پرداخت تسهیلات بانکی برای ایجاد فرصت های شغلی یکی از وعده های وزیر اقتصاد در جلسه دریافت رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی در آغاز دولت دهم بود. پس از این وعده و پس از انتخاب محمود بهمنی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی در تاریخ 88.7.2 وی نیز وعده هدایت اندوخته های بانکی برای ایجاد اشتغال و پرداخت تسهیلات اشتغال زایی را داد و در تاریخ 89.6.7 به طور رسمی اعلام کرد که بانک ها اعتباری به میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان را بر اساس مصوبه شورای عالی اشتغال برای ایجاد فرصت های شغلی و تسهیلات اشتغال زایی خواهند پرداخت.

وعده ۸۹ برای طرح ۸۴

وعده بهمنی مبنی بر تأمین اعتبارات مالی اشتغال زایی در سال ۱۳۸۹ در واقع اجرای مصوبه شماره ۴۶۴۶۸/ت/ ۳۴۰۵۵ مورخ 1384.4.5 هیئت وزیران درباره وام بنگاه های اقتصادی زود بازده و کارآفرین بود.

بر اساس این طرح که با هدف «افزایش تولید و صادرات غیرنفتی»، «توزیع عادلانه منابع به ویژه در مناطق محروم»، «تقویت و تحرک اقتصادی» و «تقویت کارآفرینی، اشتغال زایی و افزایش فرصت شغلی جدید» طراحی و اعلام شد مقرر شده بود که دولت وام هایی ارزان قیمت را در قالب کمک به جویندگان کار پرداخت و پس از گذراندن دوران استراحت نسبت به بازپرداخت اقساط از سوی متقاضیان دریافت کننده وام، مبالغ پرداخت شده را دریافت کند اما در عمل این طرح علاوه بر اجرا نشدن در مسیر ناصحیحی قرار گرفت و به سرعت به فراموشی سپرده شد و پس از گذشت ۳ سال از اعلام طرح در سال ۱۳۸۷ طرح دیگری با هدف اشتغال زایی از طریق پرداخت تسهیلات بانکی مطرح شد بر اساس این طرح که شورای عالی اشتغال به ریاست رئیس جمهور طرح آن را ارائه داده بود بانک مرکزی مقرر کرد به مدیران عامل بانک های تجاری ابلاغ کند که از محل اعتبارات داخلی و تقویت سپرده ها به متقاضیان وام اشتغال، مبالغی را بر اساس طرح توجیهی اقتصادی پرداخت کنند و این گونه بود که بهمنی پس از ۲ سال از انتصاب به عنوان رئیس کل بانک مرکزی مبلغ تسهیلاتی را که برای این کار تعیین کرده بود ۱۱ هزارمیلیارد تومان اعلام کرد و تنها ۲ ماه پس از اعلام این خبر در پاسخ خبرنگاری که درباره سرنوشت مبلغ مصوب شورای عالی اشتغال پرسیده بود اظهار داشت که «این پرداخت ها تکلیفی نیست»!

او افزود: هم اکنون هر تسهیلاتی که برای اجرای طرح های مختلف پرداخت می شود به طور غیرمستقیم در ایجاد اشتغال اثر می گذارد. بهمنی تأکید کرده بود: هر کارخانه ای که با اعطای تسهیلات بانک ها آغاز به کار کند موجب ایجاد اشتغال در کشور می شود.

رئیس کل بانک مرکزی با انداختن توپ به زمین بانک ها و درخواست پرداخت وام اشتغال از محل سپرده های قرض الحسنه افزود: جذب سپرده های مردمی راهکاری برای افزایش توان پرداخت تسهیلات اشتغال است و سپرده های قرض الحسنه می تواند در ایجاد اشتغال کمک کند و هیچ محدودیتی برای ایجاد اشتغال توسط بانک ها در نظر گرفته نشده است همچنین تمام بانک ها می توانند برای افزایش اشتغال کمک کنند.

«فارس» تنها چند روز پس از اظهارنظر بهمنی درباره «تکلیفی نبودن» تسهیلات اشتغال زا برای بانک ها نوشت: این نکته قابل توجه است که مصوبات شورای عالی اشتغال نوعی تکلیف برای بانک ها محسوب می شود در حالی که رئیس کل بانک مرکزی این تعهدات را «تکلیفی» نمی داند.

فارس در ادامه این تحلیل می نویسد: یکی از عوامل احیای شورای عالی اشتغال در کشور هم اندیشی و همفکری همه دستگاه های مسئول در کاهش نرخ بیکاری و دست یابی به اهداف برنامه های توسعه کشور در مورد ایجاد اشتغال است اما این موضوع زمانی محقق می شود که نقش و وظایف دستگاه های اجرایی تعیین و نیز تأمین اعتبار مورد نیاز اشتغال توسط شبکه بانکی مشخص شود تا بتوان با برنامه ریزی دقیق به تحقق ایجاد اشتغال امیدوار بود. همچنین باید وزارت کار و امور اجتماعی به عنوان دبیرخانه شورای عالی اشتغال که موظف به حسن اجرا و انجام مصوبات توسط دستگاه های مرتبط برای اهداف برنامه ریزی شده در سند توسعه اشتغال کشور است، در این راستا اهتمام ورزد.

باز هم تخلف بزرگ بانکی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند روز قبل در پاسخ به این سوال که چرا مصوبه شورای عالی اشتغال مبنی بر ارائه ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال زایی از سوی بانک ها محقق نشد؟ این موضوع را ناشی از تخلف اخیر بانکی دانست.

«عبدالرضا شیخ الاسلامی» با بیان این که ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال زایی بانک ها در سال جاری تحقق نیافته است، گفت: به دلیل مشکلاتی که در نظام بانکی به لحاظ تأمین منابع و همچنین تخلف بانکی اخیر که تأثیراتی بر شبکه داخلی کشور داشته است، متأسفانه آن چه در این زمینه مدنظر ما بود، تحقق پیدا نکرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره خروجی نتایج حاصل از اجرای طرح مشاغل خانگی در کشور نیز گفت: مشاغل خانگی به موجب مصوبه مجلس در کشور شروع شد و برای راه اندازی نیز مقدماتی را نیاز داشت.

وی درباره میزان تسهیلات بانکی که به این طرح اختصاص داده شد، اظهار داشت: ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی که متوسط هر شغل هم ۳ میلیون تومان تعیین شد، طبعا توجهات اصلی به روستاها و شهرهای کوچک است و نظام بانکی کشور به ما قول داده است که کل این تسهیلات را تا ۲۲ بهمن امسال پرداخت کند.

شیخ الاسلامی از پرداخت کل تسهیلات مشاغل خانگی تا پایان سال جاری اظهار امیدواری کرد و گفت: اگر این موضوع تحقق یابد، بیش از ۷۰۰ هزار شغل از نوع خانگی در کشور ایجاد می شود.

«تکلیفی» که تکلیف نشد

جهرمی وزیر کار دولت نهم در آخرین ماه های وزارت خود با بیان این که «دولت نهم موفق شده که نرخ بیکاری را یک رقمی کند» ادعا کرده بود که فرصت های شغلی ایجاد شده موجب شده است که بازار کار رونق پیدا کند و جویندگان کار به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاه ها از فرصت های شغلی (اگرچه بی ارتباط با رشته تحصیلی) برخوردار شوند. اظهارات رئیس جمهور و وزیر وقت کار و امور اجتماعی موجب شد که کارشناسان به ارائه تعریف های «فرصت شغلی»، «نرخ بیکاری» و «شاغل» بپردازند و پس از آن مشخص شد که اگر فرصت های شغلی در کشور به وجود آمده و اگر نرخ بیکاری به زیر ۱۰ درصد رسیده است در واقع نتیجه ارائه تعاریف جدید از شغل و شاغل است و گرنه اتفاق ملموسی که نشان دهنده خلق فرصت های شغلی در کشور باشد، رخ نداده است پس از این وقایع و فشار افکار عمومی بر متولیان شغل و ایجاد مشاغل و فرصت های شغلی، سرانجام دولت تصمیم به سرمایه گذاری واقعی در زیرساخت های ایجاد شغل گرفت و «بهمنی» که تنها چند ماهی از انتصابش به عنوان رئیس کل بانک مرکزی نگذشته بود اعلام کرد که بنا به مصوبه شورای عالی کار (به ریاست رئیس جمهور) مقرر شده است که ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای ایجاد فرصت های شغلی در اختیار جویندگان کار به ویژه در روستاها گذاشته شود.

۲ ماه بعد «بهمنی» با اعلام این که این تسهیلات «تکلیفی» نیست عملا از اجرایی نشدن مصوبه شورای عالی خبر داد و اکنون که ۱۷ ماه از آن تاریخ می گذرد در خوش بینانه ترین حالت کارشناسان نرخ بیکاری را ۱۵ درصد اعلام کرده اند.

تکلیف بانک ها به پرداخت تسهیلات اشتغال زایی با هدف کنترل و تعدیل نرخ بیکاری طراحی و اجرا شده بود اما در عمل به علت پرداخت نشدن این تسهیلات و تامین نشدن آن برای پرداخت به متقاضیان نرخ بیکاری در کشور کاهش نیافت .

«محمودی ثابت» دانشجوی تحصیلات تکمیلی اقتصاد تاثیر تسهیلات اشتغال زایی بر نرخ بیکاری را مورد تحلیل قرار می دهد و به ما می گوید: یکی از روش های ثابت شده برای پایین آوردن نرخ بیکاری سوق دادن سرمایه های بانکی و سرمایه های سرگردان جامعه به سوی اشتغال است و این مهم هم زمانی به هدف واقعی خود خواهد رسید که مسیر تسهیلات مشخص، جامعه هدف معین و نوع بازخورد (تولید محصول و ...) هم کاملا مشخص و تعریف شده باشد و تنها در این صورت است که می توان به نتایج تسهیلات بانکی بر کاهش نرخ بیکاری امیدوار بود.

محمودی ثابت درباره نرخ بیکاری به گزارشگر خراسان می گوید: به ۲ شکل می توان نرخ بیکاری را محاسبه کرد اول این که شاخص های جهانی « فرصت شغلی» را با واقعیت جامعه شاغل ایران بسنجیم و پس از آن نرخ بیکاری را محاسبه کنیم و در روش دوم شاخص هایی را تعریف و بر اساس آن نرخ بیکاری را محاسبه کنیم که در روش دوم زنان خانه دار، کودکان کار، بازنشستگان شاغل و... جزو شاغلان محسوب می شوند و در نهایت نرخ بیکاری بسیار کم تر از آن چه در جامعه نمود دارد، اعلام می شود.

طرحی موثر با اجرایی نادرست

«طرح بنگاه های زودبازده» و «مشاغل خانگی» که دولت نهم و دهم آن را مطرح و اجرا کرد بر پایه اعتبارات بانکی تعریف و طراحی شد بر اساس این طرح به هر داوطلب ایجاد شغل مبلغ ۳۰ میلیون ریال پرداخت و مقرر شده بود که این مبلغ به عنوان سرمایه اولیه ایجاد یک شغل ثابت نقش آفرینی کند. پرداخت مبلغ ۳۰ میلیون به کارفرمایان برای به کارگیری یک نفر در واحد تولیدی و یا خدماتی نیز بخش دیگری از این طرح بود که به صورت خیلی محدود نیز اجرایی شد.

«محمد کریم پور» یکی از افرادی است که بابت اشتغال او در یک واحد تولید تسمه مبلغ ۳۰ میلیون ریال به کارفرمای او داده شده است. کریم پور می گوید: باور این واقعیت سخت است اما اطلاع دارم که تقریبا تمام کارفرمایان پس از دریافت این مبلغ با کسانی که بابت این مبلغ به کارگرفته شده بودند، به توافق رسیدند که معادل سود بانکی ۳ میلیون تومان را به این افراد پرداخت کنند و کارجویان با خیال راحت به خانه بازگشته و هر ماه مبلغ ۱۲۰ هزار تومان بابت سود پول خود دریافت می کنند این هم نوعی اشتغال زایی و درآمدزایی است!

«مجید صفایی» نیز از تسهیلات بنگاه های زودبازده برای اجرای طرح تولید قارچ در روستا وام دریافت کرد. او نیز می گوید: این مبلغ حتی یک پنجم سرمایه مورد نیاز نبود لذا با چند نفر دیگر به صورت شراکتی کار را شروع و در مجموع ۱۵ میلیون سرمایه جمع کردیم در همان ابتدای کار، بانک ... بخشی از وام را بابت بیمه برداشت و پرداخت آن را هم در ۲ قسط محدود کرد و پس از آن بدون توجه به سودآوری و یا به مرحله بهره برداری رسیدن طرح اقدام به دریافت اقساط کرد (با نامه نگاری و...) و عملا نتوانستیم از این وام استفاده کنیم.

صفایی که دانش آموخته هنرستان کشاورزی است می افزاید: در تعیین مبلغ وام هیچ گونه مطالعه کارشناسی صورت نگرفته است و معلوم نیست برای چه نوع کاری این مبلغ را تعیین کرده اند ضمن این که برای ادامه کار و پرداخت سرمایه جاری هیچ محاسبه ای انجام نشده و تنها به تامین سرمایه اولیه آن هم به میزان خیلی کم اکتفا کرده اند و در نهایت این طرح از ابتدای اجرای آن سرنوشتی نامعلوم داشت.

«ستاره هدایت نژاد» که یک دستگاه ماشین بافت برای تولید لباس های کاموایی را از محل تسهیلات خوداشتغالی خریداری کرده و در خانه مشغول کار شده است درباره این نوع تسهیلات می گوید: البته کمک خیلی خوبی برای ایجاد مشاغل خانگی شده است اما این را هم بگویم که بانک ها با اطلاع از فاکتورسازی متقاضیان تنها در قبال دریافت فاکتور خرید دستگاه و یا فاکتور احداث وسایل کارگاه، وام پرداخت کردند زیرا این کار خیلی راحت تر از نظارت بر احداث کارگاه بود و بدون هیچ دردسری وام را پرداخت و چند ماه پس از آن برای دریافت اقساط نامه نگاری را شروع کردند.

۳ میلیون و ۱۰۰ هزار، ۹۰۰ هزار یا ۶۰۰ هزار

با گذشت ۱۰ ماه از سال ۹۰، همچنان میزان تحقق وعده ایجاد 2.5 میلیون شغل در سال جاری که توسط رئیس جمهور و وزیر کار در آغاز سال داده شد، مشخص نیست.

«موسی الرضا ثروتی» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت وگو با ما با بیان این که منبع و مرجعی برای ارائه آمار اشتغال ایجاد شده وجود ندارد، همچنین از تعداد احتمالی افرادی که در سال جاری بیکار شده اند، هم اظهار بی اطلاعی می کند.

نماینده بجنورد با تاکید بر این که در این موارد هر نماینده در نهایت می تواند آمار حوزه انتخابیه خود را به دست بیاورد، افزود: به عنوان مثال در استان خراسان شمالی قرار بوده ۱۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای بنگاه های زودبازده و طرح آمایش صنعت و معدن تخصیص داده شود که کمتر از ۱۰ درصد این مبلغ جذب شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم همچنین با اشاره به اهداف طرح بنگاه های زودبازده گفت: قرار بود با اجرای طرح بنگاه های زودبازده در طول ۴ سال از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ تعداد ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار شغل ایجاد شود اما امروز طبق آمار وزارت کار فقط ۹۰۰ هزار شغل ایجاد شده، یعنی در حدود ۳۰ درصد مشاغلی که باید ایجاد می شده است. این در حالی است که همین ۹۰۰ هزار شغل هم با اما و اگر همراه است چون سازمان بازرسی کل کشور تعداد مشاغل ایجاد شده را ۶۰۰ هزار شغل اعلام کرده است.

ثروتی با اشاره به گزارش تحقیق و تفحص از نحوه اجرای برنامه چهارم توسعه تصریح کرد: طبق برنامه چهارم توسعه باید میزان بیکاری در پایان این برنامه به ۷ درصد می رسید در حالی که در پایان برنامه چهارم میزان بیکاری در کشور 12.5 درصد بود انتظار بود وعده رئیس جمهور مبنی بر ایجاد ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار شغل در برنامه چهارم، وعده رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر پرداخت تسهیلات اشتغال زایی و وعده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر تامین فرصت های شغلی، دارای سازوکارهای اجرایی باشد تا ضمن هدایت سرمایه های بانکی و اندوخته های قرض الحسنه به سوی اشتغال زایی، نرخ بیکاری در کشور نیز کاهش می یافت و اقتصاد کشور در حوزه اشتغال و درآمدزایی شاهد شکوفایی می بود.

نویسنده : سید محمود معلمی

منبع : روزنامه خراسان   09/11/1390