به گزارش گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «شیرازه»، مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۲۶ اردیبهشت‌ماه سال جاری، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را ابلاغ کرد و این قانون از تاریخ سوم تیرماه سال جاری، لازم‌الاجرا شد. 

رئیس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور نیز در هفته گذشته، از فرصت ۴ساله مردم برای دریافت اسناد رسمی اراضی و املاک قولنامه‌ای خود، خبر داد.

 در خصوص پیامد‌های مثبت اجرای این قانون، اظهارنظر‌های مختلفی از سوی مسئولان و کارشناسان صورت گرفته است.

 بسیاری از کارشناسان با اشاره به نقل و انتقالات عادی به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه املاک در کشورمان که دغدغه‌های زیادی را برای مردم و حاکمیت به وجود آورده است، عدم امکان اتمام حدنگار، پول‌شویی، کلاه‌برداری و مشکلات قضایی را از مشکلات اجرا نشدن قانون معرفی کردند که در مقابل، اجرای قانون مذکور می‌تواند با رفع مشکلات مذکور، شرایط بهتری برای مردم و کشور، فراهم کند.

 اما در این میان، یک سوال مهم وجود دارد مبنی بر این‌که، اقدام سازمان ثبت اسناد و املاک ایران در صدور اسناد رسمی برای اراضی و املاک قولنامه‌ای، چه تأثیراتی بر تقویت و رشد کسب‌وکارها، تولید و اقتصاد کشور، به همراه خواهد داشت.

 سیفی پیرامون اهمیت اجرای این قانون، اظهار کرد: در ابتدا باید به اهمیت این قانون اشاره کرد که می‌توان گفت خیلی زودتر از این باید تصویب، ابلاغ و اجرا می‌شده است.

 اجرای این قانون، مهم‌تر از همه، دغدغه‌های مردم و حاکمیت درباره نقل و انتقالات در حوزه املاک و مسکن را تا حد زیادی کاهش می‌دهد که متعاقباً، کاهش تورم پرونده‌های قضایی را به همراه خواهد داشت که پیامد‌های مثبت این شرایط پرواضح است و نیاز به توضیح ندارد.

 اما فقط برای این‌که پیامد‌های مثبت اجرای این قانون را در همین یک مورد، بهتر درک کنیم، توجه شما را به اظهارات سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، جلب می‌کنم که در یکی از جلسات کارشناسی پیرامون اجرای این قانون، از ۵۰ درصد دعاوی در محاکم قضایی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم به املاک ارتباط دارد، خبر داد.

 موارد دیگری مثل بسترسازی برای تکمیل حدنگار، جلوگیری از پول‌شویی و کلاه‌برداری‌های مختلفی که در حوزه املاک انجام می‌شود را نیز می‌توان از دیگر پیامد‌های مثبت اجرای این قانون برشمرد.

 کارشناس مسائل راهبردی در ادامه در خصوص این‌که صدور اسناد رسمی برای اراضی و املاک قولنامه‌ای، چه تأثیراتی بر تقویت و رشد کسب‌وکار‌ها و اقتصاد کشور، به همراه خواهد داشت، گفت: اقدام سازمان ثبت اسناد و املاک ایران در صدور اسناد رسمی برای اراضی و املاک قولنامه‌ای، اگر به صورت اصولی و کامل اجرا شود، می‌تواند تأثیرات گسترده و مثبتی بر رشد کسب‌وکارها، تولید و در نهایت اقتصاد کشور داشته باشد.

 به اعتقاد بنده، تأثیرات اجرای این قانون را می‌توان در چند محور، مطرح کرد.

 ۱. افزایش شفافیت و اطمینان در معاملات؛ تقویت سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
 املاک قولنامه‌ای اغلب با مشکلات حقوقی، ابهامات مالکیت، و دعاوی قضایی مواجه‌اند. همان‌طور که می‌دانید، این موضوع اعتماد به بازار را کاهش داده و سرمایه‌گذاری را با خطر مواجه می‌کند.

 حالا اگر ما قانون را اجرا کنیم و مسئولان ما، صدور سند رسمی را در دستور کار خود قرار دهند، اسناد رسمی اطمینان بیشتری به طرفین معامله می‌دهند و از بروز مشکلات حقوقی جلوگیری می‌کند که این امر موجب تشویق سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در حوزه‌های مسکن، کشاورزی، و صنعت می‌شود.

 ۲. تسهیل دسترسی به تسهیلات بانکی و رونق تولید
 حتماً می‌دانید که بسیاری از صاحبان املاک قولنامه‌ای قادر به استفاده از ملک خود به‌عنوان وثیقه برای دریافت وام نیستند و حالا با صدور و دریافت سند رسمی، این افراد می‌توانند از املاک خود برای دریافت وام‌های بانکی استفاده کنند و سرمایه لازم برای راه‌اندازی یا توسعه کسب‌وکار‌های خود را تأمین نمایند. 

این موضوع به‌ویژه در مناطق روستایی و شهر‌های کوچک می‌تواند تأثیر بسزایی در رونق کسب و کارها، تولید و اقتصاد کشور داشته باشد.

 ۳. هدایت هزینه‌ها از دعاوی قضایی به فعالیت‌های مولد
 املاک قولنامه‌ای زمینه‌ساز بسیاری از دعاوی قضایی است که در ابتدا نیز به آن اشاره شد و حالا از منظر سؤال شما باید گفت که املاک قولنامه‌ای و دعاوی قضایی، زمان و هزینه زیادی را از صاحبان کسب‌وکار و دستگاه قضایی می‌گیرد.

 در واقع، اسناد رسمی مالکیت، حقوق افراد را به‌صورت قطعی تعیین کرده و مانع از ایجاد اختلافات حقوقی می‌شود که این امر موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها و زمان شده و منابع را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت می‌کند.

 ۴. افزایش ارزش دارایی‌ها و جذب سرمایه‌گذاری
 در حال حاضر، املاک قولنامه‌ای به دلیل عدم رسمیت و اعتبار کافی، از ارزش بازاری کمتری برخوردار است و سرمایه‌گذاران تمایل کمتری به ورود به چنین پروژه‌هایی دارند.

 اما صدور سند رسمی، ارزش دارایی‌ها را افزایش داده و امکان ورود سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی را به بازار‌های مرتبط فراهم می‌کند. به‌عنوان مثال، اراضی کشاورزی یا صنعتی با اسناد رسمی می‌تواند برای ایجاد واحد‌های تولیدی جدید جذاب‌تر شود.

 ۵. کمک به برنامه‌ریزی شهری و توسعه پایدار
 در حال حاضر، نبود اطلاعات دقیق و رسمی از مالکیت اراضی باعث ضعف در برنامه‌ریزی شهری و تخصیص منابع می‌شود و حالا با اجرای قانون و تکمیل اسناد رسمی، اطلاعات دقیقی از مالکیت و کاربری اراضی در اختیار دولت قرار می‌گیرد که می‌تواند به برنامه‌ریزی بهتر برای توسعه شهری، صنعتی، و کشاورزی کمک کند و بدون شک پیامد‌های مثبتی را از ابعاد مختلف و ارزش‌آفرینی به همراه خواهد داشت.

 ۶. رونق بازار املاک و مستغلات
 در حال حاضر، املاک قولنامه‌ای، به دلیل نبود شفافیت، اغلب در بازار خریدوفروش دچار رکود هستند. اما تأثیر صدور اسناد رسمی، می‌تواند اعتماد به بازار املاک را افزایش دهد و گردش مالی بیشتری در این بخش ایجاد کند. این امر به‌طور غیرمستقیم به رونق سایر بخش‌های اقتصادی مرتبط با مسکن «مانند ساخت‌وساز و صنایع وابسته» کمک می‌کند.

 ۷. افزایش درآمد‌های مالیاتی
 در نهایت و در هفتمین تاثیر مثبت صدور اسناد قانونی بر رشد اقتصادی کشور باید عرض کنم، معاملات املاک قولنامه‌ای معمولاً از دید دستگاه‌های مالیاتی پنهان می‌ماند و در واقع یکی بستری را برای فرار مالیاتی سودجویان و دلالان املاک ایجاد کرده است. 

اما ثبت رسمی معاملات و صدور سند رسمی، امکان نظارت دقیق‌تر دولت بر مبادلات و دریافت مالیات‌های مرتبط را فراهم می‌کند که این درآمد‌ها نیز می‌تواند برای پروژه‌های توسعه‌ای و حمایت از تولید استفاده شود، اقدامی که در نهایت رشد و توسعه اقتصادی کشور را به همراه خواهد داشت. 

البته شاید در این حوزه خلاء قانونی برای اختصاص درآمد‌های ایجاد شده به حوزه تولید وجود داشته باشد که باید دولت یا مجلس، تصویب و اجرای آن را پیگیری کنند.

 در پایان سعید سیفی و در قالب جمع‌بندی، اظهار کرد: باید عرض کنم، صدور اسناد رسمی برای اراضی و املاک قولنامه‌ای، تأثیرات مثبت قابل‌توجهی بر تقویت و رشد کسب‌وکارها، تولید و در نهایت رشد اقتصادی کشور به همراه خواهد داشت که به صورت مفصل و بخش به بخش، ۷ تأثیر مثبت آن را عرض کردم.

وی افزود:، اما نکته و پازل تکمیل‌کننده برای دریافت پیامد‌های مثبت قابل‌توجه از اجرای این قانون که حتی می‌توان گفت، از الزامات اجرای قانون مذکور است، این است که این قانون در صورت همراهی با سیاست‌های تکمیلی نظیر اصلاح قوانین، تسهیل فرآیند ثبت و ارائه حمایت‌های مالی، می‌تواند به رونق کسب‌وکارها، تقویت تولید و در نهایت رشد اقتصادی کشور منجر شود.

 در نهایت باید تأکید کنم، این حرکت و اجرای این قانون، نه‌تن‌ها می‌تواند اقتصاد خرد را در کشور تقویت کند، بلکه در نهایت به افزایش شفافیت و تقویت اقتصادی کلان در کشور نیز منجر خواهد شد.

 انتهای پیام/