به گزارش شیرازه به نقل از فارس، «حمله به علی مطهری در شیراز...» خبر به سرعت در صدر رسانه های داخلی به ویژه رسانه‌های نزدیک به جریان اصلاحات قرار می گیرد؛ خبری که به دلیل ماهیتش برای آنها دارای اهمیت بالایی است.

هنوز چند ساعت از حادثه نگذشته که گروه های مختلف سیاسی محکومیت اصل حمله به مطهری را آغاز می کنند؛ اصلاح طلبان که این روزها علی مطهری را بیشتر نزدیک به خود احساس می کنند، در این میان واژه های آشنایی را درباره واقعه شیراز به کار می برند.

«حمله گروه های خودسر»، «حمله خشونت طلبان»، «گروه های فشار»‌؛ واژه های است که از سوی برخی اصلاح طلبان در تفسیر واقعه شیراز بیان می شود و حتی علی تاجرنیا عضو حزب منحله مشارکت در مصاحبه با یکی از رسانه های اصلاح طلب با بکار بردن همین کلید واژه ها می گوید: «نیروهای خودسر از محل سخنرانی مطهری اطلاع داشتند»

در این میان اما قرار دادن حادثه شیراز در کنار بازتولید واژه هایی مانند «خودسر» و «خشونت طلب» از سوی یکی از جریان های سیاسی کشور بدون شک نمی تواند مساله عادی باشد، آنهم در آستانه سالی که دو انتخابات مهم در عرصه سیاسی کشور برگزار خواهد شد.

واقعه شیراز می تواند نقطه عطف بازگرداندن دو قطبی «خشونت طلب» و «ضدخشونت» در جامعه باشد؛ اتفاقی که می تواند آینده سیاسی کشور را با تاثیرگذاری چنین جریاناتی بر افکار عمومی تغییر دهد.

در کنار هیاهوهای ایجاد شده پس از حمله به علی مطهری در شیراز و بکارگیری واژه های قدیمی از سوی اصلاح طلبان، این سوال پیش می آید که کدام جریان بیشترین سود را از حادثه شیراز خواهد برد؟

شاید برای شناخت بهتر ماهیت این جریان بتوان از رویدادهای تاریخی کمک گرفت؛ رویدادهایی که در دهه هفتاد و دوران دوم خرداد با تئوری هایی شبیه حادثه شیراز موجب شد تا جریانی خاص وارد عرصه قدرت قانون گذاری کشور یعنی مجلس شورای اسلامی شود.

دوران دوم خرداد؛ دوقطبی خشونت طلب و ضد خشونت، راهی برای فتح مجلس

تاریخ یکی از بحرانی ترین دهه های تاریخ انقلاب پس از جنگ را نشان می دهد.

دهه هفتاد فرا رسیده و گروه های مختلف سیاسی تلاش می کنند فضای کشور را پس از جنگ به سمتی که خود مایل هستند ببرند.

طیف چپ اما در ابتدای این دوران موفقیت کسب نمی کند و قدرت در دست جناحی که در ان دوران طیف راست خوانده می شد باقی می ماند.

اما با نزدیک شدن به سال های میانی دهه هفتاد جناح چپ که بعدها خود را در قالب اصلاح طلبان تعریف می کند، تلاش خود را برای ایجاد یک دوقطبی جدید در جامعه آغاز می کند، یک دو قطبی دارای جایگاه اجتماعی با عنوان «خشونت طلب» و «ضدخشونت».

این طیف پس از دوم خرداد و رای آوردن فرد مورد نظر خود به عنوان رئیس جمهور این پروژه را به صورت جدی تری دنبال می کند.

انتخابات مجلس هدف بعدی جریانی است که توانسته در دوم خرداد رای اکثریت مردم جامعه را با اصطلاحاتی نظیر جامعه مدنی و آزادی از آن خود کند؛ اما برای بیرون کردن طیف مقابل از قدرت نیازمند ادامه پیدا کردن قدرتمند استراتژی ضدیت با خشونت گرایان است.

خشونت گرا نشان دادن طرف مقابل در دستور کار قرار می گیرد؛ در این استراتژی باید برهم خوردن سخنرانی ها و میتینگ های سیاسی اصلاح طلبان به گردن طیفی از جامعه بیفتد که در ادبیات القا شده از سوی این جریان، گروه فشار نامیده می شوند.

در این میان چهره های مختلف اصلاح طلب در فاصله بیش از یکسال مانده به انتخابات مجلس ششم، سخنرانی های خود در شهرستان ها را به صورت محسوسی افزایش می دهند و در این میان نیز شهرهایی انتخاب می شود که احساسات مذهبی مردم از اقدامات تشنج آفرین اصلاح طلبان بیشتر آزرده شده است.

اما در ادامه وقایعی روی می دهد که تا حدودی پشت پرده برنامه ریزی اصلاح طلبان را فاش می کند.

ماجرای بهم ریختن میتینگ ۴ خرداد ۷۷ و حمله به عبدالله نوری

۴ خرداد ۷۷ اتحادیه اسلامی دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی که از سوی حشمت الله طبرزدی (فعال سابق دانشجویی که چندین بار به دلیل اقدامات ضدنظام به زندان افتاد) اداره می شد تصمیم به برگزاری یک تجمع سیاسی به مناسبت سالگرد دوم خرداد می گیرد.

عبدالله نوری به عنوان وزیر کشور وقت مجوز برگزاری این تجمع در پارک لاله را صادر می کند و گروه طبرزدی نیز مقدمات برگزاری تجمع خود را فراهم می کنند.

با شروع تجمع که با عنوان «خبرگان رهبری و شورا»‌ معرفی شده بود، گروهی سعی می کنند با رسیدن به جایگاه اصلی، مراسم را بهم بزنند و همین مساله سرآغاز درگیری بین دو گروه حاضر می شود.

در ادامه دو گروه با چوپ و چماغ و سلاح سرد با یکدیگر درگیر می شوند و نیروی انتظامی مجبور به مداخله می شود.

در این میان اعطای مجوز به چنین تجمع تنش زایی در ادامه موجب می شود تا عبدالله نوری وزیر وقت کشور توسط مجلس پنجم استیضاح و در نهایت از وزارت برکنار شود؛ البته برخی اصل دادن مجوز به تجمع مذکور را حرکتی مشکوک برای به تشنج کشیدن فضای کشور تلقی می کردند.

نهایتا روزنامه های زنجیره اصلاحات این درگیری و ضد و خورد را با تیترهایی نظیر «تجمع دانشجویان به خاک و خون کشیده شد» پوشش دادند.

در حمله به این تجمع ردپای فردی به نام امیر فرشاد ابراهیمی دیده می شود؛ فردی که در دوره ای سعی نموده خود را به انصارحزب الله نزدیک کند و با چهره ای به ظاهر مذهبی حمله کنندگان به این تجمع سیاسی حامیان دوم خرداد را هدایت می کند.

اما این آخرین حضور خود ابراهیمی در چنین عرصه هایی نبود و شهریور ماه سال بعد ماجرای دیگری با نقش آفرینی ابراهیمی رخ می دهد.

۱۳ شهریور سال ۱۳۷۸ عبدالله نوری به عنوان معاون توسعه سیاسی رئیس جمهور وقت و عطاالله مهاجرانی وزیر ارشاد دولت اصلاحات در نماز جمعه تهران مورد هجوم برخی افراد با چهره های مذهبی قرار می گیرند.

در آن روز قرار بود پیکر مطهر تعدادی از شهدای تازه تفحص شده پس از نماز جمعه تشییع شود. در همین حین در زمان خروج عبدالله نوری از در خروجی نماز جمعه در خیابان طالقانی دو نفر به وی حمله ور می شوند و نوری را مورد ضرب و شتم قرار می دهند، از سوی دیگر همین عده که متوجه حضور مهاجرانی شده اند، وی را نیز مورد حمله قرار دادند.

این ماجرا به دست آویز خوبی برای مظلوم نمایی از سوی دولت اصلاحات تبدیل شد و با استفاده از همین واقعه فشار خود را به جناح رقیب افزایش دادند؛ آنها سعی می کردند که به بهانه حضور چهره هایی نظیر ابراهیمی در این بحران آفرینی ها، آن را به عناصر حزب اللهی منسوب کنند.

ابراهیمی نیز به دلیل همین حادثه و نقشی که در واقعه کوی دانشگاه و حمله به خوابگاه دانشجویان ایفا کرده بود از سوی دستگاه های امنیتی بازداشت می شود.

افشای رابطه ابراهیمی و اصلاح طلبان

نکته عجیب و غیرقابل هضم ماجرا اما از اینجا آغاز می شود؛ امیر فرشاد ابراهیمی پس از گذشت ۸ ماه با وساطت شخص رئیس جمهور وقت به صورت موقت از زندان آزاد می شود.

در این میان دو چهره جنجالی وکالت وی را می پذیرند که بر ابهامات ماجرای ابراهیمی می افزاید.

شیرین عبادی فعال حقوق بشر و محسن رهامی فعال اصلاح طلب و وکیل دانشجویان در حادثه کوی دانشگاه در دادگاه رسیدگی به این واقعه وکالت کسی را می پذیرند که یکی از متهمان حمله خودسرانه به دانشجویان است.

در ادامه و در جریان بررسی پرونده ابراهیمی، از سوی وکلای وی نوار ویدئویی از اظهارات وی ضبط می شود که بعدها سرآغاز پرونده ای جنجالی به نام نوارسازان است.

ابراهیمی در این نوار ویدئویی ادعاهایی را علیه برخی مسئولان کشور و نیروهای نظامی و انتظامی و همچنین انصار حزب الله مطرح می کند.

افشای رابطه ابراهیمی و اصلاح طلبان که با قبول وکالت وی از سوی رهامی و اجرای پروژه نوارسازان رقم خورد نشان داد که وی به خوبی توانسته بود پروژه «خشونت هراسی» اصلاح طلبان را اجرا کند.

البته در این میان قطعا چهره های دیگری نیز حضور داشتند که خواسته یا ناخواسته پازل این استراتژی جبهه دوم خرداد را تکمیل کردند.

ولی به هرحال این پروژه توانست تا حد زیادی در نزد افکار عمومی که از سال های قبل با حوادثی نظیر قتل های زنجیره ای، حادثه کوی دانشگاه و رخدادهایی نظیر برهم زدن تجمعات اصلاح طلبان و حمله به آنها،‌ آماده شده بود را تحت تاثیر قرار داده و اکثریت مجلس ششم را در انتخابات بهمن ماه سال ۷۸ نصیب اصلاح طلبان کند.

حمله به مطهری؛ پروژه ای برای تسخیر مجلس دهم؟!

یک سال مانده به انتخابات مجلس دهم و خبرگان رهبری؛ حادثه ای دیگر رخ می دهد، این‌بار علی مطهری به عنوان چهره ای که در ماه های گذشته با اظهارات جنجالی خود در میان طیف فکری خاصی از سیاسیون به ویژه اصلاح طلبان جایگاه مطلوبی پیدا کرده مورد حمله قرار می گیرد.

نکته قابل تامل اینجاست که علی مطهری پیش از این نیز اظهارات جنجالی خود را بارها مطرح کرده و پس از آن در سخنرانی های مختلفی در استان ها حضور پیدا می کرد اما هیچگاه چنین حادثه ای برای وی پیش نیامده بود.

نکته دیگر اینکه پس از این حادثه اصلاح طلبان در ابتدا خواستار برکناری استاندار شیراز شدند.

این طیف عدم برخورد قاطع استاندار با عوامل حمله به علی مطهری را دلیل خود برای برکناری وی عنوان می کردند.

اما در ادامه برگی دیگر از پشت پرده این حادثه و بهره برداری اصلاح طلبان از آن نمایان می شود.

صادق زیباکلام فعال اصلاح طلب در مطلبی که روزنامه شرق آن را با عنوان «مطهری و مسئولیت دولت» منتشر کرد، ضمن اشاره به حادثه نوشت: « حمله به دکتر علی مطهری در شیراز و جلوگیری از سخنرانی وی در دانشگاه این شهر، چندین نکته اساسی را مطرح می‌کند.

نخست این نگرانی که ممکن است مجددا وضعیت دوران اصلاحات در کشور به وجود بیاید.

فراموش نکرده‌ایم که یکی از ویژگی‌های نامطلوب آن هشت‌ سال، حملات گروه‌های فشار یا «لباس‌شخصی»‌ها به تجمعات دانشجویی و کوی دانشگاه، سخنرانی‌های اصلاح‌طلبان، دفتر برخی روزنامه‌ها و کتابفروشی‌ها، نمایش برخی فیلم‌ها و این‌دست اقدامات بود.»

این اظهارات زیباکلام نشان می دهد که این جریان خود را برای ایجاد چنین فضایی و همچنین بهره برداری های بعدی از آن آماده می کند.

اما پازل تکمیلی این سناریو در بخش آخر اظهارات زیباکلام روشن تر می شود؛ آنجایی که وی با انتقاد از عملکرد استانداری و وزارت کشور در برابر این حادثه مساله را به انتقاد از وزیر کشور کشانده و لزوم تغییر وی را به روحانی اینگونه یادآورد می شود؛ «با توجه به اینکه بدنه اصولگرای مجلس همکاری و همدلی با دولت ایشان ظرف ١٨ماه گذشته نداشته‌اند، واقعا دیگر ضرورتی ندارد آقای روحانی همچنان کلیدی‌ترین پست کابینه را در اختیار اصولگرایان بگذارند»

برکناری وزیر کشور و انتصاب فردی نزدیک به اصلاح طلبان شاید مطلوب ترین هدف کوتاه مدت این جریان باشد؛ هدفی که می تواند راه اقدامات بعدی آنها برای رسیدن به صندلی های بهارستان را بازتر کند.

دستگاه های امنیتی مسئول می توانند با شناسایی و دستگیری عوامل اصلی حمله به مطهری در شیراز، ضمن معرفی آنها با جامعه از سناریوی های پشت پرده آن نیز رونمایی کنند؛ سناریوهایی که خواسته یا ناخواسته از سوی برخی افراد و گروه ها به اجرا گذاشته شد.

البته بدون شک جریان سیاسی که در حال بهره برداری از این واقعه است، علاقه ای به افشای ماهیت واقعی عوامل اصلی این حمله نخواهند داشت؛ شاید با بررسی بیشتر از این پرونده بتوان ردپای امثال «امیرفرشاد ابراهیمی» های جدید را در آن پیدا کرد.