********

کیهان

آیات حجاب را نمی‌دانی چرا لباس پیامبر(ص) را به تن کرده‌ای؟!

قائم مقام حزب نیمه تعطیل اعتماد ملی گفت اسلام، حجاب اجباری را قبول ندارد و اجبار برای حجاب، ریشه در احکام اولیه اسلام ندارد!

رسول منتجب‌نیا در نشست «بررسی وضعیت کنونی نظام در قیاس با آرمان‌های اولیه» در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد افزود: بنا به دلایلی و با این تفکر که جامعه سالم بماند و فساد دامن‌گیر جامعه نشود، در سال‌های نخست انقلاب حجاب را بر اساس حکم حکومتی اجباری کردند ولی این اجبار ریشه در احکام اولیه اسلام ندارد.

وی گفت: حضرت امام علی(ع) فرمودند، تضییع اصول، کمک به فروع، روی کار آوردن اراذل و افراد پست و به حاشیه راندن افراد لایق از علائم سقوط حکومت است.

باید از قائم مقام کروبی در حزب اعتماد ملی پرسید آیا آیات قرآنی درباره الزام حجاب را خوانده است یا نه؟ و اگر این آیات الهی را نمی‌داند یا باور ندارد، چرا لباس پیامبر(ص)   را بر تن کرده است؟ چرا اصرار دارند جامعه را به بی‌بندوباری بکشانند و چه فرقی با امثال بهائیت و سلطنت‌طلبان و صهیونیست‌ها در ترویج بی‌حجابی دارند؟!

ثانیا چرا امثال وی به جای اینکه درباره بی‌کفایتی‌های جریان غربگرای مدعی اصلاح‌طلبی و ناراضی کردن مردم در زمینه معیشت پاسخگو باشند، با احکام اسلامی کلنجار می‌روند؟ یعنی با این رفتار کبک‌گونه، مردم بی‌کفایتی این جماعت پرگو اما بی‌عرضه را متوجه نمی‌شوند؟

ثالثا اگر تضییع اصول، همین معارضه با تشکیک در احکام اسلامی، بی‌اعتنایی با طبقات پایین و ائتلاف با اشرافیت نیست، پس چیست؟ کنسرت‌بازی و مغازله با رژیم‌های فزونخواه غربی، و قبیل این کارها، اگر پرداختن به مسائل فرعی نیست، پس کدام کارها، پرداختن به فرعیات یا منهیات و محرمات است؟

و بالاخره اینکه؛ اراذل حقیقی همان‌هایی بودند که با قانون‌شکنی و گردن‌کلفتی در برابر رای مردم، گروهک‌های ضدانقلاب ورشکسته را سر انگیزه آوردند و حرمت‌شکنی روز عاشورای حسینی را به راه انداختند. برخی اعضای حزب اعتماد ملی، سردمدار همین اراذل و اوباش بودند.

77 درصد مهمانان تلویزیون نمایندگان و موافقان دولت هستند

در حالی که حامیان دولت ادعا می‌کنند صدا و سیما با دولت همراهی نمی‌کند، یک روزنامه حامی دولت تصریح کرد 77 درصد میهمانان برنامه‌های مختلف تلویزیون، نماینده دولت یا موافقان آن بوده‌اند.

روزنامه اعتماد نوشت: روزنامه اعتماد در دو گفت‌وگویی که با «محمدعلی نجفی» کارگردان سریال سربداران و «محمد هاشمی» رئیس سازمان صدا و سیما در دهه 60 داشت به نقد عملکرد این سازمان پرداخت؛ نقدی بر تولید محتوای این رسانه در زمینه تاریخ معاصر و آموزه‌های عقیدتی و این پرسش را مطرح کردیم که چه شده است که پس از 4 دهه تصویری که از تاریخ پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در تلویزیون ایران ترسیم شده باور نشده ولی تصویری که شبکه‌های فارسی زبان خارج از ایران آن را ترسیم کرده‌اند باورپذیر نموده است.

گفت‌وگوی «محمد هاشمی» در «اعتماد» با تیتر «تک صدایی» منتشر شد. واکنش به این گفت‌وگو از سوی طرفداران رسانه ملی با مرور برنامه‌های یک ماهه اخیر و پاسخ به این عنوان که «تک صدا» نبوده‌ایم، تاکید بر این موضوع است که در برنامه‌های سیاسی هم منتقد دولت و هم طرفداران دولت حضور داشته‌اند.

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در دو سالی که دکتر علی‌عسکری، سکان ریاست این سازمان را برعهده گرفت، تلاش‌های وافری داشته است تا بتواند به معنای واقعی، صدای مردم و منعکس‌کننده خواست آنها باشد.

گزارشی که از مجموعه برنامه‌های معاونت سیما و معاونت سیاسی در تلویزیون تهیه شده است، نشان می‌دهد از 110 برنامه پخش شده در این مدت، 85 برنامه به نماینده دولت یا یکی از موافقان دولت دوازدهم اختصاص پیدا کرده است و در 25 برنامه‌ای هم که منتقدان دولت حضور داشتند، اکثرا نماینده‌ای از دولت به صورت تلفنی حضور داشته است. در این گزارش، برنامه‌های «پایش»، «ثریا»، «فرمول یک» و «نگاه یک»  از شبکه یک سیما، «گفت‌وگوی ویژه خبری» از شبکه دو سیما، «سختانه»، «جریان» و «متن حاشیه» از شبکه سه سیما، «رودررو» و «زاویه» از شبکه چهار، «تهران 20» از شبکه پنج و «تیتر امشب» شبکه خبر و «جهان‌آرا» شبکه افق در دی‌ماه 96، میهمان موافقان و منتقدان دولت بودند.

لغو نشدن تحریم‌های ارزی انکار از دولت، اصرار از کارشناسان

مدیر اسبق بانک صادرات گفت در واردات اسکناس دلار و یورو به کشور مشکل داریم.

در حالی که مقامات دولتی، بودن مشکل بر سر انتقال درآمدهای ارزی نفت به کشور را انکار می‌کنند، احمد خاتمی یزد در گفت‌وگو با ایرنا مشکل اصلی بازار ارز را تنگنای بانک مرکزی در تأمین اسکناس دلار و یورو و واردات آن به کشور دانست و گفت: تحریم‌ها سبب شده تا با مصائب فراوان ارزها به شکل نقد تأمین و به کشور وارد شود.

وی گفت: علاوه بر تنگناهایی که رئیس‌جمهوری آمریکا برای اقتصاد ایران ایجاد کرده است، هنوز برخی تحریم‌ها پابرجاست که بر مشکلات افزوده است.

مدیر اسبق بانک صادرات ایران به فشار آمریکا به کشورهای طرف تجاری ایران از جمله چین، ترکیه و امارات اشاره کرد و افزود: اقدام چینی‌ها برای بستن حساب‌های شرکت‌ها و اشخاص ایرانی یکی از نمودهای بیرونی فشار آمریکا بر این کشور بود. خاتمی یزد اظهار داشت: یکی از علل اصلی افزایش قیمت ارزهای عمده در بازار، تنگناهای بانک مرکزی در خرید اسکناس و تزریق آن به بازار داخل است زیرا در کنار اینکه بانک مرکزی باید از بانک‌ها و مؤسسات معتبر خارجی ارز مورد نیاز داخلی را خریداری کند، برای انتقال آن به کشور نیازمند بیمه آن محموله است. از آنجا که بیمه محموله‌های ارزی را مؤسسات بزرگ بیمه‌ای انجام می‌دهند، ممکن است برخی کشورها و مؤسسات از ترس آمریکا از بیمه آن امتناع کنند که برفرآیند انتقال آن به کشور اثر می‌گذارد.

غیبت روحانی در جلسات مجمع یادآوری انتقاد ناطق‌نوری

رئیس‌جمهور همچنان در جلسات مجمع تشخیص غایب است و در این جلسات شرکت نمی‌کند.

به گزارش مشرق، غیبت‌های ادامه‌دار رئیس‌جمهور در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام از زمان مرحوم هاشمی رفسنجانی شروع شد و تا به امروز که چندین و چند جلسه از ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی می‌گذرد، تداوم یافته است.

وی کماکان در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور پیدا نمی‌کند. این موضوع از دوران «هاشمی رفسنجانی» وجود داشت و در زمان ریاست «آیت‌الله هاشمی شاهرودی» تداوم یافته و بسیار طولانی مدت شده است.
اولین جلسه مجمع به ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی شنبه 1 مهرماه با حضور اعضای آن تشکیل شد که حسن روحانی غایب این جلسه بود. حال  چندین و چند جلسه از حضور آیت‌الله شاهرودی در صدر مجمع گذشته و روحانی هنوز فرصت نکرده در جلسات شرکت کند.

غیبت در جلسات مجمع در حالی است که اخیرا عبدالله ناصری مشاور خاتمی، گفته بود: روحانی در مقایسه با همه روسای جمهور پیشین کشور، وقت برای دولت نمی‌گذارد. می‌گویند او از ساعت 9/30 صبح تا 19 سرکار است. این را تردید ندارم و یکی از اعتراضات و انتقاداتی است که دوستان روحانی به او دارند. ناطق‌نوری در همین زمینه به روحانی اعتراض کرده و گفته؛ من الان فقط یک حوزه علمیه در لواسان دارم، از ساعت 6/30 صبح آنجا حاضر می‌شوم و شما باید کمی زودتر بروید و به سخنان وزرایتان گوش کنید. رئیس‌جمهور حوزه‌های کلیدی را شوخی گرفته است. او به دلیل روحیه‌اش مشورت‌پذیر نیست. روحانی در حوزه اقتصادی موفق عمل نکرد و حوزه اقتصادی دولت بسیار به هم ریخته است.

پرداخت جریمه 2 میلیاردی به ترکیه در اثر فساد قرارداد کرسنت

صدور گاز مجانی به ترکیه سرانجام به پایان رسید و از این به بعد ایران بابت صدور گاز به ترکیه، از این کشور پول دریافت خواهد کرد. وزارت نفت بهمن‌ماه سال گذشته بر اساس حکم دادگاه، اقدام به صادرات گاز مجانی به ترکیه کرده است.

به گزارش «وطن‌امروز»، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت ایران به اندازه جریمه نزدیک به 2 میلیارد دلاری، به ترکیه گاز مجانی صادر کرده است و از این به بعد، پول فروش گاز به ترکیه را خواهد گرفت.

حمیدرضا عراقی از پایان یافتن صادرات گاز رایگان به ترکیه و تسویه کامل بدهی گازی به این کشور خبر داد و گفت: از این به بعد صادرات گاز به ترکیه به روال معمول انجام خواهد شد و پول آن دریافت خواهد شد.

وی افزود: تاکنون حدود ۸ میلیارد مترمکعب گاز رایگان به ترکیه داده‌ایم و از این به بعد صادرات گاز به روال عادی بازخواهد گشت.

ماجرای فروش گاز مجانی به ترکیه پس از آن صورت گرفت که شکایت شرکت بوتاش ترکیه از شرکت ملی گاز ایران در دادگاه طرح و دادگاه سرانجام حکم به جریمه یک میلیارد و 875 میلیون دلاری ایران داد. اما ماجرا از چه قرار است؟

ماجرا از این قرار است که سال 1996 ایران و ترکیه یک قرارداد گازی 25 ساله منعقد کردند؛ قراردادی که بر اساس آن ایران متعهد شد سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز را به شرکت بوتاش ترکیه تحویل دهد. شرکت بوتاش ژانویه سال 2012 میلادی 2 شکایت در زمینه «نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز» و «کاهش قیمت گاز به دلیل تجاری» به دیوان داوری بین‌المللی ارائه کرد. در همان زمان مسئولان ترکیه اعلام کردند به دنبال گرفتن 2 میلیارد دلار خسارت از ایران هستند. این دیوان با رای 10 نوامبر 2014 میلادی، شکایت گازی ترکیه از ایران را مبنی بر نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز رد کرد و بر دفاع انجام شده توسط شرکت ملی گاز ایران صحه گذاشت اما ترکیه کوتاه نیامد و شکایت خود را با تکیه بر موضوع کاهش قیمت گاز ادامه داد. بر این اساس ترکیه، ایران را به گران‌فروشی گاز و پایین نیاوردن قیمت با وجود کاهش قیمت جهانی متهم کرد. ماجرا ادامه داشت تا اینکه سال 94 حمیدرضا عراقی، معاون وقت وزیر نفت از صدور رأی دادگاه به‌نفع کشور ترکیه خبر داد و گفت: طبق حکم دادگاه، ایران باید 10 تا 15 درصد قیمت گاز صادراتی خود به ترکیه را بین سال‌های 2011 تا 2015 کاهش دهد و به ترکیه حدود یک‌ میلیارد دلار بپردازد.

 بیژن زنگنه، وزیر نفت پیش از این موضوع را تایید کرد اما تلاش کرد این فاجعه را تخفیف بدهد.

اما آنچه بیژن زنگنه درباره مفت‌فروشی به ترکیه نگفته، ارتباط این شکایت و فساد بی‌سابقه کرسنت است. اگرچه زنگنه در اظهارات خود مدعی شد مقایسه قیمت فروش گاز ایران و روسیه به ترکیه باعث شکایت شرکت ترکیه‌ای شده اما پیش از این علیرضا زاکانی، نماینده تهران در مجالس هفتم، هشتم و نهم گفته بود شکایت شرکت ترکیه‌ای و جریمه آن به‌خاطر فساد کرسنت صورت گرفته است.  زاکانی مهرماه 95 در نشست پیدا و پنهان قرارداد کرسنت گفت شکایت شرکت ترکیه‌ای به‌خاطر فساد کرسنت است و این شرکت به‌خاطر فروش بسیار ارزان گاز ایران به شرکت اماراتی کرسنت، از ایران شکایت کرده است.

فساد بی‌سابقه کرسنت که همچنان تا سال‌ها دامنگیر قراردادهای فروش گاز ایران خواهد شد، در زمان مدیریت بیژن زنگنه بر وزارت نفت در دولت اصلاحات رخ داد. بر اساس این قرارداد فاسد، گاز ایران با قیمت پایین به شرکت اماراتی فروخته شد. با توجه به قانون یکسان بودن قیمت منطقه‌ای، حالا طرفین قراردادهای گازی ایران در منطقه، به قرارداد فسادآمیز کرسنت به عنوان قیمت منطقه‌ای گاز ایران نگاه می‌کنند و گاز ایران را به ثمن‌ بخس می‌برند.

تورم اقلام مصرفی مردم 2 تا 3 برابر نرخ تورم اعلامی دولت

در اقلام مصرفی مردم، تورم دو یا سه برابر نرخ تورم اعلام شده است.

روزنامه شرق درباره اینکه چرا مردم، گزارش‌های دولت درباره کاهش تورم را حس نمی‌کنند، نوشت: تورم نقطه به نقطه نسبت به آذرماه رو به کاهش بوده است. بررسی جداول منتشر شده از سوی این نهاد آماری نشان می‌دهد که اگرچه در بیشتر اقلام مصرفی شاهد تورم‌های سالانه زیر ١٠درصد هستیم اما در گروه خوراکی‌ها مانند سبزیجات، گوشت قرمز و برخی اقلام دیگر که مردم به طور هفتگی با آن سر و کار دارند تورم دو رقمی بوده و حتی به دو یا سه برابر نرخ تورم میانگین رسیده است. به عنوان مثال با اینکه نرخ تورم میانگین برای کل کشور 8/2 درصد اعلام شده اما گروه سبزیجات در دی ماه گذشته تورمی معادل 26/6، گوشت قرمز 17/3 و گوشت سفید 15/7درصد بوده است. آنگونه که مرکز آمار ایران اعلام کرده، تورم ماهانه در پایان دی ماه نسبت به پایان آذرماه ٤ دهم درصد بوده است. بدین معنا که سطح افزایش قیمت کالا و خدمات در دی ماه تنها ٤ دهم درصد نسبت به آذرماه افزایش یافته که این رقم٣ دهم واحد درصد پایین‌تر از آذرماه است.

بر اساس این گزارش حمل و نقل، اجاره و مسکن و ارتباطات و همچنین ماهی‌ها پایین‌ترین افزایش قیمت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند از طرفی از گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنها، گوشت قرمز و گوشت ماکیان، میوه و خشکبار، سبزیجات و حبوبات بالاترین میزان افزایش شاخص قیمت دوازده ماه منتهی به ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل را به خود اختصاص داده‌اند. حال سوالاتی که در وهله اول ممکن است به ذهن خطور کند این است که آیا این آمار به معنای کاهش رفاه خانوار و در نتیجه کوچک‌تر شدن سفره خانواده‌ها است یا نه، افزایش تورم رابطه‌ای با کوچک‌تر شدن سفره خانوارها ندارد.

تورم به معنای افزایش رشد سطح عمومی قیمت‌ها است بدین معنا که میانگین قیمت همه کالاها و خدمات در یک سال گذشته چگونه رشد کرده‌اند لذا از همین تعریف ابتدایی پیداست که تورم با گرانی متفاوت است زیرا در گرانی سطح قیمت‌ مدنظر است در حالی که در محاسبه تورم متوسط نرخ رشد قیمت‌ها مورد مطالعه است. ولی برای اینکه ببینیم افزایش تورم چگونه بر اندازه سفره خانوارها اثر می‌گذارد باید بودجه خانوار را به صورت جزیی مورد مطالعه قرار دهیم. در واقع باید دید که سبد کالایی که هر خانوار مصرف می‌کند شامل چه کالاهایی است و هرکالا چه وزنی را از کل سبد خانوار به خود اختصاص می‌دهد.

طبق آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار، تورم گروه‌های غیرخوراکی 6/5 و گروه خوراکی به میزان 12/9 درصد نسبت به سال مشابه بوده است. با نگاهی کلی به بودجه خانوار و آماری که به طور متوسط از سهم هزینه‌ای گروه‌های مختلف کالاها و خدمات وجود دارد، می‌توان بیان کرد که گروه خوراکی به طور متوسط در سالیان گذشته تا به امروز سهمی معادل ٢٣ درصد از کل هزینه‌های خانوار را به خود اختصاص داده است. این درحالی است که سهم گروه غیرخوراکی برابر با ٦٥ درصد است. از طرفی در بین زیرگروه‌های بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بالاترین سهم مربوط به انواع گوشت، میوه‌ها و سبزی‌های تازه است که بر اساس آمار اعلامی توسط مرکز آمار برای تورم و اینکه میوه، گوشت و سبزیجات بالاترین میزان تورم را به خود اختصاص داده بودند، می توان اینگونه استدلال کرد که میزان فشار هزینه‌ای این افزایش تورم بر خانوارها به طور متوسط بالاتر بوده است.

دلیل اینکه کاهش تورم برای خانوار زیاد قابل لمس نیست این است که در محاسبه نرخ تورم مجموعه‌ای وسیع از کالاها و خدمات درنظر گرفته می‌شود و این درحالی است که خانوار صرفا تغییرات قیمت کالاهای مورد مصرف خود را که محدود هم هستند، مدنظر می‌گیرند. به طور مثال مرکز آمار بیش از ٤٥١ قلم از کالاها را برای تخمین تورم مورد استفاده قرار می‌دهد که این کالاها شامل پوشش کاملی از سبد کالاها و خدماتی است که توسط آحاد یک اقتصاد مصرف می‌شوند. بنابراین کاملا بدیهی است که بین تورم ذهنی مصرف کنندگان و تورم محاسبه شده توسط مرکز آمار یا بانک مرکزی شکاف وجود داشته است.

خراسان

خرید  عجیب در دستگاه های دولتی بعد از زلزله ها

طبق گزارش یک مقام مسئول به تعدادی از مدیران دولتی، اعلام شده براساس گزارش های واصله، تعدادی از مراکز و نهادهای دولتی و غیر دولتی به خرید و واردات دستگاه های شتاب نگاری زلزله با برندهای مختلف اقدام کرده اند که ممکن است به دلیل در نظر نگرفتن استانداردها و دستورالعمل های مربوط ، موجب آشفتگی در کنترل و نگهداری این سیستم ها شود بنابراین نیاز است یک نهاد مشخص، متولی رسمی فعالیت های شتاب نگاری زلزله در کشور شود.

تداوم شکایت قضایی برخی ادارات علیه یکدیگر 

بر اساس نامه نگاری یکی از نهادهای اجرایی به تعدادی از مدیران دستگاه های دولتی، متذکر شده به رغم ابلاغ آیین ‌نامه رفع اختلاف دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی در سال 1393 و ممنوعیت پرداخت وجه از هر محل با عناوین مختلف هزینه دادرسی یا هزینه کارشناسی در این نوع دعاوی، اما هنوز اقامه شکایت حتی از نوع کیفری، از سوی برخی ادارات علیه دستگاه های دولتی دیگر وجود دارد که برای حفظ مصلحت و غبطه مجموعه بزرگ دولت، باید در این باره فکری کرد.

ایران

تأکید مسکو و پاریس بر اجرای برجام

وزارت خارجه روسیه می‌گوید وزیران خارجه دو کشور فرانسه و روسیه در گفت‌وگوی تلفنی بر اجرای دقیق توافق هسته‌ای با ایران تأکید کردند. به گزارش فارس، به نوشته خبرگزاری اینترفکس، وزرای خارجه دو کشور در این گفت‌وگوی تلفنی بر «پایبندی راسخ» به توافق هسته‌ای با ایران تأکید کردند.

همزمان «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر خارجه روسیه، در گفت وگویی گفت:« ما شاهد گام‌هایی هستیم که نه تنها باعث تردید در پایبندی ایالات متحده به توافق هسته‌ای با ایران شده، بلکه اساساً فشارها علیه ایران را افزایش داده است. در چنین شرایطی، نمی‌توان ازسرگیری مذاکرات (درباره برجام) را متصور شد. افزون بر آن، مطالبات امریکا از ایران مبنی بر امتیازدهی بیشتر، هیچ فایده‌ای نخواهد داشت.» وی نسبت به تلاش‌ها برای بازبینی در مفاد توافق هسته‌ای هشدار داد و یادآور شد که این امر، این توافق را نابود می‌کند و به پیامدهای وخیمی منجر می‌شود.

 
ادعای امریکا درباره روابط ایران و حماس

نماینده ویژه امریکا در مذاکرات بین‌المللی در توئیتر خود ادعاهای بی اساسی را علیه ایران و حماس مطرح کرد. به گزارش ایلنا، «گرین‌بلت» در توئیتر خود مدعی شد: «حماس باید زندگی کسانی را که تحت حکومتش هستند، بهبود ببخشد اما در عوض نزاع و درگیری را افزایش داده است.»

وی در توئیت دیگری مدعی شد: «تصور کنید مردم غزه از ۱۰۰ میلیون دلاری که ایران سالانه به حماس می‌دهد، چه استفاده‌هایی می‌توانستند بکنند.» وی پا را از این هم فراتر گذاشته و مدعی شد: «ایران سالانه نزدیک به یک میلیون دلار به لبنان و غزه و کرانه باختری می‌دهد. این پول‌ها تنها به افزایش خشونت منجر می‌شود و هیچ کمکی به مردم فلسطین نمی‌کند.»
 

مشکل دراویش گنابادی با درایت مرتفع شد

عضو کمیسیون شوراهای مجلس با اشاره به رایزنی‌های صورت گرفته با مشاور امور اقوام و مذاهب ریاست جمهوری، استانداری تهران و دیگر مسئولان امنیتی و انتظامی از مرتفع شدن مشکلات اخیر در مورد دراویش گنابادی خبر داد و گفت که این شیوه حل مشکل می‌تواند الگویی برای مرتفع کردن دیگر مشکلات کشور باشد.

قاسم میرزایی‌نیکو در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به آخرین وضعیت درگیری‌های اخیر مقابل منزل نورعلی تابنده و تجمع دراویش گنابادی در این محل اعلام کرد: خوشبختانه با به‌کارگیری درایت، عقلانیت و برقراری تفاهم در فضایی تعاملی و با استفاده از خبرگی افراد توانمند این حواشی بدون کوچک‌ترین مشکلی در آستانه ۲۲ بهمن ماه ختم به خیر شد. وی به نگرانی دراویش گنابادی اشاره کرد و گفت: این افراد نگران بودند که برخورد با آنها ادامه یافته و فضا برایشان تنگ‌تر شده و دستگیر شوند اما مأموران امنیتی و انتظامی تأکید کردند که قصد چنین کاری را ندارند و صرفاً قصد دارند که به دراویش گنابادی هشدار دهند که به این پیام‌ها و فراخوان‌های منتشر شده در فضای مجازی توجه نکنند که البته دراویش نیز نسبت به این مسائل هوشیار بودند.
 

حضور «حمید بقایی» در دادگاه تجدید نظر

معاون رئیس دولت دهم، صبح دیروز در دادگاه تجدید نظر حضور یافت. به گزارش ایسنا، حمید بقایی معاون رئیس دولت دهم  صبح دیروز به همراه وکیلش مهران عبدالله‌پور در شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر حضور یافت. به گزارش ایسنا، نخستین جلسه دادگاه تجدید نظر بقایی روز شنبه [14 بهمن ماه] برگزار شد.معاون رئیس جمهوری دولت دهم از ادامه رسیدگی به اتهاماتش در جلسه شنبه آینده خبر داد.
 

بررسی پرونده سعید طوسی در فراکسیون امید

سخنگوی فراکسیون امید مجلس از نشست این فراکسیون درباره پرونده سعید طوسی و بازدید نمایندگان از زندان اوین خبر داد. بهرام پارسایی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: هیأت رئیسه فراکسیون امید نشستی را با معاون پارلمانی قوه قضائیه و وزیر دادگستری درباره نحوه تعامل مجلس و قوه قضائیه داشت که در این نشست درباره موضوع بازدید نمایندگان از زندان اوین و پرونده سعید طوسی بحث‌هایی مطرح شد.

وی افزود: با توجه به حساسیت‌هایی که در جامعه و همچنین فضای مجازی در مورد پرونده سعید طوسی ایجاد شده، کمیته سیاسی فراکسیون امید گزارشی از روند کلی پرونده از ابتدا تاکنون ارائه کرد و وزیر دادگستری و معاون پارلمانی قوه قضائیه نیز توضیحاتی در این رابطه دادند. پارسایی گفت : نهایتاً قرار شد مذاکرات مربوط به پرونده سعید طوسی در کمیته سیاسی و قضایی با مسئولین ذیربط از قوه قضائیه ادامه یابد.
 

دادگاه یاشار سلطانی تجدید وقت شد

جلسه رسیدگی به اتهامات مدیرمسئول سایت معماری‌نیوز به دلیل عدم حضور نماینده دادستان در جلسه، تجدید وقت شد. یاشار سلطانی در گفت‌وگو با ایلنا با اعلام این خبر اظهار کرد: طبق احضاریه قرار بود سومین جلسه رسیدگی به اتهاماتم در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شود که به دلیل عدم حضور نماینده دادستان این جلسه برگزار نشد.

وی با بیان اینکه زمان جلسه بعدی از سوی دادگاه ابلاغ خواهد شد، گفت: یکی از اتهامات مطرح شده درباره واگذاری املاک شهرداری، افشای اسناد محرمانه بود که ما مستندات زیادی آماده داشتیم و به واسطه آن می‌توانستیم ثابت کنیم اسنادی که منتشر شده، محرمانه نبود.

آرمان

عدم تغییر عوارض خروج برای سفرهای زیارتی

نمایندگان مجلس ضمن تصویب معافیت برای زائران اربعین از پرداخت عوارض خروج از کشور، مقرر کردند که نرخ عوارض خروج برای سفرهای زیارتی بدون تغییر بماند. نمایندگان در جریان نشست علنی مجلس که به ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور اختصاص داشت، بند الحاقی ۳ تبصره ۱۱ این لایحه را به تصویب رساندند.

بنابر این مصوبه در سال ۹۷ عوارض خروج از کشور برای زائران عتبات براساس قانون بودجه سال ۹۶ اخذ می‌شود که بر این اساس، ۳۷۵۰۰ تومان عوارض سفرهای هوایی و ۱۲۵۰۰ تومان عوارض سفرهای زمینی خواهد بود. همچنین براساس این مصوبه مجلس، زائران اربعین که از تاریخ ۳ مهر ۹۷ تا ۲۲ آبان ۹۷ از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می‌شوند، از پرداخت عوارض خروج معاف هستند.

زمان دور بعدی مذاکرات آستانه

وزیر امورخارجه قزاقستان اعلام کرد دور بعدی مذاکرات آستانه درباره سوریه اواخر ماه فوریه خواهد بود. وزیر امورخارجه قزاقستان روزه از برگزاری نشست آتی آستانه برای حل مساله سوریه در اواخر ماه فوریه (اسفند ماه) خبر داد.

وی در ادامه تصریح کرد: طبق اطلاعاتی که از روند مذاکرات آستانه کسب کرده‌ایم کشورهای تضمین کننده، یعنی روسیه، ایران و ترکیه در حال آماده سازی برای دور جدید این رایزنی‌ها طبق توافقات قبلی هستند. احتمال می‌رود این مذاکرات در 10روز آخر فوریه برگزار شود اما تاریخ دقیق آن باید توسط این سه کشور قطعی شود.

مذاکرات آستانه با ابتکار عمل ایران، روسیه و ترکیه برای حل بحران سوریه در پایتخت قزاقستان آغاز شد که به حصول توافق‌هایی برای برقراری آتش بس و ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه انجامیده است. هشتمین دور مذاکرات بین‌المللی برای حل مساله سوریه در دسامبر 2017 در آستانه برگزار شد که بر اساس آخرین نتایج آن، ایران، روسیه و ترکیه متعهد به برگزاری کنگره گفت‌وگوی ملی سوریه در ژانویه 2018 شدند. این رایزنی‌ها نیز هفته گذشته در شهر سوچی روسیه برگزار شد.

پرداخت غرامت ایران به ترکیه

روزنامه‌های ترکیه از پرداخت غرامت ایران به ترکیه بابت گران‌فروشی گاز در یک دوره چهار ساله خبر دادند. رئیس شرکت ملی گاز ایران از پرداخت 9/1 میلیارد دلار به ترکیه به صورت ارسال هشت میلیون مترمکعب گاز طبیعی به طور رایگان خبر داد.

بر اساس این گزارش، حمیدرضا عراقی گفته است که ایران همه بدهی خود را به ترکیه از طریق ارسال گاز رایگان به این کشور پرداخت کرده است. به گزارش این روزنامه، ترکیه بابت قیمت بالای گاز خریداری شده توسط این کشور از ایران در یک دوره چهار ساله از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ از ایران به دادگاه بین‌المللی شکایت کرده بود. دادگاه در ماه فوریه سال ۲۰۱۶ رای را به نفع ترکیه صادر کرد. بر اساس حکم دادگاه، قرار شد دو طرف بر سر کاهش نرخ ۱۰ درصدی و ۱۵ درصدی در قیمت صادرات گاز ایران به ترکیه به توافق برسند. علاوه بر این، ایران باید 9/1 میلیارد دلار به عنوان غرامت به ترکیه پرداخت می‌کرد.

گشایش دفترانجمن دوستی ایران و اندونزی

با حضور سفیر اندونزی در ایران دفتر انجمن دوستی ایران و اندونزی گشایش یافت. سیدمجتبی عرفانی اظهار کرد: انجمن دوستی میان ایران و اندونزی از سال 85 و با حضور سفیر وقت اندونزی در ایران و مقامات جمهوری اسلامی ایران آغاز به کار کرد.

وی افزود: ارتباط با کشور اندونزی به عنوان یکی از کشورهای بزرگ اسلامی برای ما اهمیت دارد و با توجه به تاکیدی که رهبری بر گسترش تعاملات با این کشور داشته‌اند در تلاشیم تا ارتباطات خود را افزایش دهیم. رئیس انجمن دوستی ایران و اندونزی با بیان اینکه«تاکنون توانسته‌ایم پنج هیات بازرگانی را به‌اندونزی اعزام کنیم»، گفت: اتاق بازرگانی ایران و اندونزی نیز در حال شکل‌گیری است، امیدواریم تا با هماهنگی شرکت‌های ایرانی در اندونزی سطح روابط را گسترش دهیم.

تکلیف قیمت بنزین ۹۷ مشخص شد

سخنگوی دولت برنامه دولت در مورد قیمت بنزین را اعلام کرد. محمدباقر نوبخت، در پاسخ به سؤالی در مورد تأمین منابع یارانه‌ها از محلّ افزایش قیمت حامل‌های انرژی اظهار داشت: اگر اصلاحی در قیمت حامل‌های انرژی بخواهیم متصور شویم، مطلقاً در رابطه با سیاست یارانه‌ای و فقرزدایی نیست.

افزایش قیمت حامل‌های انرژی، صرفاً منابع ما برای اشتغال پایدار را تقویت می‌کند. وی در پاسخ به این سؤال که آیا ممکن است در سال 97 افزایش قیمت بنزین را داشته باشیم گفت: قطعا جواب شما خیر است.

هیچ دانشجویی بازداشت نیست

وزیر علوم تحقیقات و فناوری با اشاره به آزادی دانشجویان بازداشتی در اغتشاشات اخیر کشور، گفت: تا جایی که من در جریان هستم هیچ کدام از دانشجویان در بازداشت نیستند و همه آزاد شدند.

دکتر منصور غلامی در حاشیه اولین همایش بین‌المللی دانشگاه سبز که در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، در جمع خبرنگاران در خصوص حل مشکلات دانشجویان بورسیه، تاکید کرد: مساله بورسیه‌ها حل شده و در حال حاضر تعدادی مشغول به تحصیل هستند و برخی فارغ التحصیل شدند و منتظر هستند که برای شروع کار در دانشگاه‌ها جایابی شوند.

* وطن امروز

-  برکناری سیف، شرط نمایندگان برای پس گرفتن سؤال از روحانی

وطن امروز نوشته است: امضاکنندگان طرح سؤال از روحانی خواستار برکناری سیف از ریاست کل بانک مرکزی شدند. به گزارش «وطن‌امروز»، طرح سؤال از روحانی با بالا گرفتن مشکل سپرده‌گذاران در تابستان کلید خورد اما عدم تمایل هیات‌رئیسه و شخص رئیس مجلس به طرح سؤال مانع از عملیاتی شدن آن شد. با تداوم مشکلات سپرده‌گذاران اما نمایندگان سؤال‌کننده بر تصمیم خود پافشاری کردند و سرانجام ۷ ماه بعد از طرح سؤال، هیات‌رئیسه آن را اعلام وصول کرد و این طرح به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد؛ کمیسیونی که پیش‌تر بانک مرکزی را مقصر وضع به‌وجود آمده برای برخی موسسات اعتباری دانسته و پرونده آن را به قوه‌قضائیه ارسال کرده بود. اما در این میان دولت لابی گسترده‌ای برای پس گرفتن امضاهای سؤال‌کننده‌ها ترتیب داده بود.

علی لاریجانی هم اعلام کرد اگر سؤال از رئیس‌جمهور مشکل را حل می‌کند آن را اعلام وصول می‌کنیم. روز دوشنبه پژمانفر، یکی از نمایندگان امضاکننده طرح سؤال از رئیس‌جمهور درباره موسسات اعتباری از لابی گسترده دولت برای پس گرفتن امضاها خبر داد و گفت: معاونان پارلمانی رئیس‌جمهور به مجلس آمدند و تلاش کردند نمایندگان امضاهای خود را پس بگیرند که متأسفانه درپی فشارهای بسیار زیاد شکل گرفته از سوی نهادهای اجرایی اعم از فرمانداری‌ها و... که نمایندگان در جریان آن هستند مجموع قابل‌توجهی از امضاها پس گرفته شد و ۱۸۰ امضای اولیه در حال حاضر به ۷۷ امضا کاهش پیدا کرده است.

 سیف را برکنار کنید

علی وقف‌چی، طراح سؤال از رئیس‌جمهور در موضوع بحران موسسات اعتباری در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» ضمن انتقاد از عملکرد دولت در این‌باره، گفت: وضعیت بد اقتصادی، رکود و بی‌اعتمادی به سیستم بانکی در کل و ایجاد مشکلات فراوان برای سپرده‌گذاران موسسات مالی مجاز در جزء انگیزه طرح سؤال از روحانی در مجلس بوده است. نمایندگانی که طرح سؤال را امضا کرده‌اند بر این باورند که تیم اقتصادی دولت آنچنان که باید و شاید توانمند نیست و نگاه درستی به مسائل اقتصادی ندارد.

وی افزود: در هیچ کجای دنیا سود بانکی چند برابر تورم نمی‌دهند اما این اتفاق در ایران رخ داد و همین موضوع باعث بحران‌ اخیر شد. سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وقتی ادعای بانکداری اسلامی می‌کنیم یعنی مشارکت همه‌جانبه، نه مشارکت صوری و تاثیر نداشتن ضرر و زیان در حساب‌ها. سیاست غلطی که در این‌باره داشتیم موجب مشکل اخیر شده است. وقف‌چی اظهار داشت: مشکل تنها در مدل بانکداری نیست، امروز شاهد واردات کالاهایی به کشور هستیم که توان تولید آن را در داخل داریم، چرا قابلیت‌های کشور را در تولید از بین می‌بریم؟ تسهیل واردات غیرضروری یعنی ورشکستگی اقتصاد ایران. وقف‌چی اظهار امیدواری کرد که مسؤولان و در رأس آنها رئیس‌جمهور با صداقت پاسخگوی مردم باشند و این موضوع تبدیل به فرهنگی در کل کشور شود. وی در پاسخ به این سؤال که خواسته دقیق نمایندگان در رابطه با موسسات اعتباری مجوزدار است یا تمام موسسات را مشمول می‌شود، گفت: سؤال اصلی ما درباره موسساتی است که از دولت مجوز داشته‌اند و نه بیشتر، یعنی ما تنها درباره موسسات اعتباری که بانک مرکزی به آنها مجوز داده سؤال داریم و بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.

  این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اینکه آیا دولت تاکنون پاسخی درباره عملکرد خود به نمایندگان داده است یا خیر؟ گفت: با نمایندگان به کرات صحبت شده است، حتی وعده‌هایی هم در راستای بهبود شرایط داده‌اند اما عملکرد آنها با چیزی که قول داده‌اند مغایرت اساسی دارد. وی افزود: بارها به دلیل عدم انجام به تعهدات‌شان به آنها تذکر دادیم و گفتیم اگر ادعای شما درست است بیایید مناظره کنیم تا مردم هم آگاهی پیدا کنند اما این موضوع تاکنون رخ نداده است. سؤال ما این است که پول مردم را چه شخص یا اشخاصی گرفته‌اند؟ با این پول‌ها چه اتفاقی رخ داده است؟ و در نهایت این پول‎‌‎ها چه زمانی به مردم باز می‌گردد. وقف‌چی با اشاره به اینکه باید مسؤولان صادقانه به مردم پاسخگو باشند، گفت: مردم قبل از پول صداقت از مسؤولان می‌خواهند. دولت باید نسبت به مردم صادق باشد.

وی ۳ راهکار برای برون‌رفت از بحران موسسات اعتباری پیشنهاد داد و گفت: اول اینکه کمک برای پرداخت مطالبات به مردم صورت بگیرد، دوم، برای سپرده‌گذاران تضمین سود متعارف بانک مرکزی انجام شود و سوم اشد مجازات تمام کسانی که در این مسیر کوتاهی انجام دادند. وقف‌چی در آخر خاطرنشان کرد: قطعا اگر معضلات مالی حل شود و نمایندگان مجلس به این نتیجه برسند که دولت برای برون‌رفت از مشکلات خودش و کشور اقدامی کرده با آنها همراه خواهیم شد. رئیس‌جمهور باید تیم اقتصادی خود را ترمیم کند و برای این کار رئیس‌کل بانک مرکزی باید برکنار شود تا روند ساماندهی و رفع مشکلات سپرده‌گذاران تسریع شود. علی وقف‌چی با بیان اینکه محور سؤال از رئیس‌جمهوری نحوه عملکرد موسسات مالی اعتباری و چگونگی رسیدگی به اعتراض مالباختگان است، گفت: پافشاری نمایندگان برای احقاق حق این مالباختگان است و با وجود برخی تلاش‌های صورت‌گرفته برای از نصاب افتادن سؤال اما نمایندگان از خواسته خود کوتاه نیامدند و بالاخره طرح سؤال از رئیس‌جمهور به کمیسیون مربوط یعنی کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد.

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: از سوی دیگر با طرح سؤال از رئیس‌جمهور فرهنگ پاسخگویی در کشور نهادینه می‌شود و با توجه به اینکه رئیس‌جمهور منشور حقوق شهروندی را ابلاغ کرده است، یکی از مهم‌ترین حقوق شهروندی پاسخگویی مسؤولان و رئیس‌جمهور به مردم و نمایندگان مردم است. وی با تأکید بر اینکه قطعا سؤال از رئیس‌جمهور امید ایجاد خواهد کرد که مجلس پیگیر مسائل و مشکلات مردم است، افزود: علاوه بر این با گزارش رئیس‌جمهور به مردم اعتماد عمومی به دولت بیش از پیش خواهد شد. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار کرد: بنا بر آیین‌نامه داخلی مجلس، نماینده رئیس‌جمهور برای پاسخگویی به نمایندگان در کمیسیون اقتصادی مجلس حاضر خواهد شد و به سؤال مربوط پاسخ خواهد داد که در صورت قانع نشدن نمایندگان، رئیس‌جمهور باید ظرف یک ماه در صحن علنی مجلس حاضر شود.

* فرهیختگان

- ارزش یارانه‌های نقدی امروز یک‌چهارم سال ۸۹ است

فرهیختگان نوشته است:‌ حذف بیش از ۳۰ میلیون نفر از دریافت یارانه در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس و کاهش آن به چیزی حدود ۱۵ میلیون نفر در سال ۹۷ در کنار ارتباط موضوع یارانه‌ها به کسری بودجه دولت توجه بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی را به خود جلب کرده است. این موضوع زمانی اهمیتی دوچندان می‌یابد که براساس گزارش کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی دولت در این بخش با کمبود و در واقع کسری مواجه نیست.

«فرهیختگان» در راستای واکاوی بیشتر این موضوع سراغ دکتر جمشید عدالتیان، اقتصاددان و عضو اتاق بازرگانی رفته و با وی به گفت‌وگو نشسته است. عدالتیان می‌گوید: «در حال حاضر اگر یارانه‌ای را که پرداخت می‌شود، به دلار حساب کنیم، رقم ناچیزی می‌شود. زمانی که این یارانه برای اولین بار پرداخت شد، ارزشی حدود ۴۵ دلار داشت، چون دلار آن زمان ۱۰۰۰ تومان بود، اما اکنون دلار ۴۵۰۰ تومان است و یارانه همان ۴۵۰۰۰ تومان؛ یعنی دیگر هرماه به مردم ۱۰ دلار داده می‌شود نه ۴۵ دلار.  

اگر اصل قانون را مطالعه کنید یا به آن دقت کنید، درمی‌یابید که قرار بود در آن زمان از افزایش قیمت بنزین از ۱۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان و افزایش قیمت گاز و برق، ۵۰ درصدش به خانواده‌ها بازگردد، البته قیمت برق و گاز که مدام سالانه بالا می‌رود، به غیر از بنزین که مردم برای افزایش نرخ آن به ۱۵۰۰ تومان اعتراض کردند، ولی در هر صورت طبق قانون دولت نباید دچار کسری و کمبود شود. در واقع دولت باید ۵۰ درصد و نه صد درصد این منابع را میان مردم بازتوزیع کند؛ یعنی از هشت هزار میلیارد نصف آن که رقمی حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان است را باید به صورت نقدی به خانواده‌ها برگرداند و مابقی آن حدود ۲۰ درصدش متعلق به دولت است و برای حامل‌های انرژی باید مقداری پول بپردازد و در عین حال پول صنعت را پرداخت کند. پول صنایع هرگز داده نشده و دولت تنها ۲۰ درصدی را که متعلق به خودش بود، برداشته و سهم ۳۰ درصدی صنعت هرگز پرداخت نشده است. حالا اگر بگوییم ۵۰ درصدش را باید بدهد، ۴۴ هزار میلیارد تومان در اختیار دارد که باید به خانواده‌ها بپردازد و از این میزان به نظر می‌آید سه یا چهار هزار میلیارد تومان کم است. اینجاست که دولت عنوان می‌کند شاید دچار کسری شویم، ولی اگر دولت سهم خودش را برندارد، چون سهم صنعت را که در هر صورت نمی‌دهد، آن وقت هیچ کسری بودجه‌ای از این نظر نخواهد داشت.

ولی هدفی که بنا بود از این طرح دنبال شود این نبود که ما به مردم پول بدهیم، بنا بود استفاده از منابع را هدفمند کنیم؛ یعنی در بنزین، برق و گاز صرفه‌جویی صورت بگیرد و انرژی‌های نو قابل رقابت باشند. عملا اهداف فرعی این قضیه اتفاق نیفتاد و این موضوع تبدیل به این شد که ما صرفا پولی را به صورت ماهیانه به خانواده‌ها بپردازیم. در اینجا باید به این نکته توجه کرد که اعتراضاتی که ما از همان ابتدا داشتیم این بود که این منطقی نیست که کسی پول درشت را ریز کند. در همه جای دنیا پول‌های ریز را جمع کرده و درشت می‌کنند و با آن سرمایه‌گذاری می‌کنند. این انتقاد هم وارد است، ولی قانون همانی که بود، هست یعنی ۵۰ درصد دریافتی باید به صورت نقدی و غیرنقدی به خانواده‌ها داده شود.

به هر حال مجلس ما به دنبال این است که افراد پردرآمد از این یارانه استفاده نکنند و این افراد را از دریافت یارانه حذف کند. البته این مساله هم در جای خودش محل بحث دارد، چراکه اگر همه ایرانی‌ها در درآمد بنزین، برق و گاز مشارکت دارند، همه باید به صورت مساوی از یارانه‌ها استفاده کنند و این عدالت اولیه است و نمی‌شود گفت کسی که پول دارد نباید به منابع نفت چشم بدوزد. بر این مبنا زمان دکتر احمدی‌نژاد گفته شد به همه افراد باید یارانه پرداخت شود، اما واقعیت امر این است که در حال حاضر یارانه‌ای که پرداخت می‌شود، به دلار هم حساب کنیم رقم ناچیزی می‌شود.

زمانی که این یارانه پرداخت شد، ۴۵ دلار بود چون دلار آن موقع ۱۰۰۰ تومان بود، اما اکنون دلار ۴۵۰۰ تومان است؛ یعنی به مردم ۱۰ دلار در ماه داده می‌شود و ۴۵ دلار آن سال در حال حاضر تبدیل به ۱۰ دلار شده است. اگر دقت کنیم رفته‌رفته یارانه‌ها بی‌رنگ و بی‌رنگ‌تر می‌شود. سال‌ها پیش به مردم کوپن می‌دادند و مردم برای این کوپن‌ها سر و دست می‌شکستند و با گذر زمان آنقدر بی‌رنگ و کم‌اثر شد که خود مردم خواهش کردند دیگر کوپن نباشد تا اینکه دیگر از بین رفت.  این ۴۵ هزار تومان هم همین‌طور ثابت مانده است، ولی همان‌طور که گفتم، اگر به دلار حساب کنید، انگار ۱۰ دلار به مردم می‌دهند و قدرت خرید این ۴۵۰۰۰ تومان به‌شدت پایین آمده است.

در حال حاضر اگر عدالتی باشد، باید یارانه پردرآمدها را قطع کنند و به کم‌درآمدها دوبرابر بپردازند؛ یعنی اینکه اگر یارانه ۳۰ میلیون نفر حذف شود، باید به اقشار کم‌درآمد ۹۰ هزار تومان بپردازند. اگر دنبال عدالت هستیم، این مساله به عدالت نزدیک‌تر است، ولی در این بین طبقات متوسط ما هم اعتراض دارند که قدرت مالی‌شان کم است. ضمن اینکه مساله سومی نیز وجود دارد و آن این است که شما این ۴۵ هزار تومان را در کجا دریافت می‌کنید، این مساله هم خیلی مهم است، اگر شما در یک روستایی هستید که نه اجاره‌خانه می‌دهید، نه پول آب و برق و گاز و بنزین و... می‌دهید، این یارانه همچنان اهمیت زیادی دارد.  همین پول را اگر به سه نفر در تهران بدهید، خرج یک روزشان است، پس بهتر است این پول به کسانی داده شود که نیاز دارند و ارقام دریافتی به همان نسبت بیشتر شود. نکته دیگری که در اینجا باید مطرح کرد، این است که یارانه‌ها با گذر زمان اهمیت خود را از دست خواهد داد و چند وقت دیگر ارزش آن به پنج دلار کاهش می‌یابد.

دولت رفته‌رفته گاز و برق را گران کرده است، اما هنوز نتوانسته بنزین را گران کند، چون مردم نسبت به این موضوع اعتراض کردند. مساله‌ای که وجود دارد این است که هنوز هم به شرکت‌های برق و گاز کشور سوبسید پرداخت می‌شود و به‌رغم اینکه قیمت‌ها افزایش پیدا کرده، برای اینکه ما قطعی برق نداشته باشیم، باید این پول‌ها دوباره آنجا سرمایه‌گذاری شود.

 در حالی که قانون می‌گوید باید ۵۰ درصد این منابع به مردم برگردد. بعدها متوجه شدند که صنعت برق و گاز برای توسعه پول کم می‌آورد و اگر این پول به صنعت برق و گاز داده نشود، خدایی نکرده قطعی برق هم خواهیم داشت. برای همین ‌به‌رغم افزایش قیمت برق و گاز بیشتر این پول را به شرکت‌ها می‌پردازند تا ما دچار قطعی نشویم. به هر صورت برای افراد پردرآمد ۴۵ هزار تومان دردی از دردهایشان را دوا نمی‌کند، ولی برای فردی که در روستا زندگی می‌کند، کمک بزرگی است. به هرحال خیلی از ما در سازمان‌های خیریه عضویم و ماهانه شاید بیش از این پول را به‌عنوان کمک به افراد آسیب‌پذیر و بچه‌های کار پرداخته و کمک کنیم. اگر به روستایی‌ها و کولبران و در مجموع افراد آسیب‌پذیر دوبرابر یارانه داده شود، رواست. مردم ما در زلزله نشان دادند که کمک می‌کنند. واقعا اگر کمک‌ها به دست مردم مستمند برسد، فکر نمی‌کنم مردم اعتراضی داشته باشند، اما به شرط اینکه به کسانی داده شود که مستحق دریافت این پول هستند. ضمن اینکه پرداخت این پول‌ها به روستاییان یک ضرورت است تا آنها به حاشیه شهرها نیایند و همان جا در روستاها بمانند و کار کنند.

یارانه‌ها باید به دو صورت نقدی و غیرنقدی و آن هم فقط به افرادی که به نان شب محتاج هستند، پرداخت شود. در عین حال موضوع دسترسی درمان و بهداشت را هم برای اقشار ضعیف جامعه توسعه دهیم و آموزش کاملا رایگان برای روستایی‌ها داشته باشیم. مدارس آنها را بهسازی و نوسازی کنیم، مردم تنها با غذا زنده نیستند، بلکه بهداشت و آموزش هم باید تحت عنوان یارانه‌های غیرنقدی به مردم پرداخت شود. بنابراین اگر این اقدامات انجام شود، به نظرم منطقی‌تر است.