چراغ اول شفافیت در فارس را استاندار روشن کند/ نگاهی به سهم کمیسیون ماده 5 در تغییر کاربری های غیر اصولی

احمدی استاندار وقت فارس گفته بود «اگر اختیار را به من بدهند، ظرف 4 یا 5 سال شیراز را به ابوظبی و دبی نزدیک می‌کنم»، این سخنان مدیریت ارشد استان حاکی از افق نگاه نماینده دولت در توسعه یک شهر فرهنگی، مذهبی و تاریخی است.

به گزارش شیرازه، سالهاست که عدم شفافیت در برخی از دستگاه های دولتی که با حقوق مردم ارتباط مستقیمی دارد باعث شده انواع رانت و تضییع حقوق بیت المال شکل بگیرد و کسی هم پاسخگوی این امر نباشد.

کارگروه ها و کمیسیون هایی که به واسطه نبود شفافیت و نظارت مستمر به راحتی در آن بده بستان های سیاسی، اقتصادی و یا اتخاذ تصمیماتی بنا به مصلحت اندیشی های بی مورد انجام می شود و در آخر دود آن در چشم مردم و منافع شهر می رود.

نابودی باغات با تغییر کاربری

چند سالی است که رسانه ها، سازمان های مردم نهاد و برخی از مسئولان از تغییر کاربری باغات شیراز و نبود نظارت مستمر بر روی ریه های تنفسی شهر به مدیران شهری شکایت می کنند، اما متولیان امر با پاسکاری مسئولیت شان و استفاده از حربه «کی بود کی بود من نبودم» عملا پاسخگوی این حجم از نابودی درختان سر سبز قصردشت شیراز نیستند.

رویش آسمان خراش ها

احداث آسمان خراش نیز در فضایی که ظرفیت ترافیکی و یا استانداردهای لازم را برای ساخت و ساز ندارد از عجایب شهر راز است. چه بسا اگر مخالفت جمعی از دانشجویان و دوستدارن محیط زیست و حامیان میراث فرهنگی و رسانه ها طی سال های اخیر نبود تعداد این ساختمان های سر به فلک کشیده در بافت تاریخی و مرکز شهر بدون توجه به توسعه ایرانی اسلامی و هویت کالبد شهری به مراتب بیش از این بود.

احمدی استاندار وقت فارس در خرداد ماه 93 گفته بود «اگر اختیار را به من بدهند، ظرف 4 یا 5 سال شیراز را به ابوظبی و دبی نزدیک می‌کنم»!

این سخنان مدیریت ارشد استان حاکی از افق نگاه نماینده دولت در توسعه یک شهر فرهنگی، مذهبی و تاریخی است.

کمیسیون ماده 5

اما تراژدی تغییر کاربری ها را که دنبال می کنید به کمیسیون ماده 5 می رسید. بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان در کمسیونی با عنوان کمیسیون ماده 5 انجام می گیرد.

ریاست کمیسون ماده 5 را استاندار و یا در غیاب وی معاون عمرانی او بر عهده دارد. اعضا آن نیز شامل نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، شهردار منطقه مربوطه و جهاد کشاورزی می باشد که در جلسات حق رای دارند.

اعضاء بدون حق رای نیز اعم از مهندس مشاور تهیه کننده طرح، رئیس شورای شهر و نمایندگان محیط زیست، نظام مهندسی استان، شرکت آب وفاضلاب، دفتر فنی استانداری و سایرین بر حسب نیاز می باشند.

تغییر کاربری ها از سوی شهرداری ها به این کمیسیون ارجاع داده می شود تا در مورد آن تصمیم گیری کنند.

در ماجرای تغییر کاربری ها در شیراز نمی توان همیشه شهرداری را تنها مقصر قضیه خواند، چرا که گاهی وقت ها شهرداری به واسطه فشار یک ارگان دولتی، خصوصی و یا خصولتی ممکن است طرح تغییر کاربری که در تضاد با منافع شهری است را به دبیرخانه کمیسیون ارسال کند و باید از صورتجلسات کمیسیون ماده 5 متوجه شد که این کمیسیون چقدر در راستای حفظ منافع مردم ایستادگی کرده است، صورتجلساتی که نتایج آن معمولا بصورت کلی و با تاخیر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان قرار می گیرد.

چراغ اول شفافیت

جا دارد استاندار فارس و یا معاون عمرانی استانداری که ریاست کمیسیون ماده 5 را برعهده دارند، جلسات کمیسیون را با حضور اصحاب رسانه و بصورت علنی برگزار کنند که هم قدمی در راستای شفافیت و جلب اعتماد عمومی برداشته باشند و هم اجازه ندهند کاسبان سیاسی و اقتصادی روی منافع مردم موج سواری کنند.

گزارش خطا

برچسب ها: کمیسیون ماده 5 ، شفافیت

نظرات بینندگان

ناشناس

يکشنبه ۰۶ خرداد ۱۳۹۷

فکر کنم دست شما و امثال شیرازه هم باشه سه سوته شهرو به دهات بزرگ و مرقد تبدیل میکنید

پاسخ