شیرازه؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 20 خردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی جهت تامین نظر شورای نگهبان، این لایحه را با 136 رأی موافق، 89 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 256 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی (UNTOC) (پالرمو) معاهده¬ای است که در تاریخ 15 نوامبر 2000 در پنجاه ‌و پنجمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک توسط 149 کشور پذیرفته و تقریباً سه سال بعد در 29 سپتامبر 2003 براساس ماده (38) آن لازم‌الاجرا شد.

پیوستن به ایران به کنوانسیون پالرمو یکی از خواسته های FATF از جمهوری اسلامی ایران می باشد که در توصیه شماره 36 و همچنین در برنامه اقدام توافق شده بین ایران و FATF  الحاق به آن خواسته شده است.

مهمترین مشکلی که در کنوانسیون پالرمو به چشم می‌خورد، قرار گرفتن گروه‌های مقاومت از جمله حزب الله در لیست گروه‌های تروریستی و الزام امضا کنندگان این کنوانسیون برای مقابله به گروه‌های مقاومت می‌باشد و به نوعی می توان گفت که یکی از دلایل تشکیل چنین کنوانسیونی اقدام علیه گروه‌های مقاومت اسلامی ‌می‌باشد.

به عنوان نمونه در گزارش دسامبر 2004 دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان یافته کنوانسیون پالرمو، حزب الله لبنان در کنار دیگر گروه‌های تروریستی قرار گرفته که درآمد اصلی خود را از اخاذی از بازرگانان، تجار، صاحبان رستوران و مشاغل در قالب "مالیات جنگ" بدست می‌آورد! همچنین در سال 2012 نیز حزب الله در کنار گروه تروریستی بودن به قاچاق مواد مخدر نیز متهم شده است.

همچنینFATF  در گزارش دیگری در اکتبر 2015، با عنوان "خطرات در حال ظهور تامین مالی تروریسم"
(Emerging Terrorist Financing Risks) اعلام کرده است: "یک رابطه میان قاچاق مواد مخدر و تامین مالی گروههای تروریستی همچون حزب‌الله لبنان وجود دارد. سازمان‌های تروریستی به راحتی می‌توانند سود حاصل از قاچاق موادمخدر را دریافت نمایند چرا که آنها شبکه‌ای از روابط پنهان بانکی دارند."

این گزارش‌ها به خوبی نشان می‌دهد که آمریکا و FATF یکی از متهمان اصلی قاچاق مواد مخدر و پولشویی را حزب‌الله لبنان می‌دانند. در نتیجه، پذیرش کنوانسیون پالرمو توسط ایران به معنای تعهد ضمنی کشورمان به قطع همکاری با گروه‌های مقاومت مانند حزب‌الله لبنان است.

پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو ایران را ملز می‌کند تا قوانین و فرآیندهای کیفری‌اش را همسو با انتظارات کنوانسیون، ترمیم و بازنگری کند و یا حتی در مواردی که رفتاری طبق قوانین ایران مجرمانه است، باید طبق ضوابط کنوانسیون «پالرمو» آن را جرم‌انگاری کند، به تعبیری الزاماتی در مفاد این کنوانسیون وجود دارد که ایران باید براساس آن، در قوانین و مقررات کیفری‌اش بازنگری کند که همین امر ابزاری برای کشورهای سلطه‌گر جهت فشار و سلطه بیشتر بر امور داخلی ایران محسوب می‌شود.

بیش از این می شود در شرح تبعات پیوستن به کنوانسیون پالرمو نوشت و نباید خسارت آنرا در حاشیه تعویق دوماهه بررسی کنوانسیون TF  کم اهمیت دانست. اما مسئله مهم این است که شورای نگهبان اکنون در آزمونی مهم قرار دارد آیا در جهت قاعده نفی سبیل، حفظ استقلال کشور و پاسداری از اصول قانون اساسی لایحه پالرمو را رد می کند یا صرفا به مشکلات ترجمه ای اکتفا خواهد کرد؟
*علیرضا فقیهی راد