قیمت بلیت هواپیما ۳۷ تا ۴۰ درصد گران میشود
بیر انجمن شرکتهای هواپیمایی، از افزایش ۳۷ تا ۴۰ درصدی هزینه تولید حملونقل هوایی خبر داد و گفت: با توجه به این افزایش قیمتها، بهتبع باید قیمت بلیت هواپیما نیز در همین حد تغییر کند.
به گزارش شیرازه به نقل از تراز، پس از مدتها بحث بر سر زمان آزادسازی قیمت بلیت هواپیما و
چانهزنیهایی که در رابطه با آن وجود داشت، دولت در هفتهجاری آزادسازی
قیمت بلیت هواپیما را در سکوت کامل خبری کلید زد و در پی آن، دستورالعمل ۱۱
مادهای نظارت بر اجرای طرح آزادسازی نرخ خدمات حملونقل هوایی به
ایرلاینها ابلاغ شد.
از جمله مهمترین مواردی که در این دستورالعمل آمده، این است که شرکتهای هواپیمایی باید آمار پروازهای خود را به سازمان هواپیمایی اعلام کنند، نرخ مسیرها نیز باید به سازمان اعلام شده و نرخها بر روی بلیطها درج شود.
همچنین در این ابلاغیه مطرح شده که طبقهبندی نرخها باید براساس زمان و شرایط پرواز از سوی ایرلاینها اطلاعرسانی شود؛ ضمن آنکه آزادسازی نرخ بلیط شامل نرخ بلیتهایی که در قبل از اجرای آزادسازی فروخته شده است، نمیشود.
متنوعسازی نرخ بلیت هواپیما در حالی در سکوتی محض به اجرا در آمده است که تا پیش از این، درباره نحوه اجرای آن مسایلی مطرح میشد که پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت. از جمله مباحث مهمی که مطرح بود، اینکه آیا با آزادسازی، قیمت بلیت هواپیما کنترل میشود یا اینکه با اجرای ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه این ایرلاینها خواهند بود که بهدلیل افزایش شدید قیمتها، مسافران خود را از دست داده و به سرنوشت بدی گرفتار میشوند؟
در این رابطه، در ماههای اخیر بارها و بارها مسوولان تاکید کردهاند که آزادسازی، به معنی افزایش نرخ بلیت هواپیما نخواهد بود، ولی واقعیت امر این است که هیچیک از مدیرانی که از این جمله برای توصیف ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه استفاده میکنند، اعتقادی به آن ندارند.
اغلب ایرلاینها در گپوگفتهای خود، تنها نتیجه آزادسازی را افزایش بسیار زیاد قیمتها اعلام میکنند. حتی پیش از اجرای آزادسازی، در دو هفته اخیر اساماسهایی از سوی برخی شرکتهای هواپیمایی برای مردم ارسال میشد که قبل از افزایش قیمتها نسبت به خرید بلیت هواپیما اقدام کنید. این موضوع، مهر تاییدی بر اتفاقاتی خواهد بود که بهزودی در بازار خرید و فروش بلیت هواپیما و تورهای هوایی میافتد و قطعا مردم با دیدن قیمتهای جدید، کاملا شگفتزده خواهند شد.
دستورالعمل آزادسازی ابهام دارد
اما سوالی که مطرح است، اینکه نظر ایرلاینها درباره دستورالعمل ابلاغ شده توسط دولت در زمینه آزادسازی نرخ خدمات حملونقل هوایی چیست و نیز سطح افزایش قیمتها توسط شرکتهای هواپیمایی در چه حد خواهد بود؟ حمید غوابش، دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی در گفتوگو با تراز در این رابطه چنین توضیح میدهد: در رابطه با این دستورالعمل در حال مذاکره با دولت هستیم، زیرا برخی از مفاد این دستورالعمل با قانون مغایرت دارد.
وی افزود: این دستورالعمل به صورت آزمایشی در اختیار شرکتهای هواپیمایی قرار گرفته و اصلا قرار هم بر این بوده که به هنگام اجرا، مشکلات دستورالعمل را بررسی کنند و به اطلاع سازمان برسانند.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی درباره بخشهای مغایر با قانون این دستورالعمل، اظهار داشت: متاسفانه من الان نمیتوانم درباره آن صحبت کنم، چون اجرا رسمیت نداشته است و به صورت آزمایشی است. این موضوع فعلا در درون شرکت و سازمان مطرح است و هنوز نهایی نشده است. اگر نهایی شود، خود سازمان این دستورالعمل را روی سایت میگذارد.
میزان تغییر قیمتها
غوابش در پاسخ به پرسش تراز درباره اینکه تغییر قیمتها با اجرای آزادسازی نرخ خدمات حملونقل هوایی چقدر خواهد بود؟ تصریح کرد: آزادسازی هیچ ربطی به افزایش قیمت ندارد؛ افزایش قیمت ناشی از افزایش هزینه تولید است.
وی ادامه داد: ما در دو سال اخیر با نرخ تورم بالا مواجه بودیم و حدود ۳۶ درصد حداقل نرخ تورم امسال بوده است.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی عنوان کرد: اگر شرکتهای هواپیمایی بخواهند با قیمت سال گذشته هم بلیت خود را بفروشند، برای پوشش نرخ تورم، باید نرخ بلیت هواپیما را به اندازه نرخ تورم افزایش قیمت دهند و این موضوعی است که هر ساله اتفاق میافتد. بنابراین ما با افزایش قیمت روبهرو خواهیم بود، ولی نه به دلیل آزادسازی، به دلیل اینکه هزینههای تولید صنعت نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است.
تاکید بر افزایش ۴۰ درصدی قیمتها
غوابش در پاسخ به این پرسش که یعنی افزایش قیمتها بیش از ۳۰ درصد خواهد بود؟ متذکر شد: ما افزایش قیمت قطعا خواهیم داشت؛ چراکه این افزایش قیمت ناشی از افزایش هزینههای تولید است.
وی با بیان اینکه افزایش هزینهها بین ۳۷ تا ۴۰ درصد بوده است، گفت: اگر شما به آمار منتشر شده رسمی کشور مراجعه کنید، میبینید که هزینه تولید خطوط هوایی در فروردینماه ۹۲ نسبت به فروردینماه ۹۱ حدود ۹۶ درصد افزایش داشته و فروردینماه ۹۳ نیز نسبت به فروردینماه ۹۲ نزدیک ۲۴ درصد افزایش داشتهایم. این گزارشی است که بانک مرکزی از هزینههای تولید حملونقل هوایی منتشر کرده است.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی گفت: قطعا من پیشبینی میکنم که بین ۳۷ تا ۴۰ درصد هزینهها به طور متوسط افزایش داشته است.
غوابش در پاسخ به این پرسش که آیا دولت اجازه میدهد تا این میزان افزایش قیمت داشته باشید تا هزینهها پوشش داده شود؟ تصریح کرد: اگر دولت اجازه افزایش قیمتها ندهد، به ناچار باید خودش مابهالتفاوت را به شرکتهای هواپیمایی بپردازد. چون هزینههای تولید را براساس بهای تمام شده قیمتگذاری میکنند.
وی افزود: اگر دولت صلاح بداند که قیمت بلیت هواپیما کمتر از هزینه تمام شده تولید فروخته شود، انتظار از دولت میرود که این زیان را جبران کند و مابهالتفاوت آن را بهگونهای جبران کند، ولی در کل من بعید میدانم که این سیاست دولت باشد.
نرخ جدید سوخت منطقی است
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی همچنین درباره بدهی شرکتهای هواپیمایی به شرکت پخش و پالایش فرآوردههای نفتی گفت: در حال حاضر دولت نرخ سوخت را برای سالجاری اعلام کرده و این نرخ منطقی است و شرکتهای هواپیمایی آن را به اجرا در میآورند. اما اختلاف حسابهایی مربوط به سالهای گذشته وجود دارد؛ به دلیل اینکه برای سوخت در یکی، دو سال گذشته نرخهای متفاوتی اعلام شد؛ در نتیجه امکان تسویه با شرکت پخش و پالایش فراهم نشد و اختلاف حسابهایی به وجود آمد.
غوابش خاطرنشان کرد: دولت برای این موضوع تمهیداتی اندیشیده و اخیرا از طرف معاونت حقوقی ریاستجمهوری نظریهای اعلام شده که مبنای تصمیمگیری قرار گیرد. اگر این دیدگاه معاونت حقوقی ریاستجمهوری را ستاد هدفمندی یارانهها ابلاغ کند، بدهی ایرلاینها براساس آن تسویه خواهند کرد.
از جمله مهمترین مواردی که در این دستورالعمل آمده، این است که شرکتهای هواپیمایی باید آمار پروازهای خود را به سازمان هواپیمایی اعلام کنند، نرخ مسیرها نیز باید به سازمان اعلام شده و نرخها بر روی بلیطها درج شود.
همچنین در این ابلاغیه مطرح شده که طبقهبندی نرخها باید براساس زمان و شرایط پرواز از سوی ایرلاینها اطلاعرسانی شود؛ ضمن آنکه آزادسازی نرخ بلیط شامل نرخ بلیتهایی که در قبل از اجرای آزادسازی فروخته شده است، نمیشود.
متنوعسازی نرخ بلیت هواپیما در حالی در سکوتی محض به اجرا در آمده است که تا پیش از این، درباره نحوه اجرای آن مسایلی مطرح میشد که پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت. از جمله مباحث مهمی که مطرح بود، اینکه آیا با آزادسازی، قیمت بلیت هواپیما کنترل میشود یا اینکه با اجرای ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه این ایرلاینها خواهند بود که بهدلیل افزایش شدید قیمتها، مسافران خود را از دست داده و به سرنوشت بدی گرفتار میشوند؟
در این رابطه، در ماههای اخیر بارها و بارها مسوولان تاکید کردهاند که آزادسازی، به معنی افزایش نرخ بلیت هواپیما نخواهد بود، ولی واقعیت امر این است که هیچیک از مدیرانی که از این جمله برای توصیف ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه استفاده میکنند، اعتقادی به آن ندارند.
اغلب ایرلاینها در گپوگفتهای خود، تنها نتیجه آزادسازی را افزایش بسیار زیاد قیمتها اعلام میکنند. حتی پیش از اجرای آزادسازی، در دو هفته اخیر اساماسهایی از سوی برخی شرکتهای هواپیمایی برای مردم ارسال میشد که قبل از افزایش قیمتها نسبت به خرید بلیت هواپیما اقدام کنید. این موضوع، مهر تاییدی بر اتفاقاتی خواهد بود که بهزودی در بازار خرید و فروش بلیت هواپیما و تورهای هوایی میافتد و قطعا مردم با دیدن قیمتهای جدید، کاملا شگفتزده خواهند شد.
دستورالعمل آزادسازی ابهام دارد
اما سوالی که مطرح است، اینکه نظر ایرلاینها درباره دستورالعمل ابلاغ شده توسط دولت در زمینه آزادسازی نرخ خدمات حملونقل هوایی چیست و نیز سطح افزایش قیمتها توسط شرکتهای هواپیمایی در چه حد خواهد بود؟ حمید غوابش، دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی در گفتوگو با تراز در این رابطه چنین توضیح میدهد: در رابطه با این دستورالعمل در حال مذاکره با دولت هستیم، زیرا برخی از مفاد این دستورالعمل با قانون مغایرت دارد.
وی افزود: این دستورالعمل به صورت آزمایشی در اختیار شرکتهای هواپیمایی قرار گرفته و اصلا قرار هم بر این بوده که به هنگام اجرا، مشکلات دستورالعمل را بررسی کنند و به اطلاع سازمان برسانند.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی درباره بخشهای مغایر با قانون این دستورالعمل، اظهار داشت: متاسفانه من الان نمیتوانم درباره آن صحبت کنم، چون اجرا رسمیت نداشته است و به صورت آزمایشی است. این موضوع فعلا در درون شرکت و سازمان مطرح است و هنوز نهایی نشده است. اگر نهایی شود، خود سازمان این دستورالعمل را روی سایت میگذارد.
میزان تغییر قیمتها
غوابش در پاسخ به پرسش تراز درباره اینکه تغییر قیمتها با اجرای آزادسازی نرخ خدمات حملونقل هوایی چقدر خواهد بود؟ تصریح کرد: آزادسازی هیچ ربطی به افزایش قیمت ندارد؛ افزایش قیمت ناشی از افزایش هزینه تولید است.
وی ادامه داد: ما در دو سال اخیر با نرخ تورم بالا مواجه بودیم و حدود ۳۶ درصد حداقل نرخ تورم امسال بوده است.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی عنوان کرد: اگر شرکتهای هواپیمایی بخواهند با قیمت سال گذشته هم بلیت خود را بفروشند، برای پوشش نرخ تورم، باید نرخ بلیت هواپیما را به اندازه نرخ تورم افزایش قیمت دهند و این موضوعی است که هر ساله اتفاق میافتد. بنابراین ما با افزایش قیمت روبهرو خواهیم بود، ولی نه به دلیل آزادسازی، به دلیل اینکه هزینههای تولید صنعت نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است.
تاکید بر افزایش ۴۰ درصدی قیمتها
غوابش در پاسخ به این پرسش که یعنی افزایش قیمتها بیش از ۳۰ درصد خواهد بود؟ متذکر شد: ما افزایش قیمت قطعا خواهیم داشت؛ چراکه این افزایش قیمت ناشی از افزایش هزینههای تولید است.
وی با بیان اینکه افزایش هزینهها بین ۳۷ تا ۴۰ درصد بوده است، گفت: اگر شما به آمار منتشر شده رسمی کشور مراجعه کنید، میبینید که هزینه تولید خطوط هوایی در فروردینماه ۹۲ نسبت به فروردینماه ۹۱ حدود ۹۶ درصد افزایش داشته و فروردینماه ۹۳ نیز نسبت به فروردینماه ۹۲ نزدیک ۲۴ درصد افزایش داشتهایم. این گزارشی است که بانک مرکزی از هزینههای تولید حملونقل هوایی منتشر کرده است.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی گفت: قطعا من پیشبینی میکنم که بین ۳۷ تا ۴۰ درصد هزینهها به طور متوسط افزایش داشته است.
غوابش در پاسخ به این پرسش که آیا دولت اجازه میدهد تا این میزان افزایش قیمت داشته باشید تا هزینهها پوشش داده شود؟ تصریح کرد: اگر دولت اجازه افزایش قیمتها ندهد، به ناچار باید خودش مابهالتفاوت را به شرکتهای هواپیمایی بپردازد. چون هزینههای تولید را براساس بهای تمام شده قیمتگذاری میکنند.
وی افزود: اگر دولت صلاح بداند که قیمت بلیت هواپیما کمتر از هزینه تمام شده تولید فروخته شود، انتظار از دولت میرود که این زیان را جبران کند و مابهالتفاوت آن را بهگونهای جبران کند، ولی در کل من بعید میدانم که این سیاست دولت باشد.
نرخ جدید سوخت منطقی است
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی همچنین درباره بدهی شرکتهای هواپیمایی به شرکت پخش و پالایش فرآوردههای نفتی گفت: در حال حاضر دولت نرخ سوخت را برای سالجاری اعلام کرده و این نرخ منطقی است و شرکتهای هواپیمایی آن را به اجرا در میآورند. اما اختلاف حسابهایی مربوط به سالهای گذشته وجود دارد؛ به دلیل اینکه برای سوخت در یکی، دو سال گذشته نرخهای متفاوتی اعلام شد؛ در نتیجه امکان تسویه با شرکت پخش و پالایش فراهم نشد و اختلاف حسابهایی به وجود آمد.
غوابش خاطرنشان کرد: دولت برای این موضوع تمهیداتی اندیشیده و اخیرا از طرف معاونت حقوقی ریاستجمهوری نظریهای اعلام شده که مبنای تصمیمگیری قرار گیرد. اگر این دیدگاه معاونت حقوقی ریاستجمهوری را ستاد هدفمندی یارانهها ابلاغ کند، بدهی ایرلاینها براساس آن تسویه خواهند کرد.
نظرات بینندگان