به گزارش سرویس سیاسی شیرازه، هجمه اصلاح طلبان به شورای نگهبان قانون اساسی آن قدر دیگر عادی شده است که کسی از این موضوع تعجب نمی کند. همه می دانند که موسم انتخابات که برسد، اصلاح طلبان با توسل به حربه همیشگی سعی در زیر سوال بردن نوع نظارت شورای نگهبان دارند. آن ها نوع نظارت شورای نگهبان را تنها تا سطح استطلاعی می پذیرند و علی رغم همه شعارهای قانون مداری و اصل قرار دادن قانون اساسی، زیر بار این اصل قانونی نمی روند.

کمتر از 6 ماه دیگر دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری برگزار می شود. از مدت ها پیش آن هایی که از کارنامه سیاه خود خبردارند و  ناامید از تایید صلاحیت هستند، حمله به شورای نگهبان را استارت زدند که البته سخن پراکنی و جوسازی این عده معلوم الحال چیز جدیدی نیست و از آنها انتظاری جز این نمی رود. اما اقدام قابل تامل رئیس قوه مجریه در زیر سوال بردن نهاد شورای نگهبان که خود را یک حقوق دان شش دانگ می داند مایه شگفتی است. حجت الاسلام روحانی اخیرا در جمع استاندارن گفت: «شورای نگهبان چشم است نه دست». این سخنان روحانی فیتیله دور جدید هجمه به شورای نگهبان را روشن کرد. گرچه پاسخ های متقنی از سوی دلسوزان کشور به این تخریب چی ها داده شد اما کسی که خود را به خواب زده است را نمی شود بیدار کرد.

همگان می دانند، تمام انتخابات های مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و ریاست جمهوری بر اساس اصل 99 قانون اساسی و استفساریه ای که خود قانون اساسی به عهده شورای نگهبان گذاشته انجام می گیرد. متن اصل 99 قانون اساسی این است: «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را برعهده دارد»     .

اگر بنا باشد هر کسی تفسیر خود را از قانون اساسی بیان کند و آن را مبنا قرار دهد، ما هم می گوئیم؛ در متن این قانون، مرجعی که شورای نگهبان حاصل نظارت خود را به آن اعلام کند، مشخص نشده است. پس معلوم می شود که نوع نظارت شورای نگهبان عام است و نظر و رای شورای نگهبان فصل الخطاب و قطعی است و استصوابی بودن (حق اظهارنظر، نفی، اثبات، تأیید و تکذیب) نظارت شورای نگهبان اثبات می شود.

از طرفی اگر به قانون اساسی مراجعه شود، می توان دریافت که واژه «نظارت» 11 بار در متن آن تکرار شده است. اصول 99، 100، 101، 109، 118، 134، 156، 161، 174 و 175.

به عنوان نمونه، در اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی آمده است: «ریاست هیأت وزیران با رئیس جمهوراست که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیأت دولت می پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می کند».

با توجه به متن این اصل قانون اساسی و مشخص نشدن مرجعی که رئیس جمهور نتیجه نظارتش را به آنجا تقدیم کند، آیا نوع نظارت آقای رئیس جمهور هم استطلاعی است!؟ یعنی آقای روحانی فقط از چند و چون کار وزرا اطلاع پیدا می کند و در کار آنها دخالتی نمی کند و تنها به ارائه گزارش اکتفا می کند، یا عزل و نصب وزرا را با توسل به همین بند  و سایر بندهای قانون اساسی انجام می دهد؟

معلوم نیست چگونه رئیس قوه مجریه این اصل(134) قانون اساسی را بدون هیچ بحثی می پذیرد و اصل 99 را که به شورای نگهبان اختیارات مشابهی می دهد، نمی پذیرد؟! در حالی که تفسیر قانون اساسی طبق اصل 98، بر عهده شورای نگهبان است.