فاجعه سردشت ومتهمانی که خود قاضی شدند!
این روزها بحث حقوق بشری واحترام به حق حیات انسانها یکی از محورهای موضوعاتی است که هم مد نظر پژوهشگران سیاسی قرار گرفته وهم در میان دولت مردان بسیار داغ است.آن چنان که شاید بتوان یکی از مهمترین دغدغه های امروز جامعه بین الملل را همین بحث یعنی رعایت حقوق بشر وحق ادامه زندگی وسلامت برای همه انسانها عنوان کرد.
دراین میان این موضوع پربحث همیشه با سوالاتی مطرح بوده که برخی دولتها را با چالشهای جدی روبه رو ساخته است.سوالاتی که با هر بار مطرح شدن آن گوشه تازه ای از تاریخ وپیشینه عملکرد برخی قدرتهای بزرگ دراین باره مورد بحث وبررسی قرار می گیرد.چرا که همیشه داعیه داران یک موضوع باید بیشتر مورد توجه و بررسی عملکردی قرار بگیرند.
برهمین اساس ،شاید بتوان با بررسی فاجعه بمباران شیمیایی سردشت که در تاریخ ۷تیر ۱۳۶۶ در حمله ارتش عراق به چهارنقطه پرجمعیت شهر سردشت استان آذربایجان غربی ایران رخ داد، نگاهی دوباره به وضعیت رعایت حقوق بشر توسط برخی دول غربی داشت.
دراین حمله که حدود ۱۱۰ نفر کشته شدند و۸۰۰۰انسان غیر نظامی در معرض مستقیم گازهای شیمیایی قرار گرفته اند شهر سردشت در هاله ای دود سیاه وسمی فرو رفت.دودسیاهی که بعدها به باور شواهد موجود ومطرح شده از سوی پزشکان، زندگی را بر این ۸۰۰۰تن جهنم ساخت.
این آمار در حالی گویای فاجعه رخ داده در سطح جهانی است که پس از جنگ جهانی اول این نخستین باری بود که از سلاحهای شیمیایی به صورت وسیع در جنگ استفاده می‌شود. این موضوع آشکارا مغایر با پروتکل 1925 ژنو بود.هر چند که براساس تاریخهای انگولاساسکون آمریکاییان اولین کسانی بودند که سلاح شیمیایی را حتی قبل از جنگ جهانی دوم برعلیه سیاه پوستان به کار گرفتند.
دراین میان، حادثه سردشت ایران یکی از موارد برجسته ای است که به باور بسیاری از صاحب نظران سیاسی تا ابد در تاریخ سلاحهای کشتار جمعی به عنوان یک فاجعه تمام عیار ویک جنایت ددمنشانه ثبت خواهد شد.
اسنادی که از کشف حقیقت می گویند
این اتفاق در حالی رخ داد که از همان زمان یعنی تیر ۱۳۶۶ این سوال برای اذهان عمومی مطرح شد که چه کسانی در آن زمان عراق را به چنین سلاحی تجهیز کردند وزمینه را برای استفاده از آن برعلیه شهروندان غیر نظامی فراهم آوردند؟
دکتر سهراب احمدی سرشت دراین زمینه می گوید:ایران از همان زمان وبا توجه به اسناد گوناگون کشورهای غربی به ویژه مسلمان آلمان وآمریکا وانگلستان را از مسببان اصلی این فاجعه می داند ودراین راه تاکنون اسناد گوناگونی را به عنوان مدارک قابل توجهی ارائه کرده است.
به باور این استاد دانشگاه،یکی از این اسناد قرار داد سال ۱۹۸۲ آلمان با عراق است.آن چنان که دراین سال مقامات عراقی با کمپانی « درای رایخ» آلمان که تأمین‌کننده وسایل فنی شیمیایی است قراردادی منعقد و جهت تولید عوامل اعصاب به خرید مواد شیمیایی از منابع غربی اقدام کردند.این قرار داد کاملا یکی از شهواد برجسته ای محسوب می شود که نشان از همکاری گسترده آلمانیها دراین زمینه با دولت عراق دارد.
از طرف دیگر احمدی سرشت به رسوایی محموله یکی از کشتی های انگلیسی هم به عنوان یکی از اسناد موجود درباره ارتباط انگلستان اشاره دارد ومی گوید:در همان سالها یک کشتی عراقی در بندر نرماندی متوقف ومورد بازرسی قرار گرفت که در این کشتی 35000تن دی‌متیل تسنوتات که از بندر لیورپول انگلیس به مقصد کویت برای تحویل به عراق توسط این کشتی حمل گردیده بود یافت شد که این مسئله یکی دیگر از اسناد مهم همکاری غربی ها با دولت عراق در زمینه سلاحهای شیمیای به شمار می رود.
احمدی سرشت همچنین درادامه درباره تبعات این موضوع برای انگلستان به تلاش این کشور برای انکار این موضوع اشاره دارد و می افزاید:دولت انگلستان پس از این رسوایی سریعا بیانیه منتشر کرد ودر ادعایی عجیب این حجم از مبادلات را در راستای همکاری برای تولید حشره کش اعلام کرد که این موضوع تعجب همه را برانگیخت.
این صحبتها در حالی از سوی این استاد دانشگاه مطرح می شود که در شواهد دیگری شرکت پتروشیمی فیلیپین در بلژیک در سال 1983 میلادی، 500 تن ماده اولیه گاز خردل را به عراق فروخته است که این موضوع هم از دید حامیان مستقل حقوق بشر پنهان نمانده ودر تاریخ ثبت شده است.
درهمین زمینه سعید جلیلی،دبیر شورای امنیت ملی ایران، درباره این فاجعه انسانی می گوید:تا زمانی که متهمان اصلی جنایات سردشت، حلبچه و ویتنام عضو ثابت شورای امنیت هستند، امکان تکرار چنین فجایعی وجود دارد.
سعید جلیلی در حالی این مسئله را از این زاویه مطرح کرده که جمهوری اسلامی ایران در چندین سال اخیر بارها از طریق مجاری قانونی خواستار رسیدگی به چنین مسائلی شده که هیچ کدام از این پیگیریها تاکنون به نتایج مطلوب نرسیده واز سوی مجامع بین المللی نادیده گرفته شده است.
در همین رابطه به باور بسیاری از کارشناسان صحبتهای سعید جلیلی با توجه به آلوده بودن دستهای اعضای شورای امنیت در چنین اتفاقاتی کاملا قابل بررسی است.چرا که براساس عرفهای انسانی در چنین مواردی که از مصادیق نقض حقوق بشر به شمار می رود قضاوت بین المللی نمی تواند در اختیار کسانی باشد که خود متهم ردیف اول هستند.متهمانی که با توجه به معیارهای لیبرالیستی بر اریکه قدرت در شورای امنیت تکیه زده اند وبا توجه به چنین شواهدی به هیچ مرجعی تاکنون پاسخ گو نبوده اند.
انتهای پیام/20
نظرات بینندگان
