ترور کور نخبگان و مقامات سیاسی مقیم کشورهای هدف سیاست سعودیسم، از جمله محورهای این سیاست رادیکالی و افراطی است. چندی پیش با انفجار در نزدیکی سفارت کشورمان در لبنان، و اخیراً هم تیراندازی به دیپلمات ایرانی در یمن، همگی مصادیقی از دشمنی های آشکار حکومت عربستان با ج.ا.ایران است. اما در کنار مسائل و موضوعات سیاسی و دیپلماتیک، موازین حقوقی بین المللی چه ظرفیت هائی را برای صیانت از حقوق دیپلمات های ایرانی و پیگیری جنایات علیه شهدای دیپلمات کشور، پیش روی ما قرار داده است؟

نظام حقوقی بین المللی که روابط دیپلماتیک را بر پایه لزوم فراهم سازی زمینه های فعالیت همکارانه، امن و متکی بر احترام متقابل و رعایت حاکمیت دولتها استوار نموده است، تضمین امنیت همکاریهای دیپلماتیک به عنوان امر مقدم و اولویت داری است که تعهداتی مسلم و جدی را بر دولت میزبان بار می نماید.

در این زمینه، هر گونه تهدید علیه تمامیت فیزیکی مقامات دیپلماتیک، هرچند در سایر عرصه های روابط بین المللی نیز تحت عنوان تهدید به قتل یا ضرب و جرح قابل تعقیب و پیگیری است اما یک مساله حساس تلقی می شود که ممکن است حتی روابط دو جانبه را نیز در معرض چالش جدی قرار دهد.

تروریسم فی نفسه به مثابه پدیداری نامیمون در نظام بین المللی است که قبح آن از هنجارهای عام و خاص متعدد نشات می گیرد. بکارگیری روشها و ابزارهای تروریستی و ارتکاب تروریسم علیه مصونیت ماموران دیپلماتیک و نقض اصل تعرض ناپذیری (inviolability) آنها نیز تخلف آشکار از حقوقی است که به لحاظ پیشینه تاریخی، از نخستین هنجارهای نظام بین المللی به شمار می روند و سابقه ای بسیار بیشتر از منع تروریسم دارند. به تعبیر دیگر، نقض تعرض ناپذیری ماموران دیپلماتیک، چارچوبی است که اقدامات تروریستی به منظور تهدید جان و امنیت فیزیکی ماموران و اماکن کار و زندگی آن را به مثابه اقدامات متخلفانه بین المللی جلوه گر می سازد. عاملین اقدامات تروریستی علیه دیپلمات ایرانی در یمن، اقدامی مغایر با موازین بین المللی خاص در این عرصه به ویژه مواد 29 و 30 کنوانسیون وین 1961 حقوق روابط دیپلماتیک است.

به موجب ماده بیست و نهم این کنوانسیوم، «شخص مأمور سیاسی مصون است و نمی‌توان او را به هیچ عنوان مورد توقیف یا بازداشت قرارداد. کشور پذیرنده با وی رفتار‌محترمانه‌ای که در شأن او است خواهد داشت و اقدامات لازم را برای ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص و آزادی و حیثیت او اتخاذ خواهد کرد». ‌ماده سی‌ام نیز تاکید و تصریح نموده که محل اقامت خصوص مأمور سیاسی مانند اماکن مأموریت مصون و مورد حمایت خواهد بود.

در شهادت دیپلمات ایرانی، دولت یمن از ایفای تعهدات خود به شرح مواد فوق قصور ورزیده است. این امر علاوه بر اینکه موجب مسئولیت بین المللی برای دولت یمن است، نسبت به تروریست هائی که مرتکب قتل این دیپلمات شده اند نیز اقدامی دارای ماهیت کیفری هست. این به معنای لزوم رسیدگی قضائی و پلیسی دولت یمن به این ترور با هماهنگی و اطلاع مقامات قضائی و دیپلماتیک ج.ا.ایران است.

همانند قضیه ترور رایزن فرهنگی کشورمان در لبنان، در این رابطه نیز باید نتایج تحقیقات از سوی دولت میزبان به صورت کامل و دقیق به مقامات کشورمان گزارش داده شود و در خصوص تشکیل کمیته تحقیق، از نظر تخصصی و قضائی دو کشور بهره گرفته شود. درخواست حضور در مراحل تحقیق و اطلاع از نتایج اقدامات دولت یمن، از حقوق اساسی کشورمان به شمار می رود که طبق رویه بین المللی نیز قابل اتکا و پیگیری است.

واکنش به این اقدام و تاکید منسجم بر «ماهیت تروریستی» آن هم از سوی ایران و هم یمن، از وجود بسترهای مشترک در نظام اجتماعی بین المللی علیه این پدیده شوم حکایت دارد. بر این اساس، تروریسم اقدامی عیه صلح و امنیت عادلانه بین المللی و همچنین علیه بشریت و آسایش، صلح، آرامش و امنیت انسانها است. دو کشور با احراز و رصد این اقدام تروریستی با اقدامات گروههای تروریستی تکفیری یا القاعده، باید مسئولیت بین المللی عربستان در این رابطه را نیز درنظر داشته باشند.

تروریسم که کاربست اقدامات ضدامنیت عمومی و همراه با تخریب و کشتار به منظور تامین منافع و اغراض سیاسی یا امنیتی است، امروزه مورد واکنش غالب دولتها و بازیگران بین المللی است و در واقع، جامعه بین المللی چنین مجرائی را برای تعقیب اهداف گروهی و حتی دولتی غیرقابل قبول می داند. این امر نشان می دهد که منبعث از جهت گیری های افکار عمومی جهانی، اراده های سیاسی نیز ماهیت ضدامنیتی تروریسم را به ویژه در اشکال بمب گذاری علیه اماکن و یا افراد دارای مصونیت بین المللی مورد پذیرش قرار داده اند و هرچند هنوز تعریف روشن و عامی از این پدیده وجود ندارد، اما در مورد این نوع مصادیق، اتفاق نظر وجود دارد. دیپلماسی کشورمان باید با استفاده از انزجار عمومی از تروریسم تکفیری و همچنین برانگیختن حس مسئولیت و اقدام جدی در طرف یمنی، ظرفیت های حقوقی مربوط به مسئولیت های مستقیم و غیرمستقیم رژیم سعودی در این رابطه را به فعل درآورند. البته برخورد با سیاست خشومت سعودی نباید به این گونه واکنش های حقوقی و دیپلماتیک بسنده نماید. در برابر سیاست های لجام گسیخته این دولت خاندانی و خانوادگی، باید بر دیپلماسی قدرت تکیه نمود ولی ظرفیت ها و مجاری معمول در روابط بین المللی را نیز مدنظر و استفاده قرار داد.

محکوم کردن این گونه اقدامات، حداقل کاری است که جامعه بین المللی در برابر آن باید اتخاذ نماید. اقدام وزارت امور خارجه کشورمان دائر بر صدور بیانیه ای اختصاصی درباره محکوم کردن ترور ابوالقاسم اسدی، دیپلمات ایرانی در یمن، حداقل کار در عرف و رویه دیپلماسی است. با این حال، لازم است اقدامات در فراتر از این از جمله با درنظر گرفتن مبانی حقوقی آن، مورد پیگیری قرار گیرد. مهم اینست که حقوق بین المللی کشورمان و همچنین حقوق دیپلمات شهید ایرانی از قالب مجاری و سازوکارهای حقوقی و قضائی تعقیب و استیفا شود.

دکتر نادر ساعد - استادیار حقوق بین الملل