به گزارش شیرازه، اواسط اردیبهشت‌ماه بود که انتشار فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی با رقم‌های بالا و بعدازآن انتشار فیش‌های حقوقی مدیران عامل بانک‌های رفاه، ملت و صادرات با دستمزدهای نجومی شوکی بر اذهان عمومی جامعه وارد کرد.

با فشار افکار عمومی تعدادی از صاحبان فیش‌های نجومی استعفا دادند و مدیرعامل وقت بانک رفاه عزل شد.
مطالبه رسانه‌ها و مردم از مسئولان برای پاسخگویی مدیران دولت و دستگاه‌های نظارتی در مورد چرایی فیش‌های نجومی بالا گرفت تا اینکه رئیس‌کل بازرسی کل کشور اعلام کرد که پیشتر دراین‌باره به دولت هشدار داده بودیم، اما توجهی نشد.

سراج دراین‌باره گفت:« مورخ 10 اسفند 93 به وزیر اقتصاد و امور دارایی و رونوشت به وزیر کار و درباره انتصال مدیرعامل سابق بانک رفاه هشدار داده شد که این فرد قبلاً مرتکب تخلفاتی شده و هم‌اکنون موارد اتهامی در دادسرای جرائم اقتصادی مطرح و در جریان رسیدگی است اما به هشدارهای سازمان بازرسی کل کشور توجهی نشد. بنده حتی خدمت رئیس‌جمهور هم گفتم که طبق گزارش‌ها الآن خانواده این آقا 170 میلیارد تومان بدهکار هستند. علاوه بر گزارش‌های مکتوب، شفاهی و تلفنی هم با مسئولان حرف زدیم«

با بالا گرفتن موج واکنش‌ها به فیش‌های کلان و مطالبه قوه مقننه و قوه قضائیه نسبت به این موضوع، رئیس‌جمهور، معاون اول خود را مامور کرد تا این موضوع را رسیدگی و نتایج آن را اعلام کند.

رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار رمضانی با هیئت دولت اشاره‌ای به موضوع فیش‌های نجومی کردند فرمودند:«این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به‌صورت جدی پیگیری، و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.بر اساس اطلاعاتی که به من رسیده است، میزان دریافتی مدیران در بیشتر دستگاه‌ها، در حد معقول است و دریافتی‌های کلان، مربوط به تعداد اندکی از مدیران است که باید با همین موارد اندک هم برخورد قاطعانه انجام شود«

بعدازآن در 14 تیرماه سال جاری رئیس دولت، طی بیانیه‌ای اعلام کرد که «حساسیت افکار عمومی و رسانه‌ها به پرداخت‌های نامتعارف قابل‌ستایش است و دولت از این فرصت برای ساماندهی «نظام شفاف اطلاعات» بهره خواهد برد«

رهبر انقلاب دوباره و این بار در خطبه‌های نماز عید فطر به موضوع فیش های نجومی پرداختند و با اشاره به اینکه این‌طور نباشد که ما سروصدا کنیم و بعد قضایا را به‌کلی تمام کنیم و به دست فراموشی بسپاریم، نکات مهمی درباره این حقوق‌ها بیان کردند. «این حقوق‌ها، برداشت‌های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال است»،«این برداشت‌ها نامشروع، گناه و خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی است»،«دریافت‌های نامشروع باید برگردانده بشود و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند. اگر سوءاستفاده از قانون هم شده است، باید این‌ها را از این کار‌ها برکنار بکنند«

تأکید رهبری بر مجازات افرادی که بی‌قانونی کرده‌اند، حجت را بر دستگاه‌ها تمام کرد و افکار عمومی منتظر پیگیری ماجرای دریافتی‌های نامشروع و برخورد قاطع با متخلفان بودند.مدیران متخلفی که دولت یازدهم چه بخواهد و چه نخواهد نقطه سیاهی است در کارنامه منصوبین دولت یازدهم.

اما روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه در خصوص آخرین وضعیت فیش‌های حقوقی سخنانی را گفت که شاید حامیان دولت نیز انتظارش را نداشتند که دولتی که شعار شفافیت اطلاعات را می‌دهد در مسئله فیش‌های حقوقی اهمال کند، اژه‌ای اظهار داشت: تا این لحظه یک مورد هم از سوی دولت و دستگاه قضایی معرفی نشده و گزارشی هم نیامده که کسی پولی را که به‌ناحق دریافت کرده بازگردانده باشد»

اژه‌ای گفته که دولت اعلام کرده که تا الآن مجموعاً 15 نفر را عزل و یا جابجا کرده و یا از انها خواسته که استعفا دهند. سخنگوی قوه قضائیه بیان داشته:«حداقل برای من این سؤال مطرح است که واقعاً 15 نفر بودند که حقوق غیرشرعی و غیرقانونی دریافت کرده بودند؟ من نمی‌گویم 15 نفر بیشتر است یا کمتر، سؤال من این است که ملاک انتخاب برای این 15 نفر چیست؟ اگر ملاک فقط مبلغ بالا بوده که ما خبرداریم تعداد این افراد بیشتر است، اگر ملاک دریافت حق‌الجلسه یا وام‌های نسبتاً سنگین با بهره یک درصد بوده که بازهم تعداد بیشتر از 15 نفر است»

عدم ارسال حتی یک پرونده در مورد فیش‌های نامتعارف حقوقی از سوی دولت به قوه قضائیه در حالی است که رئیس‌جمهور بیش از این گفته بود که باکسی عقد اخوت نبسته‌ و مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه‌کن شدن ادامه می‌دهد.از طرفی روز گذشته رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت اعلام می‌کند که «باید همه رهنمودها و تأکیدات مقام معظم رهبری، به‌ویژه در دیدار اخیر اعضای هیات دولت با معظم‌له، دقیقا مورد اهتمام و توجه تمامی بخش‌های دولت تدبیر و امید قرار گیرد«

این اظهارات در حالی است که باید از رئیس دولت سؤال کرد که آیا عدم شفافیت در برخورد با صاحبان فیش‌های حقوقی که جزء مطالبات رهبری و مردم است برخورد گزینشی به رهنمودهای رهبر انقلاب و مطالبات به‌حق مردم نیست. چه کسی باید پاسخگوی جریحه‌دار شدن احساسات مردم در موضوع فیش‌های نجومی باشد. اگر دولت عزم جدی برای مبارزه با فساد مالی در ساختار اداری کشور را دارد چرا با دستگاه‌های نظارتی آن‌طور که باید همکاری لازم را انجام نمی‌دهد.چرا دولت به گزارش‌ها سازمان بازرسی کشور مبنی بر انتصاب افراد مسئله‌دار برنهادهای مالی توجهی نمی‌کند. چرا باید دولتی که با شعار تدبیر و امید موفق به کسب اکثریت آرا مردم شده است با ذخیره دانستن صاحبان فیش‌های نجومی امید مردم را ناامید کند.

به نظر می‌رسد دولت یازدهم به‌جای متهم کردن دولت قبل به شعارهای پوپولیستی اکنون و در سال آخر چاره‌ای برای رفتارهای پوپولیستی خود کند تا شاید سرعت سلب اعتماد مردم به دولت روحانی کمی شتابش کم شود.