رئیس کل دادگستری فارس خبر داد:
آزاد سازی یک هزار و 803 هکتار اراضی ملی از تصرف زمین خواران در فارس
«القاصی مهر» گفت: شورای پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی با هرگونه مسامحه دستگاه ها در اجرای قانون و اخذ تصمیمات فرا قانونی مقابله کرد.
به گزارش شیرازه، «علی القاصی» در گفت‌وگو با میزان
از آزاد سازی 1803 هکتار ارضی ملی از تصرف زمین خواران در سال 94 خبرداد و
گفت: با اجرای دقیق طرح های پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی، روند
تصرفات اراضی در سال 94 کاهش یافت.
رئیس کل دادگستری استان فارس در ادامه افزود: در پی تأکیدات مقام معظم رهبری درخصوص مقابله با پدیده زمین خواری و دست اندازی به جنگل ها و مراتع، دادگستری استان فارس با در دستور کار قرار دادن اقدامات پیشگیرانه و سند دار کردن 92 درصد از اراضی ملی و دولتی استان روند فراینده تصرفات در سالهای گذشته را کاهش داد.
این مسئول عالی قضایی در استان فارس با بیان اینکه در سال 94 بیش از 1083 هکتار از اراضی ملی از متصرفان بازپس گرفته شده است، گفت: بخش عمده ای از پرونده های مذکور در نتیجه اقدام مقابله ای دستگاه قضایی در سالهای گذشته بوده است.
القاصی با تأکید به اینکه در سال 94 به 1131 پرونده تخریب و تصرف اراضی در دادسرا و محاکم استان رسیدگی شده است اظهارکرد: از این تعداد 565 پرونده در محاکم مطرح بودکه مورد رسیدگی و به صدور رأی انجامید و 566 پرونده نیز در دادسراهای استان منجر به صدور قرار نهایی شده است.
رئیس شورای قضایی استان فارس همچنین از اجرای 119 حکم قلع قمع بنا در سال 94 خبر داد و افزود: اجرای احکام رفع تصرف و قلع و قمع که در سالهای گذشته صادر شده بود در دستور کار قرار گرفت و در مواردی علاوه بر رفع تصرف و تخریب بناهای غیر مجاز راه های دسترسی به اراضی تصرفی مسدود و خدمات شهری و انشعابات آب، برق و گاز غیر مجاز باغ شهرها با دستور قضایی جمع آوری شد.
وی همچنین از اعلام جرم علیه دستگاه های اعطا کننده خدمات شهری به اراضی تصرف شده خبر داد و افزود: متأسفانه استفاده غیر مجاز از انشعابات و همچنین اعطای خارج از ضوابط خدمات شهری به این اراضی باعث شده بود تا افراد اقدام به تصرفات بیشتری نمایند که با صدور دستورات قضایی از این اقدامات جلوگیری شد.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان فارس همچنین با بیان اینکه همسو با اقدامات مقابله ای طرح های پیشگیرانه نیز در دستور کار قرار گرفت گفت: شورای پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی با تشکیل کارگروه های تخصصی در زمینه سند دار کردن اراضی دولتی و اجرای طرح کاداستر با همکاری ثبت اسناد استان، پیشگیری از تغییر کاربری های غیر مجاز، اجرای ماده 8 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و همچنین استقرار سامانه 131 جهت اخذ گزارشات مردمی از تصرفات، اقدامات موثری را به سرانجام رساند.
القاصی در ادامه اقدامات دادگستری استان فارس در حوزه مقابله با زمین خواری از مسدود شدن 1548 حلقه چاه غیر مجاز با نظارت مسئولان قضایی و دادستان های سراسر استان توسط اداره کل آب منطقه ای فارس خبر داد و خاطر نشان کرد: بحران آب در استان یک بحران جدی است و این طرح همچنان برای سال آینده نیز در دستور کار قرار داد.
وی از ورود مستقیم شورای پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی به تصرفات در حریم سد درودزن، اراضی ملی تنگ سرخ در حومه شیراز، اراضی خالد آباد و داریون و همچنین جمع آوری خدمات شهری آب و برق از باغ شهرهای ملوس جان و همچنین تأکید بر اجرای ضابطه مند طرح توسعه پالایشگاه ها در مرکز و جنوب استان خبر داد و خاطر نشان کرد: شورای پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی در راستای حفظ حقوق بیت المال در سال 94 با هرگونه مسامحه دستگاه ها در اجرای قانون و اخذ تصمیمات فرا قانونی در قالب طرح های توسعه غیر موجه مقابله کرد و این رویکرد را در سال آتی نیز ادامه خواهد داد.
وی همچنین خاطر نشان کرد: ادارات و نهادهای متولی اراضی نظارت سازمان دهی شده ای را در ایام تعطیلات پایان سال در راستای جلوگیری از سوء استفاده متصرفان اعمال می نمایند و در این ایام دستگاه قضایی نیز با تعیین کشیک به صورت لحظه ای دستورات قضایی لازم جهت اجرای عملیات ضابطین را صادر کرده و بر اجرای دقیق قانون بخصوص در امر مقابله با پدیده زمین خواری نظارت دارد.
رئیس کل دادگستری استان فارس در ادامه افزود: در پی تأکیدات مقام معظم رهبری درخصوص مقابله با پدیده زمین خواری و دست اندازی به جنگل ها و مراتع، دادگستری استان فارس با در دستور کار قرار دادن اقدامات پیشگیرانه و سند دار کردن 92 درصد از اراضی ملی و دولتی استان روند فراینده تصرفات در سالهای گذشته را کاهش داد.
این مسئول عالی قضایی در استان فارس با بیان اینکه در سال 94 بیش از 1083 هکتار از اراضی ملی از متصرفان بازپس گرفته شده است، گفت: بخش عمده ای از پرونده های مذکور در نتیجه اقدام مقابله ای دستگاه قضایی در سالهای گذشته بوده است.
القاصی با تأکید به اینکه در سال 94 به 1131 پرونده تخریب و تصرف اراضی در دادسرا و محاکم استان رسیدگی شده است اظهارکرد: از این تعداد 565 پرونده در محاکم مطرح بودکه مورد رسیدگی و به صدور رأی انجامید و 566 پرونده نیز در دادسراهای استان منجر به صدور قرار نهایی شده است.
رئیس شورای قضایی استان فارس همچنین از اجرای 119 حکم قلع قمع بنا در سال 94 خبر داد و افزود: اجرای احکام رفع تصرف و قلع و قمع که در سالهای گذشته صادر شده بود در دستور کار قرار گرفت و در مواردی علاوه بر رفع تصرف و تخریب بناهای غیر مجاز راه های دسترسی به اراضی تصرفی مسدود و خدمات شهری و انشعابات آب، برق و گاز غیر مجاز باغ شهرها با دستور قضایی جمع آوری شد.
وی همچنین از اعلام جرم علیه دستگاه های اعطا کننده خدمات شهری به اراضی تصرف شده خبر داد و افزود: متأسفانه استفاده غیر مجاز از انشعابات و همچنین اعطای خارج از ضوابط خدمات شهری به این اراضی باعث شده بود تا افراد اقدام به تصرفات بیشتری نمایند که با صدور دستورات قضایی از این اقدامات جلوگیری شد.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان فارس همچنین با بیان اینکه همسو با اقدامات مقابله ای طرح های پیشگیرانه نیز در دستور کار قرار گرفت گفت: شورای پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی با تشکیل کارگروه های تخصصی در زمینه سند دار کردن اراضی دولتی و اجرای طرح کاداستر با همکاری ثبت اسناد استان، پیشگیری از تغییر کاربری های غیر مجاز، اجرای ماده 8 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و همچنین استقرار سامانه 131 جهت اخذ گزارشات مردمی از تصرفات، اقدامات موثری را به سرانجام رساند.
القاصی در ادامه اقدامات دادگستری استان فارس در حوزه مقابله با زمین خواری از مسدود شدن 1548 حلقه چاه غیر مجاز با نظارت مسئولان قضایی و دادستان های سراسر استان توسط اداره کل آب منطقه ای فارس خبر داد و خاطر نشان کرد: بحران آب در استان یک بحران جدی است و این طرح همچنان برای سال آینده نیز در دستور کار قرار داد.
وی از ورود مستقیم شورای پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی به تصرفات در حریم سد درودزن، اراضی ملی تنگ سرخ در حومه شیراز، اراضی خالد آباد و داریون و همچنین جمع آوری خدمات شهری آب و برق از باغ شهرهای ملوس جان و همچنین تأکید بر اجرای ضابطه مند طرح توسعه پالایشگاه ها در مرکز و جنوب استان خبر داد و خاطر نشان کرد: شورای پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی در راستای حفظ حقوق بیت المال در سال 94 با هرگونه مسامحه دستگاه ها در اجرای قانون و اخذ تصمیمات فرا قانونی در قالب طرح های توسعه غیر موجه مقابله کرد و این رویکرد را در سال آتی نیز ادامه خواهد داد.
وی همچنین خاطر نشان کرد: ادارات و نهادهای متولی اراضی نظارت سازمان دهی شده ای را در ایام تعطیلات پایان سال در راستای جلوگیری از سوء استفاده متصرفان اعمال می نمایند و در این ایام دستگاه قضایی نیز با تعیین کشیک به صورت لحظه ای دستورات قضایی لازم جهت اجرای عملیات ضابطین را صادر کرده و بر اجرای دقیق قانون بخصوص در امر مقابله با پدیده زمین خواری نظارت دارد.
نظرات بینندگان
