رئیس کمیسیون صادرات، واردات و گمرک اتاق بازرگانی فارس:
ضرورت اصلاح قیمت پایه صادراتی محصولات کشاورزی در استان فارس/ قیمت ها اصلاح نشود صادرات محصولات کشاورزی ضرر می بیند
عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون صادرات، واردات و گمرک اتاق بازرگانی فارس گفت: قیمت پایه های صادراتی از دیگر مشکلات صادرکنندگان در موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات است به طوری که در گذشته بنا به توافق هایی قیمت محصولات صادراتی را در سامانه گمرک بیش از قیمت واقعی اعلام می کردند و هم اینک برای برگشت ارز این موضوع به یک معضل تبدیل شده است.
به گزارش شیرازه، روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، خسرو فروغان در جلسه کمیسیون صادرات، واردات و گمرک این اتاق که با موضوع بررسی و اصلاح قیمتهای پایه صادراتی محصولات کشاورزی استان برگزار شد، بیان کرد: با توجه به اینکه صادرات محصولات کشاورزی یکی از بخش های مهم تجارت خارجی استان است بحث قیمت های پایه صادراتی یکی از موضوعات مهم در استان است که باید سازو کاری در نظر گرفته شود که قیمت های پایه صادراتی حقیقی و واقعی تر شود.
وی افزود: امسال وضعیت استان در بخش تولید محصولات کشاورزی بهتر از سالهای گذشته است و اگر در روند صادرات محصولات کشاورزی استان اختلال ایجاد شود با وضعیت نامناسبی در حوزه عرضه و بازار روبرو خواهیم بود.
فروغان اظهارداشت: سیستم قیمت گذاری و نظارت بر قیمت ها در کشور ما متفاوت با سایر کشورهاست گفت: عمده صادرات استان میوه و تره بار و محصولات کشاورزی است و میزان اشتغال نیز در این حوزه در استان بسیار مهم است لذا همه بخش های مرتبط باید کمک کنند تا با همکاری هم از مزیت کشاورزی استان به نفع مردم استان بهره برداری شود.
وی اضافه کرد: قیمت فروش محصولات ما در خارج از کشور مهم است و ما نمی توانیم بر اساس بازار داخل بر روی تولیدات و محصولات صادراتی قیمت گذاری کنیم و در این زمینه نیاز است وزارت امور خارجه برای استخراج قیمت محصولات کشاورزی در کشورهای مختلف به بخش خصوصی کمک کند تا بتوانیم قیمت ها را واقعی تر کنیم.
رئیس کمیسیون صادرات، واردات و گمرک اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: صادرات بیشتر بر روی قیمت تمام شده کالا می باشد همچنین طول زمان واردات نیز بسیار طولانی است و قیمت تمام شده کالا افزایش پیدا می کند و در این صورت صادرکننده ما نمی تواند در بازار رقابتی کشور ارز نیمایی به دولت پرداخت نمائیم و این مساله غیر ممکن است .
فروغان با بیان اینکه اگر این اتفاق نیفتد بدترین سال برای کشاورزان استان خواهیم داشت عنوان داشت: فارس یک استان کشاورزی است و این الزام می کند که ما قیمت های محصولات کشاورزی استان را اصلاح کنیم لذا در این زمینه باید کمیته ای در استان تشکیل شود و قیمت ها و راهکارهای واقعی در این زمینه تدوین و برای پیگیری و اجرای آن به تهران ارسال شود.
وی تصریح کرد: متاسفانه صادرکنندگان ما به هر جایی می روند با در بسته روبرو می شوند اگر صادرکننده اجازه صادر کردن کالای خود را داشته باشد به طور حتم به هر وسیله ای که باشد ارز خود را به کشور بازمی گرداند زیرا چرخه تولید و روند فعالیت اقتصادی بخش خصوصی ادامه دارد.
فروغان افزود: یکی از ایرادهای بزرگ در حوزه اقتصادی در کشور این است که در دوران تحریم ها و شرایط سخت اقتصادی کشور ما، کل اطلاعات تجاری کشور بر روی یک سامانه قرار گرفته و این درحالی است که این سامانه در دنیا رصد می شود و در خارج از کشور جلوی فعالیت تجاری و صادرکنندگان ما را می بندند.
وی بیان کرد: امسال علاوه بر بخشنامه های متعدد که مشکلات فراوانی را برای صادرات ایجاد کردند موضوع برگشت ارز حاصل از صادرات نیز فشارهایی را بر صادرات و واردات وارد کرد که انتظار داریم تصمیم گیران نسبت به فعالان بخش خصوصی که افسران اقتصادی کشور هستند، دیدگاه مثبت تری داشته باشند.
فروغان با بررسی شرایط برگشت ارز حاصل از صادرات اظهارداشت: سیستم بانکی شفافی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات برای صادرکنندگان وجود ندارد و بیشتر تعاملات صادراتی ما به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس ریالی است که سیاست گذاران به این مسایل توجه نکرده اند.
هادی حنایی عضو هیات نمایندگان و نائب رئیس کمیسیون صادرات، واردات و گمرک اتاق بازرگانی فارس نیز گفت: قیمت گذاری پایه های صادراتی محصولات کشاورزی باید بر اساس قیمت تمام شده تولیدات انجام شود.
وی اضافه کرد: نیاز است قیمت گذاری ها به صورت ماهیانه و یا فصلی مشخص و ارائه شود و نیاز است کمیته ای تشکیل شود و قیمت های پایه های صادراتی محصولات کشاورزی استان به روز تعیین و ارائه شود تا صادرات ما بر اساس این قیمت ها انجام شود تا برای صادرکننده ما به صرفه باشد.
نماینده وزارت امور خارجه در استان همراه فعالان اقتصادی استان است
در ادامه این جلسه عباس مهدی بیرقدار رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان فارس نیز گفت: در حال حاضر کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد که شرایط امروز به مراتب سخت تر از دوران هشت سال دفاع مقدس است زیرا در زمان فعلی مشکلات داخلی به ویژه در حوزه اقتصاد نیز وجود دارد.
بازرگانان ما در دوران های مختلف حرکت چرخه اقتصادی کشور را رسالت خود می دانستند افزود: برخی مقررات داخلی کشور به جای تسهیل کردن شرایط موجب ایجاد موانع برای تجارت و مراودات اقتصادی تجار ما شده است.
باور داریم مشکلات داخلی در حوزه اقتصاد و صادرات باید احصا و بنا به اولویت مرتفع و شرایط فعالیت اقتصادی تسریع شود زیرا تجارت بین الملل خط مقدم کشور است و فعالان اقتصادی ما در حال خط شکنی هستند و در مقابل مسئولان بخش دولتی باید از آنها حمایت و پشتیبانی کنند.
دیدگاه حاکم در کشور باید پشتیبانی از اقتصاد و صادرات کشور باشد گفت: وزارت امور خارجه بنا به اهمیت بخش اقتصاد، از چند سال گذشته معاونت اقتصادی را راه اندازی کرده است و در حد توان در خدمت اقتصاد کشور است.
علاوه بر مشکلات موجود، تجار و بازرگانان ما نیز باید به صورت تخصصی تر و به روز تر موضوع مهم صادرات را دنبال کنند و این درحالی است که نمی توان برای صادرات به همه بازارها یک نسخه داشت بلکه هر بازار، فرهنگ، کشور و مردم شرایط ویژه خود را دارد.
به نظر می رسد برای رونق صادرات و اقتصاد باید مشکلات داخلی شامل معضلات گمرک، قوانیو مقررات دست و پاگیر، بخشنامه های غیرکارشناسی، بروکراسی های پیچیده اداری، مشکلات حمل و نقل و غیره برطرف شود تا بتوانیم برای بازارهای خارجی محصولاتمان تدبیر کنیم.
وی با تاکید بر اصلاح قیمت های پایه صادراتی محصولات و کالاها نیز ادامه داد: فارس یک استان کشاورزی است، نزدیکی ما به کشورهای حاشیه خلیج فارس یک مزیت برای صادرات محصولات کشاورزی استان است لذا برای رفع مشکل قیمت پایه صادراتی محصولات کشاورزی باید کارگروهی ویژه در استان تشکیل و این موضوع را تخصصی و کارشناسی دنبال کند.
وزارت امور خارجه در تمام کشورها رایزن بازرگانی اقتصادی ندارد لذا بخش خصصوی باید در کنار بخش دولتی قرار گیرد و در به روز و آنالیز کردن قیمت ها همکاری کند و ما در تمام زمینه ها در کنار و همراه و در خدمت فعالان اقتصادی استان هستیم.
** اصلاح قیمت های پایه صادراتی محصولات کشاورزی به صورت فصلی
محمد دانش نیا رئیس اداره تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس نیز گفت: قیمت گذاری محصولات کشاورزی که بیش از قیمت واقعی آن کالا در اظهارنامه های گمرک قید می شود، تعهدی در خصوص صادرکنندگان در بازگشت ارز انها در چرخه اقتصادی ایجاد می کند.
وی با تاکید بر اینکه محصولات کشاورزی باید مجددا از نظر قیمت پایه صادراتی مورد تحلیل و تجزیه قرار گیرد افزود: پیشنهاد ما این است که این قیمت گذاری ها باید به صورت فصلی انجام و به صادرکنندگان اعلام شود که برای واقعی شدن قیمت ها اتحادیه صادرکنندگان محصولات کشاورزی باید قیمت ها را آنالیز و لیست اقلام را ارائه کند.
دانش نیا با بیان اینکه افزایش نرخ ارز مهمترین عامل جهت بازنگری این موضوع است ظهارداشت: واقعیت در ارزش گذاری قیمت پایه های صادراتی بر این مبناست که نرخ پول داخلی با افزایش نرخ ارز برابری پیدا کند و ضمن اینکه در تعیین این قیمت گذاری ها اهمیت مشوق های صادراتی نیز باید اعلام شود.
سکینه سیاحی مدیر عامل صندوق توسعه صادرات غیر نفتی استان فارس هم در این جلسه گفت: متاسفانه در کشور ما سایه بخش سیاسی بر سایر بخش ها سنگینی می کند در حالی که دولتمردان و تصمیم گیران باید توجه خود را بیش از مسایل سیاسی به مسایل اقتصادی و اجرایی به ویژه صادرات معطوف کنند زیرا اگر صادرات پویا شود سایر بخش های کشور نیز رونق می یابد.
وی اضافه کرد: یکی از دلایل اختلاف قیمت پایه صادراتی و قیمت واقعی کالاها به ویژه در بخش کشاورزی عدم پیگیری بخش خصوصی از حق قانونی خودش است که موجب شده سالها یک روند اشتباه تکرار شود و اما امروز صادرات بخش کشاورزی ما نیاز به این اصلاح قیمت ها دارد.
سیاحی ادامه داد: قیمت گذاری پایه صادراتی در سامانه گمرک باید بر اساس قیمت تمام شده تولید محصول در کشور در نظر گرفته شود.
وی عنوان داشت: پیشنهاد مشخص این است لیست محصولات صادراتی کشاورزی به صورت فصلی بررسی و تعیین قیمت شود و برای این تعیین قیمتها مصوبه ای در نظر گرفته شود تا تغییرات در سیستم گمرکی لحاظ شود.
در ادامه جلسه فنایی معاون گمرکات استان فارس نیز گفت: ارزش های وارداتی و صادراتی در سامانه گمرک در حال به روز شدن و به نرخ واقعی نزدیک شدن است.
انتهای پیام/
نظرات بینندگان
