به گزارش شیرازه به نقل از نسیم، مهار تورم، کلید واژه مهمی است که در یک سال گذشته زیاد از زبان دولتمردان شنیده ایم. حسن روحانی و تیم اقتصادی وی معتقدند که دولت را با تورم بیش از ۴۰ درصدی از محمود احمدی نژاد تحویل گرفته اند و آن را به چیزی در حدود زیر ۱۵ درصد رسانده اند. این گفته اقتصاددانان دولت یازدهم مهر تایید بانک مرکزی و مرکز آمار ایران را هم در یک سال اخیر به خود گرفته و اکثر کارشناسان هم معتقدند که دولت در مهار تورم موفق بوده است. اما سوال اساسی این است چرا باتوجه به این که نرخ تورم هر ماه با تنزلهای قابل توجهی مواجه میشود اما مردم عادی این روند کاهشی را در زندگی خود احساس نمیکنند؟!

اما وقتی به بطن جامعه و زندگی مردم می رویم، ماجرا متفاوت می شود. علی رغم این که هر ماه خبر کاهش نرخ تورم از سوی نهاهای مسئول اعلام می شود، اما مردم برای تامین نیازهای اساسی خود با مشکل رو به رو هستند. کالاها و خدمات اساسی مورد نیاز مردم هر روز گران تر از قبل به دست آن ها می رسد تا آن ها چیزی از کاهش نرخ تورم را در زندگی خود احساس نکنند. حتی اگر به قول اقتصاددانان با کاهش نرخ تورم شتاب افزایش قیمت ها کاهش پیدا کند، اما انگار نیازهای اساسی مردم از این قاعده اقتصادی تبعیت نمی کند.

بانک مرکزی و مرکز آمار با استفاده از الگوی های بین المللی با محاسبه تغییرات قیمت ۳۸۵ قلم کالا و خدمت نرخ تورم را محاسبه می کنند. این ۳۸۵ قلم کالا و خدمت در ۱۲ گروه اصلی قرار می گیرند که شامل خوراکی ها و آشامیدنی ها، دخانیات، پوشاک و کفش، مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها، اثاث لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران و هتل و کالاها و خدمات متفرقه می شوند. هر کدام از این گروه ها زیر مجموعه های مختلفی دارند. با در نظر گرفتن وضعیت اکثر خانوارهای ایرانی در شهرهای مختلف در میابیم که اکثر خانوارهای ایرانی از نظر اقتصادی در طبقه متوسط، نیمه متوسط و ضعیف قرار دارند و خانوارهای متوسط رو به بالا و ثروتمندان درصد بسیار کمی از جامعه ایران را شامل می شود.

بنابراین از این ۱۲ گروه کالایی که برای محاسبه نرخ تورم مورد توجه دستگاههای ذیربط قرار می گیرد، تنها ۵ گروه برای مردم اهمیت دارد و شاید برخی از خانواده های ایرانی سالی یکبار هم از هیچ کدام از ۷ قلم کالا و خدمات باقی مانده استفاده نکنند.

این پنج قلم کالا و خدماتی که جز نیازهای اساسی مردم به شمار می روند، شامل خوراکیها و آشامیدنی ها، پوشاک و کفش، مسکن، آب؛ برق؛ گاز و سایر سوخت ها، حمل و نقل و بهداشت و درمان می شود که با یک نگاه ریزبینانه به وضعیت این ۵ قلم کالا و خدمات متوجه می شویم که علی رغم کاهش نرخ تورم سرعت رشد قیمت ها در این ۵ قلم نه تنها کمتر نشده، بلکه در برخی از آن ها سیر صعودی به خود گرفته است.

خوراکیها و آشامیدنی ها شاید مهم ترین نیاز روزمره مردم در میان کالاها و خدمات مورد نظر برای محاسبه نرخ تورم باشد که شامل ۱۰ زیر مجموعه است و بررسی آن ها با ضرایب مختلف وضعیت تورم این بخش از نیازهای مردم را مشخص می کند.

نان گران؛ بلای جان مردم!

یکی از این زیر مجموعه ها اختصاص به غلات و نان دارد. نان که به همراه برنج، قوت غالب اکثر مردم را تشکیل می دهد در یک سال اخیر با افزایش ۳۰ درصدی رو به رو شده است که البته در برخی از نقاط این افزایش قیمت بیش از ۳۰ درصد هم گزارش شده است. در حالی که تنها ۶ ماه از افزایش ۳۰ درصدی قیمت نان و همچنین آزادسازی ۲۰ درصد از نانوایی های هر استان می گذرد همچنان اخبار ضد و نقیضی در خصوص احتمال افزایش قیمت و یا آزادسازی همه نانوایی ها به گوش می رسد که متاسفانه مسئولان وزارت صنعت و اعضای کارگروه ملی نان هم هنوز پاسخ دقیقی به آن نداده اند.

در گروه غلات و حبوبات هم شاهد افزایش قیمت حدود ۱۰ تا ۱۵ درصدی اکثر حبوبات از جمله لپه و عدس و لوبیا بوده ایم. برنج هم که علی رغم ممنوعیت در واردات همچنان درصدر کالاهای وارداتی کشاورزی کشور به شمار می رود. با وجود ثبات قیمتی که در بخش برنج های خارجی وجود دارد، اما با افزایش قیمت حدود ۱۰ درصدی نوع ایرانی آن در یک سال گذشته رو به رو بوده است.

وقتی گوشت و لبنیات در سفره مردم کمرنگ می شود!

در گروه انواع گوشتهای گوساله، گوسفند و مرغ هم وضعیت، چندان مناسب گزارش نشده است. قیمت گوشت گوسفند و گوساله در یک سال اخیر به طور میانگین چیزی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده است، در حالی که اکثر دامداران کشور وضعیت مناسبی ندارند و از واردات فزاینده این محصول دامی به خصوص گوشت بوفالو گله‌مند هستند.

مرغ هم یکی از پرحاشیه ترین کالاهای خوراکی مورد نیاز مردم از نظر قیمتی در یک سال گذشته بوده است، به شکلی در یک سال گذشته در مقاطعی تا حدود ۱۰۰ درصد افزایش قیمت را در برخی از نقاط کشور به دنبال داشته و در حال حاضر هم نسبت به سال گذشته، مردم حدود ۵۰ درصد مرغ را گران تر می خرند.

در گروه ماهی و حیوانات داخلی، شیب افزایش قیمت ها کندتر از گوشت قرمز و ماهی بود، ولی این محصولات نیز با افزایش قیمت حدود ۲۰ تا ۳۰ درصدی رو به رو بوده است.

گروه دیگری که زیر مجموعه خوراکیها و آشامیدنی ها برای محاسبه نرخ تورم به شمار می رود، لبنیات و تخم پرندگان است. لبنیات از بی ثبات ترین کالاهای یک سال و چند ماه گذشته به حساب می آید، به شکلی که سه بار به طور رسمی در ۴۰۰ روز اخیر با افزایش قیمت مواجه شده و فعالان صنعت فرآورده های لبنی در هفته های اخیر همچنان خواهان افزایش قیمت آن در سال ۹۴ هستند.

بگذریم که چند شرکت در آغاز سال ۹۴ قیمت محصولات خود را بالا بردند، اما کسی نتوانست با آن ها مقابله کند. لبنیات به طور میانگین حدود ۴۰ درصد نسبت به یکسال گذشته گران شده تا مطالبه رئیس جمهور که دی ماه سال گذشته در خصوص لزوم دسترسی مردم به لبنیات ارزان هم، بر آورده نشود.

تخم مرغ هم روزهای پرنوسانی را در یک سال گذشته پشت سر گذاشته است به شکلی که به طور میانگین مردم حدود ۱۵ درصد تخم مرغ گرانتری را نسبت به سال ۹۲ خریدند.

گروه روغن و چربی ها هم از موج افزایش قیمت ها در امان نماند به طوری که انواع روغن های جامد، مایع و سرخ کردنی به طور میانگین ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته گرانتر شده اند و افزایش قیمت دوباره آن ها هم در حال حاضر با چراغ سبز سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان رو به رو شده است.

دست محرومان به میوه نمی رسد!

میوه ها و سبزی ها یکی از گران ترین زیر مجموعه های گروه های خوراکی ها و آشامدینی ها به حساب می آیند، این در حالی است که بسیاری از مردم میوه را از سبد مصرفی خود حذف کرده اند.

شب عید ۹۴ دولت در ارائه میوه ارزان و با کیفیت به مردم با مشکل رو به رو شد و در میان رشد قاچاق انبوه، این محصولات در یک سال گذشته، مردم هر روز در میوه فروشی ها با قیمت های جدیدتری رو به رو می شدند. میوه در سال گذشته بنا بر اعلام بانک مرکزی به طور میانگین بیش از ۱۰۰ درصد گران شد تا دست بسیاری از محرومان جامعه از آن کوتاه بماند. قیمت خشکبار هم مانند میوه با افزایش قیمت قابل توجهی رو به رو بوده است به شکلی در بسیاری از موارد آن تا ۷۰درصد افزایش قیمت را تجربه کردند، اما به طور میانگین خشکبار ۳۵ درصد نسبت به یکسال گذشته گران تر شده است.

یکی دیگر از گروه های اصلی که در محاسبه نرخ تورم از اهمیت برخوردار است و نیازهای اصلی مردم هم به شمار می رود، گروه پوشاک و کفش است. در این گروه جولان اجناس قاچاق در بازار در یکسال و نیم اخیر مانند گذشته بسیار فزاینده بوده و در کنار این مسئله مردم نسبت به یکی دو سال گذشته لباس های گرانتری را هم خریده اند. با افزایش قیمت پارچه در حدود ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته، قیمت پوشاک هم با توجه به عواملی مانند اجرت دوخت چیزی در حدود ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته گران شد. در این میان انعقاد قرارداد تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه که به واردات قانونی پوشاک هم دامن زد و همچنین برگزاری نمایشگاه پوشاک ترکیه در تهران روزگار تولید کنندگان را بدجوری تیره و تار کرد.

قیمت کفش هم بنا به اعلام بانک مرکزی به طور میانگین در حدود ۴۵ درصد افزایش قیمت داشته است تا مردم مطابق معمول کفش های گرانتری را نسبت به سال گذشته اش بپوشند یا ناچار شوند از کفش های قاچاق استفاده کنند.

افزایش اجاره بها پاشنه آشیل افزایش قیمت گروه مسکن

گروه مسکن که نقش بالایی در محاسبه نرخ تورم دارد، نرخ آب، برق، گاز و سایر سوخت ها را هم در بر می گیرد. بازار مسکن در دولت یازدهم علی رغم نداشتن افزایش قیمت، اما همچنان در رکود به سر می برد و خبری هم از طرح جدید مسکنی دولت یعنی همان طرح مسکن اجتماعی نیست.

متقاضیان مسکن مهر هم در یک سال گذشته همچنان از کندی تحویل واحدهایشان گله مند هستند و دولت یازدهم، هنوز نتوانسته گام موثری را برای خانه دار کردن مردم بردارد.

ارزش جاری مسکن در یک سال گذشته بنابر آمار اعلام شده چیزی در حدود ۱۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرده، اما اجاره بها که یکی از زیر مجموعه های مهم گروه مسکن است بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از خردادماه سال ۹۳ تا خردادماه سال ۹۴ با تغییر قیمت مواجه شده است. قیمت گاز نیز با توجه به افزایش دو باره خود از خردادماه سال ۹۳ تا خردادماه ۹۴، در مجموع ۳۵ درصد گران تر شده است و قیمت برق هم ۳۰ درصد افزایش یافته است.

تعمیرات و خدمات ساختمانی به طور میانگین ۲۵ درصد افزایش قیمت داشته و آب و خدمات متفرقه ساختمان هم در حدود ۳۰ درصد نسبت به گذشته اش، گرانتر شده است تا زندگی شهرنشینی در یک سال گذشته یعنی از خردادماه ۹۳تا خرداد ماه ۹۴ سخت تر از قبل شود.

گروه حمل و نقل هم مانند سه گروه دیگری که بررسی شد با افزایش قیمت رو به رو بوده است. حمل و نقل عمومی شامل مترو و اتوبوس به طور میانگین در شهرهای بزرگ چیزی در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد گرانتر شده است و در خصوص کرایه های تاکسی هم شاهد افزایش قیمت حدود ۴۰ درصدی بوده ایم.

برای حمل و نقل بین شهری هم برای اتوبوس و قطار به ترتیب ۳۰ و ۴۰ درصد و برای هواپیما با افزایش قیمت بین ۵۰ تا ۶۰ در صدی رو به رو بوده ایم.

بهداشت گران!

اما بهداشت که در سال نخست فعالیت دولت با اجرای طرح جامع سلامت از نقاط قابل اتکای دولت یازدهم به شمار می رفت هم، در یک سال اخیر برای مردم گران تر از گذشته تامین شده است.

در خصوص سبد درمان خانوارها، با بررسی وضعیت تعرفه های پزشکی با افزایش قیمت تقریبا ۱۰ تا ۲۰ درصدی رو به رو بوده ایم.

در سال ۹۳ ویزیت پزشکان، دندانپزشکان عمومی و پی اچ دی پروانه دار ۸۰۰۰ تومان، ویزیت پزشکان، دندانپزشکان متخصص و پی اچ دی ۱۰۰۰۰ تومان و هزینه ویزیت پزشکان فوق تخصص و روانپزشکان ۱۴۴۰۰ تومان بود، در حالیکه در سال ۹۴ نرخ ویزیت در بخش دولتی برای پزشکان عمومی ۹۲۰۰۰ ریال، متخصصین ۱۱۵۰۰۰ ریال و فوق تخصص‌ها ۱۳۸۰۰۰ ریال و در بخش خصوصی برای پزشکان عمومی ۱۹۰۰۰۰ ریال، متخصصین ۳۰۰۰۰۰ ریال و پزشکان فوق تخصص ۳۸۰۰۰۰ ریال اعلام شده است.

برای وضعیت بهداشت مردم هم باید وضعیت تغییر قیمت کالاهایی مانند شوینده‌ها(پودر شوینده)، شامپو، صابون، مسواک و خمیر دندان، مایع ظرفشویی، شیشه پاک کن، مایع سفید کننده و ضدعفونی کننده، پوشک بچه و نوار بهداشتی مورد بررسی قرار گیرد که با مقایسه قیمت هر کدام از آن ها نسبت به سال گذشته یعنی از خرداد ۹۳تا خرداد ۹۴، شاهد افزایش قیمت بین ۴۰ تا ۵۰ درصدی هر کدام از آن ها به طور میانگین بوده ایم.

با بررسی قیمت این ۵ گروه که جز نیازهای اصلی مردم به حساب می آیند، مشخص می شود که قیمت این محصولات نسبت به سال گذشته افزایش قیمت نسبتا بالایی داشته است و دولت یازدهم علیرغم مهار تورم همچنان کالاها و خدمات را گران تر از حد معمول در اختیار مردم قرار می دهد.

سفره ۹۴ مردم گران تر از سفره ۹۳ مردم

مسعود دانشمند دبیرکل خانه اقتصاد ایران در این خصوص به «نسیم» گفت: وقتی ما همه کالاها جمعا مورد بررسی قرار می دهیم، مشاهده می کنیم برخی از کالاها و خدمات مانند مسکن و بهداشت و درمان خیلی افزایش قیمت نداشته اند، ولی این ها تنها ۵۰ درصد از هزینه های خانوارها را تشکیل می دهند، بنابراین همین مسئله تورم ما را نزدیک ۱۵ درصد نشان می دهد.

وی خاطرنشان کرد: بدون در نظر گرفتن کالاها و خدماتی نظیر مسکن، سلامت و با توجه ویژه سبد معیشت خانوار نرخ تورم ۳۵ درصد می شود که این نشان می دهد که مشکلات اقتصادی کشور در دولت یازدهم حل نشده و اقشارآسیب پذیر همچنان با مشکل رو به رو هستند.

محمد قلی یوسفی استاد دانشگاه و اقتصاددان نیز در این باره معتقد است: دولت قصد دارد تا هزینه های خودش را کاهش دهد. در کشورهای دیگر مخصوصا کشورهایی که ثبات طولانی در اقتصاد خود دارند و با بحران مواجه نمی شوند، به صورت طبیعی به مردم یارانه داده می شود اما در جوامعی مثل ما بیشتر سیاست های اقتصادی دولت منجر به افزایش تورم می شود. یعنی به عبارت دیگر این خود دولت است که با سیاست های نادرست جیب مردم را خالی و قدرت خرید آنان را کاهش می دهد

وی تصریح کرد: در بسیاری از موارد می بینیم که دولت هزینه های خودش را به مردم تحمیل می کند. هزینه هایی که در مورد سیاست های پولی و ارزی به مردم تحمیل شده و آنان بانی آن نیستند. بلکه دولت است که با بی ثباتی اقتصادش به این فشارها دامن می زند. در صورتی که دولت باید خود تاوان ندانم کاری خودش را بدهد نه مردم.

چرا تورم پایین آمد اما نیازهای اساسی مردم گران شد؟

اما با بررسی ۱۲ گروه کالای موثردر محاسبه نرخ تورم طبق جدول زیر با آمار جالبی در این زمینه رو به رو می شویم:

همانطور که در جداول مذکور ملاحظه می کنیم، شتاب افزایش قیمت کالا در جدول شماره یک که اختصاص به نیاز ضروری مردم دارد بسیارکند تر از کالاهای جدول دوم است.

بنابراین سهم کاهش نرخ تورم در کالاها و خدمات اساسی مردم بسیار کمتر از کالاها و خدمات غیر ضرور است. قطعا بهره مندی از خدمات هتل ها و رستوران ها، اینترنت و امور تفریحی و فرهنگی از اهمیت کمتری نسبت به خوراکیها و آشامیدنی ها و بهداشت و درمان دارد و کندی افزایش قیمت آن ها تاثیر چندانی بر زندگی مردم ندارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت کاهش نرخ تورم که بیشتر تحت تاثیر کالاها و خدمات غیرضرور است، چندان بر زندگی مردم اثر گذار نبوده و دولت یازدهم در ارزان کردن نیازهای اساسی مردم موفقیت قابل توجهی را به دست نیاورده است. باید دید در نهایت دولت به وعده خود در خصوص آسان کردن معیشت مردم عمل خواهد کرد یا خیر؟