به گزارش شیرازه، سجاد توکلی در یادداشتی نوشت: اول) سال هاست که بعد از تاکیدات مکرر رهبر انقلاب، بسیاری از خواص و رسانه ها در تائید قیام به یاد ماندنی مردم در 9 دی، حرف از خسران و رفوزگی کسانی می زنند که در وقایع بعد از انتخابات سال 88 کشور را تا «لبه پرتگاه» بردند. سران فتنه سبز 88 و حامیان آنها همان هایی هستند که به جرم خیانت به قانون اساسی و منافع ملی دست به اقدامات ساختارشکنانه زدند و از این رو محکوم به مجازات و برخورد هستند. اما در این بین و با تغییر دولت هستند کسانی که سعی دارند به راحتی از آن همه خیانت و جنایت صورت گرفته در حق ملت و کشور بگذرند و یا به تطهیر چهره های ورشکسته بپردازند.
پنهان شدن در زیر عبای اعتدال نیز یکی دیگر از سیاست های این افراد است که با بلیط تقلبی سوار بر قطار دولتی می شوند که داعیه دفاع از قانون و حقوقدانی دارد.
 
دوم) مهندس سید محمد علی افشانی استاندار فارس اخیراَ در مصاحبه با خبرگزاری دولت گفته: «کسانی که در مقطعی با اقدامات نسنجیده و یا حمایت های خود کشور را با مشکلات و گرفتاری های بسیار مواجه کردند بهتر است به جای هجمه علیه دولت یا پاسخگوی عملکرد گذشته خود باشند یا سکوت اختیار کنند. همین که کسی آنها را نسبت به اقدمات گذشته بازخواست نمی کند کافی است وگرنه این افراد باید در مقابل افکار عمومی پاسخگوی شرایط ایجاد شده در کشور باشند.»


سوم) بدون قضاوت درباره این گفتگو، اکنون که استاندار فارس با اشاره به برخی سوء مدیریت ها و تخلف های صورت گرفته در دولت قبل در مقام قضاوت گفته است که حامیان بی چون و چرای دولت قبل (احمدی نژاد) حق نقد دولت روحانی را ندارند، به طریق اولی باید گفت که ایشان قطعاً در قبال عناصر خود فروخته ای که برای ایجاد فتنه و آشوب در کشور به گدایی از شاه بی کفایت سعودی رفتند نیز، باغی انقلاب هستند و ملازمان و مدافعان ایشان نیز نمی توانند امروز حق اظهار فضل به بهانه دفاع از مردم داشته باشند.

بدون شک و با این منطق استاندار محترم فارس، محکومان سال 88 نیز به جهت بزرگی جرم و خطای گذشته نمی توانند مسئولیت های خرد و کلان دولتی را به عهده بگیرند.

جناب افشانی همانگونه که مسئولیت پاسخگویی دفاع چشم بسته از خطاهای فاحش احمدی نژاد را یادآور می شود، به حکم عقل، فرماندهان و فرمانبران آشوب های خیابانی سال 88 و خسارت زنندگان به آبروی نظام اسلامی و حقوق مردم را مستحق سپردن مسئولیت های سیاسی و اجتماعی و حزبی نمی داند؛ حتی اگر این افراد بخواهند زیر پوستین اصلاح طلبی پنهان شوند.

با این استدلال، انتظار چشم پوشی بر خبط و خطای گذشته و حال هم مسلکان اصلاح طلب استاندار از سوی دستگاه های نظارتی به بهانه گرم شدن فضای انتخابات، جر زنی و فرافکنی بزرگ محسوب می شود که هر عقل سلیمی می پذیرد. عدالت استاندار فارس می طلبد در برابر صدور حکم «سکوت» برای حامیان خطاهای دولت قبل، «سقوط» فتنه گران و حامیان آنان را که هنوز به پخش و انتشار عکس سران آن مفتخرند را بپذیرد نه خدایی ناکرده در مقام دفاع یا تبرئه برآید!

امید است رعایت تقوا و انصاف و همچنین توجه به منطق و عقلانیت باعث قضاوت سوء آیندگان درباره رفتار دولت مردان و مسئولان فعلی نشود؛ آمین!