انتقاد مدیرعامل اسبق بانک‌ملی از فیشهای نجومی:
پرداخت حقوقهای نجومی از دولت سازندگی آغاز شد
انصاری مدیرعامل اسبق بانک‌ملی گفت: نباید در نظام بانکی به افرادی مجوز داده شود که شصت برابر بالاتر از دیگر افراد دریافت کنند.
به گزارش شیرازه به نقل از نسیم آنلاین، عبدالحمید انصاری مدیرعامل اسبق بانک ملی در خصوص فیشهای حقوقی نجومی برخی از مدیران بانکی
اظهار کرد: متاسفانه در کشور ما نظام هماهنگ پرداخت برای کارهای مشابه وجود
ندارد و آن چیزی که به عنوان نظام هماهنگ مطرح است، نا هماهنگی خیلی جدی
دارد.
وی افزود: پرداختهای نجومی از سال 73 و در دولت سازندگی آغاز شد و تا الان در دولتهای مختلف وجود داشته است. یعنی یک نظام غلطی بنا نهاده شده و یک سازمانهایی مجوزهای خاصی را گرفته اند، و طبق آن ضابطه هر سال هم به صورت افزایشی با جداول جدیدی پرداختهای خود را اعلام می کنند.
مدیرعامل اسبق بانک ملی گفت: طبیعتا افشای این فیشها از لحاظ این که آبروی این افراد برود درست نیست. ولی از این بابت که ساماندهی شود و دولت به آن ورود کند و در واقع یک نظام قابل قبول و منسجم و علمی برای پرداخت حقوق و مزایا لحاظ کنند می تواند مفید باشد.
انصاری با انتقاد از این گونه پرداختها در نظام بانکی کشور تصریح کرد: این گونه پرداختها اصلا قابل قبول نیست و هیچ مدیری در کشور به این معنا نمی تواند حقوق بسیار بالایی را به خودش اختصاص دهد. طبیعتا افرادی با کیفیت و کار بالاتر باید دریافتی بالاتری داشته باشند اما این جمله برای خودش معنایی دارد و این که شخصی شصت برابر بالاتر از دیگر افراد بگیرد بی معنا بوده و قابل قبول نیست.
وی بیان کرد: اغلب فیشهای حقوقی مدیران بانکها متعلق به بانکهای خصوصی نیست. البته این مسئله نباید به سمتی پیش برود که آبروی افراد را مخدوش کند. در حال حاضر این مسئله در برخی از موارد طوری شده که با آبروی افراد بازی می شود. این مسئله باید فراتر از اینها بررسی شود و اگر کسی تخلفی کرده طبق قانون با او برخورد شود.
مدیرعامل اسبق بانک ملی عنوان کرد: ولی اگر افراد نقش زیادی در حقوقهای نجومی نداشتند و نظام پرداخت حقوق با مشکل مواجه بود، دولت و مجلس باید این نظام را بررسی کنند نه این که مجوز دهیم که اختلاف حقوق میان افراد شصت برابر شود و بعد با آبروی افراد بازی کنیم. ما باید دقیقا سقف و کفی برای پرداختها تعیین کنیم و آن را با دقت اعمال کنیم.
وی افزود: پرداختهای نجومی از سال 73 و در دولت سازندگی آغاز شد و تا الان در دولتهای مختلف وجود داشته است. یعنی یک نظام غلطی بنا نهاده شده و یک سازمانهایی مجوزهای خاصی را گرفته اند، و طبق آن ضابطه هر سال هم به صورت افزایشی با جداول جدیدی پرداختهای خود را اعلام می کنند.
مدیرعامل اسبق بانک ملی گفت: طبیعتا افشای این فیشها از لحاظ این که آبروی این افراد برود درست نیست. ولی از این بابت که ساماندهی شود و دولت به آن ورود کند و در واقع یک نظام قابل قبول و منسجم و علمی برای پرداخت حقوق و مزایا لحاظ کنند می تواند مفید باشد.
انصاری با انتقاد از این گونه پرداختها در نظام بانکی کشور تصریح کرد: این گونه پرداختها اصلا قابل قبول نیست و هیچ مدیری در کشور به این معنا نمی تواند حقوق بسیار بالایی را به خودش اختصاص دهد. طبیعتا افرادی با کیفیت و کار بالاتر باید دریافتی بالاتری داشته باشند اما این جمله برای خودش معنایی دارد و این که شخصی شصت برابر بالاتر از دیگر افراد بگیرد بی معنا بوده و قابل قبول نیست.
وی بیان کرد: اغلب فیشهای حقوقی مدیران بانکها متعلق به بانکهای خصوصی نیست. البته این مسئله نباید به سمتی پیش برود که آبروی افراد را مخدوش کند. در حال حاضر این مسئله در برخی از موارد طوری شده که با آبروی افراد بازی می شود. این مسئله باید فراتر از اینها بررسی شود و اگر کسی تخلفی کرده طبق قانون با او برخورد شود.
مدیرعامل اسبق بانک ملی عنوان کرد: ولی اگر افراد نقش زیادی در حقوقهای نجومی نداشتند و نظام پرداخت حقوق با مشکل مواجه بود، دولت و مجلس باید این نظام را بررسی کنند نه این که مجوز دهیم که اختلاف حقوق میان افراد شصت برابر شود و بعد با آبروی افراد بازی کنیم. ما باید دقیقا سقف و کفی برای پرداختها تعیین کنیم و آن را با دقت اعمال کنیم.
نظرات بینندگان
