FATF  «گروه ویژه اقدام مالی» یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 توسط کشورهای عضو گروه «جی 7» ( آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و کانادا) تشکیل شد تا به بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی در سرتاسر جهان بپردازد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار  به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند، احتیاط کنند.

به عبارت ساده‌تر این گروه تشکیل شده است تا با رصد مالی کشورهای مختلف و جمع‌آوری اطلاعات پولی و مالی آن کشور به راحتی بتواند در مورد اقتصاد آن تصمیم‌گیری کند.

در هر کشوری قوانین خاصی در خصوص موضوع پولشویی وجود دارد. مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند، از این راه، پول‌هایی که از راه‌های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به‌دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری رو به رو می‌شود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمین‌تر خواهد بود.

در FATF  ابتدا تک‌تک حساب‌ها مالی کشور رصد می‌شود علاوه بر آن کشور باید تمام اطلاعات ناشی از درآمد و هزینه‌های کشور را در اختیار این گروه قرار دهد.

بر اساس قوانین این گروه هر کشور باید توضیح دهد که در چه جاهای پول خود را هزینه می‌کند و از کدام منبع درآمد کسب می‌کند، حتی اورگان‌های نظامی وظیفه دارند تا اطلاعات مالی خود را در اختیار FATF قرار دهد.

در سال 2001 بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر به برج‌های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، یک وظیفه دیگر هم به عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن این‌که «بازارهای هدف برای سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تامین مالی تروریسم» بررسی کنند.

در سال 2009 برای نخستین بار، نام ایران در کنار نام پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری FATF شد. در سال‌های بعدی نیز گزارش‌ها ادامه پیدا کرد و نام ایران در راس لیست سیاه به چشم می‌خورد، در حالی که FATF این حق را برای خودش محفوظ می‌دانست که در بررسی‌های تازه نام بعضی کشورها را از لیست حذف و نام کشورهای دیگری را به آن اضافه کند، اما ایران در کنار کره شمالی، در جایگاهی حتی بدتر از «لیست سیاه» و در فهرست کشورهایی قرار می‌گرفت که توصیه می‌شد علیه آن‌ها «اقدامات مقابله‌ای» انجام شود.

در آخرین گزارش FATF درباره ایران در فوریه سال 2016 ( بهمن 1394)، آمده است: «FATF» نگرانی‌های ویژه و فوق‌العاده‌ای درباره شکست ایران در رسیدگی به کاهش ریسک تامین مالی تروریسم و در نتیجه تهدید جدی علیه یکپاچگی سیستم مالی بین‌المللی دارد. ما به همه اعضاء و نهادهای تصمیم‌گیری مجددا تاکید می‌کنیم که به همه موسسه‌های مالی‌شان توصیه کنند که توجه ویژه‌ای به روابط تجاری و معامله با ایران و شرکت‌های تجاری و موسسه‌های مالی ایرانی داشته باشند. علاوه بر گسترش اقدامات امنیتی، FATF بیانیه سال 2009 را مورد تاکید مجدد قرار می‌دهد که بر اساس آن از اعضاء و نهادهای تصمیم‌گیری خواسته شده بود که اقدامات مقابله‌ای موثری را در پیش بگیرند تا بخش‌های مالی خود را از ریسک پولشویی و تامین مالی ترورسیم در ایران حفظ کنند.

پس از موضوع برجام بر سر مسئله هسته‌ای آمریکا و اروپا موضوع FATF را مطرح کردند تا با این بهانه تحریم‌ها را به شکل دیگری بر کشور متحمل کنند، بر اساس این موضوع ایران به‌عنوان خطرناکترین کشور برای سرمایه گذاری معرفی شد تا شرکت‌ها بین‌المللی و بانک‌ها تمایلی به همکاری با ایران نداشته باشند.

بعد از مطرح شدن آن حسب اطلاع از مفاد توافق وزیر اقتصاد با FATF دو تعهد مورد پذیرش دولت قرار گرفته است: حذف استثناء بودن گروه‌های مقاومت از تعریف تروریسم در قانون داخلی و ارائه اطلاعات کامل در مورد هر تراکنش مالی مورد درخواست غرب.

کشورهای در FATF به‌عنوان تروریسم خوانده شدند

* تطهیر FATF از سوی مطهری 

مطهری نماینده مردم تهران در مورد FATF  اظهار داشت: عده‌ای می‌گویند که تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم خیانت به کشور است و این لایحه استعماری است در حالی که واقعیت چیز دیگری است. مسئولان کشور باید این موارد را برای مردم توضیح دهند و بیان کنند که در صورت عدم تصویب این لایحه چه مشکلاتی برای بانک‌های ما و مردم ایجاد می‌شود.

وی تأکید کرد: تصویب این لایحه هیچ خطری برای ما و برای گروه‌های مبارزی مانند حزب‌الله و حماس ندارد.

همچنین عراقچی در جلسه علنی  مجلس گفته است پذیرش FATF هیچ مشکلی برای امنیت کشور ایجاد نمی‌کند!

«کیهان» در ویژه‌های خود به صحبت‌های علی مطهری پرداخت و نوشت: اولاً وقتی آمریکایی‌ها دیدند کسانی در دولت و مجلس (امثال مطهری) می‌گویند با وجود خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های آن در برجام می‌مانیم و تعهدات خود را اجرا می‌کنیم، طبیعی بود که تشویق شوند تعهدات خود را با وجود گرفتن امتیازات سنگین زیر پا بگذارند. بنابراین دولتمردان مذکور و امثال مطهری در این زمینه خدمتی نکرده‌اند بلکه به دشمن اطمینان خاطر دادند که با زیرپا گذاشتن تعهدات خود، مورد اعتراض دولت و مجلس قرار نمی‌گیرد. این، راز خروج آمریکا از برجام است، پس از آن‌که امتیازاتش را گرفت و زمان کافی هم برای تدارک جدید برای اعمال تحریم‌های تازه به‌دست آورده بود، در مقابل دولت و مجلس به مدت پنج سال، فرصت تدبیر و طراحی برای رونق اقتصادی را به امید گره‌گشایی آمریکا و برجام از دست دادند.

شیدائیان برجام هنگام هشدارهای دلسوزان و منتقدان، در باغ سبز نشان می‌دادند و دورنمای واقعیت‌هایی را که اتفاق افتاد، انکار می‌کردند، جای همان‌ها FATF را بزک می‌کنند و از ملت و حاکمیت می‌خواهند وارد سلسله توافق‌ها و تعهدات یک‌طرفه‌ای بشود که بهانه آن مبارزه با تروریسم و پولشویی و ملحقات آن است و مصادیق را آمریکا و غرب تعیین می‌کنند و قاضی و محکمه نیز مطلقاً در اختیار آمریکاست!

*لاریجانی کار خودش را کرد

لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (FATF)  روز یکشنبه ۲۰ خرداد در دستور کار قوه مقننه قرار داشت. اما زمانی که این لایحه در صحن علنی مجلس مطرح شد جمعی از نمایندگان با قرار دادن طوماری با ۵۰ هزار امضاء در مقابل جایگاه هیئت‌رئیسه مجلس خواستار از دستور کار خارج شدن این لایحه شدند.

این در صورتی است که علی لاریجانی رئیس مجلس موافق تصویب این لایحه بود و این خبر را حجت‌الاسلام محمود رجبی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اعلام کرد: متاسفانه علی‌رغم توضیحات اعضای جامعه مدرسین درباره عواقب تصویب این لایحه، علی لاریجانی موافق تصویب FATF بود.

همچنین فراکسیون امید(اصلاح‌طلبان) مجلس با محوریت بررسی لوایح سه‌گانه پالرمو، مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم برگزار شده بود و در این جلسه مطرح شده است که با توجه به اینکه این لوایح از سوی دولت ارائه شده،‌ در کمیسیون امنیت ملی بررسی شده و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم آن را تأیید کرده است، فراکسیون امید از آن اعلام حمایت می‌کند.

رضا سراج ، کارشناس و تحلیل‌گر مسائل سیاسی در یادداشتی نوشت: پذیرش کنوانسیون پالرمو، یکی از شروط پذیرش FATF است. بنابراین با این اقدام لاریجانی و مجلس، عملاً یک گام برای تصویب FATF در کشور برداشته شد تا خود تحریمی و برجام منطقه‌ای را زمینه‌سازی کند.

موضوع کنوانسیون پالرمو در روز چهارشنبه در مجلس مطرح شد که رئیس مجلس از آن حمایت کرد. کنوانسیون پالرمو نام خلاصه شده «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی» است که جرایم فراملی مانند قاچاق انسان به‌ویژه زنان و کودکان، قاچاق مهاجران و ساخت و قاچاق اسلحه را شامل می‌شود. تا سال ۲۰۱۷ میلادی، ۱۸۹ کشور جهان این کنوانسیون را امضا کرده‌اند که این یعنی پنج کشور بیش از کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد هستند. عراق، فلسطین، سوریه، لبنان، چین، روسیه، هند و بسیاری دیگر کشورهایی هستند که این کنوانسیون را امضا کرده‌اند. در این میان کشورهایی چون پادشاهی بوتان، جمهوری کنگو، سومالی، سودان جنوبی، کره شمالی تاکنون این سند را در مجالس خود تصویب نکرده‌اند.

در زیرمجموعه یکی از این پروتکل‌ها، باید در مجموعه این کنوانسیون عضو شوند. در متن این کنوانسیون موارد متعددی از مفاسد مالی که جنبه فراملی نیز دارند، مورد تأکید قرار گرفته که یکی از مهم‌ترین موارد آن مبارزه با پولشویی است و در ماده 7 این کنوانسیون به تفصیل به آن پرداخته شده است.

پیوستن کشورها به کنوانسیون «پالرمو» در موارد متعددی الزامات و تعهدات به جرم‌انگاری را برای دولت‌ها ایجاد می‌کند؛ به‌موجب این کنوانسیون، دولت‌های عضو متعهد می‌شوند ‌که مشارکت در گروه مجرمانه سازمان‌یافته، تطهیر عواید حاصل از جرم، پولشویی و فساد را جرم‌انگاری کنند، بر این اساس، پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون «پالرمو» این کشور را ملزم می‌کند تا قوانین و فرآیندهای کیفری‌اش را همسو با انتظارات کنوانسیون، ترمیم و بازنگری کند و یا حتی در مواردی که رفتاری طبق قوانین ایران مجرمانه است، باید طبق ضوابط کنوانسیون «پالرمو» آن را جرم‌انگاری کند، به تعبیری الزاماتی در مفاد این کنوانسیون وجود دارد که ایران باید بر اساس آن، در قوانین و مقررات کیفری‌اش بازنگری کند که همین امر ابزاری برای کشورهای سلطه‌گر جهت فشار و سلطه بیشتر بر امور داخلی ایران محسوب می‌شود.

با تفسیر دیگر طبق بندهای این کنوانسیون که ارتباط با پولشویی دارد گامی به سمت پذیرش FATF  است که بیش از همه اعضای مجلس علی لاریجانی رئیس آن به‌دنبال پذیرش این لایحه است.

در همین رابطه مخالفانی در مجلس آن را خود تحریمی و یک چاله بزرگ برای کشور می‌دانند به‌عنوان نمونه علی ادیانی‌راد ، نماینده قائمشهر در مجلس نیز در انتقاد به پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» می‌گوید که با وجود این‌که در ماده 39 این لایحه آمده است که می‌توانیم اصلاحاتی در شروط این کنوانسیون داشته باشیم، اما این مشروط بر این است که دیگر اعضا نیز آن را بپذیرند که به‌عنوان نمونه مصر در دام چنین بندی از کنوانسیون افتاده است، با پذیرش این‌گونه معاهدات، به‌صورت حساب شده، ابزارهای نظام سلطه را بر خود می‌پذیریم که این مسئله با قانون اساسی هم مغایرت دارد.

همچنین حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر ، نماینده مردم مشهد در مجلس نیز معتقد است که پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» خودتحریمی و محدودیت‌هایی برایش ایجاد می‌کند.

*با FATF به همه جا می‌رسیم

به گفته علی نیک‌نژاد ، کارشناس مسائل بین‌الملل بنا بر توافق ایران با FATF دولت رسماً پذیرفته تا گرای تحریم‌های اقتصادی را که پیش از این توسط عناصر فتنه‌گر و اپوزیسیون داخلی و خارجی به غرب داده می‌شد، خیلی شیک و مجلسی در اختیار ایشان قرار دهد.

وی گفت: مذاکره بر سر گروهای مقاومت که پیش از این جزء خطوط قرمز نظام تلقی می‌شد درنوردیده شده و دولت با گامی فراتر وارد معامله بر سر این گروه‌ها شده است.

عادی‌سازی ارتباط با غرب که به‌عنوان تنها هدف دولت فعلی مطرح است، سبب شد که بعد از خروج آمریکا از برجام دولت به سمت غرب برود و به‌منظور تائید ایران از سوی آن‌ به‌صورت چراغ خاموش به‌دنبال توافق بر سر FATF هستند.

قابل توجه است که بعد از دستور رهبر معظم انقلاب مبنی بر از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای، موضوع FATF جایگزین بحث هسته‌ای با اروپا شد.

تعهداتی که ایران در برنامه اجرایی FATF داده است به مراتب، بارها و بارها سنگین‌تر از تعهدات ایران در برجام است. با این وجود سطح تعهد دهنده آن نزد FATF وزیر اقتصاد وقت است! ، باز با وجود آن که رهبری صراحتاً حتی مصوبه مشروط شورای عالی امنیت ملی برای پذیرش برنامه اجرایی FATF را رد کردند، سیف و طیب‌نیا و جهانگیری به انحاء مختلف اصول آن را اجرایی کردند تا به نقطه امروز رسیدیم.

اکنون به برکت وجود FIU (واحد اطلاعات مالی) اطلاعات کلیه تراکنش‌های ایران کاملاً در اختیار طرف غربی است. کافی است رژیم صهیونیستی اراده کند از تراکنش ریالی رخ داده در فلان بانک ایرانی و طرفین و ذی‌نفعان آن خبر بگیرد، آنگاه به راحتی به نمایندگی یک کشور دیگر مثل ترکیه این اطلاعات را با کمال میل تقدیم خواهیم کرد.

*همین که ایران مانده خدا روشکر کنید

دکتر مجید شاکری ، کارشناس مسایل اقتصادی طی یادداشتی در خصوصFATF می‌نویسد:  این شاید نخستین بار باشد که مجموعه‌ای از قوانین بسیار مهم ایران به صلاحدید یک طرف خارجی از بن تغییر می‌کند و نمایندگان محترم آن قدر خواب یا وکیل‌الدوله تشریف دارند که عملاً بدون فهم یک به یک اصلاحات پیشنهادی دولت که دقیقاً قالب برنامه FATF است را یک به یک تایید کرده و خواهند کرد.

وی همچنین عنوان کرد: کسانی هنوز آن قدر خوابند که فکر می‌کنند نتیجه اجرای کامل FATF حداکثر آن است که مثلاً به حماس و حزب‌الله نمی‌شود کمک کرد و خبر ندارند وقتی کل تراکنش‌های اقتصادی ارزی (از طریق افزونه SANCTION SCREEN روی سوئیفت بانک‌های ایرانی) و ریالی (از طریق گزارشات عملاً اجباری FIU) برای طرف خارجی آشکار و واضح است تا چه حد تحریم کردن ایران آن هم تحریم موثر و سوزاننده برای آن‌ها راحت خواهد شد.

شاکری بیان داشت: کسانی هنوز آنقدر خوابند که فکر می‌کنند این برنامه اجرایی برای همه کشورها یکسان است! و حتی یکبار برنامه اجرایی ایران را با عربستان یا حتی سوریه مقایسه نکرده‌اند که ببینند چه تعهدات یگانه‌ای را تقدیم کرده‌ایم. با این طرز مملکت گرداندنِ باری به هر جهت و بی در و پیکر همین که ایران باقی مانده بخت بسیار با ما یار است.

*قانون پول‌شویی در ایران

مجلس ایران در سال ۱۳۸۶ قانون مبارزه با پولشویی را تصویب و مصادیق پولشویی را مشخص کرده است. این قانون همچنین شرایط خاصی را برای فعالیت‌های اقتصادی تعیین کرده که با انجام آن‌ها از فعالیت‌های پولشویی جلوگیری می‌شود.

بنا بر این قانون دبیرخانه شورای عالی مبارزه پولشویی موظف است «طبق مقررات» با سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی به تبادل اطلاعات بپردازد.

مجلس ایران در سال ۱۳۹۴ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب و در آن ضمن جرم محسوب کردن این اقدام، مصادیق تروریسم را مشخص کرد. بنابراین قانون اقداماتی مانند هواپیماربایی، دزدی دریایی و بمب‌گذاری در اماکن عمومی، شبکه حمل و نقل عمومی، تاسیسات دولتی و یا زیرساختی تروریستی تلقی می‌شوند.

همچنین اگر ایران به کنوانسیونی بین‌المللی بپیوندد که در آن جرایمی تروریستی تعیین شده باشد، آن جرایم در ایران نیز تروریستی محسوب می‌شوند.

تعهداتی که ایران در برنامه اجرایی FATF داده است به مراتب، بارها و بارها سنگین‌تر از تعهدات ایران در برجام است. یکی دیگر از تعهدات مهم وزیر اقتصاد دولت یازدهم به FATF هم ارائه اطلاعات به نهادهای مشابه واحد اطلاعات مالی است، که به نظر می‌رسد این تعهد کل تراکنش‌های بانکی ما را در اختیار FATF به‌ویژه کشور آمریکا قرارمی‌دهد.