پس از گذشت 140 روز از عمر دولت یازدهم؛
اولین استعفای دولت یازدهم نتیجه اختلاف نگاه درونی اصلاح طلبان بود
در حالي که از عمر دولت يازدهم بيشتر از ۱۴۰ روز نمي گذرد، اختلافات بين دو گروه عمده اصلاح طلب موجب شد تا اولين استعفاي دولت يازدهم كليد بخورد.
حسن يونس سينكي مسئول دفتر سياسي مجمع روحانيون مبارز و معاون بازرگاني
داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت چند روز پیش به دفتر وزير رفت تا استعفاي
خود را به نعمت زاده تحويل دهد.
به گزارش شیرازه به نقل از جهان نعمت زاده كه از افراد باسابقه دولت يازدهم و يكي از افراد موثر حزب كارگزاران سازندگي و موسس حزب اعتدال و توسعه است، از ابتداي رياست خود بر وزارت صنعت، معدن و تجارت بر مدار مشورت حركت نمي كرد و تك روي هاي او باعث شد كه دلخوري هايي را ايجاد كند.
حسن يونس سينكي که با اختيارات تام وارد وزارت صنعت ،معدن و تجارت شده بود و طبق توافق با وزير، مديريت بخش بازرگاني به عهده بود. از حكمي كه براي او صادر شد نيز چنين بر مي آمد كه علاوه بر مديريت معاونت توسعه بازرگاني داخلي، سازمان حمايت و شركت بازرگاني دولتي نيز تحت مديريت سينكي است.
سينكي از اعضاي موثر مجمع روحانيون مبارز و دست راست محمد خاتمي در اين مجمع بود. او به اتكاي اين سابقه سياسي خود اين مسئوليت را قبول كرد. وي ۸سال پيش نيز امين محمد شريعتمداری بود و در همين پست، ساير بخشهاي بازرگاني داخلي را مديريت مي كرد.
با اين حال تفكرات حسن يونس سينكي با نعمت زاده همراه نبود زيرا وي فردي با گرايشات سياسي چپ سنتي بود و نعمت زاده متعلق به جريان تكنوكرات و راست مدرن. بنابراين اختلافات انديشه اي اين دو به همراه شرايط خاص حاكم بر وزارت صنعت، معدن و تجارت كه پس از ادغام بر اين وزارتخانه سايه افكنده بود، همكاري اين دو جريان فكري را از ابتدا با چالش روبرو كرد.
اولين اختلاف بر سر نحوه مديريت بازار و شيوه هاي تنظيم بازار بروز كرد. حسن يونس سينكي معتقد به روش هاي كنترلي با ابزارهاي دولتي و بازاري بود اما نعمت زاده به واسطه تفكرات ليبراليستي به راه هاي بازار و آزادسازي بدون قيد و شرط فرمان مي داد.
بر همين اساس نيز بعضی اختلافات آنان قابل حل نبود و دستورات نعمت زاده بدون لحاظ كردن نظرات كارشناسي و مشورتي، شاكله تصميمات تنظيم بازار را به هم مي ريخت.
اما اختلاف اساسي اين دو نفر برسر انتخاب مدير عامل شركت بازرگاني دولتي بروز كرد. سينكي، دكتر ضيغمي را به عنوان مدير عامل به وزير معرفي كرد. اما وزير مشروط به اينكه هيات مديره توسط خودش انتخاب شود با مدير عاملي ضيغمي موافقت كرد كه اين مهم مورد توافق سينكي قرار نگرفت و وزير بدون جلب نظر سينكي، قبادي را بر شركت بازرگاني دولتي ابقاء كرد و ۳تن از اعضاي هيات مديره را نيز تغيير داد.
نعمت زاده اعتقادي به تفكرات سينكي نداشت زيرا بسياري از تصميمات تنظيم بازاري او را وتو مي كرد و شخصاً تصميم مي گرفت. موضوعاتي از قبيل قيمت شير، نهاده هاي دامي، مرغ، گوشت و ... موضوعات اختلافی اين دو نفر بود.
نعمت زاده بازار را از نگاه توليد مي بيند و معتقد است تنها راه نجات توليد رها سازي و رفع هرگونه محدوديت است. در حالي كه حسن سينكي براين نكته تاكيد دارد كه برخي محدوديتها براي حفظ حقوق مصرف كننده لازم است. بي اعتمادي نعمت زاده به سينكي در همايش كرمان نيز بروز كرد.
در اين همايش كه با محوريت بازرگاني داخلي شكل گرفته بود، موضوعاتي از قبيل توزيع و تنظيم بازار طرح شد. اين در حالي بود كه نعمت زاده تاكيد داشت كه بايد معاونت هاي صنعتي نيز در اين همايش حضور داشته باشند و بخشي از همايش را به صنعت اختصاص دهند كه با مقاومت سينكي اين موضوع رخ نداد و آخرين روزهای حضور سينكي در وزارت صنعت، معدن و تجارت با دلخوري پايان يافت.
به گزارش شیرازه به نقل از جهان نعمت زاده كه از افراد باسابقه دولت يازدهم و يكي از افراد موثر حزب كارگزاران سازندگي و موسس حزب اعتدال و توسعه است، از ابتداي رياست خود بر وزارت صنعت، معدن و تجارت بر مدار مشورت حركت نمي كرد و تك روي هاي او باعث شد كه دلخوري هايي را ايجاد كند.
حسن يونس سينكي که با اختيارات تام وارد وزارت صنعت ،معدن و تجارت شده بود و طبق توافق با وزير، مديريت بخش بازرگاني به عهده بود. از حكمي كه براي او صادر شد نيز چنين بر مي آمد كه علاوه بر مديريت معاونت توسعه بازرگاني داخلي، سازمان حمايت و شركت بازرگاني دولتي نيز تحت مديريت سينكي است.
سينكي از اعضاي موثر مجمع روحانيون مبارز و دست راست محمد خاتمي در اين مجمع بود. او به اتكاي اين سابقه سياسي خود اين مسئوليت را قبول كرد. وي ۸سال پيش نيز امين محمد شريعتمداری بود و در همين پست، ساير بخشهاي بازرگاني داخلي را مديريت مي كرد.
با اين حال تفكرات حسن يونس سينكي با نعمت زاده همراه نبود زيرا وي فردي با گرايشات سياسي چپ سنتي بود و نعمت زاده متعلق به جريان تكنوكرات و راست مدرن. بنابراين اختلافات انديشه اي اين دو به همراه شرايط خاص حاكم بر وزارت صنعت، معدن و تجارت كه پس از ادغام بر اين وزارتخانه سايه افكنده بود، همكاري اين دو جريان فكري را از ابتدا با چالش روبرو كرد.
اولين اختلاف بر سر نحوه مديريت بازار و شيوه هاي تنظيم بازار بروز كرد. حسن يونس سينكي معتقد به روش هاي كنترلي با ابزارهاي دولتي و بازاري بود اما نعمت زاده به واسطه تفكرات ليبراليستي به راه هاي بازار و آزادسازي بدون قيد و شرط فرمان مي داد.
بر همين اساس نيز بعضی اختلافات آنان قابل حل نبود و دستورات نعمت زاده بدون لحاظ كردن نظرات كارشناسي و مشورتي، شاكله تصميمات تنظيم بازار را به هم مي ريخت.
اما اختلاف اساسي اين دو نفر برسر انتخاب مدير عامل شركت بازرگاني دولتي بروز كرد. سينكي، دكتر ضيغمي را به عنوان مدير عامل به وزير معرفي كرد. اما وزير مشروط به اينكه هيات مديره توسط خودش انتخاب شود با مدير عاملي ضيغمي موافقت كرد كه اين مهم مورد توافق سينكي قرار نگرفت و وزير بدون جلب نظر سينكي، قبادي را بر شركت بازرگاني دولتي ابقاء كرد و ۳تن از اعضاي هيات مديره را نيز تغيير داد.
نعمت زاده اعتقادي به تفكرات سينكي نداشت زيرا بسياري از تصميمات تنظيم بازاري او را وتو مي كرد و شخصاً تصميم مي گرفت. موضوعاتي از قبيل قيمت شير، نهاده هاي دامي، مرغ، گوشت و ... موضوعات اختلافی اين دو نفر بود.
نعمت زاده بازار را از نگاه توليد مي بيند و معتقد است تنها راه نجات توليد رها سازي و رفع هرگونه محدوديت است. در حالي كه حسن سينكي براين نكته تاكيد دارد كه برخي محدوديتها براي حفظ حقوق مصرف كننده لازم است. بي اعتمادي نعمت زاده به سينكي در همايش كرمان نيز بروز كرد.
در اين همايش كه با محوريت بازرگاني داخلي شكل گرفته بود، موضوعاتي از قبيل توزيع و تنظيم بازار طرح شد. اين در حالي بود كه نعمت زاده تاكيد داشت كه بايد معاونت هاي صنعتي نيز در اين همايش حضور داشته باشند و بخشي از همايش را به صنعت اختصاص دهند كه با مقاومت سينكي اين موضوع رخ نداد و آخرين روزهای حضور سينكي در وزارت صنعت، معدن و تجارت با دلخوري پايان يافت.
نظرات بینندگان
