به گزارش سرویس اجتماعی شیرازه، در قانون جديد راهنمايي و رانندگي که در سال 1389 تصويب شد، مقرر شد 60 درصد از جرايم راهنمايي و رانندگي در محدوده شهري به شهرداري‌ ها اختصاص یابد.

شهرداری ها این مبلغ را جهت افزایش ایمنی و بهره وری معابر، توسعه سیستم های حمل و نقل و بهبود و روان سازی ترافیک شهری و.. هزینه می کنند. اما آن طور که از گفتار شهرداران کلانشهر ها پیداست، سهم شهرداری ها از این منبع درآمد، یا پرداخت نمی شود یا این که مبلغ اندکی در اختیار شهرداری ها قرار می گیرد.

هفته گذشته معاون برنامه‌ریزی و امور شوراهای شهرداری تهران گفته بود: از سهم 245 میلیارد تومانی شهرداری تهران از جرایم رانندگی، استانداری، تنها 24 میلیارد تومان پرداخت کرده است.
این موضوع در شیراز اما به گونه دیگری است. ترابی عضو شورای شهر شیراز، در اواخر فروردین ماه امسال، در آستانه سفر به رئیس جمهور گفت: اختصاص سهمیه مبالغ دریافتی دولت از جرائم رانندگی به شهرداری‌ها طبق قانون مربوطه، یکی از درخواستهای شورا و شهرداری و مردم می‌باشد که باید در سفر ریاست جمهوری مطرح گردد.

علی رضا پاک فطرت شهردار شیراز هم، یک روز مانده به سفر هیئت دولت به فارس گفت: در بحث جریمه‌های راهنمایی و رانندگی حدود 60 درصد جرائم درون‌شهری متعلق به شهرداری است و باید به شهرداری پرداخت شود که این مسئله تاکنون محقق نشده و به سبب همین عدم پرداخت حق‌ و حقوق شهرداری، افزایش قیمت بلیط اتوبوس و موارد مانند آن رخ می‌دهد!

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز هم از پرداخت نشدن سهم شهرداری شیراز از جرائم رانندگی گلایه کرد و در گفتگو با خبرنگار شیرازه، گفت: قانون تصویب کرده است که 60 درصد مبالغ جرائم راندگی هر شهر به شهرداری آن شهر پرداخت شود اما این مبالغ به تهران می‌رود و طبق گزارشی که شهرداری شیراز داده است این حق شهرداری پرداخت نمی‌شود و در تهران دخل و تصرفاتی انجام می‌شود و بخشی را به شهرداری می دهند.

غلامعلی حقدل گفت: نپرداختن حق شهرداری‌ها کم‌لطفی نسبت به مردم است زیرا شهرداری این مبالغ را در جهت تقویت حمل و نقل عمومی و کاهش بار ترافیک شهری استفاده می‌کند.

نقدی که دولت آن را نسیه می کند
اکثریت راننده ها وقتی به هر دلیلی جریمه می شوند، خواسته یا ناخواسته، نقدا آن را به خزانه دولت واریز می کنند و آن هایی که جریمه نپردازند، یا مبالغ جرایم چند برابر می شود یا این که خودروهای آن ها توسط پلیس متوقف می شود. پس، دولت در دریافت جرایم رانندگی با مشکل خاصی مواجه نیست اما وقتی نوبت به توزیع این درآمد که حالا برای خود در بودجه سالانه کشور ردیفی دارد، می رسد، خساست به خرج می دهد و به خصوص سهم شهرداری ها را تمام و کمال پرداخت نمی کند.

پیگیریهای خبرنگار شیرازه برای میزان جرایم رانندگی که نقدا توسط مردم شیراز به خزانه واریز شده و مبلغی که دولت باید به عنوان سهم شهرداری به این سازمان باید پرداخته می کرده به جایی نرسید.

فرمانده نیروی انتظامی استان فارس به عنوان بالاترین مرجع در این خصوص، خبرنگار ما را به سرهنگ عباسی رئیس راهنمایی و رانندگی استان ارجاع داد که وی از دادن آمار سر باز زد. از طرف دیگر، پیگیری ها از سمت شهرداری شیراز، به اینجا رسید که باید معاون امور مالی شهرداری پاسخگو باشد اما در کمال تعجب و با وجود درخواست های مکرر مسئولین شهرداری از دولت برای پرداخت سهم این سازمان، بعد از 4 روز، پاسخی داده نشد.

به هر حال آن چه از این موضوع می توان دریافت این است که نه پلیس راهور استان فارس و نه شهرداری شیراز هیچکدام علاقه مند به اعلام این مبلغ نیستند و در این شهرداری شیراز اعلام می کند که سهم خود را می خواهد اما هرگز نمی گوید که این مبلغ چقدر بوده و در سال های گذشته این بخش درآمد در کجا هزینه شده است.

پولی که دولت از جریمه در می آورد
بخشی از درآمدهای دولت در قالب جرایم تامین می‌شود که در لایحه بودجه سال 92 این مبلغ 900 میلیارد تومان پیش بینی شده بود. در سال 93 این مبلغ به 1600 میلیارد تومان رسید. و در بودجه امسال قرار است دولت از این راه، 2200 میلیارد تومان درآمد کسب کند. این افزایش درآمد 37 درصدی نسبت به سال قبل را اگر به تعداد 14 میلیون خودرو در کشور تقسیم کنیم می توانیم بگوییم که هر خودرو بایستی بیش از 150 هزارتومان جریمه شود! از طرفی تبلیغات فراوان و فرهنگ سازی در جهت کاهش تخلفات راهنمایی و رانندگی به طور مداوم صورت می گیرد. با این حساب باید برای تحقق این درآمد، منتظر افزایش مبالغ جرایم راهنمایی و رانندگی در سال جاری بود. البته برخی خبرها، حکایت از قرار گرفتن گرانی جریمه های رانندگی روی میز هیئت دولت دارد.

به هر حال، آن چه مهم است این که اولا به جرایم راهنمایی و رانندگی به عنوان یک راه کسب درآمد نگریسته نشود و ثانیا اگر درآمدی از این راه کسب می شود، طبق قانون توزیع شود.