قوچانی در برخی نشریات مانند شرق، هم‌میهن، شهروند امروز، اعتماد ملی، آسمان و مردم امروز سردبیر بوده و به خاطر رویکردهای قانون‌شکنانه  و معارضه با ارزش‌های اسلامی موجب توقیف یا تعطیلی چندباره این نشریات شده است.

نشریه آسمان به خاطر توهین به حکم  قرآنی قصاص توقیف شد. روزنامه مردم امروز نیز همزمان با توهین و هتاکی نشریه فرانسوی شارلی ابدو علیه پیامبراعظم(ص)، تیتر اول خود را به یک کارگردان غربی اختصاص داد و در تیتری درشت نوشت «من هم شارلی هستم»!! مردم امروز به همین دلیل لغو امتیاز شد.

پس از این اقدامات کینه‌توزانه، برخی اصلاح‌طلبان تصریح کردند اقدام روزنامه مردم امروز پذیرفتنی نیست و به راننده‌ای می‌ماند که هرچند ماه یکبار تصادف می‌کند!

کامبیز نوروزی در صفحه فیس‌بوک خود دراین‌باره نوشت: دوستان از دیرباز از نگاه بنده حقیر نسبت به حقوق و آزادی مطبوعات آگاهی دارند. اما اجازه دهید این نقد جدی صنفی را به دوستان مردم امروز داشته باشم که آنچه تیتر یک و عکس یک روزنامه شد، بی‌اندازه غیرحرفه‌ای و خطا بود به سادگی می‌شد فهمید که درست بعد از شماره‌ای از شارلی ابدو که کاریکاتور پیامبر اسلام را منتشر کرده است، انتشار جمله «من هم شارلی هستم» چقدر مشکل‌ساز است.

وی می‌افزاید: این جور بی‌دقتی‌های غیرحرفه‌ای و گاه غیرمسئولانه را نمی‌توان به نقد و نظر نکشید، به این نقدها و بسنده کردن به مرثیه یا حماسه‌سرایی کمکی به توسعه روزنامه‌نگاری کشور نمی شود. من هم از نظر حقوقی و هم از نظر روزنامه‌نگاری، این توقیف و هر توقیف دیگری را نمی‌پسندم، اما، در این مورد اخیر، اشتباهی بسیار غیرحرفه‌ای و بی‌توجهی به حساسیت‌هایی که یک روزنامه‌نگار حرفه‌ای باید آنها را حتما ببیند، نقش بزرگی در این ماجرا داشت. وقتی یک راننده هر چند ماه یکبار تصادف می‌کند، لابد رانندگی را خوب نیاموخته است.

محمد قوچانی همچنین از عناصر ضدهاشمی در حد فاصل‌ سال‌های 76 تا 80 بود. او در 2 کتاب خود از هاشمی به عنوان «پدرخوانده»  که تعبیری  اصالتا مافیایی و منفی است یاد کرده است. اما پس از چرخش فریبکارانه برخی افراطیون، محمد قوچانی هم به تبعیت از همان طیف در زمره تقدیس‌کنندگان هاشمی درآمد، مردی که روزگاری او را عالیجناب سرخپوش قتل‌های زنجیره‌ای می‌دانستند.

ساعاتی پس از سخنان روحانی، نشریه آمریکایی نیویورکر، روایتی جالب توجه از نشست مشترک وزرای خارجه ایران و  1+5  در حاشیه اجلاس سازمان ملل متحد در نیویورک، منتشر کرد. در این جلسه محمد جواد ظریف خطاب به همتایان خود با گلایه از اینکه ایالات متحده آنطور که در توافق هسته‌ای مقرر شده، تحریم‌ها را رفع نکرده، می‌گوید: «ما هنوز نمی‌توانیم در انگلستان یک حساب بانکی باز کنیم.»

 پیشتر بعیدی‌نژاد رئیس سابق تیم‌کارشناسی هسته‌ای و سفیر فعلی ایران در انگلستان سال گذشته در کنفرانس تجاری ایران در لندن  مشکلات بانکی ایران را «دردسرساز» توصیف کرده  و بعدتر نیز در اظهارنظری مهم گفت: که حساب بانکی سفارت ایران در لندن هنوز بسته است.

 از اجرای توافق هسته‌ای ۲۱ماه گذشته‌ است و ثمرات اقتصادی برجام برای مردم  به اعتراف مسئولین ارشد دولت یازدهم «تقریباً هیچ» بوده است؛ اما در این بین شاید تنها ثمره این توافق افزایش تجربه تاریخی مردم و روشن‌شدن هرچه بیشتر ماهیت آمریکا برای کسانی باشد که راه‌حل برون‌رفت از مشکلات اقتصادی را در پذیرش کدخدایی آمریکا ‌می‌دانستند. مسئله‌ای که حتی اخیرا ظریف هم با بیان اینکه آمریکا قابل اعتماد نیست پس از 22 ماه  به آن پی برده است.

بازگشت کوتاهی به گذشته نشان می‌دهد که پیشتر دلسوزان و دغدغه‌مندان دقیقاً به همین مسئله اشاره کرده بودند؛ اما دولت‌مردان به جای استفاده و بهره‌بردن از این انتقادات، دلسوزان را به جهنم حواله دادند.

 سخنان سعید جلیلی در شهریور 94 در کمیسیون برجام نشان از همین مسئله دارد چنان‌که نماینده رهبر انقلاب در شورای امنیت ملی در رابطه با تاثیرات باقی ماندن تحریم چرخه دلار u-turn می‌گوید: نکته بعدی که باقی می‌ماند مسئله ممنوعیت چرخه دلار است. یعنی تراکنش و نقل و انتقال دلاری برای اتباع، بانک‌ها، نهادها و دولت ایران ممنوع است. یعنی حتی اگر سفارت ما بخواهد حقوق کارمندانش را به دلار و از طریق بانک بدهد، این امکان برایش فراهم نیست. اتباع ما نمی‌توانند بروند در بانک‌ها حساب دلاری بازکنند. این ممنوعیت نه‌تنها هم‌اکنون باقی می‌ماند، بلکه  هیچ بحثی هم نمی‌شود که چه زمانی - مثلاً هشت یا نه سال بعد- برداشته خواهد شد.

 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در ادامه گفت: آن وقت تبعات تحریم چرخه دلار علیه ایران چه چیزی است؟ یک مورد آن عدم امکان باز کردن حساب دلاری توسط اتباع و نهادهای ایرانی است که پیشتر به آن اشاره کردم. هیچ یک از اتباع ایرانی با هویت ایرانی و حتی سفارتخانه‌های ما در هر جای دنیا  حساب دلاری نمی‌توانند داشته باشند.

خراسان

دستور جدید درباره قطع حق عائله‌ مندی فرهنگیان مطلقه

بر اساس ابلاغیه جدید به مدیران آموزش و پرورش سراسر کشور تاکید شده است با عنایت به ضرورت قطع برخی کمک هزینه های پرداختی به کارکنان فاقد شرایط، مدیران مربوط  باید ضمن بررسی و به روزرسانی اطلاعات سجلی مستخدمان در سامانه مربوط ، توجه داشته باشند حذف کمک هزینه عائله‌ مندی کارمندانی که همسر آنان فوت یا متارکه کرده اند، ضروری است.

این بخشنامه همچنین متذکر شده است باید درباره قطع کمک هزینه اولاد کارکنانی که فاقد شرایط قانونی هستند نیز اقدام لازم صورت بگیرد.

پوتین به ایران می‌آید

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در پایان سال میلادی جاری به ایران سفر خواهد کرد. به گزارش فرارو، به‌نقل از رویترز، «یوری یوشاکوف» معاون کاخ کرملین از سفر قریب‌الوقوع رئیس‌جمهور روسیه به ایران خبر داد. پوتین برای دیدار با همتایان ایرانی و آذربایجانی خود در خلال سفر، برنامه‌ریزی می‌کند.

بحث تحقیق از حساب‌های قوه قضائیه

سخنگوی فراکسیون شفاف‌سازی مجلس گفت: سال دوم فعالیت فراکسیون شفاف‌سازی با انتخابات هیات رئیسه آغاز شد. آقای صادقی در جلسه رأی‌گیری، گزارشی از مجموعه عملکرد فراکسیون و پیگیری‌های که انجام شده بود، ارائه کردند. برنا نوشت؛ «قاسم میرزایی نکو» افزود: با تاکید بر اینکه «در انتخابات هیات رئیسه آقای کواکبیان، شیران و بحرینی در کنار آقای صادقی به‌عنوان رئیس حضور داشتند» تصریح کرد: من به‌عنوان سخنگوی فراکسیون انتخاب شدم.

وی متذکر شد: از جمله مواردی که در گزارش سالیانه فراکسیون مطرح شد، بررسی عملکرد دیوان محاسبات و بانک‌ها بود. میرزایی نکو در پایان گفت: فراکسیون شفاف‌سازی چند پرونده مهم را برای سال دوم خود در دست بررسی دارد که مهم ترین آن بحث تحقیق و تفحص از حساب‌های قوه قضائیه است.

قتل یک دانشجوی ایرانی در باکو

دفتر دادگستری شهر سومقایت اعلام کرد که یک شهروند ایرانی به نام سامان متولد 1994 میلادی عصر روز پنجشنبه در منطقه نوخانی در منزل خود از سوی افراد ناشناس کشته شده است. پلیس شهر سومقایت حومه باکو که بازرسی در رابطه با این حادثه را انجام داده، احتمال می‌دهد که قاتل قربانی را با بالش خفه کرده باشد، چرا که هیچ‌علامتی مبنی بر اعمال زور بر بدن مقتول مشاهده نمی‌شود.

همچنین دوربین مداربسته نصب‌شده در منزل دانشجوی ایرانی ورود چهار فرد ماسک‌دار را به منزل مقتول نشان می‌دهد. همچنین گفته می‌شود که از منزل مقتول 50‌هزار منات به ‌سرقت رفته است.

گوشت 7 ماه بعد از وعده مسؤولان، گران‌تر شد

وطن امروز درباره قیمت گوشت قرمز گزارش داده است: زمانی که مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی وعده کاهش قیمت گوشت را می‌دانند نمی‌دانستند گوشت قرمز تا 7 ماه بعد گران‌تر از 50 هزار تومان می‌شود و همزمان وضعیت بازار گوشت سفید هم قرمز می‌شود. به گزارش «وطن‌امروز»، با افزایش نرخ ارز، قیمت نهاده‌های دامی به طور مستقیم تحت تاثیر گرانی دلار قرار خواهد گرفت و تولیدکنندگان گوشت سفید و قرمز را تحت تاثیر قرار خواهد داد. یکی از مرغداران که به علت ورشکستگی، تولید مرغ را کنار گذاشته در این باره گفت: نوسانات نرخ ارز برای مرغداران مشکلات زیادی تولید می‌کند و به علت گران شدن کنجاله‌، هزینه تولید بشدت افزایش می‌یابد. وی افزود: مرغداران بسیاری به علت عدم حمایت دولت ورشکسته شده‌اند. همین چند روز پیش نرخ جوجه یک‌روزه 100 درصد افزایش یافت و این مساله قطعا در چند ماه آینده تاثیر خود را بر بازار می‌گذارد.

همچنین محمد یوسفی، رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان  با بیان اینکه صنعت مرغداری با سرعت زیادی به سمت ورشکستگی در حال پیش‌روی است، گفت: امروز نرخ فروش 2 ماهه هر کیلو مرغ زنده 4 هزار، نقدی 3 هزار و 700  و مرغ آماده طبخ در میدان بهمن 5 هزار و 600 و غرفه‌های میدان میوه و تره‌بار سطح شهر 6 هزار و 180 تومان است. به گفته وی، نرخ کنونی مرغ در بازار بیانگر زیان 800 تا هزار تومانی مرغداران است. یوسفی قیمت مرغ در روزهای آتی را پیش‌بینی کرد و گفت: با توجه به وضعیت کنونی تولید، پیش‌بینی می‌شود این روند تا آذر ماه در بازار ادامه یابد و تنها خرید روزانه هزار و 500 تن مرغ مازاد مرغداران از سوی شرکت پشتیبانی می‌تواند از ورشکستگی مرغداران جلوگیری کند.

وی در پاسخ به این سوال که مرغ در برخی مغازه‌ها با نرخ بالاتر از قیمت مصوب عرضه می‌شود، بیان کرد: این امر به هزینه سرقفلی، اجاره‌بها و قیمت ملک بستگی دارد و  البته در برخی مغازه‌ها  هر کیلو مرغ با نرخ 5 هزار و 700 تومان و کمتر از نرخ مصوب توزیع می‌شود. به گفته این مقام مسؤول، مرغ آماده طبخ در مغازه‌های سطح شهر نباید با نرخ بالاتر از 7 هزار و 800 تومان عرضه شود. رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی درباره اینکه در برخی مغازه‌ها مرغ ارگانیک با نرخ‌های بالایی عرضه می‌شود، تأکید کرد: تولید مرغ ارگانیک در کشور صحت ندارد و تنها مرغ سبز (بدون آنتی‌بیوتیک) در صورت تاییدیه سازمان دامپزشکی تولید شده و بیش از یکهزار تومان بالاتر از قیمت مرغ معمولی در بازار عرضه می‌شود.

گوشت گوسفند: 54 هزار تومان

به‌رغم وعده مسؤولان مبنی بر کنترل قیمت در بازار گوشت، این روزها قیمت آن از مرز ۵۴ هزار تومان نیز عبور کرده است. براساس گزارش‌های میدانی از بازار محصولات پروتئینی، حسنی یکی از فعالان این صنف می‌گوید: به‌رغم کاهش قدرت خرید خانوار، قیمت گوشت قرمز در ماه‌های اخیر با افزایش افسارگسیخته‌ای روبه‌رو بوده است. وی کمبود عرضه دام در دامداری‌ها و عدم توزیع گوشت وارداتی در قصابی‌ها  را دلیل اصلی این نوسانات دانست. در مقابل نرخ برخی  دیگر از محصولات پروتئینی نظیر مرغ با کاهش چشمگیری در بازار روبه‌رو بود به گونه‌ای که رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی معتقد است صنعت مرغداری با سرعت زیادی در حال ورشکستگی است. البته ناگفته نماند در پی سودجویی برخی قصابان، انواع محصولات پروتئینی با قیمت‌های گزافی به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شود.

منصور پوریان، یک تامین‌کننده دام و گوشت با بیان اینکه قیمت گوشت گوسفندی در بازار همچنان بالاست، اظهار کرد: به‌رغم آنکه هر کیلو لاشه داخلی با نرخ 37 هزار و 500 تومان عرضه می‌شود اما هر کیلو گوشت گوسفندی با نرخ 54 تا 55 هزار تومان در قصابی‌ها فروخته می‌شود که این امر ناشی از مشکلات سیستم توزیع است. وی با اشاره به اینکه نیاز بازار تنها گوشت گرم نیست، افزود: در شرایط کنونی با محدودیت واردات در گوشت منجمد روبه‌رو هستیم که این امر موجب شده فشار بر بازار گوشت گرم افزایش یابد. پوریان در پاسخ به این سوال که در برخی قصابی‌های سطح شهر خبری از گوشت گرم وارداتی نیست، بیان کرد: سیاست ستاد تنظیم بازار بر آن است که گوشت‌های گرم وارداتی، تنها در اختیار شرکت‌های بسته‌بندی قرار گیرد که در نهایت این امر خلأ گوشت گرم وارداتی ارزانقیمت در قصابی را به همراه دارد. به گفته وی، تنوع واردات گوشت قرمز تنها نسخه درمان کاهش قیمت شقه داخلی در بازار خرده‌فروشی است.

 فقدان نظارت سازمان حمایت بر قصابی‌ها

احمد مقدسی، رئیس انجمن صنفی گاوداران اظهار کرد: اکنون هر کیلو گوساله نر پرواربندی در دامداری‌ها با نرخ 14 هزار تومان عرضه می‌شود که با احتساب هزینه‌های کشتار، حمل‌ونقل و سود قصابان با 35 درصد افزایش، حداکثر باید با نرخ 42 تا 43 هزار تومان در قصابی‌ها عرضه شود. به گفته وی، فروش گوشت گوساله با نرخ 50 تا 53 هزار تومان در قصابی‌ها ناشی از دلال‌بازی و سودجویی دلالان است. مقدسی با انتقاد از فقدان نظارت سازمان حمایت بر قصابی‌ها، بیان کرد: سازمان حمایت  تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از دلالان حمایت می‌کند و این زیان تولید داخل و واردات بیش از حد گوشت قرمز را به دنبال دارد. رئیس انجمن صنفی گاوداران ادامه داد: با توجه به نوسانات نرخ دلار، واردات گوشت قرمز توجیه اقتصادی ندارد و تنها با حمایت از دامداران داخلی به سهولت می‌توان به خودکفایی دست یافت.

وی با بیان اینکه واردات گوشت قرمز مُسکنی برای بازار است، تصریح کرد: سالانه حدود یک‌میلیون تن گوشت در داخل مورد استفاده قرار می‌گیرد که حدود 920 هزار تن، معادل 90 درصد از منابع داخلی است و تنها 10 درصد از طریق واردات تامین می‌شود که در صورت به صرفه بودن تولید برای دامدار نیازی به واردات نیست. به گفته این مقام مسؤول، با وجود افزایش قیمت نهاده‌های دامی، نرخ تمام شده فروش هر کیلو دام زنده برای دامدار 14 هزار و 900 تومان تمام می‌شود، در حالی که با زیان 900 تومانی مقابل دامداری، گوساله نر پرواربندی عرضه می‌شود.  بررسی از چند سوپرپروتئینی سطح شهر حاکی از آن است که هر کیلو گوشت گوسفندی داخلی 55 تا 56 هزار، گوشت گوساله 52 تا 53 هزار، شتر 50 تا 51 هزار، مرغ 7 هزار و 500 تا 7 هزار و 900، فیله مرغ 17 هزار و 500، مرغ ارگانیک 11 هزار، ران مرغ 13 هزار و 800 و بوقلمون 13 هزار و 800 تومان عرضه می‌شود.

سود سهام عدالت هیچی شد؟

این روزنامه اصلاح طلب نوشته است: بنگاه‌های اقتصادی بی‌صاحب؛ این تعریفی بود که سال گذشته علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد وقت کشور، از شرکت‌های تعاونی عدالت ارائه داد؛ شرکت‌هایی که سهامشان از سال ١٣٨٥ با هدف افزایش ثروت خانوارهای ایرانی، بین مردم توزیع شد؛ اما در نهایت نه‌تنها باعث افزایش ثروت خانواده‌های ایرانی نشدند، بلکه بنا بر گفته محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به علت نبود نظارت مناسب، گرفتار فساد گسترده و در نهایت زیان‌ده‌شدن این شرکت‌ها نیز شدند. شرکت‌هایی که دیگر نه دولت می‌توانست نظارتی بر آنها داشته باشد و نه سهام‌داران آنها یعنی مردم، در جریان شیوه مدیریتشان قرار داشتند. حال پس از ١٠ سال کش‌وقوس، در نهایت رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از موافقت اولیه رئیس‌جمهور با پیشنهاد مجلس برای منتفی‌شدن پرداخت سود سهام عدالت به صورت نقدی خبر می‌دهد. این در حالی است که در ماه‌های گذشته سازمان خصوصی‌سازی با تبلیغات گسترده، از صاحبان سهام عدالت خواسته شماره‌حساب خود را برای واریز سود سهامشان اعلام کنند.

هرچند دلایل رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره پرداخت‌نشدن سود سهام به مردم را اغلب کارشناسان پذیرفته‌اند؛ اما در شرایطی که توقعی جمعی دست‌کم برای ٤٩ میلیون دارنده این سهام ایجاد شده، موضوعی است که ممکن است تبعاتی به همراه آورد. بااین‌حال، در شرایطی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از موافقت رئیس‌جمهور با پیشنهاد مجلس خبر می‌دهد، به نظر می‌رسد سازمان خصوصی‌سازی بر پرداخت سود سهام عدالت تأکید دارد. منطق سازمان خصوصی‌سازی در پرداخت سود سهام، اجرای قانون است و این سازمان تأکید می‌کند با یک نامه از طرف دو نماینده و خبر موافقت رئیس‌جمهور از سوی یکی از نگارنده‌ها، نمی‌توان از اجرای قانون خودداری کرد. یک منبع آگاه در سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با «شرق» با ذکر این نکته که نظر مجلس از طریق مصوبات و نظر رئیس‌جمهوری از طریق مصوبه هیئت دولت امکان پیگیری دارد، گفت صرف نامه‌نگاری و خبر موافقت با واسطه، نمی‌تواند مانع اجرای قانون شود و تا هنگامی‌ که مصوبه‌ای از طرف مجلس یا هیئت دولت اعلام نشود، سازمان خصوصی‌سازی طبق قانون سود سهام عدالت را به صورت نقدی پرداخت خواهد کرد.

سهام پیشکشی که دندان نداشت

سبد سهام عدالت ترکیبی از سهام بیش از ٦٠ شرکت بورس و فرابورس دولتی است که برای هر نفر، سهمی برابر یک میلیون تومان در نظر گرفته شده است. در ابتدای اجرای طرح سهام عدالت، تصمیم بر آن شده بود که از محل سود حاصل از این سهام، مبلغ اولیه یک‌میلیون‌تومانی هر فرد پرداخت شود و سپس هر سهام‌دار بتواند سود حاصل از سهام خود را در مراحل بعدی دریافت کند؛ مبلغی که تصور می‌شد در همان سال‌های ابتدایی تأمین و تسویه شود؛ اما با گذشت ١٠ سال از آغاز واگذاری‌ها، تنها نیمی از آن از طریق سود سهام تأمین شده است و تلاش‌های سازمان خصوصی‌سازی برای دریافت نقدی نیم باقی‌مانده آن از مردم همچنان بی‌نتیجه مانده است.

به گفته سازمان خصوصی‌سازی، از حدود ٤٩میلیون نفر سهام‌دار سهام عدالت، تاکنون ١٤ میلیون نفر حتی شماره شبای بانکی خود را برای دریافت سود سهام عدالت نیز به این سازمان اعلام نکرده‌اند. در چنین شرایطی که میلیون‌ها نفر حتی شماره شبای بانکی خود را برای دریافت سود ارائه نمی‌کنند، تصور اینکه نسبت به تسویه‌حساب نیمه باقی‌مانده از آزادسازی سهام خود اقدام کنند نیز ممکن نیست. با این وضعیت و ابهامات بسیاری که درباره وضعیت شرکت‌ها وجود دارد، به نظر می‌رسد گره ماجرای سهام عدالت به همین راحتی گشودنی نخواهد بود.

احتمال بازگشت به نقطه اول

در شرایطی که هنوز بسیاری از سهام‌داران سهام عدالت نسبت به پرداخت مبلغ مابقی سهام خود اقدام نکرده‌اند، عبدالله ‌پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، از احتمال بازگشت مالکیت سهام عدالت به دولت سخن گفت و تأکید کرد اگر مشمولان مبلغ مابقی سهام خود را نپردازند، ممکن است سهام آنها پس از اتمام مهلت مقرر، به مالکیت دولت برسد. حسینی با تأکید بر اینکه تنها ٥٠٠ میلیارد تومان به حساب سازمان خصوصی‌سازی واریز شده، از فرصت پنج‌ماهه شرکت‌ها برای پرداخت سود سهام عدالت به سازمان خصوصی‌سازی خبر داده و گفته بود احتمالا از پاییز امسال پرداخت‌ها آغاز و تا فروردین سال ٩٧ ادامه خواهد داشت.

نامه‌ای با ٢ امضا برای رئیس‌جمهور

چند روز پیش بود که محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی و غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون بودجه، در نامه‌ای مشترک از مجلس شورای اسلامی به نهاد ریاست‌جمهوری، خواستار جلوگیری از پرداخت سود سهام عدالت به صورت نقدی شدند. در نامه‌ای که خطاب به رئیس‌جمهور نوشته شده بود، با اشاره به تجربیات گذشته در پرداخت یارانه نقدی درباره خطر اتلاف منابع ملی با پرداخت سود نقدی سهام عدالت، هشدار داده شده و از رئیس‌جمهور خواسته شده بود این سود را به شکل دیگری به مردم برگرداند. نویسندگان نامه با اشاره به سهم سه تا ٩ هزارتومانی هر ایرانی از سهام عدالت این مبلغ را ناچیزتر از آن خوانده بودند که بتواند تأثیری بر قدرت خرید خانوارها داشته باشد. نگارندگان همچنین به رئیس‌جمهور پیشنهاد داده بودند به‌جای پرداخت سود نقدی غیرمؤثر نسبت به واگذاری اصل سهام اقدام و انتفاع ناشی از پرداخت سود را در قالب افزایش قیمت سهام به افراد منتقل کنند تا کمکی به اجرائی‌شدن طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌ها نیز باشد.

پرداخت نقدی سود سهام منتفی است

چند روز پس از نامه دو نماینده مجلس در برنامه «چوب‌خط»، شبکه افق صداوسیما از موافقت اولیه رئیس‌جمهور با پیشنهاد این نمایندگان خبر داد و گفت: با نظر مجلس و موافقت رئیس‌جمهور پرداخت سود سهام عدالت به صورت نقدی منتفی خواهد شد. پورابراهیمی با تأکید بر اینکه نفع مردم در عدم پرداخت نقدی سود سهام و به‌جای آن افزایش ارزش سهام آنها خواهد بود، تأکید کرد درباره سهام عدالت سه حق دریافت سود و مالکیت و فروش سهام و حق ورود به تصمیمات مدیریتی برای مردم تعریف شده بود، اما درحال‌حاضر شرکت‌های مشمول سهام عدالت به نام مردم، ولی به کام دولت شده‌اند.

یارانه دولت روحانی به خودروهای پرمصرف چینی

این روزنامه حامی دولت نوشته است:  دولت در حالی از تصمیم خود مبنی‌بر جریمه خودروهای پرمصرف داخلی بازگشت که ۶۶ درصد پرمصرف‌ها را خودروهای چینی مونتاژی تشکیل می‌دهند به این ترتیب به‌نظر می‌رسد دولت در رویکرد حمایتی خود بیشتر مونتاژکاران چینی رانشانه رفته تا خودروسازی داخلی را. بر این اساس در شرایطی اواسط هفته گذشته وزیر صنعت و معدن و تجارت خبر حذف بند مربوط به جریمه پرمصرفی خودروهای تولید داخل را اعلام کرد که از میان ۱۵ خودروی پرمصرف تولید داخل ۱۰ خودرو متعلق به محصولات چینی است که در کشور به تولید می‌رسند.

یارانه دولتی به محصولات پرمصرف چینی

 هر چند شریعتمداری هدف از حذف این بند از سوی دولت را جلوگیری از افزایش قیمت خودرو عنوان کرد، اما کارشناسان این اقدام را حمایتی همه‌جانبه از خودروسازی کشور خواندند. با وجود اینکه برنامه‌ریزی‌های دولت همواره در راستای حمایت از دو خودروساز بزرگ کشور بوده و حذف و اضافه مقررات زیست‌محیطی یا استانداردی در صنعت خودرو نیز با توجه به شرایط تولیدکنندگان در نظر گرفته می‌شود هم اکنون این سوال قابل طرح است که حمایت از تولیدکنندگان چینی در کجای سیاست‌های حمایتی دولت از خودروسازان قرار می‌گیرد؟

این پرسش از آن‌رو حائز اهمیت است که خودروسازان چینی در کشور خود با انواع محدودیت‌ها در تولید خودروهای پرمصرف مواجه هستند؛ به‌طوری‌که مصرف سوخت مجاز خودروهای چینی در این کشور نباید از ۶ لیتر در سیکل ترکیبی بیشتر باشد و اگر خودروسازی از این رقم تجاوز کرد باید با پرداخت مالیات بر مصرف سوخت، جریمه پرمصرفی محصولات خود را بپردازد. جریمه‌ای که سنگین‌تر از قیمت اسقاط یک دستگاه خودروی سواری در ایران محاسبه می‌شود. به اعتقاد کارشناسان، دولت با حذف این بند هرچند قصد حمایت از دو خودروساز بزرگ کشور را داشته، اما به‌نوعی مونتاژکاران چینی را نیز در کنار تولیدکنندگان داخلی قرار داده است. این در شرایطی است که بسیاری از محصولات چینی پرمصرف در رده قیمتی بالایی نسبت به داخلی‌ها قرار دارند.

به این ترتیب دولت به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با حذف این بند به خودروسازان چینی فعال در بازار ایران نیز یارانه  داده است تا آنها همچنان سهم خود در افزایش آلودگی کلان شهرهای کشور را حفظ کنند. ازسوی دیگر اما همین تولیدکنندگان چینی، همانطور که گفته شد با محدودیت‌هایی در کشور خود مواجه هستند؛ به‌طوری‌که آنها ملزم به عرضه خودروهایی با استاندارد بین‌المللی و کم‌مصرف به مشتریان چینی هستند. حال به جای اینکه دولت این تولیدکنندگان را در کنار واردکنندگان بگذارد و آنها را بابت تولید محصولات پرمصرف مستلزم به اسقاط خودرو کند، چینی‌ها را نیز زیر چتر حمایتی خود قرار داده است. در این زمینه برخی از کارشناسان به نقش ضعیف نظارتی دولت اشاره می‌کنند و اینکه دولت با حذف جریمه پرمصرفی خودروهای داخلی و چینی نشان داد نقش حمایتی در صنعت خودرو بر نقش نظارتی ارجحیت دارد. حال آنکه برنامه‌ریزی در کشورهای طراز اول جهان و حتی کشور چین که چند صباحی است در صنعت خودرو قدم گذاشته، حمایت از تولید محصولاتی پاک و استاندارد است.

حمایت سوبسیدی از محصولات چینی

به اعتقاد کارشناسان، دولت در تصمیم خود مبنی‌بر حذف بند «منوط شدن شماره‌گذاری خودروهای پرمصرف داخلی به اسقاط یک دستگاه خودروی سواری» آنچه را در نظر نگرفت سند راهبردی صنعت خودرو بود که وزارتخانه سال گذشته آن را به‌روزرسانی کرد، طبق این سند متوسط مصرف سوخت خودروهای تولید داخل در کشور در سال‌جاری باید ۷ باشد؛ بنابراین در شرایطی دولت با حذف بند منوط شدن شماره‌گذاری خودروهای تولیدی پرمصرف به اسقاط یک دستگاه خودرو موافقت کرد که به‌نظر می‌رسد در تغییرات صورت گرفته به نمایندگی از سوی وزارت صنعت توجهی به برنامه‌ریزی سند راهبردی صورت نگرفته است. به همین دلیل مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت که خود باید متولی ارتقای تکنولوژی خودروها و به‌دنبال آن کاهش مصرف سوخت و آلایندگی محصولات داخلی باشند، با ایجاد مانع در این زمینه به حمایتی بی‌برنامه از خودروسازان داخلی به‌خصوص خودروسازان چینی پرداختند. حال آنکه به اعتقاد کارشناسان شاخص مصرف سوخت یکی از مهم‌ترین‌ شاخص‌های توسعه یافتگی در صنعت خودرو  به‌شمار می‌رود و برهمین اساس دولت‌ها نظارت جدی بر این موضوع دارند.

بر این اساس بسیاری از کشورها برنامه‌ریزی جدی برای میزان مصرف سوخت و حتی مدل خودروهای تولیدی در کشورشان دارند و از تولید خودروهای سبز نیز حمایت می‌کنند. به این ترتیب در شرایطی مونتاژکاران چینی در ایران از این قانون نفع زیاد برده‌اند که مقامات چینی اقدامات سخت‌گیرانه‌ای در تولید خودروها با سوخت فسیلی در نظر گرفته‌اند. در این زمینه دولت چین اعلام کرده خودروسازانی که قصد تولید خودروهایی را دارند که با سوخت فسیلی کار می‌کند ابتدا باید به یک امتیاز جدید در شاخص‌های آلودگی دست پیدا کنند. طبق این شاخص‌ها خودرو باید امتیازی داشته باشد که به معنای آلایندگی صفر یا آلایندگی پایین است.  به این ترتیب، این مقررات خودروسازان فعال در بازار این کشور را مجبور می‌کند که به سمت تولید خودروهایی کم‌مصرف یا با سوخت‌های پاک بروند. براساس این قوانین تا سال ۲۰۱۹ باید حداقل ۱۰درصد خودروهای تولیدی این کارخانه‌ها الکتریکی باشد.در حالی خودروسازان چینی در کشور خود با محدودیت‌ها و استانداردهای سختگیرانه مصرف سوخت مواجه‌اند که این پرسش مطرح می‌شود، مونتاژ خودروهای چینی با سوخت بالا در کشور ما چه توجیهی دارد؟

به اعتقاد فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو این موضوع ضعف سیاست‌گذاری دولت را نشان می‌دهد. حال آنکه چینی‌ها در کشورشان قوانین سختگیرانه‌ای برای مصرف سوخت خودرو از سوی هر تولیدکننده‌ای دارند. زاوه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به حمایت بدون برنامه به تولید بدون توجه به شاخص‌های کیفی، کمی و اقتصادی می‌گوید: دولت با حذف این بند به خودروسازان این سیگنال را داد که سال آینده برای اجرای ارتقای استانداردها نیز با آنها مماشات خواهد کرد. وی با بیان اینکه این مصوبه تولید بدون جریمه خودروهای پرمصرف مونتاژی چینی در کشور را حمایت کرده است می‌گوید: به رغم آنکه دولت تاکید کرده که هدفش کاهش فشار مالی بر مشتریان بوده اما این توجیه خوبی نیست؛ چراکه حداقل قیمت خودروهای چینی در بازار کشور ۷۰ میلیون تومان است که این قیمت ارتباطی با قیمت محصولاتی برای قشر کم‌توان ندارد. وی با اشاره به اینکه هرچند دولت ناخواسته از محصولات مونتاژ چینی حمایت کرده است، تاکید می‌کند: حمایت از تولیدات چینی که نقش مهمی در آلایندگی هوای کلان شهرها دارند و ارزش افزوده کمی نیز در صنعت خودرو کشور دارند، نشان از بی‌برنامگی دولت است و دولت در این زمینه نقش نظارتی خود را فراموش کرده است.

بی‌برنامگی در کاهش مصرف سوخت

با توجه به افزایش چشمگیر هزینه انرژی در دنیا، محدودیت منابع فسیلی، رشد بالای مصرف سالانه سوخت، بحث کاهش مصرف سوخت دارای اهمیت بسیاری در جهان به‌شمار می‌رود. در همین راستا، پایش و مدیریت مصرف انرژی در هر صنعت نیاز به معیارها و شاخص‌های مناسب است. موضوعی که خودروسازان جهانی را بر آن داشته تا به تولید خودروهای به روز و تکنولوژی‌های جدید بپردازند تا ضمن کاهش مصرف سوخت بحث کاهش آلودگی هوا را نیز دنبال کند. هرچند در ایران نیز براساس ماده ۱۱ قانون «اصلاح الگوی مصرف انرژی»، دولت موظف است به منظور اعمال صرفه‌جویی، منطقی کردن مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست، نسبت به تهیه و تدوین معیارها و مشخصات فنی مرتبط با مصرف انرژی در تجهیزات و سیستم‌های مصرف انرژی، اقدام کند اما آنگونه که به‌نظر می‌رسد، دولت در برنامه‌ریزی‌های کلان خود نگاه جدی به کاهش میزان سوخت خود از این محل ندارند که براساس نظر وزارت صنعت نسبت به حذف این بند از مصوبه اقدام کرد.  از سوی دیگر کارشناسان به بی‌توجهی دولت در میزان سهم خودروسازان چینی در این میان اشاره می‌کنند و معتقدند؛ حمایت دولت از مونتاژکاران چینی نیز نشان از بی‌برنامگی وزارت صنعت در بخش خودرو است؛ چراکه محصولات چینی‌ در ایران مونتاژ می‌شوند قابلیت دفاع ندارند؛ بنابراین دولت نباید در مقررات این چنینی به راحتی با آنها برخورد کند.

 از همه مهم‌تر اینکه تولیدات چینی فاقد تکنولوژی روز موتور هستند که مزیتی برای صنعت خودرو و بازار کشور در پی ندارد؛ بنابراین نباید به سادگی اجازه دهیم که آنها خودروهایی با سوخت بالا در کشورمان تولید کنند. در صورتی که چینی‌ها بخشی از نیاز بازار خودروی کشور را تامین می‌کنند باید جریمه پرمصرفی خودروهای خود را بپردازند یا نسبت به اصلاح ساختار خودروهای خود اقدام کنند. در این مورد، یک کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه شاخص مصرف سوخت در کشورهای توسعه‌یافته بسیار حائز اهمیت است، می‌گوید: بسیاری از خودروسازان جهانی تلاش می‌کنند مصرف سوخت را کاهش دهند و از مصرف سوخت‌های پرهزینه به سوخت‌های کم‌هزینه‌تر تغییر جهت دهند.

در این میان دولت چین برنامه‌ریزی‌های جدی برای خودروسازان خود تدوین کرده است.وی با اشاره به اینکه بسیاری از خودروهای چینی اجازه ورود به بازارهای اروپایی را ندارند، تاکید می‌کند: هرچند این خودروها از شاخص کیفی برخوردارند، اما به‌دلیل اینکه مصرف سوخت بالایی دارند اجازه ورود به اتحادیه اروپا را ندارند. وی دلیل این موضوع را عدم توسعه‌یافتگی خودروسازان چینی می‌داند و می‌گوید: چینی‌ها در ابتدای مسیر خودروسازی هستند؛ آنها در همکاری با خودروسازان خارجی و اختصاص حجم زیاد سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو بسیار پیشرفته هستند اما در زمینه تولید خودرو با تکنولوژی روز، جایگاهی ندارند؛ به همین دلیل توان تولید موتور با میزان مصرف سوخت پایین را دارا نیستند. وی به سند چشم انداز صنعت خودرو اشاره می‌کند و معتقد است؛ این سند براساس ظرفیت‌ها و محدودیت‌های اقتصادی و صنعتی ایران تدوین نشده است و تنها براساس یک مدل رویایی است که با هیچ کدام از ظرفیت‌ها مطابقت ندارد؛ بنابراین باید یک استراتژی کلان جامع تدوین شود که در آن اجازه عرضه خودروهای با مصرف سوخت بالا نیز داده نشود و دولت‌ نیز آن را اجرا کند.