مرجع رسمی آمار کشور آمارهای بانک مرکزی را تایید نکرد!
به گزارش شیرازه به نقل از 598؛ عادلآذر درحاشیه همایش ملی بهرهوری با اشاره به اینکه نرخ تورم جدید اعلام میشود، اظهار داشت: رشد اقتصادی به دلیل اینکه مرکز آمار سرشماری کشاورزی را برعهده گرفت و این بخش 12 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) تلقی میشود، نخواستیم آمار برآوردی از رشد اقتصادی بدهیم.
وی تأکید کرد: مرجع رسمی آمار کشور و نه آمار برآوردی، مرکز آمار ایران است و از طریق شورایعالی آمار و رئیس سازمان مدیریت اجازه گرفتیم که بخش کشاورزی را تکمیل کنیم و پس از آن رشد اقتصادی سال 93 از سوی این مرکز ارائه شود. وی افزود: در حال حاضر ارقام رشد اقتصادی برآوردی است و عدد قطعی نیست. رئیس مرکز آمار ایران در پاسخ به سوال فارس مبنی بر اینکه چرا آمار برآوردی در راستای سیاستهای دولت ارائه میشود، گفت: قطعاً در این آمارها نیز نتایج و منطق پشت آن است ولی زمانی میتوان آمار قطعی کل بخشها را ارائه داد که اطلاعات مربوط به همه آن دقیق باشد.
وی افزود: اکنون آمار ارائه نشده و آمار مربوط به برآوردهای بانک مرکزی است. اگر مرکز آمار ایران سرشماری بخش کشاورزی را انجام نمیداد، قطعاً آمار رشد اقتصادی مقدماتی را اعلام میکرد اما چون سرشماری کشاورزی انجام شده، عدد برآوردی نمیدهیم و رشد اقتصادی سال را اعلام خواهیم کرد. وی درباره ضریب جینی گفت: نمیدانم مبنای بانک مرکزی برای این موضوع چیست اما مرکز آمار از طریق محاسبه درآمد هزینه خانوار، ضریب جینی را تهیه کرده و مبنای دیگر، آخرین سرشماری است.
وی درباره اختلاف ارقام در تورم بانک مرکزی و مرکز آمار گفت: اکنون اختلافات مبنایی حل شده و در ارقام کمتر از یک درصد اختلاف آماری وجود دارد. وی در پاسخ به سوال دیگر فارس مبنی بر اینکه خط فقر چه زمانی اعلام میشود، گفت: متولی اعلام خط فقر، وزارت کار است و جزو تکالیف این وزارتخانه محسوب میشود و مرکز آمار در این زمینه وظیفهای ندارد. عادلآذر افزود: شناسایی دهکهای درآمدی توسط سازمان هدفمندی انجام میشود و اطلاعات آماری مرکز آمار در سطح کلان دراختیار حاکمیت است تا اگر بخواهند از آن در جهت شناسایی دهکهای درآمدی استفاده کنند.
کشور را با کمتر از ۴۰میلیارد دلار اداره میکنیم
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با تأکید بر اینکه در صورت اجرای اقتصاد مقاومتی، کشور با درآمد کمتر از ۴۰میلیارد دلار هم اداره میشود، گفت: برای رسیدن به اهداف سند چشمانداز نیازمند رشد ۱۲درصدی اقتصاد هستیم. محمدباقر نوبخت در همایش ملی بهرهوری که در سازمان مدیریت برگزار شده بود، با تأکید بر اینکه هماکنون سازمان مدیریت و برنامهریزی در حال نوسازی و تحول در ساختار پیشین است تا در آینده نزدیک توسعه پایدار و متوازن را ایجاد کند، افزود: اگرچه یک سال از برنامه پنجم باقی است اما میتوان گفت این برنامه با بودجه 94 تکمیل شد. وی ادامه داد: در برنامههای گذشته راه دراز و اهداف دور از دسترس نسبت به آنچه پیشبینی میشد وجود داشت چرا که در همین ارتباط میتوان به عدم تحقق رشد اقتصادی پیشبینی شده در برنامههای چهارم و پنجم اشاره کرد.
نوبخت گفت: در برنامه پنجم رشد سرمایهگذاری 2/12 درصد بود که برای تحقق رشد 8درصدی اقتصاد باید تمام آن محقق میشد اما این رشد در حد 5/5 درصد باقی ماند. همچنین در برنامه چهارم بیش از 5/4 درصد از رشد اقتصادی محقق نشد. وی با بیان اینکه بهرهوری در کنار سرمایهگذاری باید رشد اقتصادی را بسازد، افزود: علت عدم دستیابی به رشد 8درصدی برنامه پنجم عدم تحقق رشدهای بهرهوری و سرمایهگذاری بوده است. رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با اشاره به شرایط موجود تأکید کرد: حتی با رشد اقتصادی 3 یا 4درصدی در سال جاری هم نمیتوانیم عقبماندگیهای 4 سال قبل بههمراه برنامه چهارم را جبران کنیم. از همین رو همه نگاهها به برنامه ششم است.
نوبخت ادامه داد: در شرایطی که با درآمد 700 میلیارد دلاری برنامه چهارم محقق نشد و برنامه پنجم با تحریمها مواجه شد، رشدهای پیشبینی شده محقق نشد. وی با تأکید بر اینکه برنامه چهارم با وفور منابع نتوانست رشدهای سند چشمانداز را محقق کند، گفت: در این سند اهدافی مطرح شد که برنامههای چهارم و پنجم نتوانست آنها را محقق کند و شاید این برداشت ایجاد شد که دیگر سند اولویت نیست ولی سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری صراحتاً نشان داد که اقتصاد مقاومتی برای تحقق اهداف این سند ابلاغ شده است. رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی ضمن بیان اینکه باید متناسب با تحریمها تاکتیکی برای ادامه سالهای باقیمانده سند در نظر گرفته شود، گفت: سیاستهای اقتصاد مقاومتی را مورد توجه قرار میدهیم چرا که اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که بتواند در برابر تکانههای بیرونی مقاومت کند.
نوبخت ادامه داد: شاید شوک نفتی و قیمت فعلی نفت خام شوکی را به اقتصاد ما وارد کرده باشد؛ اقتصادی را که در سال جاری با 56-54 میلیارد دلار اداره میکردیم با شوک نفتی باید با 40 میلیارد دلار یا کمتر از آن اداره کنیم. وی در همین ارتباط صراحتاً گفت: اگر اقتصاد مقاومتی در دستور کار باشد با درآمد 40میلیارد دلاری و کمتر از آن هم میتوان کشور را اداره کرد، از همین رو اقتصاد مقاومتی را در بخشهای مختلف بودجه 94 لحاظ کردهایم. رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور همچنین گفت: برای سال 93 و 94 دولت یک برنامه اقتصاد مقاومتی و برای سالهای 95 تا 99 برنامه 5 ساله اقتصاد مقاومتی در نظر دارد.
نوبخت در ادامه در پاسخ به کسانی که میگویند نفت کشور را به عقبماندگی برد، گفت: کسانی که میگویند نفت باعث عقبماندگی کشور شده حتماً نمیدانند ما قبل از نفت کجا بودیم و اگر نفت نبود الآن در چه مرحلهای قرار داشتیم! وی ادامه داد: الآن بحث این نیست که نفت از اقتصاد جدا شود بلکه نفت باید طوری باشد که کمترین تأثیر را در بودجه داشته باشد ولی نفت کماکان در اقتصاد باقی بماند. رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با تأکید بر اینکه کاهش قیمت نفت نشان میدهد سرمایهگذاری بشدت محدود شده است، گفت: برای اینکه به اهداف سند برسیم رشد 8درصدی کافی نیست و حداقل باید رشد 12درصدی را در برنامههای ششم و هفتم داشته باشیم تا اهداف سند چشمانداز 1404 محقق شود.
تصویب برنامه جامع بهرهوری در کمیسیون اقتصادی دولت
رئیس سازمان ملی بهرهوری از تصویب برنامه جامع بهرهوری در کمیته تخصصی
کمیسیون اقتصادی دولت طی دو هفته گذشته خبر داد و گفت: بزودی این برنامه
برای تصویب هیات وزیران آماده میشود. به گزارش تسنیم، رویا طباطبایی در
همایش ملی بهرهوری ایران که دیروز با حضور محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان
مدیریت و برنامهریزی برگزار شد، اظهار داشت: این سازمان محاسبات مربوط به
بهرهوری بنگاهها را در دستور کار قرار داده و کارهای مقدماتی آن انجام
شده است.
وی با تأکید بر اهمیت انجام محاسبات بهرهوری در بخشهای مختلف، گفت: بهرهوری در برخی از بخشها همانند آموزش و بهداشت نمیتواند از رشدهای سریعی برخوردار باشد زیرا این بخشها زیربنایی هستند. وی با اشاره به طرح بهرهوری 25 درصدی گفت: اگر تلاش کنیم 25 درصد از اقدامات نامناسب را در دوره زمانی مورد نظر کاهش دهیم و 25 درصد به اقدامات مناسب بیفزاییم به اهداف مورد نظر سند چشم انداز میرسیم. طباطبایی از تصویب برنامه جامع بهرهوری در کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی دولت طی دو هفته گذشته خبر داد و گفت: بزودی این برنامه برای تصویب هیات وزیران آماده میشود.