اژه ای از کدام فشار ها به دستگاه قضا می گوید
به گزارش سرویس سیاسی شیرازه، چندی پیش آیت الله آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضا در
یک برنامه تلویزیونی گفته بود: «فشارها بر قوه قضائیه زیاد است هم در پروند های
اقتصادی هم در پروند هایی که برخی آن را سیاسی می دانند«
بیش از این نیز مسئولین دستگاه قضا بارها اعلام کرده بودند که صاحبان
قدرت و ثروت بر قوه قضاییه فشار می آوردند در فروردین ماه امسال آیت الله آملی لاریجانی در مورد این فشارها اظهار داشت: «صلاح نمی بینم که در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت بگویم که چه چیزهایی در پشت صحنه این فشارهاست اما به هر حال صبر قوه قضاییه هم حدی دارد و اگر این حرفها و هجمهها ادامه یابد چه بسا به مردم شریف ایران خواهیم گفت هجمهها از کجا آب میخورد و چه نسبتهای 100 درصد کذب و به چه دلیلی علیه قوه قضاییه گفته میشود و از چه رانتهای سیاسی استفاده میکنند تا جلوی رسیدگیهای قوه قضاییه را بگیرن»
اما روز گذشته معاون اول قوه قضائیه در سخنرانی پیش از خطبههای نمازجمعه تهران به جزئیات کمی از این فشارها اشاره کرد و گفت: «کسانی که وابسته به قدرت و ثروت بودند فوقالعاده بر دستگاه قضا فشار میآوردند، تهدید میکردند و سعی در تخریب قوه قضاییه داشتند. برخی چون صاحب قدرت هستند میگویند ما باید بگوییم قاضی چه کسی باشد«
به گزارش شیرازه در طول دو سال گذشته دستگاه قضا پرونده های بزرگی را از لحاظ سیاسی و اقتصادی بررسی کرده است. پرونده هایی که حاشیه های زیادی داشته و حالا با یک مطالبه ی عمومی نیز مواجه است. پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی از جمله آنها است. رسیدگی به اتهامات این آقا زاده هر چند مدت زمان زیادی طی کرد اما بالاخره به اتمام رسید و حکم وی صادر شد با نگاهی به فراز و نشیب های رسیدگی به اتهامات «م ه» با حجمی از اظهار نظرها، تحلیل ها، انتقاد ها و حاشیه های زیادی روبرو می شویم که اظهارات قاضی سراج در این باره قابل تامل است.
وی در این باره می گوید«من قبل از ورود و فعالیت در سازمان بازرسی دو جلسه در رابطه با این پرونده برگزار کردم اما به دلیل استمهال وکلای آقای هاشمی و اینکه پرونده از نظر من نیز نقصهایی داشت پرونده را به دادسرا بازگرداندم تا رفع نقص شود و سپس مجددا رسیدگی کنم که در همین حین به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شدم و طبق ماده ۳۹ حق ورود و رسیدگی به این پرونده را نداشتم. طبق ماده ۱۴۶ آیین دادرسی کیفری در رابطه با رد دادرسی که اشعار میدارد «اگر قاضی در دادسرا یا دادگاه به صورت ماهیتی در پروندهای اظهار نظر کرده باشد حق رسیدگی به پرونده را ندارد»، نمیتوانستم به پرونده ورود کنم چرا که در پرونده مهدی هاشمی رسیدگی ماهیتی کرده بودم و بازرسی کل کشور پرونده را گزارش کرده بود. من در رابطه با پرونده مهدی هاشمی مجددا با آیتالله لاریجانی نامه کتبی دادم و استدلال کردم و رد دادرسی پرونده را خواستار شدم که بعداً آقای هاشمی رفسنجانی گفته بودند من باید پرونده را بررسی کنم بنابر این آقای لاریجانی مجددا از من خواستند تا پرونده را به دست بگیرم و من نیز مجددا استدلالهای خود را مطرح کردم و گفتم از نظر قانونی من رد دادرسی هستم که ایشان پذیرفتند»
گفتنی است هاشمی رفسنجانی مدتی پیش در مصاحبه با روزنامه شرق در رابطه با پرونده فرزندش گفته بود« من نمیخواهم دخالت کنم. من از اول به رهبری و رئیس قوهقضاییه و همه گفتهام. قاضی را نمیشناسم و هیچ وقت ندیدهام. به اینها گفتم اگر مهدی جرمی کرده باشد، ترجیح من این است در دنیا جزایش را ببیند و به آخرت نیفتد...ما هم نمیخواهیم در کار قوه قضاییه دخالت کنیم»
سخنان هاشمی رفسنجانی در حالی است که پرونده آقا زاده اش موضع گیریهای نیز در بین نمایندگان مجلس در طول این مدت داشته است. کوچکی نژاد عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس، می گوید: «دستگاه قضا در رسیدگی و بررسی پرونده "مهدی هاشمی" نباید به فشار جناح ها و گروههای سیاسی و حتی فشارهایی که از سوی "هاشمی رفسنجانی" وارد است توجه کند. ابوترابی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در رابطه با پرونده مهدی هاشمی گفته است: شنیده شده که برخی جریانات فشارهایی را به دستگاه قضائی کشور در روند رسیدگی به پرونده مهدی هاشمیرفسنجانی وارد میکنند و گاها قصد دارند که اتهامات وی را جزئی جلوه داده و یا سعی در تبرئه او دارند»
اظهارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی گویایی این واقعیت است که همواره فشار به دستگاه قضا بر سر مسئله مهدی هاشمی وجود داشته و قوه قضاییه با صدور حکم نهایی اسیر جو سازی، تخریب و فشار ها نشد و اعتماد مردم را به دستگاه قضایی بیشتر از گذشته کرد.