جمهوري اسلامي در بالاترين تراز مردم‌سالاري ديني
اين تعريف البته كمي گنگ است و نمي‌توان متصور جامعه‌اي بود كه هر كس به عنوان يك نفر از عامه مردم، بر خود و ديگري حكمراني كند و هيچ نهاد و دستگاهي هم براي اجراي قوانين و نظارت بر امور وجود نداشته باشد. اگر كمي آن تعريف را بازتر كنيم، به حكومت اكثريت مردم بر سايرين مي‌رسيم. اما اين اكثريت چگونه بايد شناخته شوند كه در آن رضايت عمومي حاصل شود و كسي تقاضاي آنچه حق او نيست، نداشته باشد؟ و اصلاً اكثريت مردم چگونه مي‌توانند و بايد بر ديگران حكومت كنند و آيا خود مي‌توانند مرجع امور و اجراي قوانين باشند؟ اصل «انتخابات» پاسخي است در برابر اين سؤالات. مردم با حضور در انتخابات و انتخاب نمايندگان خود مي‌كوشند تا افراد يا فرد اصلح را روانه مجلس و جايگاه رياست‌جمهوري كنند. پس از اين مرحله است كه فرد يا افراد حائز اكثريت آرا به عنوان نماينده كل ملت به شمار مي‌رود و حتي اگر عده‌اي مخالف آن انتخاب باشند به احترام آرا و اقبال اكثريت مردم به آن انتخاب، بايد تبعيت كنند و نتيجه رأي اكثريت را براي حكومت بر خود بپذيرند. البته از آنجا كه دموكراسي در فضاي ليبراليستي و سكولاريستي حكومت‌هاي غربي آنگونه كه بايد رعايت نمي‌شود و نفع آن در آخر كار به جيب عده‌اي سرمايه‌دار مي‌رود، جمهوري اسلامي ايران با پيوند دين و سياست، مردم‌سالاري ديني را جايگزين آن كرده است. با اين حال انتخابات موردي است كه هم در دموكراسي غربي وجود دارد و هم يكي از اصول مستحكم مردم‌سالاري ديني است. اكنون با اين وجه تفاهم و بررسي سير تاريخي انتخابات در ايران و همچنين برخي از كشورهاي غربي، مي‌توان دريافت كه آيا غرب در اجراي دموكراسي موفق‌تر بوده است يا جمهوري اسلامي ايران؟
حضور مردم در انتخابات، نشانه‌اي از مردم‌سالاري
پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي‌ايران تاكنون بيش از ۳۳ انتخابات در موضوعاتي نظير رفراندوم جمهوري اسلامي، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي، تدوين قانون اساسي، انتخابات رياست‌جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا در كشور ما انجام پذيرفته است. با توجه به آنكه آخرين انتخابات در ايران به نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي اختصاص داشت، در اينجا آمار مشاركت مردم در نهمين دوره انتخابات مجلس و نيز هشت دوره قبل از آن را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
در انتخابات نخستين دوره مجلس شوراي اسلامي كه در ۲۴ اسفندماه ۱۳۵۸ برگزار شد جمعيت كشور ۳۷ ميليون و ۷۱۴ هزار نفر بود كه از اين تعداد ۲۰ ميليون و ۸۵۷ هزار و ۳۹۱ نفر واجد شرايط رأي دادن بودند و مشاركت ۱۴/۵۲ درصد را در انتخابات داشتند.
در انتخابات دومين دوره مجلس شوراي اسلامي كه در ۲۶ فروردين ماه ۱۳۶۳ برگزار شد جمعيت ايران ۴۵ ميليون و ۷۹۸ هزار نفر بود كه از اين تعداد ۲۴ ميليون و ۱۴۳ هزار و۴۹۸ نفر واجد شرايط رأي دادن بودند و مشاركت ۶۴/۶۴ درصد را رقم زدند.
همچنين انتخابات سومين دوره مجلس شوراي اسلامي در ۱۹ فروردين ۱۳۶۷ برگزار شد كه جمعيت ايران در آن زمان ۵۱ ميليون و ۹۰۹ هزار نفر بود كه از اين تعداد واجدين اخذ رأي ۲۷ ميليون و ۹۸۶ هزار و ۷۳۶ نفر بود و شاهد مشاركت ۷۲/۵۹ درصدي مردم در انتخابات بوديم. انتخابات چهارمين دوره مجلس شوراي اسلامي نيز در حالي در ۲۱ فروردين ماه ۱۳۷۱ برگزار شد كه جمعيت ايران آن زمان ۵۶ ميليون و ۶۵۶ هزار نفر بود و از اين تعداد ۳۲ ميليون و ۴۶۵ هزار و ۵۵۸ نفر واجد شرايط رأي دادن بودند و در انتخابات مشاركت ۸۱/۵۷ درصد را داشتند.
در انتخابات پنجمين دوره مجلس شوراي اسلامي نيز از ۵۹ ميليون و ۱۸۷ هزار نفر جمعيت كشور، ۳۴ ميليون و ۷۱۶ هزار نفر واجد شرايط رأي دادن بودند و در ۱۸ اسفندماه ۱۳۷۴ با حضور در پاي صندوق‌هاي رأي مشاركت ۱۰/۷۱ درصدي را به ثبت رساندند. انتخابات ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي نيز در ۲۹ بهمن ماه ۱۳۷۸ برگزار شد و جمعيت ايران آن زمان ۶۳ ميليون و ۳۱۵ هزار نفر بود كه از اين تعداد ۳۸ ميليون و ۷۲۶ هزار و ۴۳۱ نفر واجد شرايط رأي دادن بودند و مردم مشاركت ۳۵/۶۷ درصدي را در انتخابات ثبت كردند.
انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي نيز اول اسفندماه ۱۳۸۲ برگزار شد كه از جمعيت ايران آن زمان ۶۷ ميليون و ۳۱۵ هزار نفر بود كه از اين تعداد ۴۶ميليون و ۳۵۱ هزار و ۳۲ نفر واجد شرايط رأي دادن بودند كه مشاركت ۲۱/۵۱ درصدي را در انتخابات رقم زدند. همچنين در انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي جمعيت ايران ۷۱ ميليون و ۵۳۲ هزار نفر بود كه از اين تعداد ۴۳ ميليون و ۸۲۴ هزار و ۲۵۴ نفر واجد شرايط رأي دادن بودند و در ۲۴ اسفندماه ۸۶ مشاركت ۴۰/۵۵ درصدي را به ثبت رساندند.
در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي كه روز جمعه ۱۲ اسفندماه برگزار شد، ۴۸ ميليون و ۲۸۸ هزار و ۷۹۹ نفر واجد شرايط رأي دادن بودند كه با حضور حداكثري مردم پاي صندوق‌هاي راي، طبق آماري كه تاكنون اعلام شده است، بيش از ۶۴ درصد در اين انتخابات مشاركت داشتند.
علاوه بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي طي ۹ دوره گذشته، اگر به آخرين انتخابات رياست‌جمهوري در ايران هم نگاه كنيم، مشاهده خواهيم كرد كه با مشاركت ۸۵ درصد مردم در انتخابات رياست جمهوري دهم، بالاترين ركورد مشاركت سياسي مردم طي سال‌هاي پس از انقلاب پس از همه‌پرسي ۹۸ درصدي رأي به جمهوري اسلامي، در كشور ثبت شد.
شكست انتخابات در كشورهاي مدعي دموكراسي
در بسياري از كشورهاي پيشرفته كه ادعاي تحقق دموكراسي در جهان را يدك مي‌كشند، ميزان مشاركت مردم در انتخابات با وجود سابقه طولاني آنها در برگزاري آن، چندان چشمگير نيست. در سال‌هاي اخير اين ميزان مشاركت در كشورهاي غربي به دليل بحران‌هاي سياسي و اقتصادي و نارضايتي مردم از سيستم ليبرال‌دموكراسي كمتر نيز شده است. به عنوان مثال، نظام ايالات متحده كه به عنوان سمبل نظام‌هاي ليبرال دموكراسي در دنيا شناخته مي‌شود، هميشه شاهد مشاركت اندك مردم در انتخابات بوده است. در يك قرن اخير در انتخابات رياست جمهوري امريكا، هميشه نيمي از جمعيت ايالات متحده شركت نكرده‌اند. درصد مشاركت مردم براي انتخاب اعضاي كنگره نيز هميشه بين ۳۰ تا ۴۰ درصد در نوسان بوده است. با نگاهي به ميزان مشاركت مردم امريكا در آخرين انتخابات كنگره در سال ۲۰۱۰ اين آمار به چشم مي‌آيد كه از جمعيت ۲۳۵ ميليون و ۸۰۹ هزار و ۲۶۶ نفري مردم در سن رأي، ۹۰ ميليون و ۶۸۲ هزار و ۹۶۸ نفر شركت كردند كه بر اساس اين آمار ميزان مشاركت به ۸/۳۷ درصد مي‌رسد.
ميزان مشاركت مردم در انتخابات پارلماني فرانسه نيز بين ۴۰ تا ۶۰ درصد است. مشاركت مردم در انتخابات در بعضي از دوره‌ها به زير ۵۰ درصد نيز رسيده است. آنگونه كه در انتخابات پارلماني فرانسه در سال ۲۰۰۷ جمعيت در سن رأي ۴۸ ميليون و ۶۵۱ هزار و ۵۵۵ نفر بود كه از اين ميزان ۲۱ ميليون و ۱۲۹ هزار و دو نفر در انتخابات شركت كردند كه اين آمار معادل مشاركت ۴۳/۴۳ درصدي است.
در بسياري از كشورهاي همسايه نيز كه پيوندي عميق با مدعيان دروغين دموكراسي در غرب خورده‌اند، انتخابات براي تعيين مسئوليت‌هاي سياسي - اداري در سطوح پايين تصميم‌گيري، به صورت نمايشي و با مشاركت حداقلي اقشار مختلف مردم صورت مي‌پذيرد. در بسياري از كشورهاي خاورميانه برگزاري انتخابات، برخورداري از حق رأي و شركت در انتخابات هنوز چالشي عمده محسوب مي‌شود. ساختار سياسي كشورهاي حوزه خليج فارس بسيار متصلب و ديكتاتوري است. در اكثر اين نظام‌ها با اينكه در چند سال اخير، انتخابات شورا يا مجلس صورت گرفته است ولي اين كار بيشتر جنبه تبليغاتي داشته تا خود را حاكماني مردم سالار به دنيا معرفي نمايند.
رأي مردم به اصل نظام جمهوري اسلامي
حضور پرشور مردم در انتخابات در جمهوري اسلامي ايران علاوه برآنكه حاكي از پذيرش و استقرار عميق مردم‌سالاري ديني در برابر ضعف دموكراسي در غرب است، نشان‌دهنده رأي مثبت مردم به نظامي است كه غرب مدام در پي تخريب آن و القاي مخالفت مردم ايران با نظام جمهوري اسلامي است، به گونه‌اي كه رهبر معظم انقلاب در ديدار اعضاي مجلس خبرگان فرمودند:«بعد از انتخابات پرهياهوي سال ۸۸، برخي پيش بيني مي‌كردند كه اعتماد مردم به نظام اسلامي سلب شده است اما انتخابات ۱۲ اسفند پاسخي قاطع و روشن به اين استنتاج غلط و گمانه زني خطا بود. » ايشان همچنين تأكيد كردند:«رأي اكثريت قاطع مردم در انتخابات مجلس نهم، در واقع رأي به اصل نظام اسلامي و نشان دهنده اعتماد كامل آنان به نظام بود و همچون سيلي هوشيار كننده، افرادي را كه درخصوص اصل نظام و آينده آن و مردم، در توهم و خيال پردازي به سر مي‌بردند، بيدار و حقيقت را آشكار كرد.»
انتخابات ۱۲ اسفند و تمامي انتخابات برگزار شده در ايران همگي نشان‌دهنده آن است كه جمهوري اسلامي ايران نه در حرف و ادعا كه در عمل و واقعيت، شرايط حكومت مردم بر مردم طبق قانون را فراهم كرده و در اين فرآيند تمامي مدعيان غربي را متحير كرده است. پيشرفت ايران طي ۳۳ سال گذشته در برابر تمامي تهديدات و تحريم‌هاي غربي كه قصد سرنگوني جمهوري اسلامي را داشتند، بي‌شك يكي از دلايلي بوده است كه بايد از آن به عنوان رضايت عمومي مردم براي حفظ نظام و رأي به نظام تلقي كرد. اين واقعيتي است كه دنياي غرب را به وحشت انداخته و مدام سعي دارد با ژست دموكراسي و حقوق بشر، خود را ناجي جهان نشان دهد، حال آنكه خود از درون در حال فروپاشي است.
انتهای پیام/
