتصادی نیز رخ داده است. در پی انبساط اقتصادی قیمت نفت افزایش پیدا می‌کند و تولید افزایش می‌یابد یا قیمت دلار کاهش دارد و پایه‌های مالیاتی نیز سیر افزایشی را طی می‌کند و سایر موارد مرتبط نیز در زمینه افزایش درآمدهای دولت وضعیت خوبی را در پیش می‌گیرد. در این راستا این افزایش درآمد دولت کسری بودجه را در پی نخواهد داشت. اگر بودجه سختگیرانه نوشته شود، شاید بسیاری از امیدها در مردم، به‌صورت صوری ایجاد نشود، اما اتفاقی که در این راستا رخ می‌دهد، این است که دولت دقیقا برنامه‌ای را که عنوان کرده، اجرا می‌کند. لازم به‌ذکر است که دولت باید قول‌های کمتری به مردم بدهد و جای آن به وعده‌هایش عمل کند تا با امید واهی مردم را ناامید نکند و اعتماد مردم از برنامه‌های اقتصادی و دولت سلب نشود. دولت در زمینه کسری بودجه نرخ دلار را افزایش می‌دهد و دلاری را که در اختیار دارد، می‌فروشد تا بتواند درآمد بیشتری حاصل کند.