کاملاً قابل پیش‌بینی بود که اقدام ضربتی و مقابله به مثل سریع در برابر قلدرمآبی‌های دشمنان ملت ایران، نتیجه‌ای جز عقب‌نشینی و انفعال آنان به همراه نخواهد داشت. این مسأله در دوره‌های مختلف اتخاذ شده و نتیجه‌های کاملاً مبارکی را برای نظام جمهوری اسلامی به همراه داشته است.

یک نمونه از این سیاست تهاجمی در جریان دادگاه فرمایشی میکونوس مشاهده گردید. در آن دوران، دادگاهی در آلمان مسؤولان عالی‌رتبه جمهوری اسلامی را متهم به دخالت در ترور مخالفان نظام در رستورانی موسوم به میکونوس نمود. این مسأله در حالی بود که هیچ‌گونه مدرک مستند و معتبری بر این مدعا ارائه نشد و دست‌های پیدا و پنهان رژیم صهیونیستی و ایالات متحده پشت این دادگاه فرمایشی مشهود بود.

در پی این جریان، سفیر کشور آلمان در یک اقدام به اصطلاح اعتراض‌آمیز و تهدیدکننده، به همراه سایر سفرای کشورهای اروپایی، از تهران فراخوانده شدند تا به زعم خود، اتحاد خویش را در برابر جمهوری اسلامی نشان داده و کشور ما را بترسانند. این اقدام غیرمنطقی اتحادیه اروپا، برخلاف انتظار سران این کشورها، نتیجه مورد نظر آنان را به همراه نداشت، چرا که نه تنها مقامات مسؤول جمهوری اسلامی را مرعوب و منفعل نساخت، بلکه نظام را در راه مبارزه تمام‌عیار با قلدرمآبی‌های دشمنان خود ثابت‌قدم‌تر نمود.

پس از آن‌که این قهر و تهدید سیاسی اروپایی‌ها با بی‌اعتنایی کامل ایران مواجه شد و آنان با کمال تعجب، با واکنش جالب توجه جمهوری اسلامی روبه‌رو شدند، به درستی دریافتند که ایران، کشوری نیست که با ارعاب و تهدید بترسد و تسلیم شود. بنابراین سعی شد تا این‌بار به اتفاق هم به محل مأموریت خود برگشته و به این قهر سیاسی پایان بخشند.

اما آن‌چه تعجب و حیرت آنان را دوچندان نمود، موضع قاطع جمهوری اسلامی در برابر بازگشت این سفرا بود. آنان هیچ‌گاه انتظار نداشتند تا در برابر اقدام غافلگیرانه مسؤولان عالی رتبه نظام قرار گیرند. شاید در گمان خود می‌اندیشیدند که اگر ایران در برابر سیاست قهر سفرای اروپایی و ترک تهران توسط آنان، واکنشی نشان نداده، حتماً در سیاست آشتی و بازگشت آنان به تهران با آغوش باز استقبال کرده و این اقدام را می‌ستاید اما، واکنش ایران به قدری قاطعانه و غافلگیرانه بود که اروپایی‌ها را تا مدت‌ها در شوک و حیرت فرو برد.

رهبر فرزانه انقلاب در دستوری حکیمانه و مدبرانه، وزارت خارجه را ملزم فرمود تا سفیر آلمان آخرین نفری باشد که به ایران برمی‌گردد. این اقدام تنبیهی رهبر انقلاب بیانگر یک واقعیت بسیار مهم بود؛ واقعیتی که یکی از مقوّمات و بلکه نتایج انقلاب اسلامی به‌شمار می‌آمد.

اصل «حفظ عزت ملی» ازجمله مسائل اساسی و مهمی است که انقلاب اسلامی در پی نهادینه‌کردن آن در ایران بود. عزت ملت ایران در دوران پادشاهی پادشاهان، پایمال شده و انقلاب اسلامی آمده بود که این عزت از دست رفته را به ملت بازگرداند.

اقدام رهبری دقیقاً در همین راستا صورت می‌پذیرفت تا بار دیگر به دنیای غرب این نکته را تفهیم کنند، که ایرانِ پس از انقلاب با ایرانِ پیش از انقلاب تفاوت ماهوی دارد و دیگر دوران ذلت‌پذیری و انفعال و ترس از شانتاژهای غربی‌ها به پایان رسیده است. الزام ایران به دولت‌های اروپایی و به‌ویژه دولت مغرور آلمان مبنی بر ورود سفیر این کشور به تهران، به‌عنوان آخرین نفر، نوعی گوشمالی به کشورهایی به‌شمار می‌رفت که خود را همه‌کاره دنیا پنداشته و به‌زعم خود در صدد تنبیه جمهوری اسلامی بودند. این اقدام قاطع ایران پاسخ مناسبی به اتحادیه اروپا بود.

تحریم اخیر نفتی ایران نیز اقدامی شبیه جریان دادگاه میکونوس و خروج دسته‌جمعی سفرای اروپایی از تهران به شمار می‌رود. هرچند شاید این تحریم را بتوان نوع غلیظ‌تر اقدام دادگاه میکونوس به حساب آورد، اما پرواضح است که از لحاظ ماهیت هیچ تفاوتی با آن اقدام ندارد؛ چرا که هر دو در قالب ارعاب و تهدید ایران به اجرا در‌آمده است.

انتظار هم این بوده است که مانند پاسخ محکم رهبری به اتحادیه اروپا، در قبال تحریم نفتی اخیر نیز، پاسخی قاطع و در خور ارائه گردد. این مسأله، خواست قلبی همه ملت ایران بوده تا براساس سه اصل «عزت»، «حکمت» و «مصلحت»، تصمیمی عزتمندانه در قبال زیاده‌خواهی‌های اتحادیه اروپا اتخاذ شود. این خواست عمومی خوشبختانه با پاسخ مثبت مسؤولان مواجه شده است.

اقدام تحسین‌برانگیز جمهوری اسلامی مبنی بر قطع زودتر از موعد صادرات نفت به 6 کشور اروپایی دقیقاً در راستای همان اقدامی به شمار می‌رود که ورود سفیر آلمان به تهران را به تعویق انداخته بود. کاملاً مشخص بود که این اقدام پیشدستانه ایران موجب انفعال کشورهای مزبور خواهد شد. در همین راستا نیز اخباری موثق به گوش می‌رسید که کشورهای اروپایی از اقدام به موقع و مدبرانه ایران مضطرب شده و خواهان ادامه صدور نفت به این کشورها شده‌اند. بیش از آن که ایران احتیاج به پول نفت اروپایی‌ها داشته باشد، این اروپایی‌ها هستند که نیازمند نفت ایران هستند. بازار پرسود معامله نفتی با ایران، مسأله‌ای نیست که از دید اروپایی‌های طماع پوشیده باشد.

به تازگی هم اقدامی دیگر از سوی اتحادیه اروپا در شرف وقوع است که در ادامه تحریم نفتی ایران به‌شمار می‌رود. منع معامله پولی با بانک‌های ایرانی جدیدترین بازی سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا به شمار می‌رود که این‌بار نیز با اشاره آمریکایی‌ها و گوش به فرمانی کشور به اصطلاح بی‌طرفی به نام سوئیس اجرا می‌شود. سوئیس و اتریش، خود را کشورهایی می‌نامند که در وقایع بین‌المللی، به اصطلاح بی‌طرفند، اما این‌که چه مسأله‌ای موجب شده است تا سوئیسِ به ظاهر بی‌طرف، خواسته یا ناخواسته در دام آمریکا و اتحادیه اروپا گرفتار شود، پاسخ این پرسش هم بی‌گمان به جریان‌سازی استکبار جهانی بر ضد جمهوری اسلامی معطوف خواهد شد.

قطعاً در آینده هم این بازی‌های سیاسی بر ضد ایران ادامه خواهد یافت و پایان نخواهد پذیرفت، اما مهم این است که در برابر این شانتاژها، مرعوب و منفعل نشویم و به‌جای انفعال و سکوت، سیاست تهاجمی و مقتدرانه داشته باشیم. قطعاً در صورت اتخاذ این رویه، اگر در قبال یک گام به جلوی دشمنان، مستحکم سر جای خود بایستیم، آن‌ها چندین گام به عقب خواهند رفت. جریان دادگاه میکونوس و تحریم نفتی اخیر ایران و مواضع قاطعانه جمهوری اسلامی مؤید این مدعا خواهد بود.

علی اکبر عالمیان

منبع : هفته نامه پرتو سخن