این جابجایی حدودا سه  هفته پس از آن رخ می دهد که صورتحساب دریافتی های صدقی از بانک رفاه که ابتدا در شبکه های مجازی دست به دست می شد و سپس به سایتها و روزنامه ها رسید، با دستور معاون اول رئیس جمهور وارد فاز رسیدگی شد و علی ربیعی در پاسخ به نامه جهانگیری صدقی را برکنار کرد.

در حالی این جابجایی اتفاق می‌افتد که ربیعی در صحن مجلس شورای اسلامی مورخ سه شنبه، بیست و شش خرداد ماه ضمن دفاع تمام قد از مدیریت بانک رفاه پیرامون دریافت های صدقی گفته بود: «رویه پرداخت حقوق در بانک‌های دولتی بر اساس بانک‌های خصوصی است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: آنچه منتشر شده، بازمانده حساب مالی مدیرعامل بانک رفاه بوده که گردش مالی‌اش را گرفته است؛ علاوه بر این، وزیر هنوز با این پرداخت موافقت نکرده بود».

هر چه دولت تلاش کرد تا در این چند هفته اخیر با وعده بررسی و برخورد با متخلفین و متهم کردن دولت قبل و دعوت رسانه‌ها به عدم بزرگ نمایی مسائل کوچک فضای عمومی و روانی جامعه را آرام کند، کمتر موفق بود. دست آخر بعد از ورود مقام معظم رهبری به موضوع که در افطاری دوم تیر ماه خطاب به دولت فرمودند، «موضوع حقوق‌های نجومی، در واقع هجوم به ارزش‌هاست اما همه بدانند که این موضوع از استثنا‌هاست و اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان‌های پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود، ایشان با اشاره به دستور رئیس‌جمهور به معاون اول برای پیگیری موضوع خاطرنشان کردند: این موضوع نباید شامل مرور زمان شود، بلکه باید حتماً جدا پیگیری، و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.

رهبر انقلاب اسلامی گفتند: براساس اطلاعاتی که به من رسیده است، میزان دریافتی مدیران در بیشتر دستگاه‌ها، در حد معقول است و دریافتی‌های کلان، مربوط به تعداد اندکی از مدیران است که باید با همین موارد اندک هم برخورد قاطعانه شود».

پس از این دیدار بود که در افطاری چهارم تیر ماه ریاست جمهوری با مدیران دولتی حسن روحانی خطاب به حضار گفت: {با اشاره به مراسم افطاری هیأت دولت با مقام معظم رهبری} ایشان فرمودند بایستید و ما نیز حتماً در برابر حقوق‌های نامتعارف خواهیم ایستاد و دکتر جهانگیری نیز موظف شدند تا لحظه آخر این قضیه را پیگیری کرده و به مردم گزارش دهد.

پذیرش خطا، انتقاد پذیری دولت و نبود خط قرمز در برخورد با تخلفات، روزنه امیدی را در دل مردم روشن کرد تا آنجا که ریاست جمهور گفتند: اگر خطایی صورت پذیرد، دولت از عذرخواهی لکنت زبان نخواهد داشت اما در عین حال متوقع نباشید که فسادهای گذشته را نیز برای مردم تبیین نکنیم. معاون اول نیز در‌‌ همان مراسم در ادامه سیاست «تقصیر دولت قبلی بود» عامل اصلی این پرداخت‌ها را اعطای نشان در دولت گذشته دانست و گفت: «وقتی به ۲۷ نفر از اعضای ۳۰ نفره یک دولت نشان درجه یک و دو، با ۷۵ تا ۱۰۰ سکه داده شد، خبرش نیز آنقدر قبیح بود که مخفیانه انجام دادند و پخش نشد. وقتی این موضوع به رده‌های پایین‌تر رسید آن‌ها گفتند ما هم راجع به خودمان تصمیم می‌گیریم. هیأت مدیره شرکتی برای اینکه به خودشان وام بدهند، می‌نشینند و تصمیم می‌گیرند و متأسفانه بنای این موضوع و سنت وقتی گذاشته شد که اعضای یک دولت به عنوان مهم‌ترین رکن تصمیم گیری این نظام دور میز نشستند و تصمیم گرفتند، به خودشان نشان‌های دولتی و سکه بدهند».

فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم نیز در واکنش به این ادعای دولت در گفت وگو با مهر تأکید کرد، اگر مدعی هستند که در دولت قبلی هم چنین موضوعی مرسوم بوده (حقوق‌های نجومی) این اسناد را منتشر کنند.

او ریشه پرداخت حقوق‌های نامتعارف را تصویب یک قانون در سازمان مدیریت دولت یازدهم می‌داند و می‌گوید: در بند ۲ ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه آمده است که برای فوق العاده خاص بانک‌ها، شرکت‌ها و بیمه‌ها، سازمان مدیریت باید یک دستورالعمل بنویسد که این دستورالعمل هیچ گاه منتشر نشده است و معتقدم که منشأ این حقوق‌های میلیاردی تصویب این دستورالعمل در سازمان مدیریت دولت یازدهم است.

شاید آقای جهانگیری فراموش کردند که سه سال از عمر دولت می‌گذرد و در این زمینه اگر قصوری از دولت قبل هم بوده می‌بایست رسیدگی و بر طرف می‌شده کما اینکه بعید نیست به دلیل کهولت سن نام صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز چندان برای ایشان آشنا نباشد و اینکه اساس راه اندازی این صندوق بازنشستگی به دوران کدام یک از مدیران برمی‌گردد آیا بازنشستگان این صندوق هم دخلشان به خرجشانن نمی‌رسد، یعنی به تعریف شرعی دچار فقر هستند، ولی چنان که قرآن می‌فرماید یَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِیَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ خویشتنداری آنان سبب می‌شود که ناآگاهان آن‌ها را ثروتمند بپندارند (بقره ۲۷۳)! و این صندوق اساسا چه کسانی را تحت پوشش دارد و شاید هم ایشان نطق اکبر اعلمی در مجلس ششم را در اعتراض به پاداش سی و یک میلیارد تومانی افزایش تولید در یک سال را هم فراموش کرده باشند، بهتر است به جای بازگشت به گذشته به فکراقدام و عمل باشیم، زیرا هر آنچه در گذشته مدیریت این کشور رخ داده است قطعا اسحاق جهانگیری‌ها در آن شریک هستند...

خشت اول گر نهد معمار کج                                                     تا ثریا می رود دیوار کج 

پیگیری سیاست ارجاع مسائل جاری کشور به مدیریت سابق می‌تواند باعث برخورد موردی و سطحی با مسأله عمیق و ریشه دار و ساختاری و در ‌‌نهایت تسویه حساب درونی عدم ریشه یابی مسأله و وجود تدابیر پیشگیرانه شود که این می‌تواند بسیار برای آینده کشور خطرناک باشد.

البته جهانگیری در اوضاع کنونی کشور جزو بهترین گزینه‌هایی که می‌تواند ضمن پیگیری بدون حاشیه و کم هزینه این مسأله به حل آن بپردازد و دولت را به عبور از این پیچ تاریخی کمک کند، به شرطی که گرفتار سیاست زدگی نشود.

افکار عمومی فراموش نکرده که این پرداخت های چند ده میلیونی در دولتی که شب پرداخت یارانه چند ده هزار تومانی را شب مصیبت عظما می‌داند صورت گرفته است. دولتی که مطابق آمارهای بانک مرکزی، هزینه‌های جاری‌اش در نیمه نخست امسال نسبت به نیمه اول سال ۱۳۹۲ بیش از ۴۶ درصد بیشتر شده و از ۵۱ هزار میلیارد تومان به ۷۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و یعنی در دو سال، مخارج جاری دولت ۲۴ هزار میلیارد تومان بیشتر شده است. شفاف‌ترین درخواست مردم تنها برخورد با صاحبان قدرت و ثروت است همان‌هایی که به گفته معاون اول دستگاه قضا امروز ۵۰ مدیر یک وزارتخانه حقوق بالای ۴۰ میلیون دارند و بازگرداندن حقوق تضییع شده بیت المال که این در گرو قاطعیت، اقدام و عملی است که نباید گرفتار گذر زمان گردد.

شفافیت در اطلاع رسانی نیز می‌تواند به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده در این حوزه باشد، باید به این سمت برویم که هر پرداختی از بیت المال مسلمین به افکار عمومی اعلام شود، در آن صورت شخصی که از بیت المال دریافت چند ده میلیونی ماهانه دارد امکان تردد در خیابان های شهر را نخواهد داشت کما اینکه یکی از افرادی که فیش حقوقی او افشا شده بود می‌گفت در این مدت فشار روحی زیادی را تحمل کرده است، حتی شرایط برای خانواده‌اش نیز سخت شده وی در مراجعه به یک از اماکن عمومی با پرسش جوانانی مواجه می‌شود که می‌پرسند فلانی شما هستی وقتی جواب مثبت می‌دهد مورد نکوهش آنان واقع می‌شود.

البته شناسایی و معرفی این افراد باید توسط مراجع ذی صلاح صورت گیرد تا خدای ناکرده حقی از کسی ضایع نشود.