در ادامه بررسی لایحه اصلاحیه بودجه 95 در مجلس، صبح دیروز کلیات این لایحه در صحن علنی به رأی گذاشته شد و مورد قبول نمایندگان قرار گرفت تا جزئیات آن امروز به رأی گذاشته شود. یکی از قسمت‌های این اصلاحیه مربوط به کارت سوخت است، به این معنی که دولت خواستار این شده است که بند «ح» تبصره 14 قانون بودجه 95 حذف شود. با توجه به اینکه کمیسیون بودجه در جلسه 19 مردادماه به این قسمت از اصلاحیه رأی مثبت داده، حفظ کارت سوخت منوط به مخالفت نمایندگان در جلسه علنی امروز است.

در جلسه دیروز، کمال‌الدین شهریاری نماینده دشتی و تنگستان و پورابراهیمی، نماینده کرمان و راور در مخالفت با پیشنهاد دولت نظر دادند و از ابقای کارت سوخت و قانون بودجه حمایت کردند. اما از سوی دیگر غلامرضا کاتب نماینده گرمسار و آرادان در موافقت با اصلاحیه دولت، به جای بحث راجع به کارت سوخت، «بنزین دونرخی» یا همان سهمیه‌بندی را مورد حمله قرار داد و آن را عامل فساد دانست. اما به راستی چرا مخالفان قانون کارت سوخت، به جای بحث راجع به بودن یا نبودن کارت سوخت، بحث را به «بنزین دونرخی» می‌کشانند؟ مگر قانون بودجه 95، دولت را در عمل مکلف به اجرای بنزین دونرخی می‌کند؟

در پاسخ باید گفت حتی با ابقای قانون بودجه 95، دولت در عمل می‌تواند بنزین دونرخی را دور بزند! توضیح اینکه گرچه در «بند ح تبصره 14» قانون بودجه 95 دولت ملزم به سهمیه‌بندی (اجرای بنزین دو نرخی) شده است اما با توجه به اینکه مقدار سهمیه به دولت تکلیف نشده، بنابراین دست دولت برای تعیین میزان سهمیه باز است، در نتیجه می‌تواند مقدار سهمیه را به قدری بالا انتخاب کند که اصلاً کسی نیازی به نرخ دوم پیدا نکند، بنابراین به لحاظ اجرایی، عملاً قانون بودجه امسال، سهمیه‌بندی را به دولت تکلیف نکرده و این صرفاً بهانه و حربه مخالفان برای حذف کارت سوخت است.
لازم به ذکر است خود آقای زنگنه و همچنین معاونان و حامیانشان گفته‌اند که حتی اگر این قانون باقی بماند، مقدار سهمیه را بسیار بالا (مثلاً 150 لیتر یا حتی بالاتر) تعیین می‌کنند، به عنوان نمونه به این بخش از مصاحبه مهندس زنگنه با خبرگزاری ایسنا دقت کنید:
«وزیر نفت در ادامه با اشاره به اینکه در صورت عدم‌تغییر لایحه دو نرخی شدن سوخت، سقف مصرف با نرخ اول را روی 150 لیتر در ماه قرار خواهند داد، گفت: در این صورت دیگر نیازی به استفاده از بنزین با نرخ دوم نیست.»

رسانه‌های مدافع مواضع زنگنه نیز از نقشه زنگنه پرده‌برداری کرده‌اند، به عنوان مثال خبرگزاری ایسنا در تحلیل خود می‌نویسد: «... اما این تنها راه‌حل زنگنه برای خنثی کردن طرحی که نه او و نه اتحادیه جایگاهداران علاقه‌ای به اجرایش ندارند، نیست. وزیر نفت می‌گوید حتی در صورت عدم لغو طرح دو نرخی شدن سوخت، سقف استفاده از بنزین با نرخ اول که فعلاً همان هزار تومان است را روی عددی قرار می‌دهد که مصرف‌کنندگان نیازی به سوخت‌گیری با نرخ دوم بنزین - که البته تعیین آن نیز با در نظر گرفتن فرمول لایحه در اختیار دولت است - نداشته باشند. بر این اساس می‌توان انتظار داشت طی مدت باقی‌مانده از مهلت رسیدن دولت به دو‌نرخی‌کردن سوخت و پایان عمر کوتاه بنزین بدون سقف و نرخ دوم، اگر هم مجلسیان به سوی حذف آنچه مجلس پیشین به تصویب رسانده بود نروند، دولت راه‌حلی را در پیش خواهد گرفت که لایحه دو‌نرخی‌‌شدن بنزین را نه روی کاغذ، بلکه در عمل خنثی کند تا بتواند سیاست‌های موردنظر خود را برای مردمی که با رأی خود به آن اعتماد کرده‌اند، اجرا کند.»
عباس کاظمی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش نیز در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا، طرح وزارت نفت برای دور زدن سهمیه‌بندی بنزین را به همین شیوه بیان کرده است.
لازم به ذکر است مخالفت دولت با کارت سوخت به بهانه فساد دونرخی در حالی رخ می‌دهد که حتی آن‌دسته از نمایندگان مجلس که موافق دولت هستند و بنزین دونرخی را قبول ندارند، با اصل کارت سوخت موافق هستند و آن را برای کسب اطلاعات بخش حمل‌ونقل و مبارزه با قاچاق ضروری می‌دانند، به عنوان مثال حسین امیری خامکانی، نماینده زرند و کوهبنان که با سهمیه‌بندی مخالف است، در مصاحبه با رادیو اقتصاد گفته بود: «کارت سوخت اطلاعات مفیدی در اختیار حاکمیت قرار می‌دهد و بهتر است بماند». اما این نمایندگان نمی‌دانند که در بازی حفظ کارت سوخت یا حذف آن، کدام جورچین را دارند پرمی‌کنند.

از آنچه گفته شد مشخص می‌شود که قانون بودجه سال 95، دست دولت را آنقدر باز گذاشته که می‌تواند عملاً بنزین دونرخی را اصلاً اجرا نکند، بنابراین تقلای بی‌نظیر وزارت نفت برای لغو این مصوبه، با هدف مخالفت با اصل کارت سوخت صورت می‌گیرد و فساد دونرخی تنها پوششی برای پیشبرد مواضع آنها در رسانه است، بنابراین برای اهالی اندیشه این سؤال پیش می‌آید که چرا وزارت نفت با سامانه‌ای که شفافیت عرضه سوخت را تا حد قابل قبولی ارتقا داده است تا این حد مخالفت می‌کند؟ عدم‌شفافیت، منافع چه عده‌ای را تأمین می‌کند؟ مگر وزارت نفت حامی منافع قاچاقچیان است؟ یا نقش واردکنندگان سوخت در این بازی چیست؟ 

انتهای پیام/

منبع: روزنامه جوان