در اقتصاد هایی که تک محصولی نیست، ورود ارز تنها از مجرای صادرت تولید داخل و یا سرمایه گذاری در خارج از کشور و نیز سرمایه گذاری خارجی‏ها در داخل کشور (سرمایه گذاری خارجی) صورت می‏گیرد. این گونه کشورها معمولا برای تهیه مواد اولیه و واسطه تولید داخلی خود نیاز به واردات این گونه مواد دارند.

اما اتفاقی که در این کشورها می‏افتد این است که باید همواره یک نسبت خاصی بین ورود ارز به کشور (صادرات مبتنی بر تولید داخل) و خروج ارز از کشور (واردات مواد اولیه مورد نیاز در تولید داخل) وجود داشته باشد. البته این نسبت ممکن است گاهی تا چند برابر هم اتفاق بیافتد. به عنوان مثال اگر قرار است یک دوربین فیلم برداری تولید شود، میزان مواد اولیه به کارگرفته شده در آن، کمی مواد پلاستیکی و مواد رسانا و نیمه رسانای الکترونیکی است که در مجموع شاید نیاز به ۲۰دلار واردات مواد اولیه از قبیل نفت داشته باشد.

ولی خروجی کار یعنی دوربین فیلم برداری می‏تواند تا ۲۰۰دلار هم فروش برود. این یعنی ورود ۱۸۰دلار ورود اضافی ارز به کشور به ازای تولید و صادرات هر دوربین. این نسبت ۲۰۰به ۲۰، یعنی ۱۰ برابر، تا زمانی که تکنولوژی تولید این دوربین تغییر نکرده باشد ثابت است و با فرض اینکه برای تمام محصولات صادراتی این کشور برای کالاهای مختلف نسبت‏های متفاوتی از ورود و خروج ارز اتفاق بیافتد، در نهایت با ثابت بودن ترکیب تولید صادراتی این کشور، یک نسبت ثابتی از ورود و خروج ارز اتفاق می‏افتد.

تنها چند عامل می‏تواند این نسبت را تغییر دهد. اولین عامل، تغییر تکنولوژی عمده در تولیدات این کشور است که نسبت واردات به صادرات یک یا چند کالای عمده را تحت تاثیر قرار می‏دهد. دومین عامل تغییر در ترکیب تولید صادراتی این کشور است که مثلا کالای با ارزبری بیشتر جایگزین کالا با ارزبری کمتر بشود که در این صورت نسبت واردات به صادرات افزایش می‏یابد. عامل سوم تغییر سیاست‏های سرمایه گذاری در خارج از کشور است که می‏تواند بیشترین تاثیر را بر نسبت ورود و خروج ارز در کشور بگذارد.

ورود و خروج ارز در کشورهای متکی به اقتصاد تک محصولی

در این گونه کشور‏ها مانند ایران که متکی به نفت است، ورود ارز عمدتا از مجرای صادرات نفت صورت می‏گیرد که کاملا تحت تاثیر نوسانات قیمت نفت در جهان می‏باشد. خروج ارز نیز تحت تاثیر میزان واردات انواع و اقسام کالاها شامل مواد اولیه، کالای واسطه و نیز کالای ساخته شده و آماده مصرف از خارج می‏باشد. بخش دیگر ورود و خرج ارز در این گونه کشور‏ها از محل سرمایه گذاری خارجی‏ها در داخل کشور و برعکس تعیین می‏گردد. از این جهت که عوامل تاثیر گذار بر ورود ارز به کشور (میزان صادرات نفت و قیمت‏های جهانی نفت و میزان سرمایه گذاری در خارج از کشور) متفاوت از عوامل تاثیر گذار بر خروج ارز از کشور است (میزان واردات کالا و خدمات به کشور و میزان سرمایه گذاری خارجی) است، و هیچ نسبت خاصی بین این دو، یعنی ورود و خروج ارز برقرار نیست.

عرضه ارز در کشورهای غیر متکی به اقتصاد تک محصولی

همانگونه که اشاره شد، عامل اصلی ورود ارز به این کشورها صادرات تولید داخلی و سرمایه گذاری در خارج از کشور می‏باشد. نکته بسیار مهمی که در کنکاش بازار ارز به نظر می‏رسد، مالکیت ارز در اینگونه از کشورهاست. در این کشورها به میزانی که تولید داخلی به وسیله دولت (تصدی دولتی) صورت بگیرد، ارز حاصل از صادرات نیز در مالکیت دولت و تحت مدیریت کامل دولت در می‏آید. اما به میزانی که تولید صادراتی به وسیله بخش خصوصی صورت پذیرد، مالکیت این ارزها نیز به بخش خصوصی تعلق دارد و عرضه و مدیریت آن نیز در اختیار بخش خصوصی است.

عرضه ارز در کشورهای متکی به اقتصاد تک محصولی

در این کشورها مثل ایران، چون منابع نفتی مالکیت ملی دارد، مالکیت ارزها را نیز دولت به عهده دارد، که بخش غالب عرضه ارز را نیز شامل می‏گردد. سایر فعالیت هایی که منجر به کسب درآمد‏های ارزی برای بخش خصوصی می‏شود، اعم از سرمایه گذاری خارجی و نیز صادرات غیر نفتی توسط بخش خصوصی، بخش کوچکی از عرضه ارز را به عهده دارد که مالکیت آن نیز در اختیار بخش خصوصی می‏باشد.

عوامل موثر بر تقاضای ارز

تقاضای ارز در کشور‏ها تابع عوامل متعددی است که از مهمترین آن‏ها می‏توان به تورم، نرخ سود سپرده‏های بانکی، نرخ سود تولیدات داخلی و نیز سیاست‏های ارزی کشور، نام برد.

- اثرات تورم بر تقاضای ارز

تورم حداقل از دو مجرا بر تقاضای ارز اثر گذار است. از یک طرف با افزایش تورم (نرخ افزایش قیمت کالاهای بادوام)، در صورت ثابت بودن نرخ ارز یا صعودی بودن آن، ارز، وسیله ذخیره ارزش می‏شود و تقاضا برای نگهداری ارز افزایش می‏یابد. از طرف دیگر تورم موجب گران تر شدن کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجی و در نتیجه افزایش واردات و به تبع آن افزایش تقاضای ارز می‏شود. بنابراین اثر غالب تورم، افزایش تقاضا برای ارز خارجی است.

- اثرات نرخ سود سپرده بانکی بر تقاضای ارز

هرچقدر که نرخ سود سپرده بانکی نسبت به تورم فزونی داشته باشد، تقاضا برای ارز کاهش می‏یابد چون یک جایگزین بدون ریسک برای تقاضای ارز می‏شود. اما اگر نرخ سود بانکی در سطحی پایین تر از تورم قرار داشته باشد، هرچقدر هم که بالا برود، اگر از تورم بیشتر نشود، تقاضای ارز را چندان کاهش نمی‏دهد.

- اثرات نرخ سود تولیدات داخلی بر تقاضای ارز

نرخ سود تولیدات داخلی نیز از دو جهت عمده بر تقاضای ارز اثر گذار است. از یک طرف افزایش نرخ سود تولیدات داخلی موجب جذب سرمایه به سمت تولید شده و سبب جایگزینی کالای داخلی به جای مشابه خارجی می‏گردد، که از این مجرا واردات کالا و خدماتی که تولیدشان در داخل بهبود یافته است کاهش می‏یابد و تقاضا برای ارز کاهش می‏یابد. از طرف دیگر نیز چون افزایش تولید موجب افزایش ارزش پول داخلی نسبت به پول خارجی می‏شود، در نتیجه تقاضای ارز جهت نگهداری به عنوان ذخیره‏ی ارزش کاهش می‏یابد.

- سیاست‏های ارزی کشور و تقاضای ارز

اگر سیاست‏های ارزی دولت به خصوص در کشورهایی که مالکیت عمده‏ی ارز با دولت است، به گونه‏ای باشد که مثلا سیاست دو نرخی ارز را اتخاذ کند، این خود موجب ایجاد رانت و بازار سیاه ارز و در نتیجه سودآوری فراوان فروش ارز در بازار آزاد، موجب افزایش شدید تقاضای ارز می‏شود. سایر سیاست‏های ارزی دولت نیز بر تقاضای ارز موثر می‏باشد.

حسین افشار صفوی/

منبع :‌رصد